لطفا منتظر باشید ...
بخش سوم اضطرار و مسئوليت مدنى
مبحث اوّل: مبانى مسئوليت
گفتار اوّل: نظرى بر موجبات مسئوليت در حقوق ايران
الف) اسباب مسئوليت مدنى 1 - در منابع فقهى از بررسى متون فقهى درباب مسئوليت مدنى و ضمان قهرى چنين نتيجه گرفته مى شود كه در حقوق اسلام پيش از اين كه به قصد عامل و حالات روحى او توجه شود، به ضرر زيان ديده و نحوه جبران آن توجه شده است. مبناى اصلى مسئوليت مدنى در حقوق اسلام اين است كه هيچ ضررى نبايد جبران نشده باقى بماند و براى تحقق مسئوليت نيازى به تئورى هاى جديد تقصير و خطر و ... نيست و فقط كافى است رابطه سببيت بين فعل فاعل و زيان زيان ديده احراز شود؛ به عبارت ديگر، در اين مورد انتساب عرفى كفايت مى كند. به اين خاطر است كه در دو قاعده مهم ضمان قهرى يعنى اتلاف و ضمان يد، عمد يا سهو و تفريط يا عدم تفريط در استقرار ضمان نقشى ندارد و حتى در مورد ضمان يد، انتساب عرفى هم مورد نياز نيست.با وجود اين، بخش عمده اى از موارد ضمان قهرى را «تسبيب» تشكيل مى دهد؛ يعنى مواردى كه شخص به طور غيرمستقيم سبب تلف يا نقص مال ديگرى مى شود. در اين مورد هم آن چه ملاك است، انتساب عرفى زيان به مسبِب است، ولى در احراز اين انتساب، وجود تقصير نقش مهمى ايفا مى كند و در ميان اسباب مختلف وقوع خسارت، عرف زيان وارده را به سببى نسبت مى دهد كه تقصير كرده باشد و در غالب موارد، تجاوز و عدوان مسبب يا تعدى و تفريط وى شرط ضمان و مسئوليت او است.
2 - در قوانين موضوعه قانون مدنى ايران موجبات ضمان قهرى را چهار امر دانسته است:1 - غصب و آن چه در حكم غصب است؛ 2 - اتلاف؛ 3 - تسبيب؛ 4 - استيفا.البته استيفا در زمره اسباب مسئوليت مدنى به حساب نمى آيد و طرح آن در اين جا به اين جهت است كه قانون گذار در مقام بيان التزامات خارج از قرارداد بوده است. هم چنين غصب را كه استيلاى نا مشروع بر مال ديگرى است، على رغم اشتراك با مسئوليت مدنى، بايستى نظريه مستقلى به حساب آورد.
بنابراين، اسباب مسئوليت مدنى را بر اساس قانون مدنى بايد «اتلاف و تسبيب» دانست، گرچه از ملاك بعضى قواعد بيان شده در غصب نيز در تبيين و تحقق مسئوليت مدنى بايستى استفاده نمود.بنابر مفهومى كه از اتلاف و تسبيب ارائه شده است، در اتلاف، تقصير و عمد شرط ايجاد مسئوليت نيست، ولى در تسبيب، كارى كه به سبب نسبت داده مى شود، بايستى از نظر عرف، عدوان و خطا باشد، اگر چه در قانون تصريحى به لزوم تقصير در مسئوليت به عنوان تسبيب نشده است، ولى با توجه به مثال هايى كه در قانون بيان شده است، مى توان قائل به نوعى تقصير شد.
علاوه بر مقررات قانون مدنى، قانون مسئوليت مدنى (مصوب 1339) كه منبع ديگر براى مسئوليت مدنى به شمار مى رود، در ماده 1 خود اشعار مى دارد: «هر كس بدون مجوز قانونى عمداً يا در نتيجه بى احتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارتى يا هر حق ديگرى كه به موجب قانون براى افراد ديگر ايجاد گرديد، لطمه اى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود، مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد».با توجه به صراحت ماده فوق - و همان طورى كه نويسندگان حقوقى عنوان داشته اند - اين قانون، مسئوليت مدنى را مبتنى بر تقصير قرارداده است (5) و به عنوان اصل و قاعده كلى در حقوق ما مى توان گفت كه ماده 1 قانون مسئوليت مدنى مبناى مسئوليت را تقصير دانسته است، اگر چه قوانين ديگرى؛ همانند، قانون مدنى و قانون بيمه اجبارى وسايل نقل موتورى زمينى، در موارد خاص خود مبانى متفاوت خويش را حفظ نموده اند.
