لطفا منتظر باشید ...
10ـ ادّعا شده است كه آدمكشي، گناهي نيست كه از اشخاص عادي و سالم سربزند و قاتل حتما گرفتار جنون و ديوانگي است و بايد معالجه شود.پاسخ: اگر مقصود اين است كه هر قاتلي، قدرت تشخيص خوب و بد را ندارد، صحيح نيست و ادّعاي گزافه است. بسياري آدمكشها كه اگر قدرت تشخيصشان از افرادي عادي بيشتر نباشد مسلما كمتر نيست. آري برخي از قاتلان ديوانه هستند و آنها در فقه اسلام، قصاص نميشوند. و اگر مقصود، اين است كه جنايت كار، انسانيت خود را از دست داده و همانند گرگ درنده است و از اين حالات به جنون، تعبير ميشود، اين صحيح است زيرا اگر كسي از انسانيت برخوردار باشد به عمد اقدام به كشتن بيگناهان نميكند ولي بايد دانست كه چنين كسي را نميتوان با محبت و عطوفت، درمان كرد بلكه نرمش به قول حضرت علي(ع) او را
جسورتر و بيباكتر ميكند بعلاوه كه همه امراض جسمي نيز قابل معالجه نيستند.11ـ گفته شده كه قصاص و حكم اعدام با قوانين بينالمللي، منافات داد.پاسخ: چنين ادّعايي اوّلاً صحّت ندارد. در ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «احدي را نميتوان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت بشري يا موهن باشد»، واضح است كه قصاص، ظالمانه نيست بلكه مجازاتي عادلانه است و اما اينكه بر خلاف انسانيت و موهن باشد، مورد اتفاق همگان نيست بلكه در نظر اسلام، قصاص، زنده كننده و احياگر انسانيت است زيرا اسلام آن چنان براي انسانيت احترام قايل است كه هر متجاوزي را كه به حريم انسان، تجاوز كند به همان اندازه، مجازات و كيفر ميدهد تا كسي به فكر تجاوز به حريم ديگران نيفتد. علاوه بر آنكه در ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ماده 6 بند 2 آمدهاست:«در كشورهايي كه مجازات اعدام، لغو نشده، صدور حكم اعدم جايز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازمالاجراء در زمان ارتكاب جنايت.»
اين ماده خود دليل بر قانون بودن حكم اعدام از نظر مجامع غربي است.
علت عدم قصاص پدر در مقابل فرزند
آنچه تاكنون بحث شد در پاسخ به اشكالاتي بود كه به اجراي قصاص شده است. اينك به اشكالي ميپردازيم كه به عدم قصاص در مورد خاصّي شده است، فقه شيعه ميگويد اگر پدري فرزند خود را بكشد، قصاص نخواهد شد. مرحوم محقّق در شرايعالاسلام ميفرمايد:«سومين شرط (از شرايط قصاص) اين است كه قاتل، پدر نباشد و در اين صورت كشته نخواهد شد و بايد كفّاره و ديه بپردازد و حاكم او را تعزير مينمايد.»هيچكس با اين حكم مخالفت نكرده14 و مرحوم صاحب جواهر در توضيح سخن مرحوم محقق ابتدا به احاديثي چند از امامان معصوم(ع) اشاره ميكند و در ادامه ميافزايد:«علاوه بر احاديثي كه ذكر شد، احاديثي وجود دارد كه از آنها يقين به حكم حاصل ميشود... البتّهكفارهاي كه بايد بپردازد كفاره جمع است».15
برهمين اساس، در ماده 220 قانون مجازات اسلامي مصوب 17 آذرماه 1370 كميسيون امور قضايي و حقوق آمده است:«پدر يا جدّ پدري كه فرزند خود را بكشد، قصاص نميشود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و نيز به تعزير، محكوم خواهد شد».اين قانون از سوي روزنامهنگاري مورد اشكال قرار گرفته است. وي اين حكم را به منزله اجازه قانوني براي اعمال خشونت در قبال كودكان خوانده است. به عنوان مثال اگر مردي كودكي را بكشد، قصاص ميشود اما اگر فرزند خود را بكشد از معافيت قانون اسفاده ميكند و به پرداخت ديه و 10 سال زندان محكوم ميشود.16 درباره سخنان وي شايسته است، نكاتي را گوشزد كنيم:
