حكم ما لوكانت الجاية على العبد مما لا موقت فيه في الحر الخ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لوكانت الجاية على العبد مما لا موقت فيه في الحر الخ

و جملته ان الجناية على العبد يجب ضمانها بما نقص من قيمته لان الواجب انما وجب جبرا لما فات بالجناية و لا ينجبر إلا بإيجاب ما نقص من القيمة فيجب ذلك كما لو كانت الجناية على غيره من الحيوانات و سائر المال و لا يجب زيادة على ذلك لان حق المجني عليه قد انجبر فلا يجب له زيادة على ما فوته الجاني عليه هذا هو الاصل و لا نعلم فيه خلافا فيما ليس فيه مقدر شرعي فان كان الفائت بالجناية موقتا في الحر كيده و موضحته ففيه عن احمد روايتان ( أحدهما ) ان فيه أيضا ما نقصه بالغا ما بلغ و ذكر أبو الخطاب ان هذا اختيار الخلال ، و روى الميموني عن احمد انه قال انما يأخذ قيمة ما نقص منه على قول ابن عباس و روي هذا عن مالك فيما عدا موضحته و منقلته و هاشمته و جائفته لان ضمان ضمان الاموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم و لان ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ ضمن بعضه بما نقص كسائر الاموال و لان مقتضي الدليل ضمان الفائت بما نقص خالفناه فيما وقت في الحر كما خالفناه

/ 671