ب) استيفاى نامشروع (استفاده بدون جهت)(7)
در حقوق ما، علاوه بر عناوين ياد شده، استيفا نيز از اسباب التزامات خارج از قرارداد به حساب مى آيد و معناى آن اين است كه شخصى به هزينه يا كار ديگرى بر دارايى خود بيفزايد. استيفا دو گونه است: استيفاى مشروع و استيفاى نامشروع.استيفا در صورتى مشروع است كه مبتنى بر تراضى يا اذن باشد، وگرنه نا مشروع خواهد بود. در هر حال، استيفا كننده ملتزم است به اندازه آن چه را كه از مال يا كار ديگرى استفاده نموده است به او بپردازد.
نويسندگان حقوقى سه چيز را از اركان استيفاى نامشروع (استفاده بدون جهت) دانسته اند:1 - افزوده شدن به دارايى استفاده كننده يا بهره ورى او كه خود مى تواند به دو صورت ايجابى و سلبى باشد. بنابراين، اگر شخصى با تلف مال ديگرى، از ورود ضرر قريب الوقوع به خويشتن جلوگيرى نمايد، استفاده بدون جهت نموده است.2 - فقر و زيان طرف مقابل (طلبكار) مترتب بر اين استفاده و بهره مندى باشد؛ پس اگر شخصى به گونه اى بهره مند شود كه به زيان ديگرى تمام نشود، ضمانى ندارد. در هر حال، استفاده كننده در دوران امر بين قيمت و بهاى زيان و بهاى آن چه بهرمند شده است، فقط ملتزم به پرداخت كم ترين قيمت است.3 - سبب قانونى؛ همانند، تراضى و اذن براى اين استفاده نباشد.
در تفاوت بين «استفاده بدون جهت» و «مسئوليت مدنى» آورده شده است كه مبناى دعوى مسئوليت مدنى، ورود ضرر به زيان ديده است، خواه وارد كننده از آن نفعى ببرد يا خود نيز آسيب ديده باشد. در حالى كه مبناى دعوى استفاده بدون جهت، انتفاع ناروايى است كه شخص از مال يا كار ديگرى برده است و به همان اندازه نيز به او رجوع مى شود.
استيفا در حقوق اسلام
در منابع فقهى، استيفا و استفاده از عمل يا مال ديگرى مورد توجه فقيهان قرار گرفته است و حكم آن را بيان داشته اند كه مثال بارز آن، مواد 336 و 337 قانون مدنى است كه از منابع فقهى به مقررات موضوعه ايران راه پيدا كرده است. البته بيشتر مسائلى كه در اين زمينه در كتب فقهى مورد حكم قرار گرفته است، استيفاى مشروع و مبتنى بر اذن يا تراضى است، ولى در هر حال اركان اين قاعده به خوبى مورد توجه و دقت نظر فقيهان بوده است. از مصاديق بارز استيفا كه در كتب فقهى مطرح شده است، آن است كه فردى از ديگرى بخواهد متاع خود را به دريا بيندازد تا كشتى سبك شود و خطر غرق شدن كشتى منتفى شود، فقهاى اماميه به دو شرط، درخواست كننده را ضامن كالاهاى ريخته شده در دريا مى دانند: 1 - تصريح به ضمان خود كند 2 - بيم و احتمال غرق كشتى باشد و بر اين القا فايده و مصلحتى مترتب باشد. از اين رو، بسيارى از فقهاى اماميه نظر داده اند كه حتى اگر درخواست كننده تصريح به ضمان خود نمايد، ولى بيم غرق كشتى در بين نباشد در صورتى كه صاحب كالا متاع خود رابه دريا بيندازد، بر گوينده ضمانى تعلق نمى گيرد. شهيد ثانى در مسالك ضمن بيان اين كه «اين نظريه به گفته شيخ طوسى اجماعى است» دليل آن را اين مى داند كه ضمان، خلاف اصل است و اصل بر برائت ذمه است و آن جا كه بيم غرق مى رود ما عمل به اصل را به دليل فايده و مصلحتى كه درخواست كننده مى برد، ترك كرديم، ولى در جايى كه اين فايده در بين نيست، بنابر اصل ضامن نيست.با دقت در اين حكم در مى يابيم كه مبناى حكم فقها به ضمان در اين مورد چيزى جز استيفا و بهره اى نيست كه درخواست كننده از آن منتفع مى شود و آن هم سلامت و رهايى او از خطر غرق شدن است.در مورد استيفاى نامشروع و استفاده بدون جهت از عمل يا مال ديگرى نيز با توجه به عموماتى؛ همانند، آيه شريفه «لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» و روايت «لايحل مال امرء الاعن طيب نفسه»، حكم مسأله روشن است.
