بيان صفة الزوجين اللذين يصح لعانهما - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


بيان صفة الزوجين اللذين يصح لعانهما


يصح من كل زوجين مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين أو عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك ، و به قال سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار و الحسن و ربيعة و مالك و إسحاق .


قال أحمد في رواية ابن منصور جميع الازواج يلتعنون الحر من الحرة و الامة إذا كانت زوجة ، و كذلك العبد من الحرة و الامة إذا كانت زوجة ، و كذلك المسلم من اليهودية و النصرانية و عن أحمد رواية أخرى لا يصح اللعان الا من زوجين مسلمين عدلين حرين محدودين في قذف و روي هذا عن الزهري و الثوري و الاوزاعي و حماد و أصحاب الرأي ، و عن مكحول ليس بين المسلم و الذمية لعان ، و عن عطاء و النخعي في المحدود في القذف يضرب الحد و لا يلاعن و روي فيه حديث لا يثبت .


كذلك قال الشافعي و الساجي .


لان اللعان شهادة بدليل قوله سبحانه ( و لم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ) فاستثنى أنفسهم من الشهداء و قال تعالى ( فشهادة أحدهم أربع شهادات ) فلا يقبل ممن ليس من أهل الشهادة ، و ان كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللعان لانه يراد لاسقاط الحد بدليل قوله تعالى ( و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) و لا حد ههنا فينتفي اللعان لانتفائه و ذكر القاضي في المجرد أن من لا يجب الحد بقذفها و هي الامة و الذمية و المحدودة في الزنا لزوجها لعانها لنفي الولد خاصة و ليس له لعانها لاسقاط القذف و التعزير لان الحد لا يجب و اللعان انما يشرع لاسقاط حد أو نقي ولد فإذا لم يكن واحد منهما لم يشرع اللعان


/ 671