لطفا منتظر باشید ...
2- تذكرات
ذكر نكاتي در مورد اين دسته‌بندي ضروريست:الف. اين دسته‌بندي با هدف عرضة خود بر آن و عمل به فريضة توبه، در هر مورد كه عمل شخص مطابق با تكليف او نيست، تهيّه شده است. از اينرو و نيز با توجّه به بعضي جهات، برخي محرّمات،[1] در اين دسته‌بندي نيامده است.ب. چون بسياري از واجبات و محرّمات يك بعدي نيستند، در اين دسته‌بندي بُعدي غالب مورد نظر و توجّه قرار گرفته است.ج. آنچه از واجبات و محرّمات در اين دسته‌بندي آمده است. فتاوا و احكام صادره از سوي حضرت امام ـ رحمة الله عليهـ است كه از رسالة توضيح المسائل، تحرير الوسيله، عروة الوثقي، استفتائات از محضر حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ ، سخنرانيها[2] و پيامها و وصيّت نامه سياسي ـ الهي حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ استخراج شده است و منابع و مآخذ دقيق تمامي آنها در پاورقي‌ها مذكور است.د. با توجّه به اينكه تحرالوسيله از سوي مراكز و انتشارات مختلف چاپ شده و صفحات آنها با هم مطابقت ندارد، آدرسهايي كه از تحرير داده شده است بر حسب شمارة صفحات ذكر نشده است. براي اينكه هر كس با هر چاپي از تحريرالوسيله كه در دست دارد بتواند مسائل مذكور را ببيند، آدرسها بر حسب شمارة جلد، كتاب (مثل كتاب الصّلاة، كتاب القضاء و ...)، بخش و غير آن آمده است كه با مراجعه به فهرست تحريرالوسيله‌اي كه در دست خواننده است، يافتن آن آسان است.اين نحوه ذكر مأخذ از تحرير در تمامي اين مجموعه رعايت شده است.هـ . با توجّه به فتواي حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ كه: انجامِ امر الزامي و حكم ولي امر (ولايت فقيه) را در هر موردي براي همگان، اعمّ از مقلّدين، غير مقلّدين و حتّي بر ديگر مجتهدين، واجب[3] مي‌دانند:1. احكام ولايتي صادره از سوي رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ مورد بررسي قرار نگرفته و جاي آن احكام در اين دسته‌بندي خالي است، كه بايستي حتماً به آن اضافه شود.2. احكام ولايتي صادره از سوي مقام معظّم رهبري، حضرت آيت الله خامنه‌اي ـ اَدامَ اللهُ ظِلَّه ـ ،[4] مورد بررسي واقع نشده است. اين احكام بايد استخراج و به اين دسته‌بندي اضافه شود.[5][1]. مانند زنا، لواط، شرابخواري كه البتّه حرمت آنها بر همگان روشن است.[2]. آنچه از سخنرانيها و پيامها و وصيّت نامه سياسي ـ الهي حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ استخراج شده است، مواردي است كه آن بزرگوار تصريح به وجوب يا حرمت آن فرموده‌اند.[3]. استفتائات از محضر حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ ، جلد1، ص 19، سؤال 46:س 46ـ المجتهد الجامع للشرائط اذا صدر امراً الزامياً بالجهاد او بأي شيء آخر فهل يجب علي غير مقلديه امتثال امره؟ج ـ ينفذ حكم وليّ الامر في حق الجميع حتي علي المجتهدين الاخر.[4]. مانند آن حكمي كه فرمودند «تضعيف هر يك از سه قوا (دولت، مجلس، قوّة قضائيّه) حرام شرعي و خيانت ملّي است.»[5]. با توجّه به اينكه اين احكام مدوّن نيست، بررسي تمام آنها نياز به امكانات مناسب، كارگروهي و فراغت لازم دارد. اميدواريم در چاپهاي بعدي آن مقدار از اين احكام كه ضروريست به اين دسته‌بندي اضافه گردد. «انشاء الله»