گفتار دوم: مبناى مسئوليت يا عدم مسئوليت مضطر
الف) عنصر نامشروع بودن فعل در تحقق مسئوليت يكى از اركان مسئوليت، ارتكاب فعل زيان بار است، ولى اين به آن معنا نيست كه در هر مورد كه از كارى به ديگران زيان وارد شود، مسئوليت مدنى تحقق يافته است، بلكه فعل زيان بار زمانى موجب مسئوليت شخص مى شود كه نامشروع بوده و در آن به گونه اى تعدى وجود داشته باشد. پس آن جا كه شخصى در اجراى حق خود و در حدود مجاز قانونى اقدامى نمايد و به سبب آن بر ديگرى ضررى وارد آيد، مسئول جبران ضرر نخواهد بود؛ چنان كه در مواردى اگر به اذن صاحب مال در آن تصرف زيان آورى كند، نيز مسئوليت مدنى تحقق نمى يابد.بنابراين، براى تحقق مسئوليت مدنى «بايد كار زيان بار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومى ورود ضرر را ناشايسته بداند».(13) در پاره اى از قوانين؛ همانند، قانون مدنى فرانسه براى بيان نامشروع بودن كار زيان بار، عنصر تقصير را ملاك دانسته اند، ولى اين معيار در نظام هايى كه تقصير منبع منحصر مسئوليت مدنى نيست، كافى نيست؛ مثلاً، در قوانين كشورهاى آلمان و سوئيس آمده است كه فعل زيان بار بايستى خلاف قانون يا نامشروع باشد.(14) در حقوق كشور ما با توجه به قانون مسئوليت مدنى (مصوب 1339) عدم جواز قانونى، عمد و بى احتياطى مى تواند، معيار نامشروع بودن فعل زيان بار قرار گيرد.
البته همان گونه كه صاحب نظران حقوقى تصريح نموده اند، اجازه قانونى در همه موارد زيان را روا نمى سازد؛ به بيان ديگر، جواز شارع ملازمه با عدم ضمان ندارد؛ چنان كه براى ايجاد مسئوليت مدنى منع قانونى ضرورت ندارد. به اين ترتيب، گفته شده است كه بايد حقوق كشور اعم ا زمقررات قانون، اخلاق و نظم عمومى كارى را نامشروع بداند.
ب) مشروع بودن فعل اضطرارى با طرح مطلب فوق اين سئوال پيش مى آيد كه افعال مباح يا مشروع كدامند و خصوصيت كلى آن ها چيست؟ حقوق دانان در پاسخ چنين گفته اند: «در اين گونه موارد به لحاظ طبيعت كارى كه انجام شده يا به دليل حكم قانون، نمى توان فعل ارتكاب شده را نامشروع ناميد يا آن را تقصير شمرد. به همين جهت نيز مرتكب آن قابل سرزنش نيست و جبران خسارت از او خواسته نمى شود».
مهم ترين حالاتى كه صفت نامشروع بودن فعل زيان آور را از بين برده و آن را موجه مى سازد، دفاع مشروع، اجراى حكم قانون يا مقام صالح، اضطرار يا حالت ضرورت و اجبار يا اكراه مى باشند.(18) پس اگر فردى در ظرف ضرورت و در شرايط اضطراى براى ممانعت از يك خطر تهديد كننده اقدامى متناسب انجام دهد، اگر چه عمل او به ديگرى ضررى وارد نموده باشد، مرتكب فعل نامشروع نشده است و حقوق اقدام او را روا مى دارد.در حقوق اسلامى اصطلاحاتى نظير، «الضرورات تبيح المحظورات» در توجيه اين گونه اقدامات در لسان فقها جارى شده است.
بديهى است فعل و اقدام مضطر بايد در چارچوب حدود قانونى و شرعى خود باشد؛ بنابراين لازم است:1 - متناسب با شرايط خويش و در حد رفع ضرورت و دفع ضرر باشد؛ به تعبير فقها، «الضرورات تقدر بقدرها».2 - با پايان يافتن عذر، اقدام زيان آور نيز بايد قطع شود، «ما جاز لعذر بطل بزواله».
ج) لزوم جبران ضرر زيان ديده اين كه «هيچ ضرر ناروايى نبايد جبران نشده باقى بماند» مفاد يك قاعده عقلى است كه در همه نظام هاى حقوقى به آن توجه مى شود و در حقوق اسلام هم روايت «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام» اذعان به اين قاعده دارد.اصولاً هر كس به ديگرى خسارتى را كه مستحق آن نبوده است، وارد نمايد ضامن و مسئول جبران آن خواهد بود، مگر در مواردى كه بتوان كس ديگرى را براى جبران خسارت وارده تعيين نمود؛ همانند، موردى كه فرد تحت اجبار كسى اقدام به وارد كردن خسارت بر ديگرى مى نمايد كه در آن جا اجبار كننده و آمر مسئول جبران خسارت خواهد بود.بنابراين، در مواردى كه شخص مضطر به ناچار به ديگرى خسارتى وارد مى كند، اگر چه اقدام و فعل او مشروع و مباح قلمداد مى شود، ولى حقوق نمى تواند خسارت وارده بر متضرر را ناديده بگيرد. در اين صورت، عدالت حقوقى مى گويد، اضطرار موجب ابطال حق غير نمى شود؛(21) زيرا فرض بر اين است كه او بى گناه بوده و مستحق اين خسارت پيش آمده نيست و حقوق بايد راه حلى ارائه دهد كه خسارت وارده بر متضرر نيز تا حدودى جبران و وضعيت او ترميم شود.در عقد اضطرارى با شخصى روبه رو هستيم كه در حالت اضطرار و ناچارى اقدام به معامله اى مى كند، كه گاه عدالت معاوضى در آن رعايت نشده و مورد سوء استفاده طرف مقابل قرار مى گيرد. بنابراين، بايد در صدد راه حلى بود كه از حقوق متضرر به گونه اى حمايت شود، ولى در مورد بحث ما متضرر شخصى غير از مضطر است كه فرض بر بى گناهى و عدم استحقاق او نسبت به خسارت وارده است. پس عمل مضطر قابل سرزنش نيست، ولى لزوم جبران ضرر زيان ديده را نبايد نا ديده گرفت.د) اضطرار و ديگر افعال مباح (دفاع مشروع و اكراه) گفته شد كه اضطرار حالتى است كه شخص مضطر را براى دفع يك خطر يا ضرر تهديد كننده، وادار به اقدامى نمايد كه ممكن است به ديگرى زيانى وارد نمايد. پس شرايطى كه اضطرار را محقق مى سازد، عبارتند از:1 - وجود خطرى كه جان يا مال شخص يا بستگان او را تهديد نمايد. به عبارت ديگر، در تحقق شرايط اضطرارى بايد يك وضعيت ناچارى به جهت خطر تهديد كننده قريب الوقوع وجود داشته باشد.اشتراك دفاع مشروع با اضطرار هم در همين است كه دفاع كننده نيز براى دفع يك خطر تهديد كننده اقدام مى نمايد.
2 - منشأ خطر خود شخص مضطر نباشد؛ اگر مضطر به دليل تقصير خود وضعيتى را ايجاد نمايد كه ناگزير شود، به ديگران صدمه وارد نمايد، فعل او مشروع نخواهد بود، بلكه اقدام وى زمانى موجه است كه منشأ خطر امورى خارج از اراده او باشند.(23) بنابراين، تفاوت اضطرار با دفاع مشروع در اين است كه در دفاع مشروع، منشأ خطر خود زيان ديده بوده است و مدافع در مقام دفاع از خود و دفع خطر متجاوز اقدام نموده است؛ در حالى كه در اضطرار، مضطر به كسى زيان مى رساند كه غالباً در ايجاد خطر سهمى نداشته و به تعبيرى بى گناه بوده است.
3 - خطرِ ايجاد كننده اضطرار و ضرر ناشى از آن، مهم تر از ضررى باشد كه به واسطه اقدام مضطر ايجاد مى شود. بر اساس اين شرط، اگر شخصى به واسطه تهديد ديگرى و در جهت خواست مكرِه اقدام به يك عمل زيان بار نمايد، مكرَه محسوب مى شود و با توجه به درجه اجبار و تأثير آن، نقش و مسئوليت مباشر (مكرَه) متفاوت خواهد بود. اگر درجه اجبار به حدى برسد كه اراده مكرَه را كاملاً سلب نمايد، مباشرت او در حكم آلت فعل خواهد بود و عمل وى به اجبار كننده نسبت داده مى شود، اما اگر درجه اجبار به حدى نباشد كه اراده مكره را كاملاً منتفى نمايد، ولى براى دفع تهديد مؤثرى كه از ناحيه مكرِه بر وى شده، اقدام نموده است؛ در اين صورت عمل در اين صورت مباشر (مكرَه) او كه خالى از رضا است، مستوجب سرزنش نيست، مباح دانسته مى شود و مسئول نيست، بلكه سبب (مكرِه) مسئول و ضامن است.با اين وصف، تفاوت اكراه با اضطرار در بحث فعلى ما در اين خواهد بود كه در اكراه بر خلاف اضطرار و دفاع مشروع، خطر فعليت ندارد، بلكه خطر بالقوه در امرى نهفته است كه توسط مكِره به آن تهديد شده
مبحث دوم: اثر اضطرار در مسئوليت
گفتار اوّل: قاعده كلى
طرح بحث محور بحث ما در اين مبحث اين است كه اگر شخص يا اشخاصى بر اثر اضطرار و ناچارى و در ظرف ضرورت، مرتكب افعالى شدند كه منافى حقوق ديگران باشد - مثلاً، در اموال ديگرى بدون اذن تصرف نمايند - يا ناخواسته اقدام آنان در رفع خطر سبب ورود ضرر شود، از نظر قانونى چه مسئوليتى به بار خواهد آمد؟ و حقوق در اين زمينه چه راه حلى دارد؟ در بحث قبلى، روشن گرديد كه نامشروع بودن عمل ارتكابى در تحقق مسئوليت عنصر مهمى به حساب مى آيد و هم چنين گفته شد كه دسته اى از افعال از نظر حقوق مباح و مشروع قلمداد مى گردند، اگر چه سبب ورود ضرر به غير شوند و گفتيم كه فعل اضطرارى نيز از همين دسته مى باشد. اكنون، به تفصيل و در حوصله اين گفتار به اثر اضطرار در رفع مسئوليت (مدنى) مى پردازيم و قبل از آن كه مصاديق آن را مطرح و مورد بحث قرار دهيم، در جستجوى يك قاعده كلى به طرح راه حل هاى نظام هاى مختلف حقوق خارجى و فقه اسلامى مبادرت ورزيده؛ سپس راه حلى را كه مبتنى بر نظام حقوقى كشورمان باشد انتخاب، خواهيم كرد.الف) راه حل هاى موجود در حقوق خارجى در حقوق انگليس و آمريكا، اضطرار، مسئوليت مدنى را منتفى مى سازد، مشروط بر آن كه اضطرار ناشى از غفلت و تقصير خود خوانده (مضطر) نباشد.(26) در تأليفات حقوقى اين كشورها آمده است كه هر كس مجاز است به طور قانونى از خود و اموالش يا حتى از اموال ديگرى در مقابل تهديد و خطر حمايت كند؛ اگر چه نتيجه اقدام او اين باشد كه يك شخص بى گناه متحمل ضرر شود.(27) به اين ترتيب يك فرد مجاز است آن چه را كه براى حمايت از اموالش در مقابل يك سيل تهديد كننده ضرورى است، انجام دهد، حتى اگر در نتيجه آن زمين و مزرعه همسايه به زير سيل برود.علاوه بر آراى اندكى كه در اين زمينه وجود دارد، صاحب نظران حقوقى مبناى حكم عدم مسئوليت مدنى مضطر را آميخته اى از اصول دست گيرى و احسان اداره اموال عموم و حمايت از خود مى دانند.
اقدامى كه در جهت مصالح و رفع خطر عمومى انجام مى گيرد، موجه تر از اقدامى است كه صرفاً در حمايت از خود صورت مى گيرد.(29) چنان كه در اضطرار خصوصى اقدام فرد در حمايت از جان خود بى ترديد موجب نفى مسئوليت مدنى او خواهد بود. اما بر فرض اين كه دفاع خوانده بر اساس اضطرار مورد تأييد دادگاه قرار بگيرد، اين مساله كه خوانده (مضطر) بايد غرامت و خسارت وارده را بپردازد؛ در اين صورت مبناى آن چى مى باشد؛ آنچنان روشن نيست.
مشكل قضيه در آنجاى است كه عمل خوانده به وسيله اضطرار مشروع باشد، هيچ خسارتى نمى تواند بر اساس مسئوليت مدنى مطالبه شود.(31) اما انتظار مى رود كه حقوق به منافع شاكى متضرر - كه بنابر فرض، شخص بى گناهى است - نيز اهميت داده و مطابق آن قلمرو اين حكم را محدود نمايد؛(32) به عبارت ديگر، در اضطرار براى مضطر يك امتياز و حق ناقص وجود دارد كه نمى تواند به وارد آوردن هر صدمه و خسارتى گسترش يابد.(33) از اين رو، حقوق دانان معتقدند كه اگر چه خوانده مسئول جبران خسارت كامل بر اساس مسئوليت مدنى نيست، ولى بايستى تا حدودى از شاكى متضرر، رفع ضرر نموده و غرامتى به او بپردازد كه اساس آن نه مسئوليت مدنى، بلكه شبه قرارداد خواهد بود.(34) اما اين كه تفاوت عملى اين دو چيست، در بحث بعدى مطرح خواهد شد.در حقوق فرانسه، نيز اضطرار مسئوليت مدنى را منتفى مى سازد، ولى مضطر يا فردى كه فعل اضطرارى به نفع او انجام يافته است تا حدودى ملزم به جبران ضرر مادى فرد متضرر بر مبناى «استفاده بدون جهت» است.
در حقوق آلمان، ماده 228 ق.م. اين كشور تصريح مى نمايد: «هر كس مال مربوط به ديگرى را براى رفع خطرى كه او يا ديگرى را تهديد مى نمايد، تلف يا معيوب نمايد، اقدام او مخالف قانون به حساب نمى آيد تا جايى كه دفع خطر مستلزم اتلاف و تخريب بوده و ضرر متناسب با اين خطر باشد، ولى اگر فاعل خود مسبب اين خطر بوده است، ضامن جبران خسارت خواهد بود».
در حقوق مصر، در ماده 168 قانون مدنى جديد آن كشور نيز آمده است:«هر كس موجب ورود ضرر بر ديگرى شود به جهت اين كه ضرر بزرگ ترى را كه او يا ديگرى را تهديد مى كند رفع نمايد، مسئول خسارت نيست، مگر به اندازه اى كه قاضى آن را مناسب مى داند».
حقوق دانان اين كشور در تفسير اين ماده آورده اند كه در شرايط ضرورت و اضطرار آن گاه كه شخص براى دفع ضرر (جانى يا مالى) از خود يا ديگرى اقدامى نموده كه به زيان ديگرى تمام شود، تقصيرى مرتكب نشده است و مسئوليت مدنى هم ندارد، به شرط آن كه ضرر تهديد كننده بزرگ تر از ضرر ايجاد شده باشد؛ در غير اين صورت، مرتكب تقصير شده و مسئول است. با وجود اين، تعبير حقوق دانان اين كشور به توجه با ماده قانونى مربوط به آن اين است كه در شرايطى كه شخص به دليل اضطرار مسئوليت مدنى ندارد، در مورد ضرر وارده به ديگرى از باب استفاده بدون جهت (اثراء بلا سبب) مسئول جبران ضرر او خواهد بود.
ب) راه حل موجود در فقه اعمالى كه فرد مضطر از روى ناچارى و بر حسب ضرورت جهت دفع خطر يا رفع ضرر از خويشتن، انجام مى دهد و منجر به ورود ضرر بر ديگرى و تصرف يا تلف و خسارت بر اموال ديگران مى شود از ديدگاه فقهى داراى دو جنبه هستند: تكليفى و جنبه وضعى و ضمان. در اين كه فرد مضطر مانند مكره در انجام افعال مجاز است و حرمت و عقابى در بين نيست، همه فقها اتفاق نظر دارند.(39) مبناى اين نظريه علاوه بر حكم عقلى «الضرورات تبيح المحظورات»، آيات و روايات متعددى از جمله حديث معروف رفع است كه در جاى خود به آن اشاره گرديد، اگر چه اهتمام فقها بيش تر در موارد خطر و ضرر نفسانى و جانى است، ولى گفته شده است كه در شرايطى كه شخص بر نفس يا آبرو يا اموال خود بيم ضرر دارد و به حد ضرورت برسد، ارتكاب محرمات بر او مباح مى شود، البته خوف ضرر مالى بايستى به حدى باشد كه تحمل آن عادتاً مشكل و موجب حرج شود.(40) به اين ترتيب، از نظر فقها دفع ضرر از نفس و مال به حكم عقل و شرع لازم و ضرورى است.(41) و از لحاظ تكليفى اعمال اضطرارى مشروع بوده و عقابى بر آن نيست.(42) اما از لحاظ حكم وضعى و اين كه آيا اعمال مضطر در صورتى كه منجر به خسارت و تلف اموال ديگرى شود، موجب تحقق ضمان و مسئوليت او مى شود يا نه؟ در غالب موارد، فقهاى اماميه حكم به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارت از ناحيه وى داده اند، اگر چه در مواردى هم نظريه هاى متفاوتى ارائه شده است، ولى اين كه ادله اين حكم چيست و جبران خسارت بر چه مبنايى است، نيازمند تحليل و بررسى است.اوّلين اشكالى كه ممكن است مطرح شود اين است كه جواز شرعى منافى ضمان است.(43) در اين مورد پاسخ داده شده است، مجرد اباحه شرعى در رفع ضمان كفايت نمى كند و اذن شرعى هميشه ملازمه باعدم ضمان ندارد.(44) بنابراين، نه تنها در فقه اماميه بلكه در فقه عامه هم وارد شده است كه اضطرار موجب ابطال حق غير نمى شود و آن جا كه انسان به ناچار مال ديگرى را تلف مى كند، ضامن است.
نكته ديگر، آن است كه به اتفاق فقها (جز در مسئله قتل) اگر كسى بر اثر اجبار و اكراهِ ديگرى به شخص ثالثى خسارت وارد كند، ضامن نبوده و مسئول جبران خسارت نيست.(46) عمده دليل هاى اين نظريه موارد زير است:اوّل: از نظر عرف، فعل تلف به مكرِه نسبت داده مى شود؛ زيرا مباشر (مكرَه) به دليل عدم اختيار، ضعيف تر از سبب است؛ يعنى سبب اقوى از مباشر است.
