فروغ حکمت نسخه متنی

شرح

مستشكل اشكالى را بر مؤلف وارد مى كند و آن اين است كه شما گفتيد بين دو ممتنع بالذات، رابطه لزومى برقرار نمى گردد و صرفاً مصاحبت اتفاقى ميان آن دو حاكم است، ولى ما مواردى را سراغ داريم كه ممتنع بالذات هستند و ميان آنها رابطه لزومى حاكم است. مثال به صفات ممتنع خداوند مى زنند. صفات خداوند يا ايجابى است يا سلبى. صفات سلبى وجودشان بر واجب تعالى ممتنع بالذات است. مانند اينكه ما شريك البارى و ماهيت و تركيب و امكان را از او سلب مى كنيم، كه وجود اينها بر او ممتنع بالذات هست.

مستشكل با دو مقدمه اشكال خود را تثبيت مى كنند: يكى اينكه اولا صفات سلبى خداوند ممتنع بالذات هستند نه ممتنع بالغير، ثانياً از يك صفت ممتنع بالذات به حكم ملازمه حاكم ميان او و ديگر صفات مى توان به صفت ممتنع بالذات ديگر منتقل شد. مانند آنكه از سلب ماهيت به سلب امكان منتقل مى شويم و از سلب اينها به سلب شريك البارى منتقل مى شويم.

مقدمه دوم از «ثم الحجج القائمه» شروع مى شود و تا عبارت «علاقة لزومية مع المقدمات» ادامه پيدا مى كند. حال كه صفات او به حكم مقدمه اول ممتنع بالذات هستند; زيرا در واجب، ممتنع بالغير كه ملازم امكان ذاتى است وجود ندارد، و به حكم مقدمه دوم از يك صفت سلبى (كه همان ممتنع بالذات هست) به صفت سلبى ديگر پى مى بريم، نتيجه مى گيريم كه ميان دو يا چند ممتنع بالذات الزاماً مصاحبت اتفاقى برقرار نمى گردد، بلكه گاهى ميان آنها علاقه لزومى بر قرار است.

عبارت كتاب از جمله «فهى جميعاً معلولة لماوراءها ممتنعة بغيرها الخ» اشاره به اشكال ديگرى است. و آن اينكه شما گفتيد صفات سلبى حق، صفات ممتنعه بالذات هستند، در حالى كه وقتى ما از يك صفت ممتنع به صفت ممتنع ديگر به نحو استنتاج منتقل مى شويم. پس، اين انتقال به صفت ديگر، نتيجه و معلول مقدمات خود كه صفات ممتنع ديگر هستند مى باشد. و چون معلول مقدمات است پس ممتنع بالذات نيست، بلكه ممتنع بالغير است چون ممتنع بالذات هيچ گاه معلول غير نمى شود، مانند واجب بالذات كه معلول واقع نمى شود. پس چرا گفتيد صفات واجب همه و همه ممتنع بالذات هستند.

در اينجا شرح مطلبى كه در صفحه شش كتاب به مناسبت عبارت «براهين انّيّة تسلك من طريق الملازمات العامّة» گذشت اجمالا تكرار مى شود. گفته شد برهان دو گونه است: يكى برهان لمّى كه از علت پى به معلول مى بريم. مؤلف فقيد (ره) در مواضع مختلف كتاب مى فرمايند: در فلسفه كه موضوع آن موجود بماهو موجود است و در مسائل آن كه از عوارض ذاتى موضوع سخن به ميان مى آيد، برهان لمّى به كار نمى رود; زيرا براى اين موضوع علتى بيرون از او نيست، تا از او به معلول منتقل شويم. بيرون از وجود، عدم است و عدم كه علت وجود نمى تواند باشد.

بنابراين در اثبات واجب تعالى كه وجود صرف است از برهان لمّى نمى توان استفاده كرد. و همچنين در اثبات صفات او، اعم از صفات ايجابى يا سلبى; زيرا صفات او هم عين ذات او هستند و علتى بيرون از واجب، آنها را براى واجب به وجود نياورده است، تا از اثبات علت به اثبات معلول منتقل شويم.

قسم دوم برهان، انّى است. و اين خود به دو قسم تقسيم مى شود: يكى پى بردن از معلول به علت كه اين نوع از برهان نيز در مسائل فلسفى به كار نمى رود; زيرا افاده يقين نمى كند. فى المثل از رنگِ پريده كه معلول هست به وجود بيمارى سرطان نمى توان به نحو قطع منتقل شد; شايد پريدن رنگ، معلول علتى ديگر باشد. لذا برهان انّى از اين قسم، مفيد يقين نيست.

قسم ديگرى از برهان انّى وجود دارد كه آن، سلوك و پى بردن از يك ملازم به ملازم ديگر است. اين نوع از برهان انّى با برهان لمّى در افاده يقين، شبيه يكديگرند. لذا در جواب اشكال بزودى خواهند فرمود كه «ان الدليل على وجود الحق المبدع انّما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمّى» مقصود از عبارت «الشبيه بالبرهان اللمى» اين است كه برهان انّى از قسم دوم، شبيه برهان لمّى در افاده يقين هست.

فى المثل از امتناع ماهيت بر واجب، به امتناع امكان بر او سلوك مى شود، كه ره پيمودن از ملازمى به ملازم ديگر است. و اين يقين آور است; زيرا وقتى چيزى مطابق دليل، ماهيت نداشت امكان هم نخواهد داشت، چون ماهيت و امكان ملازم يكديگرند.(1)

متن

اُجيب عنه: بأنّ الصفات الممتنعة التى تنفيها البراهين الإنّيّة عن الواجب بالذات مرجعُها جميعاً إلى نفى الوجوب الذاتى الذى هو عين الواجب بالذات، فهى واحدة بحسب المصداق المفروض لها وإن تكثّرت مفهوماً، كما أنّ الصفات الثبوتيّة التى للواجب بالذات هى عين الوجود البحت الواجبىّ مصداقاً وإن كانت متكثّرةً مفهوماً.

فعدم الإنفكاك بين هذه الصفات والسلوك البرهانىّ من بعضها إلى بعض، لمكان وحدتها بحسب المصداق المفروض، وإن كان فى صورة التلازم بينها بحسب المفهوم، كما أنّ الأمر فى الصفات الثبوتيّة كذلك، ويعبّر عنه بأنّ الصفات الذّاتيّة كالوجوب الذّاتىّ ـ مثلا ـ بالذات وباقتضاء من الذات، ولا اقتضاء ولا علّيّة بين الشىء ونفسه. وهذا معنى ما قيل: «إنّ الدليل على وجود الحقّ المبدع إنّما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللّمّىّ.»

فامتناع الماهيّة التى سلكنا إلى بيانه من طريق امتناع الإمكان عليه تعالى ـ مثلا ـ هو وامتناعالإمكان جميعاً يرجعان إلى بطلان الوجوب الذاتىّ الممتنع عليه تعالى، وقد استحضره العقل بعرض الوجوب الذاتى المنتزع عن عين الذات.