الشجاج التي تجب فيها حكومة وضابطها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الشجاج التي تجب فيها حكومة وضابطها

حكم ما لو حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره

فروع في دية المؤمن المقتول خطأ

إن كانت بقدر الثلث وجب ثلث الارش و على هذا إلا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك فتوجب ما تخرجه الحكومة ، فإذا كانت الجراحة قدر نصف الموضحة و شينها ينقص قدر ثلثيها أوجبنا ثلثي أرش الموضحة ، و إن نقصت الحكومة أقل من النصف أوجبنا النصف فنوجب الاكثر مما تخرجه الحكومة أو قدرها من الموضحة لانه اجتمع سببان موجبان الشين و قدرها من الموضحة فوجب بها أكثرهما لوجود سببه ، و الدليل على إيجاب المقدار أن هذا اللحم فيه مقدر فكان في بعضه بمقداره من ديته كالمارن و الحشفة و الشفة و الجفن و هذا مذهب الشافعي و هذا لا نعلمه مذهبا لاحمد و لا يقتضيه مذهبه و لا يصح لان هذه جراحة تجب فيها الحكومة فلا يجب فيها مقدر كجراحات البدن و لا يصح قياس هذا على ما ذكروه فانه لا تجب فيه الحكومة و لا نعلم لم ذكروه نظيرا ( مسألة ) قال ( و ما لم يكن فيه من الجراح توقيت و لم يكن نظيرا لما و قتت ديته ففيه حكومة ) أما الذي فيه توقيت فهو الذي نص النبي صلى الله عليه و سلم على أرشه و بين قدر ديته كقوله " في الانف الدية و في اللسان الدية " و قد ذكرناه ، و أما نظيره فهو ما كان في معناه و مقيسا عليه كالاليتين و الثديين و الحاجبين و قد ذكرناه ذلك أيضا فما لم يكن من الموقت و لا مما يمكن قياسه عليه كالشجاج التي دون الموضحة و جراح البدن سوى الجائفة و قطع الاعضاء و كسر العظام المذكورة فليس فيه إلا الحكومة

/ 671