گفتار پنجم: تفكيك و استقلال قوا در نظام ولايت فقيه - ولایت فقیه و تفکیک قواء نسخه متنی

گفتار پنجم: تفكيك و استقلال قوا در نظام ولايت فقيه

مسئله مهم در زمينه هماهنگى قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران، انتخاب واژه استقلال قوا به جاى تفكيك قوا در قانون اساسى است كه دخالت هاى هماهنگ كننده و فعل و انفعالات سياسى سه قوه و تأثيرهاى متقابل آن ها را به نحوى كه به استقلال آن ها خدشه وارد نياورد تجويز كرده است.(1)

آن چه در نظام ولايت فقيه به عنوان نظام منحصر به فرد، در سيستم هاى حقوقى دنيا، مطرح است استقلال قوا نسبت به يكديگر است (هر چند به كارگيرى اصطلاح تفكيك هم بى مناسبت نيست، ليكن در قانون اساسى اصطلاح استقلال به كار رفته است ما هم طبق قانون اين اصطلاح را به كار مى بريم) امّا اين قوا نسبت به رهبرداراى استقلال نيستند، چون رهبر به عنوان عالى ترين مقام (اصل 113) و از باب ولايت بر قوا (اصل 57)، برآن ها نظارت دارد؛ به عنوان مثال رهبر در قوه مقننه از طريق شوراى نگهبان (بند 1 اصل 91) در قوه مجريه از طريق عزل رئيس جمهور (بند 10 اصل 110) و در قوه قضاييه از طريق نصب و عزل رئيس قوه قضاييه (بند ب اصل 110 و اصل 157) اشراف و نظارت دارد و منظور از استقلال قوا اين است كه هيچ كدام از آن ها نمى توانند به طور مستقيم و رأساً در كار ديگرى دخالت كنند و هر كدام بايد به طور جداگانه به دور از اعمال نفوذ قوه ديگر وظايف خود را انجام داده و اختيارات خود را به كار بگيرد.(2) درست است كه در اكثر موارد قوه مجريه و قضاييه، مصوبات قوه مقننه را اجرا مى كنند و در حقيقت حدود وظايف و اختيارات آن دو قوه تحت اراده و رأى مجلس تعيين مى شود، ولى نمى توان اين نوع رابطه را دخالت محسوب كرد و قوه مجريه و قضاييه را به جهت اين نوع تبعيت فاقد استقلال شمرد. چنين رابطه خاص و تبعيت از ماهيت تشكيلات سياسى حكومت، ازچگونگى وضع و جاى گاه هر كدام از سه قوه ناشى مى شود.(3)

به هر حال، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مشكل مرزبندى و اختيارات قوا از طريق قانون حل شده و روابط قواى سه گانه به صورت قانونى مشخص گرديده است و مشكل عدم ارتباط و ناهماهنگى ناشى از انفصال قوا نيز از طريق رهبر بر طرف شده (بند 7 اصل 110) و هم چنين مسئوليت اجراى قانون اساسى به عهده رئيس جمهور گذاشته شده است (اصل 113 قانون اساسى). بديهى است در نظام جمهورى اسلامى با نظارتى كه ولايت فقيه بركليه نهادهاى سياسى كشور دارد و بنا به تصريح قانون اساسى، قوه مقننه، مجريه و قضاييه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى گردد (اصل 57)، لذا مشكل عدم هماهنگى در برخورد هرگز به وجود نمى آيد.

روابط قوا در جمهورى اسلامى ايران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ايران برخلاف تمامى كشورهاى دنيا به گونه اى خاص تنظيم شده است. هر چند كه به ظاهر به صورت تفكيك نسبى قوا تلقى مى شود، ليكن اين روابط از ويژگى هاى خاصى برخوردار است كه به خوبى آن را از ساير رژيم ها متمايز مى سازد.(4)

مفهوم تفكيك قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به كار مى رود. اين تفكيك موجب پديدارى سازمان هاى حاكم عديده تخصصى مى گردد كه هر كدام به انجام وظيفه خاص خود مشغول اند و هيچ يك از قوا حق انجام وظيفه قواى ديگر را ندارد. سنخيت قواى حاكم، هم چنين اقتضا مى كند كه هر يك از قوا، بدون برترى و دخالت يكى در قلمرو اختيارات ديگرى، كار خود را انجام دهد و هيچ يك از قوا حق سؤال، استيضاح، عزل و انحلال يكديگر را نداشته باشد. اين چنين استقلالى را اصطلاحاً «تفكيك مطلق قوا»(6) مى گويند.

