بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 5 . كمال و تماميت اسلام، اجازه نمي‌دهد كه كسي در برابر قوانين الهي قانون جديدي وضع كند: «در اسلام براي احدي جايز نيست تقنين و جعل حكم، هر كه باشد، و اسلام ناتمام ندارد كه كسي او را تمام نمايد». و جامعة ايماني و اسلامي ابداً محتاج به جعل قانون نخواهد بود، زيرا اسلام بدون اقرار به نبوت، مُحَقَّق نيست؛ و...دليل عقلي بر نبوت نيز چيزي جز احتياج ما به قانون الهي و جهل و عجز ما از تعيين آن، بنابراين اگر خود را بر كشف و استخراج قانون قادر... بدانيم، پس ديگر دليل عقلي بر نبوت وجود نخواهد داشت. اصولاً «جعل قانون» در برابر قانون الهي، چه كم و چه زياد، با اسلام «منافات» داشته و نفسِ عمل، يك كار پيغمبري است، لذا فرد مسلمان را حق جعلِ قانون نيست. 6. حتي شأن و مسئوليت فقها و مجتهدان، با همة والايي تنها استنباط احكام الهي از كتاب و سنت معصومين (ع) است، نه جعلِ قانون. حتي آنان حق ندارند - آن گونه كه متأ‌سفانه در بين اهل سنت رايج است - در مقام كشف و استخراج احكام، اموري هم‌چون قياس و استحسانات عقلي را دخالت دهند: «وظيفة [ مجتهدين]...، منحصر به آن است كه احكام كُليه را - كه مواد قانون الهي است - از چهار دليل شرعي استنباط فرمايند و به عوام رسانند و آن چهار: قرآن و اخبار و اجماع و عقل است؛ آن هم به نحو مخصوصي كه مقرر شده. و عمده آن است كه بايد ملاحظه فرمايند كه در مقام استنباط، قياس و استحسان را دخالت ندهند. چون‌كه در شرع اماميه حرام است كه از روي استحسان و قياس، تعيين احكام الهيه بنمايند». فقيه كه نايب امام(ع) است، در واقع استنباط از كتاب و سنت مي‌كند، نه تقنين و جعل. 7. بناي اسلام، بر عبوديت يعني تسليمِ صِرف در برابر خداوند استوار است و التزام به قوانين الهي، تنها راه رهايي از هرگونه فساد و بهره مندي كامل از نعمات الهي در دنيا و آخرت مي‌باشد: «به حكم اسلام، بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهي هر كه را با هر كس مساوي داشته، ما هم مساويشان بدانيم و هر صنفي را مخالف با هر صنفي فرموده ما هم به اختلاف با آن‌ها رفتار كنيم تا آن‌كه در مفاسد ديني و دنيوي واقع نشويم»، بلكه در دنيا و آخرت بهره مند باشيم. 8 . با توجه به آن‌چه كه گفتيم، اين سؤ‌ال مطرح مي‌شود كه: تأ‌سيس مجلس شورا و وضع قوانين اساسي و غير اساسي در جامعة اسلامي چه وجهي دارد؟ پاسخ اين سؤ‌ال از آن‌چه كه گفته شد، كاملاً روشن است: همان قانون شريعت را كه پيامبر اسلام و جانشينان معصوم وي - سلام ا عليهم اجمعين - هزاروسي‌صد و اندي پيش از اين، به بشر ابلاغ كرده‌اند، ولي چنان‌كه بايد اجرا نشده، لباس قانون بپوشد و به صورت ماده و تبصره درآيد: «اي برادر، نظام‌نامه، نظام‌نامه، نظام‌نامه، لكن اسلامي، اسلامي، اسلامي. يعني همان قانون شريعت كه هزار [ و] سي‌صد و اندي است در ميان ما هست و جمله[ اي] از آن - كه به آن، اصلاح مفاسد ما مي‌شود - در مرتبة اجرا نبود، حالا بيايد به عنوان قانون، و اجرا شود». و : «عَلَيكُم بِطَلَبِ القانُونِ الأَساسيٍّ الاًس‌لامي، ثُمَّ عَلَيكُم بِطَلَبِ القانُونِ الأ‌ساسيٍّ الاًس‌لامي، فاًنَّهُ مُصلِحٌ لِدينِكُم وَ دُنياكُم».(103). 9. مجلسي كه قانون اساسيِ آن، مخالف با موازين دين نباشد و اعضاي آن از دايرة احكام شرع گامي بيرون ننهند، مورد قبول و تأ‌ييد همة فقيهان از جمله: شيخ فضل ا) است. چه، مخالفت با آن عملاً چيزي جز مخالفت با موازين و قوانين شرع نيست: «من آن مجلس شوراي ملي را مي‌خواهم كه عموم مسلمانان آن را مي‌خواهند، به اين معني: البته، عموم مسلمانان مجلسي مي‌خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدي(ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفري(ع) قانوني نگذارد. من هم چنين مجلسي مي‌خواهم». در اين زمينه «من و عموم مسلمين بر يك رأي هستيم. اختلاف، ميانة ما و لامذهب‌هاست كه منكر اسلاميت و دشمن دين حنيف هستند». چنين مجلسي كه حاصل سعي و رنجِ حجج اسلام و نو‌اب عامة امام(ع) است، قاعدتاً حفظ حقوق و پيروان مذهب جعفري را مد نظر دارد و ممكن نيست كه آثار پارلِمِنت پاريس و انگليس بر آن مترتب گردد». به تعبيري روشن‌تر: اعضاي مسلمان و متعهد اين مجلس، هرگز تن به تصويبِ قانون آزادي عقايد و اَق‌لام به سبك بي بند و بارانة غربي و تغيير شرايع و احكام نداده و بر افتتاح خَمارخانه‌ها و اشاعة فواحش و بي حجابيِ بانوان و اباحة مُنكَرات مهر تأ‌ييد نخواهند زد. «مسلم است كه قوانين موضوعه در اين مجلس، مخالف با قواعد شرعيه نبوده و نخواهد بود و چنان‌كه در قانون اساسي ذكر شده است، هر مطلبي كه مخالف با شريعت اسلاميه باشد، سِمَتِ قانونيت پيدا نخواهد كرد...».
لطفا منتظر باشید ...
