پيش‏گفتار - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پیشینه نظریه ولایت فقیه - نسخه متنی

مصطفی جعفرپیشه فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پيش‏گفتار

نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران برضد رژيم پهلوى از سال 1342 به‏رهبرىِ روحانيت و در رأس آن، امام خمينى - قدّس سرّه - و ايثار و فداكارىِ اقشار مختلف مردم، و در نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم مقدس اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفت‏آور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام به‏وجود آمد كه با رهبرى‏هاى يك فقيه جامع‏الشرائط و با بهره‏گيرى از ايمان واحساسات دينىِ مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز شد. با آن پيروزىِ معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حسّاس رهبرىِ دينى و نفوذ معنوىِ روحانيت، براى همگان آشكار شد. آن چنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و روستايى، كه دين خواهى در جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق فراوان خواستار حاكميت اسلام و اجراى احكام و قوانين نورانىِ آن شدند.

امام خمينى - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود واكثريت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را برعهده مردم‏گذاردو «جمهورى اسلامى» را به‏عنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358همه‏پرسى به‏عمل آمد و اكثريت قاطع مردم(32/98%) به«جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند.

بعد از آن، تهيه قانون‏اساسى، يك ضرورت محسوب مى‏شد و تدوين آن، نياز به‏كارشناسانى داشت كه در مسايل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز برعهده مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/58 مردم در يك انتخابات عمومى شركت كردند و با اكثريت آرا 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان قانون‏اساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به‏كار شدند. از رهنمودهاى امام خمينى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب نظران مى‏رسيد استفاده كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به‏آراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/58 در يك همه‏پرسى، با اكثريت چشمگيرى (حدود 75%) تصويب شد و به‏تأييد امام خمينى رسيد.

بدين ترتيب، خط مشى نظام جمهورى اسلامى ايران برپايه قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنّت پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهل‏بيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به‏خود گرفت، ولايت و زعامت ولىّ‏فقيه و مجتهد جامع‏الشرائط، قانونى شد و رسميت يافت.

مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورتِ استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مى‏طلبيد، به‏ويژه آن‏كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه امام، براين سرعت تأكيد مى‏ورزيد.

اما با توجه به‏اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على‏بن ابى طالب - صلوات اللّه عليهما - نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، برطبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت گسترده ولىّ‏فقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه‏نشده بود، مسائل مربوط به‏نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به‏ويژه ولايت فقيه نيز به‏طور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى، مسايل مربوط به‏فلسفه سياسىِ اسلام، به‏طور گسترده و عميق به‏وسيله محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.

اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى برآن مبتنى است، برعهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار به‏جا بود كه حوزه‏هاى علميه، به‏ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك سرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به‏فلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته،

/ 123