آشـنـايـى بـا انديشه هاى شهيد مطهرى - آشنایی با اندیشه های شهید مطهری نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با اندیشه های شهید مطهری - نسخه متنی

احمد عابدینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آشـنـايـى بـا انديشه هاى شهيد مطهرى

احمد عابدينى

فـكـر مى كردم كه نوآوريهاى استاد مطهرى در فلسفه كلام و تفسير خـلاصـه مى شود و در مقوله هاى فقهى نكته و جستار تازه اى ندارد و وقـتـى پـيـشـنـهاد مقاله اى در مقوله هاى فقهى و مطرح ساختن ديـدگـاهـهـاى نـو شـهـيـد مطهرى از سوى مجله فقه مطرح شد با نـاامـيـدى مـسـالـه را دنـبال كردم; زيرا هر چه از استاد سراغ داشـتـم در فـلـسفه كلام عرفان و به طور كلى زواياى مربوط به اصـول ديـن بـود و فـكـر نـمى كردم در فقه نيز نوآوريهاى زيادى داشته باشد.

ولـى دسـت تقدير ما را به كتابهاى فقهى مقاله ها و دست نوشته هـاى فـقـهـى ايـشـان نـيـز آشـنـا ساخت و معلوم شد در فقه نيز نـوآوريهاى درخور درنگ دارد. پاره اى از مسأل را كه اين جانب بـه شـرح در مقاله اى آورده ام .

ايشان مختصر و مفيد همان مطلب را در سى سال پيش از اين بيان كرده است. در مثل يكى از اصولى كـه در مقاله ربا تورم و ضمان درباره آن بحث شد و سعى در ثابت كـردن و پـايه و اساس قرار دادن آن شد1 مساله قانون عدالت بود كـه وقـتـى بـا كتاب (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى) نوشته اسـتاد آشنا شدم2 ديدم آن جستارها آسان و روان از قلم ايشان تـراويـده است و گوى پيشتازى و پيشاهنگى را در اين عرصه به خود ويژه كرده است. ايشان مى نويسد:

(اصـل عـدالـت از مـقياسهاى اسلام است كه بايد ديد چه چيز بر او مـنـطـبـق مـى شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله مـعـلـولات. نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است بلكه آنچه عدل اسـت ديـن مـى گويد. اين معنى مقياس بودن عدالت است براى دين. پـس بايد بحث كرد كه: آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس ديـن؟ مقدسى اقتضا مى كند كه بگوييم: دين مقياس عدالت است; اما حـقيقت اين طور نيست... در جاهليت دين را مقياس عدالت و حسن و قـبح مى دانستند; لذا در سوره اعراف از آنان نقل مى كند كه هر كار زشتى را به حساب دين مى گذاشتند....)3

و در جاى ديگر مى نويسد:

(عـدالـت تـنها يك حسنه اخلاقى نيست بلكه يك اصل اجتماعى بزرگ اسـلام اسـت... و اسـلام به آن فوق العاده اهميت داده و آن را يك وظـيـفه اجتماعى بزرگ مى داند. على بن ابى طالب شهيد راه عدالت شد على نه تنها خودش عادل بود بلكه مردى عدالت خواه بود. نه تنها آزاده بود بلكه آزادى خواه بود....)4

سپس ايشان گونه هاى عدالت را مطرح مى كند:

1 . عـدالت مطلق

عبارت است از اعطإ كل حق بذى حق; اما مساوات و تـوازن و غـيره مربوط است به عدالت اجتماعى; يعنى عدالتى كه افـراد بـشر از آن جهت كه در اجتماع زندگى مى كنند بايد داشته بـاشند.

2. عدالت اجتماعى

به معناى رعايت مساوات در جعل قانون و در اجـراى آن اسـت نـه بـه مـعناى اين كه كارى بكنيم كه همه افـراد در يـك سـطح بمانند و در يك درجه از مواهب خلقت استفاده بـكنند... عدالت اجتماعى از لحاظ وضع قانون عبارت است از اين كـه قـانـون بـراى همه امكانات مساوى براى پيشرفت و استفاده و سـيـر مـدارج تـرقـى قـأل شود و براى افراد به بهانه هاى غير طـبـيعى مانع ايجاد نكند... عدالت اجتماعى عبارت است از ايجاد شـرايـط بـراى هـمه به طور يكسان و رفع موانع براى همه به طور يكسان.)5

عـدالـت يك اصل است و نه تنها اصل و قانون فقهى بلكه اصلى از اصول دين كه در كنار توحيد از آن بحث مى شود.

بـه خـاطر اهميت و جايگاه عدالت در اسلام استاد كتاب عدل الهى را سـامـان داده و شـبـهه هاى كلامى را در اين باره طرح و پاسخ داده اسـت در مكتب شيعه شك و شبهه اى نيست و از مسلمات و بلكه از ضـروريـات مـكتب شيعه است و همه علماى اسلام از صدر تا ساقه اين اصل را قبول دارند.

