فروغ حکمت نسخه متنی

شرح

كلمه «ما» در آغاز اين فقره، موصوله و مبتدا مى باشد. خبر آن «واضح الفساد» مى باشد. مقصود از بيان خلفى قياس استثنائى و از بيان استقامى قياس اقترانى است. جدليها كه مراد، جماعتى از متكلمان معتزله و اشاعره مى باشند، شنيده اند كه يك محال ممكن است مستلزم محال ديگرى باشد، اما توجه نكرده اند كه اين اصل در جايى جارى است كه ميان آن دو محال، تعلّق سبب و مسببى جارى باشد و نمى توان از هر محالى به محال ديگر ـ گرچه ميان آن دو رابطه سبب و مسببى نباشد ـ منتقل شد.

متكلمان اين امر را ـ يعنى انتقال از محال به هر محالى ـ حربه اى قرار داده اند براى ابطال براهين صحيح. فى المثل در برهان قبلى كه برهان صحيحى بود شخص مُستدل، استدلال مى كرد كه وجود جسم غيرمتناهى ميان حاصرين محال است، تا از اين محال به محال ديگرى كه عبارت باشد از بُعد غير متناهى برسد. در اين ميان، شخص جدلى جهت ابطال اين نتيجه و به خيال اينكه از يك محال مى توان به هر محال ديگر ـ ولو آنكه ميان آن دو رابطه سبب و مسببى حاكم نباشد ـ رسيد، به ميدان مى آيد و مى گويد: از اين قضيه محالى كه گفتيد (يعنى وجود جسم غيرمتناهى ميان حاصرين محال است) به جاى اينكه به نتيجه اى كه شما گرفتيد، يعنى اينكه بُعد غير متناهى ممتنع و محال است، «پس بعد متناهى است»، مى توانيم به نقيض اين نتيجه برسيم كه عبارت باشد از «جواز بُعد، غير متناهى».

پس ما به جاى اينكه از قضيه مفروض شما به محالى كه حسب ادعاى شما مستلزم يك محال ديگر است برسيم، به نقيض ادعاى شما كه عبارت باشد از (جواز بُعد غيرمتناهى) كه اين هم البته امر محالى است، مى رسيم. پس شما نتوانستيد از قضيه محال اول به نتيجه مورد نظر خود برسيد; چون ممكن است كه به نقيض نتيجه شما نيز رسيد. به عبارت ديگر، به جاى اينكه محال اول ( جسم غيرمتناهى ميان حاصرين) امتناع بُعد غيرمتناهى را افاده دهد. مى تواند «جواز بُعد غيرمتناهى» را كه نقيص اوست افاده دهد. پس، استدلال از محال اول بر محال دوم در كلمه شما ناصحيح است. زيرا، مى توان به جاى آن نتيجه به نقيض آن كه جواز بُعد غيرمتناهى است نيز رسيد.

در اينجا صدرالمتألهين مى فرمايند: اين روش و سيره درابطال برهان، روش و سيره صحيحى نيست; زيرا مُدّعى برهان گرچه از يك محال كه عبارت است از وجود غير متناهى بين حاصرين، به محال ديگر كه محال بودن بعد غيرمتناهى است، رسيد، اما چون ميان اين دو ـ يعنى وجود غير متناهى بين حاصرين و بعد غير متناهى ـ رابطه علّى و معلولى وجود دارد و بر حسب فرض اگر اين دو قضيه دو امر وجودى بودند تعلق سبب و مسببى بين آنها حاكم بود
، انتقال از يك محال به محال ديگر صحيح است. اما اينكه شخص جدلى به جاى استنتاج فوق (امتناع بُعد غيرمتناهى) به نتيجه اى كه نقيض نتيجه اى است كه مُدعّى به آن مى رسد و به محال ديگرى نايل مى شود (يعنى جواز بُعد غيرمتناهى) كه هيچ رابطه على و معلولى ميان آن و محال قبل وجود ندارد، اين كار غلط و ناصحيح است; زيرا از محال نمى توان به هر محال ديگر رسيد، بلكه از محالى به هر محال ديگر مى توان رسيد كه ميان آن دو رابطه سبب و مسببى وجود داشته باشد. بنابراين، ادعاى مدعى كه از يك محال به محال ديگرى كه بين آن دو، استلزام و تعلق سبب و مسببى هست مى رسد صحيح و ادعاى جدلى كه به محال واهى، منتقل مى شود غلط مى باشد.(1)ـ (2)

متن

فان قيل: الممتنع بالذات ليس إلاّ ما يفترضه العقل ويخبر عنه بأنّه ممتنع بالذات، فما معنى عدم قدرته على تعقّله؟ قيل: إنّ المراد بذلك أنّ لا حقيقة عينيّة له حتّى يتعلّق به علم، حتّى أنّ الذى نفرضه ممتنعاً بالذات ونحكم عليه بذلك ممتنعٌ بالذات بالحمل الأولىّ محكومٌ عليه بالامتناع، وصورةٌ علميّة ممكنة موجودة بالحمل الشائع.