مقدمه - نظام حقوق زن در اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظام حقوق زن در اسلام - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدمه

باسمه تعالي
مقتضيات عصر ما ايجاب مي كند كه بسياري از مسائل مجددا مورد ارزيابي قرار گيرد و به ارزيابيهاي گذشته بسنده نشود . نظام حقوق و تكاليف خانوادگي از جمله اين سلسله مسائل است . در اين عصر ، به عللي كه بعدا به آنها اشاره خواهم كرد ، چنين فرض شده كه مسأله اساسي در اين زمينه " آزادي " زن و " تساوي حقوق " او با مرد است ، همه مسائل ديگر فرع اين دو مسأله است . ولي از نظر ما ، اساسي ترين مسأله در مورد " نظام حقوق خانوادگي " - و لا اقل در رديف مسائل اساسي - اينست
كه آيا نظام خانوادگي نظامي است مستقل از ساير نظامات اجتماعي و منطق و معيار ويژه اي دارد جدا از منطقها و معيارهائي كه در ساير تأسيسات اجتماعي به كار مي رود ؟ يا هيچگونه تفاوتي ميان اين واحد اجتماعي با ساير واحدها نيست ؟ بر اين واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معيارها حاكم است كه بر ساير واحدها و مؤسسات اجتماعي ؟ . ريشه اين ترديد " دو جنسي " بودن دو ركن اصلي
اين واحد از يك طرف و توالي نسلي والدين و فرزندان از جانب ديگر است . دستگاه آفرينش اعضاء اين واحد را در وضعهاي نامشابه و ناهمساني و با كيفيات و چگونگيهاي مختلفي قرار داده است .

اجتماع خانوادگي ، اجتماعي است " طبيعي قراردادي " يعني حد متوسطي است ميان يك اجتماع غريزي مانند اجتماع زنبور عسل و موريانه كه همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبيعت معين شده و امكان سرپيچي نيست
و يك اجتماع قراردادي مانند اجتماع مدني انسانها كه كمتر جنبه طبيعي و غريزي دارد . چنانكه مي دانيم ، قدماي فلاسفه ، فلسفه زندگي خانوادگي را بخش مستقلي از " حكمت عملي " مي شمردند و معتقد به منطق و معيار جداگانه اي براي اين بخش از حيات انساني بودند .]
افلاطون در رساله جمهوريت ، و ارسطو در كتاب سياست ، و بوعلي در كتاب الشفا با چنين ديدي و از اين زاويه به موضوع نگريسته اند . در مورد حقوق زن در اجتماع نيز طبعا چنين ترديد و پرسشي هست كه آيا حقوق طبيعي و انساني زن و مرد همانند و متشابه است
يا ناهمانند و نامتشابه . يعني آيا خلقت و طبيعت كه يك سلسله حقوق به انسانها ارزاني داشته است ، آن حقوق را دو جنسي آفريده است يا يك جنسي ؟ آيا " ذكوريت " و " انوثيت " در حقوق و تكاليف اجتماعي راه يافته است يا از نظر طبيعت و در منطق تكوين و آفرينش ، حقوق يك جنسي است ؟

در دنياي غرب ، از قرن هفدهم به بعد ، پا به پاي نهضتهاي علمي و فلسفي ، نهضتي در زمينه مسائل اجتماعي و به نام " حقوق بشر " صورت گرفت . نويسندگان و متفكران قرن هفدهم و هجدهم افكار خويش را درباره حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب بشر با پشتكار قابل تحسيني در ميان مردم پخش كردند . ژان ژاك روسو و ولتر و منتسكيو از اين گروه نويسندگان و متفكرانند . اين گروه حق عظيمي بر جامعه بشريت
دارند ، شايد بتوان ادعا كرد كه حق اينها بر جامعه بشريت از حق مكتشفان و مخترعان بزرگ كمتر نيست . اصل اساسي مورد توجه اين گروه اين نكته بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت ، واجد يك سلسله حقوق و آزاديها است
. اين حقوق و آزاديها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و با هيچ نام نمي توانند از فرد يا قومي سلب كنند ، حتي خود صاحب حق و نيز نمي تواند به ميل و اراده خود ، آنها را به غير منتقل نمايد و خود را از اينها عريان و منسلخ سازد
. و همه مردم : اعم از حاكم و محكوم ، سفيد و سياه ، ثروتمند و مستمند در اين حقوق و آزاديها با يكديگر " متساوي " و برابرند . اين نهضت فكري و اجتماعي ثمرات خود را ظاهر ساخت ، اولين بار در انگلستان و سپس در امريكا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغيير نظامها و امضاء اعلاميه ها بروز و ظهور نمود و به تدريج به نقاط ديگر سرايت كرد .

در قرن نوزدهم افكار تازه اي در زمينه حقوق انسانها در مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي پيدا شد و تحولات ديگري رخ داد كه منتهي به ظهور سوسياليزم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمتكش و انتقال حكومت از طبقه سرمايه دار به مدافعان طبقه كارگر گرديد .