دوم: قاعده احسان، با اين تعبير كه عمل مكرَه براى دفع ضرر از نفس يا مال است و با توجه به اين كه رخصت شرعى دارد حَسَن است و احسان محسوب مى شود، اگر چه نسبت به ديگرى احسان نيست و موجب ضرر باشد.
سوم: اذن قانون گذار به اتلاف مال ديگرى در حالت اكراه به جهت دفع ضرر نفسانى و مالى از مكرَه بوده و با ضمان او منافات دارد.
چهارم: حديث رفع، كه بر رفع مؤاخذه و ضمان هر دو دلالت داشته و بر ادله ضمان مقدم مى شود.
با مداقه در اين ادله و مقايسه وضعيت مكرَه با مضطر روشن مى شود كه سه دليل اخير نيز شامل حال مضطر مى شود. به اين ترتيب، بايستى او را نيز از مسئوليت و ضمان معاف دانست، اگر چه تمامى ادله مزبور قابل تشكيك بوده و مى توان در آن مناقشه نمود. بنابراين، بايستى گفت، عمده دليل فقهى بر رفع ضمان مكره و عدم مسئوليت او اتفاق نظر فقها بر اين مطلب و عدم اجراى ادله ضمان از ناحيه آن ها است اما در مورد مضطر، از آن جا كه اقدام او با حق ديگرى مربوط است و او با ورود خسارت به ديگرى از خود رفع خطر كرده است و در حقيقت نوعى بهره برده است، فقها ادله ضمان (اتلاف و تسبيت) را جارى دانسته و او را ضامن دانسته اند.همان طورى كه در بحث هاى قبلى گفته شد، در حقوق اسلامى اگر چه مسئوليت مدنى در بسيارى موارد بر محور تقصير و تعدى قرار گرفته است، ولى فقها به رفع خسارت از زيان ديده بيش از عامل تقصير توجه دارند، از اين رو، در باب اضطرار و ضرورت اگر چه اقدام مضطر رامجاز شمرده اند، اما او را ضامن زيان وارده نيز دانسته اند. البته اين حكم در همه موارد به طور يكسان جارى نمى شود؛ مثلاً در آن جا كه مضطر از فرط گرسنگى طعام يا نان ديگرى را مى خورد، ضامن بهاى آن است، ولى در غالب مواردى كه فرد در ملك خود به ضرورت اقدامى را براى دفع خطر و رفع حاجت يا ضرر انجام مى دهد حتى اگر منجر به زيان همسايه شود، ضامن خسارت وارده نيست.(51) به عنوان مثال، اگر در ملك خود سيل بند احداث نمايد و اين عمل موجب سرازير شدن سيل به زمين هاى مجاور شود ضامن خسارت وارده نيست. هم چنين در مصاديق خاصى، بعضى از فقها بر خلاف نظر مشهور حكم به عدم ضمان مضطر داده اند؛ به عنوان مثال، گفته شده است كه اگر شخصى از روى اضطرار و ناچارى از جاى بلندى بر روى شخص ديگرى بيفتد به گونه اى كه عرفاً فعل به او نسبت داده نشود و فرد مزبور بميرد، مسئول قتل نام برده نيست و نه تنها او بلكه عاقله اش نيز ضامن نيست.