نظريه تفكيك مطلق قوا، در جريان تحولات تاريخى دست خوش تغييراتى شده است كه ديگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده كرد. خطر بالقوه و بالفعلى كه از ناحيه قوه مجريه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى ديگر را تحت الشعاع «رياست گرايى»(7) اجرايى قرار مى دهد و هم اين كه آزادى و امنيت فردى را تهديد مى كند.(8) دليل اين مطلب اين است كه در اكثر كشورهاى دنيا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجريه مشمول بيش ترين نظارت ها از سوى دو قوه ديگر قرار مى گيرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در تدوين قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همكارى قوا، براى تأمين اهداف كلى نظام از انديشه مذكور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئوليت بين قواى حاكم را پيش بينى كرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد كه اين قوا مستقل از يكديگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طريق همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى عمومى بيان داشته است. هم چنين در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجريه به استثناى برخى از آن كه مستقيماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طريق رئيس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهايت اين كه اِعمال قوه قضاييه (اصل 61) را نيز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده كه بايد براساس موازين اسلامى تشكيل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نويسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بيان استقلال قوا آورده بودند كه : «... روابط بين قواى سه گانه توسط رئيس جمهور برقرار مى گردد.» و نيزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه و رياست قوه مجريه جز در امورى كه برعهده رهبرى است، به عهده رئيس جمهور است».

بنابراين، طبق اين اصول، رئيس جمهور هماهنگ كننده قواى سه گانه كشور بود، ليكن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى كردن يك دهه تجربه عملى در كارهاى اجرايى، قضايى و تقنينى وضعف هايى كه در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمينى(ره) در تاريخ 1368/2/4 تشكيل گرديد و در آن در خصوص روابط قوا نيز نكاتى مورد توجه و تصويب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن اين كه مسئوليت تنظيم روابط بين قواى سه گانه را از رئيس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار كرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجريه و قضاييه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنين در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظايف و اختيارات رهبر، در بند 7 همين اصل يكى از وظايف رهبر را «حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه» متذكر شده است و در اصل 113 نيز اين مسئوليت را از رئيس جمهور سلب كرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفكيك قوا يا روابط قوا به ميان مى آيد، به دليل جلوگيرى از تمركز نامشروع و فساد برانگيز قدرت است؛ زيرا كه ممكن است، انسانى كه شايستگى هاى لازم و توانايى هاى منطبق بر معيارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگيرد و هيچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنين براساس اعتقادات شيعى، ائمه(ع) در حكومت اسلامى، حاكمان مطلق و بدون قيد و شرطى بودند كه تنها براساس تكليف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و اين امر منافاتى با تفويض امر اداره قسمتى از حكومت به ديگران نخواهد داشت و لذا است كه امام (ع)، ضمن اين كه رياست و فرماندهى كل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عين حال نصب و عزل استانداران و فرمانروايان ولايات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به اين كه امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزايش جمعيت و ... چاره اى جز تقسيم وظايف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از يكديگر مشخص و متمايز شدند، مسئله ديگر، روابط قواى مزبور است. به عقيده منتسكيو، چگونگى اين روابط، تأثير زيادى در تأمين آزادى دارد. از اين جهت منتسكيو قائل به دو اختيار مى شود، اختيار تصميم گيرى و اختيار مانع شدن از اجراى آن، منتسكيو مى گويد بايد هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصميم بگيرد، ولى قواى ديگر نيز بايد بتوانند به وسايلى از اجراى آن جلوگيرى كنند، چنان كه مثلاً قوه مقننه قانون را تصويب مى كند (اختيار تصميم گيرى) اما قوه مجريه نيز مى تواند در مواردى از توشيح واجراى آن جلوگيرى كند (اختيار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همين مبنا است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پس از پذيرش مهم ترين اصل خود، يعنى اصل ولايت مطلقه فقيه عادل و جامع الشرايط كه عامه مردم قبول ولايت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پيوند و اتصال قواى حاكم درجمهورى اسلامى ايران را ولى فقيه و رهبر دانسته و اعمال حاكميت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراين، از آن جايى كه رهبر در نظام اسلامى داراى ويژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود كه كسى از كارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئوليت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مكانيزم خاصى براى جلوگيرى از انحراف رهبرى پيش بينى كرده است كه بيش از پيش براطمينان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمركز آن مى افزايد و ما در اين جا به بخشى از اين روابط و نظارت اشاره مى كنيم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه

قوه مقننه به شيوه هاى گوناگون بركار قوه مجريه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحيت و رسميت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئوليت قوه مجريه در برابر قوه مقننه (سؤال، استيضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به اين ترتيب كه هر نماينده مى تواند يك وزير و 14 نمايندگان هم رئيس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنين ده نفر از نمايندگان، هيئت وزيران يا يكى از وزيران و 13 نمايندگان ، رئيس جمهور را مى توانند مورد استيضاح قرار دهند؛

3 - قوه مقننه بر كارهاى قوه مجريه، نظارت استصوابى (12) (اصل 77 - 83) و نظارت مالى (اصل 52، 54 و 55) دارد.

ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاييه

طبق اصل 156 قانون اساسى، قوه قضاييه، قوه اى است مستقل كه قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هيچ گونه راهى براى طرح سؤال، استيضاح و عزل مسئولين قوه قضاييه در آن ديده نمى شود، ليكن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاييه بى اثر نيست:

1 - از طريق اجراى قوانين (اصل 167)؛ بدين ترتيب كه قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد؛

2 - از طريق شكايات (اصل 90). بدين ترتيب كه مجلس در صورت دريافت شكايت، حق دارد از قوه قضاييه پاسخ كافى بخواهد. البته اين از ضمانت اجراى لازم برخوردار نيست و بيش تر جنبه اخلاقى و سياسى دارد.(13)

ج) نظارت قوه مجريه بر قوه مقننه

قوه مجريه با آن كه تحت سلطه كامل قوه مقننه قرار دارد، اما تا اندازه اى بر اين قوه نظارت دارد و اين نظارت از طريق ذيل است:

1 - ابتكار تهيه لوايح در دست دولت است كه بعد از تصويب، آن را تقديم مجلس مى كند(اصل 74)؛

2 - قوانين به ذكر كليات مى پردازند و جزئيات را موكول به آئين نامه هاى اجرايى (14) مى كنند و علاوه بر آن قوه مجريه حق تصويب آيين نامه هاى مستقل (15) را نيز دارند.

د) نظارت قوه مجريه بر قوه قضاييه

قوه مجريه برقوه قضاييه نظارت و نفوذ خاصى ندارد، البته لوايح قضايى كه پس از تصويب هيئت وزيران، تقديم مجلس مى شود (اصل 74) و بودجه قوه قضاييه كه در مجموعه بودجه سالانه كل كشور توسط دولت تهيه مى گردد، مى تواند زمينه مؤثرى از نفوذ (و نظارت) قوه مجريه بر قوه قضاييه باشد.(16)

ه) نظارت و نفوذ قوه قضاييه برقوه مقننه

همان طور كه قوه قضاييه از استقلال كامل برخوردار است، قوه مقننه هم در مقابل قوه قضاييه مستقل است و راهى براى مداخله در كارهاى يكديگر وجود ندارد، با وجود اين، برخى كارهاى قوه قضاييه بر قوه مقننه بى اثر نسيت كه به چند مورد اشاره مى كنيم:

1 - لوايحى كه به وسيله قوه قضاييه تهيه مى شود، به علت فنى و تخصصى بودن آن، قوه مقننه نمى تواند دخل و تصرف چندانى در آن به وجود آورد و نمايندگان به علت تخصصى بودن، اكثراً آن را به تصويب مى رسانند؛(17)

2 - اصل 73 قانون اساسى به قضات، در تمييز حق از قوانين، حق تفسير قضايى داده است كه اين تفسير گاهى اوقات منجر به نوعى وحدت رويه قضايى مى شود. (اين را نوعى دخالت قوه قضاييه در امر قوه مقننه مى توان تلقى كرد)؛

3 - نمايندگان داراى مصونيت كيفرى نيستند و شغل نمايندگى مانع دستگيرى و محاكمه آن ها نمى باشد.

