نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران برضد رژيم پهلوى از سال 1342 بهرهبرىِ روحانيت و در رأس آن، امام خمينى - قدّس سرّه - و ايثار و فداكارىِ اقشار مختلف مردم، و در نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم مقدس اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفتآور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام بهوجود آمد كه با رهبرىهاى يك فقيه جامعالشرائط و با بهرهگيرى از ايمان واحساسات دينىِ مردم مىتوان حتى بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز شد. با آن پيروزىِ معجزهآسا و شگفتآور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حسّاس رهبرىِ دينى و نفوذ معنوىِ روحانيت، براى همگان آشكار شد. آن چنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و روستايى، كه دين خواهى در جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق فراوان خواستار حاكميت اسلام و اجراى احكام و قوانين نورانىِ آن شدند.امام خمينى - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود واكثريت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را برعهده مردمگذاردو «جمهورى اسلامى» را بهعنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358همهپرسى بهعمل آمد و اكثريت قاطع مردم(32/98%) به«جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند.بعد از آن، تهيه قانوناساسى، يك ضرورت محسوب مىشد و تدوين آن، نياز بهكارشناسانى داشت كه در مسايل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز برعهده مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/58 مردم در يك انتخابات عمومى شركت كردند و با اكثريت آرا 72 نفر از قانوندانان و اسلامشناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان قانوناساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول بهكار شدند. از رهنمودهاى امام خمينى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب نظران مىرسيد استفاده كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانوناساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز بهآراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/58 در يك همهپرسى، با اكثريت چشمگيرى (حدود 75%) تصويب شد و بهتأييد امام خمينى رسيد.بدين ترتيب، خط مشى نظام جمهورى اسلامى ايران برپايه قانوناساسى، كه از قرآن و سنّت پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهلبيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.با تصويب قانوناساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى بهخود گرفت، ولايت و زعامت ولىّفقيه و مجتهد جامعالشرائط، قانونى شد و رسميت يافت.مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانوناساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورتِ استقرار هر چه سريعتر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مىطلبيد، بهويژه آنكه رهبرىهاى ژرفبينانه و قاطعانه امام، براين سرعت تأكيد مىورزيد.اما با توجه بهاين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و علىبن ابى طالب - صلوات اللّه عليهما - نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، برطبق مبانىِ شيعه تأسيس مىشد و زعامت گسترده ولىّفقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربهنشده بود، مسائل مربوط بهنظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، بهويژه ولايت فقيه نيز بهطور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى، مسايل مربوط بهفلسفه سياسىِ اسلام، بهطور گسترده و عميق بهوسيله محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى برآن مبتنى است، برعهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار بهجا بود كه حوزههاى علميه، بهويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مىشد و با دعوت از اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك سرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط بهفلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مىساخت؛ ولى متأسفانه در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته،