معني «حيات» در آيه «قصاص»
ممكن است در آيه مورد بحث، حيات معنوي جامعه، مقصود باشد. همچنين جامعه همانند فرد، مرگ و زندگي و حيات و موت دارد. جامعهاي كه فضايل اخلاقي در آن حاكم باشد، عدالت اجراء شود، حقّ محرومان ادا شود، جامعه زندهايست و جامعهاي كه ظلم و ستم بر آن حاكم باشد، حقّ محرومان در آن ضايع گردد و از حيثيت و شرف خود در مقابل متجاوزان دفاع نكند، جامعه مرده است. حضرت علي(ع) ميفرمايد:«عدالت حاكم، جامعه را زنده ميكند.»6بنابراين معني آيه چنين ميشود: «حيات جامعه در گرو حكم قصاص فرد است». زيرا قصاص، اختصاص به اعدام ندارد بلكه تلافي هر جنايتي را شامل ميشود. اگر قصاص در آيه به قتل اختصاص داشته باشد مقصود اين ميشود كه قصاص از وقوع قتل در جامعه جلوگيري ميكند و به اين وسيله به جامعه، حيات ميبخشد و مقصود از «حيات»، زندگي مادّي است. ولي بنابراينكه قصاص، شامل هرگونه جنايتي بشود مقصود، حيات معنوي ميباشد. يعني جامعهاي كه قصاص در آن اجرا شود، جامعهاي زنده است. زيرا قصاص يعني هر متجاوزي براساس عدالت و به اندازه جنايت خود مجازات شود. قصاص، دفاع از حق محرومان و ضعيفان در جامعه است تا هر زورگو و قدرتمندي بداند كه تجاوز به حريم ديگران، بيپاسخ نميماند و به همان اندازه حريم خودش شكسته ميشود. قصاص يعني اينكه هيچ ثروتمندي نتواند با پشتوانه مالي ديگران را گرفتار نقص عضو يا خانوادهاي را بيسرپرست كند و با پرداخت پول به زندگي ننگين خود ادامه دهد و به ريش كساني كه به آنها تجاوز كرده است بخندد، بلكه بايد بداند كه اسلام، پشتيبان ضعيفان است.بنابراين جامعهاي كه حكم قصاص در آن اجرا ميشود، جامعهاي است كه حقوق محرومان در آن پايمال نميشود، ضعيفان احساس امنيت و آرامش ميكنند، قدرتمندان و ثروتمندان نميتوانند به پشتوانه ثروت و قدرت خود عمدا به حريم مستضعفان تجاوز كنند و چنين جامعهاي زنده است.در مقابل، جامعهاي كه متجاوزان به حريم ديگران، صدمه زنندگان و كساني كه خانوادهها را بيسرپرست مينمايند و با پرداخت جريمه نقدي يا مدتي زنداني ـ كه آن هم در شريطي مورد عفو و با تبديل به جريمه نقدي ميشود ـ پرونده جنايات خود را ميبندند و انسانهاي شرور و فرمايه به كوچكترين بهانهاي به حريم ضعيفان تجاوز ميكنند، آسايش و امنيت را از آنان سلب ميكنند، چنين جامعهاي مرده است. اين برداشت از آيه با بيان اول قابل جمع است.
پاسخ به شبهات «قصاص»
هر چند بيان فوق در باب قصاص، اكثر شبهات و اشكالات را مرتفع ميسازد ولي براي توضيح بيشتر تفضيلاً به پاسخ برخي از شبهات پيرامون قصاص ميپردازيم:1ـ برخي، قصاص را از سنخ احكام «منصوصالعلّة» دانسته و ميگويند اگر روش ديگري تامينكننده حيات جامعه باشد آن روش، ترجيح دارد و بايد به آن عمل شود:«نكته بسيار مهم در آيه شريفه در تجويز قصاص به معناي عام اين است كه حكم قصاص را ميتوان از احكام «منصوصالعلّة» شمرد، گرچه ملفوظا در اين قبيل احكام از «لام تعليل» استفاده ميشود اما مفهوما نيز ميتوان تعليل را به دست آورد. يعي اگر در برخي از موارد هم اعدام قانوني، مجاز شمرده شده، نفس حذف فيزيكي، علّت جعل حكم نيست بلكه علت جعل حكم در تضمين حيات است. بنابراين اگر انسان به مراتبي از تكامل اخلاقي رسيد كه قصاص يعني ترميم امور و تضمين حيات فردي و جمعي به روشي ديگر و جايگزين حذف فيزيكي ميسّر بود، مرجع نيز خواهد بود...»7پاسخ: همين عبارت كوتاه ايشان داراي اشكالات عديدهاي است كه به مصلحت بود ايشان وارد بحث علمي و تفسيري نميشد:اولاً بر فرض اينكه بپذيريم قصاص از احكام منصوصالعلّة است ولي لازمه منصوصالعلّة بودن حكمي، اين نيست كه بر فرض وجود آن علت در مورد ديگري آن حكم از كار بيفتد و آن مورد جايگزين حكم اول شود. به مثالي كه نويسنده و همه فقها براي حكم «منصوصالعلّة»، ذكر كردهاند، دقت كنيد. وقتي گفته ميشود: «الخمر حرامٌ لانه مسكر» معنا اين نيست كه اگر مسكر ديگري يافت شد، «خمر» حرام نباشد بلكه اين است كه هر چيز ديگري هم كه «مسكر» بود، حرام است و حرمت خمر نيز به جاي خود محفوظ است بنابراين بر فرض اينكه حكم قصاص، منصوصالعلّة باشد، لازمه آن اين است كه هر چه موجب «حيات» جامعه است ـ مثل بالا بردن سطح فرهنگ آن ـ هم واجب است نه اينكه اگر چيز ديگري مايه حيات جامعه است فقط همان واجب است نه قصاص، و يا بين آن دو تخيير است.