و ) نظارت و نفوذ قوه قضاييه بر قوه مجريه

قوه مجريه در مقابل قوه قضاييه مصونيت ندارد و قوه قضاييه داراى نظارت (اقتدار) لازم نسبت به قوه مجريه است كه به عنوان مثال به چند مورد اشاره مى كنيم:

1 - طبق اصل 170 قانون اساسى: «قضات دادگاه ها مكلفند از اجراى تصويب نامه ها و آيين نامه هاى دولتى كه مخالف با قوانين و ... خوددارى كنند و ... » بنابراين، قوه قضاييه به مصوبات قوه مقننه اشراف كامل دارد؛

2 - هدف از تأسيس ديوان عدالت ادارى، رسيدگى به شكايات و تظلمات مردم نسبت به مأموران دولتى است و ديوان مى تواند قوه مجريه را به محاكمه بكشاند. (اصل 173)؛

3 - طبق اصل 174 قانون اساسى، قوه قضاييه از طريق سازمان بازرسى كل بر كشور قوه مجريه نظارت دارد؛

4 - قوه مجريه هيچ مصونيتى ندارد؛ زيرا طبق اصل 140 قانون اساسى، رسيدگى به اتهام رئيس جمهور و معاونان و ... از طريق دادگاه هاى دادگسترى است و ديوان عالى كشور حق محاكمه رئيس جمهور را دارد.

سيستم تعديل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

همان طور كه در بحث قوه مؤسس (تعادل) مطرح كرده بوديم كه براى جلوگيرى از ناهماهنگى، تصادمات و تعارضات قواى سه گانه، نياز به قوه تعديل كننده داريم: در نظام جمهورى اسلامى ايران هم براى كنترل قدرت و تعديل اعمال حاكميت از طريق قواى سه گانه، از راه حل خاصى استفاده شده است كه استاد عميد زنجانى از آن به «سيستم هدايت»(18) تعبير مى كنند.

اين راه حل به صورت تركيبى از چند عامل و در مجموع به صورت يك سيستم هدايت، قواى مقننه، مجريه و قضاييه را كنترل و هماهنگ و متعادل مى گرداند و از تضاد و برخورد آن ها جلوگيرى مى كند. به اين صورت كه يك بار قواى سه گانه، كار كنترل، نظارت و تعديل يكديگر را انجام مى دهند و از طرف ديگر قوه برترى، قواى سه گاه را كنترل، نظارت و تعديل مى كند.

كنترل و تعديل از طريق خود قواى سه گانه نسبت به هم، به صورت زير است:

1 - قوه مقننه مى تواند وزرا را مورد سؤال و استيضاح قرار دهد و وزيران را بركنار نمايد (اصل 80)؛

2 - قوه مجريه حق تهيه لوايح قانونى را دارد ... (اصل 74)؛

3 - قوه قضاييه، مى تواند رئيس جمهور را به خاطر تخلف از وظايف قانونى محاكمه كند و ....

طريق تعديل از طريق قواى سه گانه نسبت به يكديگر، نظارت متقابل را ايجاب مى كند (كه ذكر شد) و از تمركز قدرت وخودكامگى جلوگيرى مى كند و به همين دليل در مقايسه با سيستم هاى ديگر كامل تر است، ولى اين طريقه به تنهايى كافى نيست، چون اين نوع تعديل خود عامل بروز اختلاف وصف بندى قوا و موجب تشديد تضاد بين آن ها است،(19) و هم چنين قوه مقننه نسبت به قواى ديگر از قدرت بيش ترى برخوردار است، چون به هيچ وجه قابل انحلال نسيت و در برابر قوه قضاييه و مجريه مسئول نيست واز طرف هيح كدام قابل كنترل نيست، از اين رو براى كنترل اين قدرت اضافى، شوراى نگهبان به صورت نهادى از داخل، آن را تعديل مى كند، ولى ويژگى مهم تعديل در جمهورى اسلامى ايران سيستم كنترل و نظارت از طريق رهبر و ولى فقيه در مورد قواى سه گانه اعمال مى شود. اصل 57 قانون اساسى مى گويد: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت اند از قوه مقننه، مجريه و قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردد».

