حكم ما لوكانت الجاية على العبد مما لا موقت فيه في الحر الخ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لوكانت الجاية على العبد مما لا موقت فيه في الحر الخ

و جملته ان الجناية على العبد يجب ضمانها بما نقص من قيمته لان الواجب انما وجب جبرا لما فات بالجناية و لا ينجبر إلا بإيجاب ما نقص من القيمة فيجب ذلك كما لو كانت الجناية على غيره من الحيوانات و سائر المال و لا يجب زيادة على ذلك لان حق المجني عليه قد انجبر فلا يجب له زيادة على ما فوته الجاني عليه هذا هو الاصل و لا نعلم فيه خلافا فيما ليس فيه مقدر شرعي فان كان الفائت بالجناية موقتا في الحر كيده و موضحته ففيه عن احمد روايتان ( أحدهما ) ان فيه أيضا ما نقصه بالغا ما بلغ و ذكر أبو الخطاب ان هذا اختيار الخلال ، و روى الميموني عن احمد انه قال انما يأخذ قيمة ما نقص منه على قول ابن عباس و روي هذا عن مالك فيما عدا موضحته و منقلته و هاشمته و جائفته لان ضمان ضمان الاموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم و لان ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ ضمن بعضه بما نقص كسائر الاموال و لان مقتضي الدليل ضمان الفائت بما نقص خالفناه فيما وقت في الحر كما خالفناه

/ 671