وجوب ارش الموضحة اذا أخرجت الحكومة قدرها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وجوب ارش الموضحة اذا أخرجت الحكومة قدرها

و لنا انها بعض الموضحة لانه لو أوضحه لقطع ما قطعته هذه الجراحة و لا يجوز ان يجب في بعض الشيء أكثر مما يجب فيه ، و لان الضرر في الموضحة أكثر و الشين أعظم و المحل واحد فإذا لم يزد أرش الموضحة على خمس كان ذلك تنبيها على ان لا يزيد ما دونها عليها ، و اما سائر البدن فما كان فيه موقت كالاعضاء و العظام المعلومة و الجائفة فلا يزاد جرح عظم على ديته مثاله جرح أنملة فبلغ أرشها بالحكومة خمسا من الابل فانه يرد إلى دية الانملة ، و ان جني عليه في جوفه دون الجائفة لم يزد على أرش الجائفة و ما لم يكن كذلك وجب ما أخرجته الحكومة لان المحل مختلف ، فان قيل فقد وجب في بعض البدن أكثر مما وجب في جميعه و وجب في منافع اللسان أكثر من الواجب فيه قلنا انما وجبت دية النفس عوضا عن الروح و ليست الاطراف بعضها بخلاف مسئلتنا هذا ذكره القاضي ، و يحتمل كلام الخرقي أن يختص امتناع الزيادة بالرأس و الوجه لقوله الا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فلا يجاوز به أرش الوقت ( فصل ) و إذا أخرجت الحكومة في شجاج الرأس التي دون الموضحة قدر أرش الموضحة أو زيادة عليه فظاهر كلام الخرقي أنه أرش الموضحة ، و قال القاضي يجب أن تنقص عنها شيئا على حسب ما يؤدي اليه الاجتهاد و هذا مذهب الشافعي لئلا يجب في بعضها ما يجب في جميعها ، و وجه قول الخرقي أن مقتضى الدليل وجوب ما أخرجته الحكومة و انما سقط الزائد على أرش الموضحة لمخالفته النص أو تنبيه النص ففيما لم يزد يجب البقاء على الاصل ، و لان ما ثبت بالتنبيه يجوز أن يساوي

/ 671