در اين روش، گرچه رهبر به صورت قوه برتر تعديل كننده مطرح مى شود، ولى با توجه به مشخصات و صفاتى كه قانون براى رهبر در نظر گرفته، امكان سوء استفاده از قدرت بسيار اندك و در حداقل ممكن و به گونه اى كه در اصل 170 قانون اساسى آمده در حدّ امتناع عادى است.(20) نتيجه اين كه، رهبر و ولى فقيه به عنوان تعديل كننده قواى سه گانه معرفى شده است، اما خود رهبر چگونه؟ آيا نهادى براى كنترل و نظارت بر رهبرى وجود دارد، بايد گفت كه قدرت رهبر از دو طريق كنترل مى شود:

1 - از طريق مجلس خبرگان كه اعضاى آن را مردم انتخاب مى كنند و دستگاهى جدا از كل سيستم دولت است و مى تواند در زمانى كه تشخيص دهد رهبر توانايى لازم را براى اداره كشور ندارد، وى را عزل كند و هم چنين خبرگان در انتخاب رهبر نيز مى تواند زمينه پيش گيرى از سوء استفاده از قدرت را فراهم سازد.

2 - طبق اصل 142 قانون اساسى، دارايى رهبر، توسط قوه قضاييه رسيدگى مى شود و جلوگيرى از افزايش ثروت، خود نوعى كنترل قدرت است؛ زيرا ممكن است عمده ترين انگيزه سوء استفاده از قدرت، مسائل اقتصادى و مالى باشد.

آيا تفكيك قوا بهترين تئورى است؟

اين كه قائل شويم انديشه تفكيك قوا، بهترين تئورى براى اداره كشورها است، چيزى است كه ساليان متمادى درتجربه و عمل خود را نشان داده است.

اصل تفكيك قوا، خودبه خود داراى ارزش درون ذاتى و مجرد(21) نيست، بلكه وسيله اى است در خدمت اصول و هدف هاى مهم تر كه حفظ آزادى هاى فردى، جلوگيرى از استبداد و خودكامگى و ايجاد يك نوع حكومت مبتنى برآرا و انديشه هاى مردم و ... از جمله اهداف آن است. گرچه تفكيك قوا جامه فلسفى (22) به خود پوشيده و به صورت هدف در آمده است، همان طورى كه در ماده 16 «اعلاميه حقوق بشر و شهروندان» سال 1789 آمده است: «هر جامعه اى كه در آن نه حقوق تضمين و نه تفكيك قوا برقرار شده باشد، داراى قانون اساسى نيست».

به هر صورت، نظريه پردازان، تفكيك قوا را به عنوان يك وسيله و فن و يك شيوه سياسى براى اعمال حاكميت مى دانند و قانون اساسى اى را كه در آن تفكيك قوا وجود نداشته باشد، باز هم قانون اساسى مى دانند و منافاتى هم با قانون بودن ندارد، ليكن چون امروز مشهورترين طبقه بندى تشكيلات اساسى و قواى حاكم دربافت حكومت، طبقه بندى نهادهاى كشور به سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه است، اين انديشه را تقريباً تمامى كشورها پذيرفته اند و آن هم به جهت تقسيم مسئوليت ها و تقسيم قدرت بوده است.

هم چنين «تفكيك» بدون «تعادل» يا تقسيم وظايف بدون در نظر گرفتن «Chekes and Balances» ما را به سوى رسيدن به هدف هاى مورد نظر، رهبرى نخواهد كرد، اما امروزه از ديدگاه سياست مداران، تفكيك قوا به عنوان امرى حتمى و اجتناب ناپذير تلقى شده و هر شيوه اى غير از تفكيك قواى سه گانه، مردود و غير منطقى به حساب مى آيد.