اما خارج ساختن اين اصل از علم كلام و آوردن آن در مباحث فقهى و اسـتـفـاده فقيهانه كردن از آن كارى است كه استاد شهيد در صدد آن بـود. اگـر چـه فـقـهـاى بـزرگوار ما در مقام فتوا به طور مـعـمـول به اين اصل اعتقادى و حتى به فلسفه تك تك احكام كارى نـدارنـد و مـى گـويـنـد: قـانونها و آيينهاى دين عادلانه است و حـكـيـمـانه ولى استاد شهيد تك تك قانونها را با اين معيار مى سـنـجيد و بر آن بود كه آن فهم و قرإتى را از حديث و نص ارأه كند كه با اين گونه اصول و فلسفه ها سازگار باشد.

وى مى نويسد: (مـطـلـب از اين قرار است كه فقها هيچ گاه به فلسفه احكام كارى نـدارنـد و مـعـتـقـدند كه ما اگر بخواهيم در مسأل تابع فلسفه كـارهـا بـشـويم و با فلسفه خودمان كارها را بسنجيم فقه را به كـلـى زيـر و رو كرده ايم. ما نوكر ادله و نصوص هستيم; يعنى هر طـور كـه نصوص و ظواهر حكم كند ما تابع آن هستيم. ممكن است در بـسـيـارى موارد فلسفه هايش را درك كنيم. در اين صورت خيلى هم خـوشـوقت مى شويم اگر در موردى هم فلسفه اش را درك نكرديم از نص دست بر نمى داريم به خاطر فلسفه.)6

شـرح

فقيهان ربا در مكيل و موزون را حرام مى دانند; يعنى اگر كـسـى يك كيلو گندم خوب و پسنديده بدهد دو كيلو گندم غير نيكو بـگـيـرد فقها بر اين نظرند كه رباست و حرام و افزون بر حرام بـودن دادوسـتـد نـيـز باطل است و هنوز هر يك از گندمها ملك صـاحـب اولى و اصلى آن است و داخل در ملك خريدار نشده است. ولى در چـيـزهـايـى كـه به شمار رد وبدل مى شوند (معدود) ربا نيست. بـنـابـراين وقتى قيمت تخم مرغ به حسب دانه است عوض كردن يك تـخـم مـرغ نـيـكو و پسنديده يا بزرگ با دو تخم مرغ غيرنيكو و نـاپـسـنـديده صحيح است و اشكالى ندارد. همين گونه عوض كردن يك گـوسـفند با دو گوسفند و در زمان ما دادن يك تلويزيون و گرفتن دو تـا تـلـويزيون دادن يك خودكار و گرفتن دو خودكار دادن يك اتـومـبـيـل و گـرفـتن دو اتومبيل و دادن يك اسكناس و گرفتن دو اسكناس.7

آن گـاه هـنـگـامـى كه از فقيه پرسيده مى شود: چه فرقى است بين چـيـزهايى كه با كيل و وزن فروخته مى شوند و چيزهايى كه از روى شمارش فروخته مى شوند؟

پـاسـخ مى دهد: نصوص و روايات چنين دلالت مى كند و ما پيرو نص و دليل هستيم و به تعبير استاد: (ما نوكر ادله و نصوص هستيم.)

و اگـر بـه فـقـيه گفته شود: در بيست سال پيش تخم مرغ به شمار خريد و فروش مى شده و اكنون به كيلو.

در جـواب مى گويد: در آن زمان اگر فروختن تخم مرغ به شمار رايج بـوده ربا و زياده در آن اشكال نداشته است و اكنون كه به صورت كـيـلـويى خريد و فروش مى شود گرفتن زياده ربا و حرام است. و اگـر بـه او گـفته شود: در ايران جنسى به شمار معامله مى شود و هـمـان جـنـس در عـراق بـه كيلو. پاسخ مى دهد: زياده گرفتن در ايران اشكالى ندارد و در عراق حرام است.

و وقـتـى بـه وى گـفته مى شود: اين حرفها با عقل ما جور در نمى آيـد فـلسفه حرام بودن ربا هر چه باشد در هر دو كشور ايران و عـراق در دو زمـان گذشته و حال و در آنچه به شمار خريد و فروش مـى شـود و آنـچه به وزن يكى است. فقيه مى گويد: ما نوكر دليل هـسـتـيم و دليلها اين گونه ما را متعبد كرده است. ما كه فلسفه احـكـام را نـمـى دانـيـم شـايد شارع خواسته مقدار تعبد ما را بـيازمايد. دستورها و قرإتهاى شارع امتحانى است و برخاسته از مصلحتى در نفس امر نه برخاسته از مصلحتى درمامور به.

ولى استاد چون اين گونه پاسخ گويى را خالى از اشكال نمى داند بـه تـحـقيق و پژوهش بيش تر مى پردازد و از كتابهاى روايى شيعه در مـى گـذرد و در مـنابع اهل سنت و... به جست و جو مى پردازد. بـه رواياتى كه آنان از پيامبر گرامى اسلام نقل كرده اند مى رسد و بـا جـسـت وجـو در آنـها در مى يابد كه آنچه با كيل و وزن و آنچه به شمار رد و بدل مى شوند هيچ گونه فرقى ندارد.

/ 12