بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المنصوص عليه في الحكم و لا يلزم أن يزيد عليه كما أنه لما نص على وجوب فدية الاذى في حق المعذور و لم تلزم زيادتها في حق من لا عذر له و لا يمتنع أن يجب في البعض ما يجب في الكل بدليل وجوب دية الاصابع مثل دية اليد كلها و في حشفة الذكر مثل ما في جميعه ، فان قيل هذا وجب بالتقدير الشرعي لا بالتقويم ، قلنا إذا ثبت الحكم بنص الشارع لم يمتنع ثبوت مثله بالقياس عليه و الاجتهاد المؤدي اليه ، و في الجملة فالحكومة دليل ترك العمل بها في الزائد لمعنى مفقود في المساوي فيجب العمل فيه بها لعدم المعارض ثم و ان صح ما ذكروه فينبغي أن ينقص أدنى ما تحصل به المساواه المحذورة و يجب الباقي عملا بالدليل الموجب له و الله أعلم ( فصل ) و لا يكون التقويم الا بعد برء الجرح لان أرش الجرح المقدر انما يستقر بعد برئه فان لم تنقصه الجناية شيئا بعد البرء مثل ان قطع اصبعا أو يدا زائدة أو قلع لحية إمرأة فلم ينقصه ذلك بل زاده حسنا فلا شيء على الجاني لان الحكومة لاجل جبر النقص و لا نقص ههنا فأشبه ما لو لطم وجهه فلم يؤثر ، و ان زادته الجناية حسنا فالجاني محسن بجنايته فلم يضمن كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا وبط خراجا ، و يحتمل ان يضمن قال القاضي نص احمد على هذا لان هذا جزء مضمون فلم يعر عن
لطفا منتظر باشید ...