آن چه از مباحث گذشته مى توان نتيجه گرفت آن است كه ما نمى توانيم ادعا كنيم كه نظريه تفكيك قوا، كامل ترين و جامع ترين شيوه و سيستم در اداره كشور است، ولى مى توان قائل شد كه بهترين تئورى در گذشته و حال حاضر بوده است.

تفكيك قوا درحكومت اسلامى

بعضى از فقها و انديشمندان فقه سياسى اين گونه باور دارند و مى انديشند كه اسلام، اصل تفكيك قوا را كه از ثمرات تفكر غربى در انديشه سياسى است، تأييد نمى كند و معتقدند كه اسلام، حكومت اسلامى را به اصل تمركز قوا در شخص حاكم بنانهاده است و اين روش از ابتداى حكومت خليفه اول تا زمان اصلاحات سليمان قانونى، سلطان عثمانى برقرار بود.(23)

البته اين كه در اسلام، اصلاً چيزى به نام تفكيك قوا و تقسيم وظايف يا تمركز قوا داريم يا نداريم بايد مورد بحث و بررسى قرار گيرد. اهل سنت معتقدند كه وجهى براى اين مبناى فقهى، كلامى نمى يابيم، چون منصب خلافت، استمرار جنبه اجرايى و قضايى منصب رسالت است و جز اين كه وحى و تشريع از اختصاصات پيامبر(ص) مى باشد و كليه قوا در شخصيت پيامبر متمركز بود(24)، جانشين پيامبر(ص) همه مناصب و مسئوليت هاى پيامبر(ص) را غير از وحى و تشريع به عهده دارد. (چون وحى و رسالت به پيامبر(ص) ختم گرديد و تنها مخصوص پيامبر بود). البته ناگفته نماند كه اهل سنت شرط عصمت، اجتهاد و عدالت را براى خليفه لازم نمى دانند، پس چگونه مى توان قائل شد كه چنين خليفه اى تمام قواى سه گانه را در دست بگيرد و بر تمامى مقررات مردم حاكم شود، اما از ديدگاه شيعه، مسئله تفكيك قوا يا تمركز قوا را بايد در دو محور مورد بررسى قرار داد:

1 - در زمان معصوم (ع)

2 - در زمان غيبت معصوم(ع)

در زمان معصوم(ع) شكى نيست كه قواى سه گانه بايد متمركز باشد و امام معصوم(ع) مظهر كامل تمامى قواى سه گانه و اقتدار حكومت اسلامى است و تمركز قوا در غير امام معصوم (ع) جايز نيست.(25)

البته در زمان غيبت معصوم(ع)، مشروعيت حكومت اسلامى يا براساس ولايت عامه فقيه است (كه در بحث ولايت فقيه مورد بررسى قرار گيرد) يا براساس حكومت مردم بر مردم.

در زمان غيبت امام معصوم(ع) قوه مقننه به سبك غربى آن وجود ندارد، بلكه آن چه كه وجود دارد، «مرجعيت شرعى» و «مجتهد جامع الشرايط» است كه برمبناى ادله و استنباط، در موارد «الحوادث الواقعه» و در مورد فقدان حكم صريح شرعى اجتهاد مى كند و به عنوان مفتى، فتوا مى دهد و در نزاع ها به عنوان قاضى، حكم مى كند.

بنابراين، مرجع شرعى شناخت احكام در مسائل مستحدثه و رويدادها، فقها و مجتهدان هستد.(26) در هر صورت شيعه و سنى معتقدند كه قوه مقننه در اسلام به سبك غربى و موجود در سيستم هاى حقوقى دنيا، وجود ندارد، بلكه فقط مرجعيت شرعى وجود دارد.

نتيجه اى كه مى توان گرفت اين است كه در زمان غيبت، برمبناى اثبات ولايت فقيه به دليل نقلى، ايجاب مى كند كه قواى سه گانه از يكديگر جدا باشد و قوه مجريه از حقوق ولى فقيه است كه ولايت ادارى از جمله ابعاد آن است.

