ان نفي الحمل في النعامه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند الوضع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ان نفي الحمل في النعامه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند الوضع

و ذكر بعض أصحابنا في ذلك روايتين ( احداهما ) له نفيه باللعان لانه محتاج إلى نفيه فكان له نفيه كما لو زنت مطاوعة ، و هذا مذهب الشافعي و هذا انما يصح عند الشافعي لانه يرى نفي الولد بلعان الزوج وحده .

و أما من لا يرى ذلك فلا يصح عنده النفي باللعان ههنا و الله تعالى أعلم ( مسألة ) قال ( و ان نفى الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له و يلاعن ) اختلف أصحابنا فيما إذا لاعن إمرأته و هي حامل و نفى حملها في لعانه .

فقال الخرقي و جماعة لا ينتفي الحمل بنفيه قبل الوضع و لا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع و ينتفي الولد فيه ، و هذا قول أبي حنيفة و جماعة من أهل الكوفة لان الحمل مستيقن يجوز أن يكون ريحا أو غيرها فيصير نفيه مشروطا بوجوده و لا يجوز تعليق اللعان بشرط ، و قال مالك و الشافعي و جماعة من أهل الحجاز يصح نفي الحمل و ينتفي عنه محتجين بحديث هلال و أنه نفي حملها فنفاه عنه النبي صلى الله عليه و سلم و ألحقه بالاول و لا خفاء با أنه كان حملا و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم " أنظروها فان جاءت به " كذا و كذا قال ابن عبد الله الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة و أوردها و لان الحمل مظنون بامارات تدل عليه و لهذا ثبتت للحامل أحكام تخالف بها الحائل من النفقة و الفطر في الصيام و ترك اقامة الحد عليها و تأخير القصاص عنها و غير ذلك مما يطول ذكره و يصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه و هذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر الاحاديث و ما خالف الحديث لا يعبأ به كائنا ما كان ، و قال أبو بكر ينتفي الولد

/ 671