تا اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ، آنچه درباره حقوق انسانها گفتگو شده و يا عملا اقدامي صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و يا حقوق طبقه كارگر و زحمتكش در برابر طبقه كارفرما و ارباب . در قرن بيستم مسأله " حقوق زن " در برابر " حقوق مرد " مطرح شد
و براي اولين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه پس از جنگ جهاني دوم در سال 1948 ميلادي از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت تساوي حقوق زن و مرد صريحا اعلام شد . در همه نهضتهاي اجتماعي غرب ، از قرن هفدهم تا قرن حاضر ، محور اصلي دو چيز بود : " آزادي " و " تساوي " .

و نظر به اينكه نهضت حقوق زن در غرب ، دنباله ساير نهضتها بود ، و بعلاوه تاريخ حقوق زن در اروپا از نظر آزاديها و برابريها فوق العاده مرارتبار بود ، در اين مورد نيز ، جز درباره " آزادي " و " تساوي " سخن نرفت .

پيشگامان اين نهضت ، آزادي زن و تساوي حقوق او را با مرد مكمل و متمم نهضت حقوق بشر كه از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعي شدند كه بدون تأمين آزادي زن و تساوي حقوق او با مرد سخن از آزادي و حقوق بشر بي معني است ، و بعلاوه ، همه مشكلات خانوادگي ناشي از عدم آزادي زن و عدم تساوي حقوق او با مرد است و با تأمين اين جهت ، مشكلات خانوادگي يك جا حل مي شود .

در اين نهضت ، آنچه ما آنرا " مسأله اساسي در نظام حقوق خانوادگي " خوانديم ، يعني اينكه آيا اين نظام بالطبع نظام مستقلي است و منطق و معياري دارد جدا از منطق و معيار ساير مؤسسات اجتماعي يا نه ؟ به فراموشي سپرده شد . آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود
همان تعميم اصل آزادي و اصل تساوي در مورد زنان نسبت به مردان بود . به عبارت ديگر : در مورد حقوق زن نيز تنها موضوع بحث . " حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب بشر " بود و بس . همه سخنها در اطراف اين يك مطلب دور زد كه زن با مرد در انسانيت شريك است و يك انسان تمام عيار است ، پس بايد از حقوق فطري و غير قابل سلب بشر ، مانند مرد ، و برابر با او ، برخوردار باشد .

در برخي از فصول اين كتاب درباره " منابع حقوق طبيعي " بحث نسبه كافي شده است . در آنجا ثابت كرده ايم كه اساس و مبناي حقوق طبيعي و فطري خود طبيعت است . يعني اگر انسان از حقوق خاصي برخوردار است كه اسب و گوسفند و مرغ و ماهي از آنها بي بهره اند ريشه اش طبيعت و خلقت و آفرينش است
، و اگر انسانها همه در حقوق طبيعي مساوي هستند و همه بايد " آزاد " زيست كنند فرماني است كه در متن خلقت صادر شده است ، دليلي غير از آن ندارد ، دانشمندان
طرفدار تساوي و آزادي به عنوان حقوق فطري انسانها نيز دليلي جز اين نداشتند . طبعا در مسأله اساسي نظام خانوادگي نيز مرجع و مأخذي جز طبيعت نيست . اكنون بايد ببينيم چرا مسأله اي كه ما آنرا مسأله اساسي در نظام حقوق خانوادگي ناميديم مورد توجه واقع نشد ؟ آيا در پرتو علوم امروز معلوم شد كه تفاوت و اختلاف زن و مرد يك تفاوت ساده عضوي است و در اساس ساختمان جسمي و روحي آنها و حقوقي كه به آنها تعلق مي گيرد و مسؤوليتهائي كه بايد بر عهده بگيرند تأثيري ندارد ؟
و بدين جهت در فلسفه هاي اجتماعي امروز حسابي جداگانه براي آن باز نشد ؟ . اتفاقا قضيه بر عكس است ، در پرتو اكتشافات و پيشرفتهاي علمي زيستي و رواني تفاوتهاي دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و ما در برخي از فصول اين كتاب با استناد به تحقيقات زيست شناسان و فيزيولوژيستها و روانشناسان در اين باره بحث كرده ايم . با همه اينها مسأله اساسي به فراموشي سپرده شد و اين مايه شگفتي است .