البته اگر مبناى حكومت در زمان غيبت امام(ع) ولايت و حكومت مردم بر مردم باشد، در اين حالت اعتبار فقهى تفكيك قوا آشكارتر مى شود، چون در آن شرايط براى تمركز قوا در يك فرد، يا يك هيئت وجهى پيدا نمى كند.(27) قوه مقننه از طريق آراى مردم تشكيل مى شود و در قوه قضاييه، قاضى از طرف امام معصوم(ع) منصوب به نصب عام است، اگر ضرورت ادارى ايجاب كند كه قاضى طبق نصب خاص معين شود، اين جنبه تشريفاتى و ادارى دارد و قوه مقننه مى تواند فقيه را در مقام قضا معين كند.(28) در قوه مجريه هم مراكز مهم آن از طريق مراجعه به آراى عمومى، افراد مناسب انتخاب مى شوند.

1 - عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج 1، ص 297.

2 - همان، ص 295.

3 - همان، ص 297.

4 - قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 73.

5 - سيدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 12.

6 .separation rigide des Pouvoirs .

7 .Presidentialism .

8 - سيدمحمد هاشمى، همان، ص 12.

9 - قاسم شعبانى، همان، ص 75.

10 - منوچهر مؤتمنى طباطبائى، آزاديهاى عمومى و حقوق بشر، ص 190.

11 - همان، ص 75.

12 - «نظارت استصوابى» در مقابل «نظارت اطلاعى» از اصطلاحات فقهى است كه در نظام حقوقى ما (به ويژه در حقوق خصوصى) مورد استفاده قرار مى گيرد و آن عبارت از اين است كه برخى از اعمال حقوقى زير نظر مستقيم و يا تصويب و صلاحديد ناظر انجام مى شود. اين اعمال بدون نظارت ناظر اعتبار ندارد نظير مورد مذكور در ماده 142 ق.م. كه مقرر مى دارد: «قيم نمى تواند دعواى مربوط به مولىَّ عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعى العموم» اصطلاح مذكور در حقوق عمومى و اساسى نيز مى تواند مورد استفاده قرار گيرد، نظير اصل 82 قانون اساسى كه مقرر مى دارد: «استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى.» اصطلاح «نظارت استصوابى» را در خصوص بحث مورد نظر هم چنين مى توان معادل اصطلاح فرانسوى «Le Pouvoir dapprobation prealable » دانست. (سيدمحمد هاشمى،همان، پاورقى ص 210).

نظارت اطلاعى: يكى از مسائل بسيار مهم كشور آگاهى از امور است، مجلس شوراى اسلامى در مقام نظارت قرار دارد و بدين جهت ابتدا قانون اساسى و بعد آيين نامه داخلى، زمينه هايى را براى نظارت اطلاعى مجلس شوراى اسلامى قائل شده است. در زمينه نظارت اطلاعى اقدام نهايى و تعيين كننده صورتى نمى گيرد، يا اقدام نهايى موكول است به مقام ديگرى يا اين كه امر بلا اقدام مى ماند.

13 - سيدمحمد هاشمى، همان، ص 14.

14 - آيين نامه هاى اجرايى به مقرراتى گفته مى شود كه در اجراى قانون و با پيش بينى قانون توسط دولت وضع مى شوند.

15 - آيين نامه هاى مستقل به آيين نامه اى گفته مى شود كه دولت صرف نظر از پيش بينى هاى قانونى، براى تسهيل در انجام كارهاى خود به عنوان مقررات وضع مى نمايد.

16 - سيدمحمد هاشمى، همان، ص 17.

17 - همان، ص 15.

18 - فقه سياسى، ج 1، ص 291.

19 - همان، ص 291.

20 - همان ، ص 292.

21 - ابوالفضل قاضى، گفتارهايى در حقوق عمومى، ص 194.

22 - همان.

23 - محمدمهدى شمس الدين، نظام حكومت و مديريت در اسلام، ترجمه سيدمرتضى آيت اللَّه زاده شيرازى، ص 454.

24 - همان، ص 455.

25 - همان، ص 457.

26 - همان، ص 460.

27 - همان، ص 464.

28 - همان، ص 464.