انقلابی عصر استبداد، اصلاح گرِ عصر مشروطه، شیخ فضل الله نوری نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انقلابی عصر استبداد، اصلاح گرِ عصر مشروطه، شیخ فضل الله نوری - نسخه متنی

علی‌ ابوالحسنی‌ (منذر)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


آري، شيخ‌ خواستارِ‌ نظام‌ حاكميت‌ حدود و ارزش‌هاي‌ اسلامي‌ بود كه‌ البته‌ از ديدگاه‌ او جز با حكم‌ و تنفيذ فقيهان‌ محقق‌ نمي‌شد. در خلال‌ اظهارات‌ شيخ‌ در مشروطه‌ مكرر به‌ طرح‌ مسئلة‌ ولايت‌ فقيه‌ مبسوط‌ اليد بر مي‌خوريم‌ و اين‌ به‌وضوح‌ حاكي‌ از وجهِ‌ ايجابيِ‌ نظرية‌ سياسي‌ شيخ‌ و نيز مخالفتِ‌ اصوليِ‌ او با استبداد شاهنشاهي‌ است: «در زمان‌ غيبت‌ امام(ع) مرجع‌ در حوادث، فقهاي‌ از شيعه‌ هستند و مَجاري‌ امور به‌ يَدِ‌ ايشان‌ است‌ و بعد از تحقق‌ موازين، احقاق‌ حقوق‌ و اجراي‌ حدود مي‌نمايند و ابداً‌ منوط‌ به‌ تصويب‌ احدي‌ نخواهد بود».(98)

از نظر شيخ، اگر مجلس‌ و مجلسيان، اولاً: به‌ احكام‌ اسلام‌ مقيد و ثانياً: از پشتوانة‌ نظارت‌ و تنفيذ فقيه‌ برخوردار باشند خود و مصوباتشان‌ مورد تأ‌ييد است‌ و بايد از جان‌ و دل، به‌ حمايت‌ از آن‌ها پرداخت(99) و در غير اين‌ صورت، نه. در ديدگاه‌ شيخ‌ راجع‌ به‌ مجلس‌ و مشروطه‌ دو نكتة‌ كليدي‌ وجود دارد كه‌ فهم‌ درستِ‌ نظريات‌ وي‌ در گرو توجه‌ دقيق‌ به‌ آن‌هاست: الف) جامعيت‌ و كمال‌ قوانين‌ اسلامي‌ ب) نظارت‌ و ولايت‌ فقهاي‌ جامع‌ الشرايط. به‌ اعتقاد وي(100):

1. حفظ‌ نظام‌ عالم‌ در گرو وجود قانون‌ است‌ و هر ملتي‌ كه‌ تحت‌ قانون‌ داخل‌ شدند و بر طبق‌ آن‌ عمل‌ نمودند، امور آن‌ها [ بسته] به‌ استعداد [ و] قابليت‌ قانونشان‌ منظم» خواهد شد.

2. در ميان‌ قوانين‌ بهترين‌ قانون، «قانون‌ الهي‌ (اسلام) است». چه، اولاً: جامعِ‌ جميعِ‌ ما يَحتاجٌ‌ اِلَيهِ‌ الناس(101) بوده‌ و علاوه‌ بر عبادات، حكمِ‌ جميعِ‌ مواد‌ سياسيه‌ را بر وَجهِ‌ اَكمَل‌ و اَوفي‌ داراست، حتي‌ اَرشُ‌ الخَدش(102) را. ثانياً: قانون‌ اسلام، قانوني‌ ابدي‌ و جاويد است‌ و همة‌ عصرها و نسل‌ها را شامل‌ مي‌شود. ثالثاً: بينش‌ اسلامي، حيات‌ و زندگي‌ بشر را منحصر به‌ اين‌ جهان‌ نمي‌بيند و و مرگ‌ را صرفاً‌ دروازة‌ حيات‌ جاودان‌ و دنيا را مزرعة‌ آخرت‌ مي‌شمرَد. بر اساسِ‌ اين‌ بينش‌ «ماها بايد... نظم‌ معاش‌ خود را قسمي‌ بخواهيم‌ كه‌ امر معاد ما را مختل‌ نكند و لابد چنين‌ قانون، منحصر خواهد بود به‌ قانون‌ الهي، زيرا اوست‌ كه‌ جامع‌ جَهَتَين‌ يعني‌ نظم‌ دهندة‌ دنيا وآخرت‌ است».

3. خاتَميتِ‌ دين‌ اسلام، ملازم‌ با كامل‌ بودن‌ دستورات‌ آن‌ است‌ و متقابلاً‌ اعتقاد به‌ نقص‌ و ناتماميِ‌ فقه‌ اسلامي‌ و موافقت‌ با تغيير يا تكميل‌ برخي‌ از مواد‌ آن‌ به‌ بهانه‌ و عنوان‌ «مقتضيات‌ عصر» با ايمان‌ به‌ خاتميت‌ و كمال‌ دين‌ تضاد دارد: «اگر كسي‌ را گمان‌ آن‌ باشد كه‌ مقتضيات‌ عصر، تغيير دهندة‌ بعض‌ مواد‌ قانون‌ الهي... يا مُكَمَّلِ‌ آن‌ است، چنين‌ كسي... از عقايد اسلامي‌ خارج‌ است»، زيرا «پيغمبر ما خاتم‌ انبياست‌ و قانون‌ او ختم‌ قوانين... و خاتَم‌ آن‌ كسي‌ است‌ كه‌ آن‌چه‌ مقتضيِ‌ صلاحِ‌ حالِ‌ عباد» تا روز رستاخيز است‌ به‌ او وحي‌ شده... و دين‌ را كامل‌ كرده‌ باشد. پس‌ بالبديهه‌ چنين‌ اعتقاد، كمال‌ منافات‌ را با اعتقاد به‌ خاتميت‌ و كمال‌ دين‌ او دارد و انكار خاتميت‌ به‌ حكم‌ قانون‌ الهي‌ كفر است».

4. بر پاية‌ آن‌چه‌ گفتيم، قانون‌ اسلام‌ «از بس‌ متين‌ و صحيح‌ و كامل‌ و مستحكم‌ است‌ نسخ‌ بر نمي‌دارد». چه، خداوند «در هر موضوع‌ حكمي‌ و براي‌ هر موقع، تكليفي‌ مقرَّر فرموده‌ است». بنابراين‌ «نمي‌شود كه‌ جايز شود تغيير بدهند قانون‌ الهي‌ را و جعل‌ قانوني‌ بر خلاف‌ آن‌ نمايند ولو در يك‌ مورد، زيرا مخالفت‌ عملي‌ [ با] قانون‌ الهي‌ فسق‌ است، ولي‌ تغيير دادن‌ آن‌ كفر است. چون‌كه‌ تخطئة‌ قانون‌ الهي‌ است‌ نسبت‌ به‌ اين‌ زمان».

/ 22