منشأ اين بي توجهي شايد اينست كه اين نهضت خيلي عجولانه صورت گرفت . لذا اين نهضت در عين اينكه يك سلسله بدبختيها را از زن گرفت ، بدبختيها و بيچارگيهاي ديگري براي او و براي جامعه بشريت به ارمغان آورد . بعدا در فصول اين كتاب خواهيم ديد
كه زن غربي تا اوايل قرن بيستم از ساده ترين و پيش پا افتاده ترين حقوق محروم بوده است . و تنها در اوايل قرن بيستم بود كه مردم مغرب زمين به فكر جبران مافات افتادند و چون اين نهضت دنباله نهضتهاي ديگر در زمينه " تساوي " و " آزادي " بود همه معجزه ها را از معني اين دو كلمه خواستند
. غافل از اينكه تساوي و آزادي مربوط است به رابطه بشرها با يكديگر از آن جهت كه بشرند ، و به قول طلاب " تساوي و آزادي حق انسان بماهو انسان است " زن از آن جهت كه انسان است مانند هر انسان ديگر آزاد آفريده شده است و از حقوق مساوي بهره مند است ، ولي زن انساني است با چگونگيهاي خاص و مرد انساني است با چگونگيهاي ديگر ، زن و مرد در انسانيت " برابرند " ولي دو گونه انسانند ، با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسي . و اين اختلاف ناشي از عوامل جغرافيائي و يا تاريخي و اجتماعي نيست ، بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده . طبيعت از اين دو گونگيها هدف داشته است و هر گونه عملي بر ضد طبيعت و فطرت عوارض نامطلوبي به بار مي آورد .

ما همانطور كه آزادي و برابري انسانها و از آن جمله زن و مرد را از طبيعت الهام گرفته ايم ، درس ، " يك گونگي " يا " دو گونگي " حقوق زن و مرد را و همچنين اينكه اجتماع خانوادگي ، يك اجتماع لا اقل نيمه طبيعي است يا نه بايد از طبيعت الهام بگيريم . اين مسأله لا اقل قابل طرح هست
كه آيا دو جنسي شدن حيوانات و از آن جمله انسان يك امر تصادفي و اتفاقي است يا جزء طرح خلقت است ؟ و آيا تفاوت دو جنس صرفا يك تفاوت سطحي ساده عضوي است و يا به قول آلكسيس كارل در هر سلول از سلولهاي انسان شناسي از جنسيت او هست ؟
آيا در منطق و زبان فطرت هر يك از زن و مرد رسالتي مخصوص به خود دارند ، يا نه ؟ آيا حقوق يك جنسي است يا دو جنسي ؟ آيا اخلاق و تربيت دو جنسي است يا يك جنسي ؟ مجازاتها چه طور ؟ و همچنين مسؤوليتها و رسالتها . در اين نهضت به اين نكته توجه نشد
كه مسائل ديگري هم غير از تساوي و آزادي هست . تساوي و آزادي شرط لازم اند نه شرط كافي . تساوي حقوق يك مطلب است و تشابه حقوق مطلب ديگر ، برابري حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاي مادي و معنوي يك چيز است و همانندي و همشكلي و همساني چيز ديگر .

در اين نهضت عمدا يا سهوا " تساوي " به جاي " تشابه " به كار رفت و " برابري " با " همانندي " يكي شمرده شد ، " كيفيت " تحت الشعاع " كميت " قرار گرفت . " انسان " بودن زن موجب فراموشي " زن " بودن وي گرديد . حقيقت اينست كه اين بي توجهي را نمي توان تنها به حساب يك غفلت فلسفي ناشي از شتابزدگي گذاشت . عوامل ديگري نيز در كار بود كه مي خواست از عنوان " آزادي " و
" تساوي " زن استفاده كند . يكي از آن عوامل اين بود كه مطامع سرمايه داران در اين جريان بي دخالت نبود . كارخانه داران براي اينكه زن را از خانه به كارخانه بكشند و از نيروي اقتصادي او بهره كشي كنند ، حقوق زن ، استقلال اقتصادي زن ، آزادي زن ، تساوي حقوق زن با مرد را عنوان كردند
و آنها بودند كه توانستند به اين خواسته ها رسميت قانوني بدهند . ويل دورانت در فصل نهم از كتاب لذات فلسفه ، پس از نقل برخي نظريات تحقيرآ ميز نسبت به زن از ارسطو و نيچه و شوپنهاور و برخي كتب مقدس يهود ، و اشاره به اينكه در انقلاب فرانسه با آنكه سخن از آزادي زن هم بود اما عملا هيچ تغييري رخ نداد مي گويد :

تا حدود سال 1900 زن به سختي داراي حقي بود كه مرد ناگزير باشد از روي قانون آن را محترم بدارد " . آنگاه درباره علل تغيير وضع زن در قرن بيستم بحث مي كند ، و مي گويد : " آزادي زن از عوارض انقلاب صنعتي است
" . سپس به سخن خود چنين ادامه مي دهد : " . . . زنان كارگران ارزانتري بودند و كارفرمايان آنانرا بر مردان سركش سنگين قيمت ترجيح مي دادند . يك قرن پيش در انگلستان كار پيدا كردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان مي خواست كه زنان و كودكان خود را به كارخانه ها بفرستند . . . نخستين قدم براي آزادي مادران بزرگ ما قانون 1882 بود .

به موجب اين قانون زنان بريتانياي كبير از امتياز بي سابقه اي برخوردار مي شدند و آن اينكه پولي را كه به دست مي آوردند حق داشتند كه براي خود نگهدارند ( 1 )

1 - در شرح قانون مدني ايران ، تأليف دكتر علي شايگان صفحه 366

/ 4