( فصل ) و لا تؤخذ يد كاملة الاصابع بناقصة الاصابع فلو قطع من له خمس أصابع يد من له اربع أو ثلاث أو قطع من له اربع اصابع يد من له ثلاث لم يجب القصاص لانها فوق حقه و هل له ان يقطع من اصابع الجاني بعدد اصابعة ؟ فيه وجهان ذكرناهما فيما إذا قطع من نصف الكف و ان قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها اصبع شلاء و باقيها صحاح لم يجز اخذ الصحيحة بها لانه اخذ كامل بناقص و في الاقتصاص من الاصابع الصحاح وجهان فان قلنا له ان يقتص فله الحكومة في الشلاء و أرش ما تحتها من الكف و هل يدخل ما تحت الاصابع الصحاح في قصاصها أو تجب فيه حكومة ؟ على وجهين ( فصل ) و ان قطع اليد الكاملة ذو يد فيها اصبع زائدة وجب القصاص فيها ذكره أبو عبد الله ابن حامد لان الزائدة عيب و نقص في المعنى يرد بها المبيع فلم يمنع وجودها القصاص منها كالسلعة فيها و الخراج و اختار القاضي أنها لا تقطع بها و هو مذهب الشافعي لانها زيادة ، فعلى هذا إن كان للمجني عليه أيضا أصبع زائدة في محل الزائدة من الجاني وجب القصاص لاستوائهما و ان كانت في محلها أو لم يكن للمجني عليه أصبع زائدة لم تؤخذ يد الجاني ، و هل يملك قطع الاصابع ؟ ننظر فان كانت الزائدة ملصقة بأحد الاصابع فليس له قطع تلك الاصبع لان في قطعها اضرارا بالزائدة و هل له قطع الاصابع الاربع ؟ على وجهين ، و ان لم تكن ملصقة بواحدة منهن فهل له قطع الخمس ؟ على وجهين و ان كانت الزائدة نابتة في أصبع في أنملتها العليا لم يجز قطعها ، و إن كانت نابتة في السفلى أو
لطفا منتظر باشید ...
