بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید سخنان فوق، حاكي از قانون‌خواهي و قانون‌مداريِ شيخ است كه در تأ‌ييد آن، مي‌توان به شواهد ديگري هم‌چون: انتقادات تند وي (در لوايح ايام تحصن) به آشوب‌گريِ گروه‌هاي فشار و مداخلات بي روية انجمن‌هاي قارچ گونة صدر مشروطه و نيز تأ‌كيدش بر لزوم تكميل و تصويب سريع قانون اساسي اشاره كرد.(79) هم‌چنين مي‌توان به كلام استوار وي در آغاز «تذكرة‌الغافل» اشاره كرد كه مي‌نويسد: «...حفظ نظام عالم، محتاج به قانون است و هر ملتي كه تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند، امور آن‌ها [ بسته] به استعداد قابليت قانونشان منظم شد...».(80) دعواي شيخ با ديگران، هرگز بر سرِ «تحديدِ» اختيارات شاه و «تعديلِ» مظالمِ دولت نبود و شيخ در لزوم اين گونه امور هيچ نوع ترديدي نداشت. فراموش نكنيم كه وي پانزده سال پيش از طلوع مشروطه، لحظه‌اي را در پيوستن به نهضت تحريم (كه مستقيماً ارادة ملوكانه را هدف گرفته بود) درنگ نكرده بود. دعوا بر سر اين بود، حال كه قرار است استبداد مطلقة سلطنتي محدود و مشروط به‌يك سري قوانين گردد، اين قوانين بايد همان قوانين شرع باشد كه ملت مسلمان ايران از عمق جان بدان‌ها ايمان دارد و نهضت خويش را نيز با تكيه بر آن‌ها و تغذية از آن‌ها آغاز كرده و پيش برده است. به تصريح دكتر حميد عنايت: شيخ «هرگز دربارة محسَّناتِ اساسيِ محدوديت‌هاي قانوني در مورد اختيارات سلطنت، شك» نداشت و «آن شيخ صريح اللهجه كراراً با مخالفين خويش بر سر اين موضوع كه براي سلطنت كه در نتيجة حوادث دنيا، از شريعت منحرف شده و به ستم گراييده است، تمهيد قوانين خاصي لازم است موافقت كرد».(81) دكتر رضواني نيز او را در كشاكش مشروطه و استبداد - بحق - «نيروي سوم» ي قلمداد مي‌كند كه نه از استبداد حمايت مي‌كرد و نه موافق با دموكراسي خاص اروپايي بود.(82) از ديدگاه شيخ، شاه يا هر كس ديگر كه بر جامعة اسلامي حكومت مي‌كند، لزوماً بايد در خط اسلام و مصالح مسلمين حركت كند و خط و جهت كلي را از كارشناسان خبره و امين اسلام (فقها) بگيرد. در يكي از لوايح ايام تحصن در حضرت عبدالعظيم(ع) تصريح دارد: در منطق شيعه (بر خلاف اهل سنت)، دولت و سلطنتي كه زمام آن به دست خدا و رسول و امام و نايبان امام (فقهاي عدول) نباشد، اوامرش واجب الاطاعه نيست.(83) هم‌چنين در اجتماع علما و مردم در باغ شاه (شوال 1326 ق.) كه براي منع از تجديد مشروطه بر پا شد، شيخ صريحاً به شاه گوشزد كرد: «ما دعاگويان در اطاعت اوامر ملوكانه تا حد‌ي حاضريم كه مخالف با مذهب ما نباشد، ولي چيزي كه مخالف با مذهب باشد تا جان در بدن داريم نخواهيم گذاشت اجرا شود...» و از شاه خواست طبق خواستة مردم و حكم صريح علما بر حرمت مشروطه، دست خطي در رفع مشروطه صادر كند. شاه پذيرفت و گفت: در اين باب «با جناب صدراعظم مذاكره مي‌شود و قراري كه اسباب آسودگي قاطبة رعايا باشد داده خواهد شد». ولي شيخ احالة موضوع به مذاكره با صدراعظم را رد كرد و گفت: «مشورت در محلي است كه طريق ديگر داشته باشد و اين امر ابداً ممكن نيست كه انجام شود. صريحاً اعلي‌حضرت حال بايد حكم بفرمايند در افناي مشروطه». شاه لاجرم پذيرفت كه دست خط بدهد.(84) سخنان شيخ، برجسته سازيِ همان نكته‌اي بود كه همان ايام در عريضة او و علماي هم‌فكرش به شاه آمده بود: «ما مسلمانان كه در تحت اقتدار سلطنت اسلاميه هستيم، ابداً راضي نمي‌شويم كه وَ‌هني به اسلام و دين ما برسد و در مقابل احكام اسلاميه، شاه و رعيت يك‌سان است».(85)
لطفا منتظر باشید ...
