إنكار الولد الذي ولدته امرأته لا يوجب الحد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

إنكار الولد الذي ولدته امرأته لا يوجب الحد

( مسألة ) قال ( و لو جاءت إمرأته بولد فقال لم تزن و لكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم و لا حد عليه لها ) و جملة ذلك ان المرأة إذا ولدت فقال زوجها ليس هذا الولد مني أو قال ليس هذا ولدي فلا حد عليه لان هذا ليس بقذف بظاهره لاحتمال انه يريد انه من زوج آخر أو من وطء بشبهة أو ذلك و لكنه يسئل فان قال زنت فولدت هذا من الزنا فهذا قذف يثبت به اللعان ، و ان قال أردت انه لا يشبهني خلقا و لا خلقا فقالت بل أردت قذفي فالقول قوله لانه أعلم بمراده و لا سيما إذا صرح بقوله لم تزن ، و ان قال وطئت بشبهة و الولد من الواطي فلا حد عليه أيضا لانه لم يقذفها و لا قذف واطئها ، و ان قال أكرهت على الزنا فلا حد أيضا لانه لم يقذفها و لا لعان في هذه المواضع لانه لم يقذفها و من شرط اللعان القذف و يلحقه نسب الولد و بهذا قال أبو حنيفة و ذكر القاضي ان في هذه الصورة الآخرة رواية أخرى ان له اللعان لانه محتاج إلى نفي الولد بخلاف ما إذا قال وطئت بشبهة فانه يمكن نفي النسب بعرض لولد على القاف فيستغنى بذلك عن اللعان فلا يشرع كما لا يشرع لعان أمته لما أمكن نفي نسب ولدها بدعوى الاستبراء و هذا مذهب الشافعي و لنا ان اللعان انما ورد به الشرع بعد القذف في قوله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم و لم

/ 671