از اين اشكال جواب داده شده است به اينكه همه صفات ممتنعى كه براهين انّى، آنها را از واجب تعالى نفى مى كند به نفى وجوب ذاتى كه (آن وجوب ذاتى) عين واجب الوجود بالذات هست، برمى گردند.1 . به مقدمه ص 6 و مرحله چهارم، فصل هشتم، ص 68 و مرحله يازدهم، فصل سيزدهم، ص 262 و مرحله دوازدهم، فصل دوم، ص 270 درباره سلوك از يك ملازم به ملازم ديگر مراجعه شود. پس، همه آنها به حسب مصداق فرضى خود، يكى هستند، گرچه از نظر مفهوم با هم مختلفند. همانطور كه همه صفات ثبوتى واجب بالذات، مصداقاً عين واجب الوجود هستند، گرچه مفهوماً متكثرند. پس، عدم انفكاك وجدايى بين اين صفات و سلوك برهانى از بعضى به بعض ديگر، از آن جهت هست كه مصداق فرضى (اين صفات ممتنعه) يكى هست، گرچه از نظر مفهوم، متلازم مى نمايند. همانطور كه مطلب در صفات ثبوتى اين چنين است و از آن تعبير مى شود به اينكه صفات ذاتى مانند وجوب ذاتى، بالذات و به اقتضاى ذات هست. در حالى كه اقتضا و علتى بين شيىء و خودش وجود ندارد.و اين (تلازم بين صفات) معناى اين گفته است كه «دليل بر وجود حق تعالى كه مبدع هستى است همانا به نحوى از بيان هست كه شبيه برهان لمّى است.» پس، امتناع ماهيت كه از طريق امتناع امكان بر واجب تعالى به او ره پيموديم هر دو به بطلان وجوب ذاتى كه ممتنع بر اوست رجوع مى كنند. و عقل آن را (امتناع بطلان وجوب ذاتى را) در عرض وجوب ذاتى كه از عين ذات انتزاع مى شود، استحضار نموده است.
شرح
حاصل سخن اين است كه گرچه اين صفات ايجاباً و سلباً از نظر مفهوم، مختلف و متكثّرند، اما از نظر مصداق يكى بيش نيستند. همانطور كه همه صفات ايجابى او به وجوب ذاتى او برمى گردند، صفات سلبى و امتناعى او هم به بطلان ذاتى او برمى گردد. لذا در متن واقع، سلوك از يك صفتِ بيگانه به صفت ديگر وجود ندارد. در مصداق، همه اين صفات جلوه يك حقيقت بيشتر نيست. بنابراين اگر مى بينيم كه در اين سنخ براهين از يك ملازم به ملازم ديگر انتقال پيدا مى شود و ملازمتى بين اين صفات ممتنع وجود دارد، به قاعده اى گفته مى شود كه ميان دو ممتنع بالذات ملازمتى وجود ندارد ضررى وارد نمى شود; زيرا همه اين صفات مصداقاً يكى هستند. بنابراين، سلوك و ملازمت ميان آنها به ملاك خاصى است و آن ملاك، وحدت مصداق آنهاست. وگرنه صرف نظر از اين ملاك در هيچ كجا ميان دو ممتنع بالذات و يا دو واجب بالذات ملازمتى صورت نخواهد گرفت. و وقتى وجوبِ ذات و صفات ثابت شد در عرض ثبوت آنها امتناع فقدان ذات و صفات آن، ثابت خواهد گشت.شرح بيشتر تكثر مفهومى صفات و وحدت مصداقى آنها، در الهيات بمعنى الاخص خواهد آمد.
متن
واعلم أنّه كما تمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات، فإنّ جوازَ تحقّق الملزوم الممكن مع امتناع اللازم بالذات، وقد فُرضت بينهما ملازمةٌ، يستلزم تحقّق الملزوم مع عدم اللازم، وفيه نفى الملازمة، هذا خلفٌ.
لطفا منتظر باشید ...