نكته مهم ديگرى كه در خاتمه و به عنوان نتيجه گيرى بحث مطرح مى شود اين است كه با وجود اين كه در فقه، در مصاديق بسيارى، مضطر ضامن خسارت وارده محسوب مى شود، ولى دقت و موشكافى در نظريه هاى فقها نشان مى دهد كه اين حكم را مى توان با نظريه هاى حقوقى جديد تطبيق داده و در آن موارد ضمان مضطر را نه از باب مسئوليت مدنى، بلكه بر مبناى آن چه امروزه «استفاده بدون جهت» ناميده مى شود، قلمداد نمود. همان طورى كه گفته شد، در موردى كه شخصى از صاحب كالايى در كشتى درخواست مى نمايد جهت سبك شدن كشتى، كالاى خود را در دريا بيندازد و درخواست كننده، ضمان آن را به عهده مى گيرد، فقها در صورتى وى را ضامن بهاى كالاهاى مزبور مى دانند كه دريا طوفانى بوده وبيم غرق كشتى در بين باشد؛(53) به عبارت ديگر، دور ريختن كالاها از لحاظ عقلى موجب نجات كشتى و سرنشينان و در نتيجه به مصلحت درخواست كننده و موجب انتفاع (دفع خطر از) او گرديد. پس اگر گفته شود ضمان مضطر بر مبناى «استفاده بدون جهت» است، نه بر اساس «مسئوليت مدنى وارتكاب فعل قابل سرزنش» كلامى منافى با نظريه هاى فقها ارائه نداده ايم، گرچه آنان خود اين نكته را تفكيك و روشن ننموده اند.ج) راه حل حقوق ايران (نتيجه) به رغم اين كه راه حل صريحى براى مسئله مورد بحث در قوانين موضوعه كشورمان به چشم نمى خورد، ولى بر اساس مبانى و اصول حقوقى كه ارائه شد و با تفسير درست قوانين موجود بر اساس اصول كلى حقوقى، مى توان راه حل مطلوبى را براى اين قضيه ترسيم نمود:1 - از ملاك ماده 55 قانون مجازات اسلامى مى توان براى تعيين شرايط تحقق اضطرار و ضرورت به عنوان عامل توجيه كننده اضرار به غير، يارى جست. بر اساس اين ماده: «هر كس هنگام بروز خطر شديد، از قبيل آتش سوزى، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگرى مرتكب جرمى شود، مجازات نخواهد شد. مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابى نيز با خطر موجود متناسب بوده و براى رفع آن ضرورت داشته باشد». علاوه بر اين ماده، ماده 132 ق.م. نيز در مصاديقى محدودتر، تضرر به ديگرى را براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود مجاز دانسته است.(54) پس براى تحقق اضطرار چند امر شرط است: اوّل: خطر يا ضرر قريب الوقوع؛ دوم: ضرورت اقدام براى حفظ جان يا مال يا رفع ضرر از خود يا ديگرى؛ سوم: تناسب اقدام مضطر با خطر موجود و عدم دخالت وى در ايجاد خطر.2 - اقدام زيان آور مضطر از نظر قانون و فقه نيز، مجاز است و بنابر فرض ما اقدام مضطر به عنوان رفتار انسانى متعارف و معقول جهت احتراز از ضرر مهم تر بوده و تقصير به حساب نيامده. پس قابل سرزنش نيست.3 - از لحاظ حقوقى نمى توان منافع زيان ديده را ناديده انگاشت و تحمل ضرر از ناحيه زيان ديده را به خاطر دفع ضرر از ديگرى عادلانه دانست.
4 - در حقوق كشور ما در همه جا مسئوليت مدنى بر مبناى تقصير استوار نشده و در مواردى؛ همانند، قاعده اتلاف احراز رابطه عليت بين كار شخص و زيان وارد شده براى تحقق مسئوليت كافى است و در اين موارد، اضطرار نمى تواند مسئوليت را از بين ببرد؛ از اين جهت، گفته شده است: «اضطرار كارى را كه در شرايط متعارف تقصير است توجيه مى كند، ليكن انتساب كار زيان بار را به شخص منتفى نمى سازد، (بر خلاف اجبار) و از اين راه خللى به اركان مسئوليت وارد نمى سازد. بنابراين، اگر كسى براى دفع ضرر از خود، مال ديگرى را تلف كند، بايد مثل يا قيمت آن را بدهد. (قاعده اتلاف)».
به همين دليل، مرحوم صاحب جواهر مى نويسد: «اگر متاع ديگرى را به جهت بيم جان خويش يا ديگرى به دريا بيندازد (اگر مالك اذن نداده باشد) ضامن است و در اين نظر به دليل قاعده «من اتلف مال الغير فهوله ضامن» خلافى نديدم».
البته اگر حالت ناچارى و ضرورت ناشى از قواى قاهره طبيعت و آن هم در حدى باشد كه اختيار شخص به طور كامل سلب شده و آلت نيروى قاهر قرار بگيرد؛ همانند، جايى كه شخصى بر اثر وزش باد شديد از مكان بلندى بر روى ديگرى بيفتد و موجب صدمه يا تلف او شود، در اين صورت انتساب فعل زيان بار به علت ضعف مباشر به فرد مضطر منتفى است و هيچ مسئوليتى ندارد.
5 - با توجه به آن چه گفته شد و عنايت به مواد آن در قانون مدنى و قانون مسئوليت مدنى و تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامى، مى توان نتيجه گرفت، در مواردى؛ همانند، اتلاف كه مسئوليت مدنى بر مبناى تقصير استوار نشده، احراز رابطه عليت بين كار شخص و زيان وارده كافى است و مسئوليت مدنى كسى كه در نتيجه اضطرار، به ديگرى زيان رسانده است از بين نمى رود و او بر اساس قاعده اتلاف مسئول زيان وارده خواهد بود.(59) به عبارت ديگر، جمع بين تبصره ماده 55 كه معاف شدن مضطر را شامل ديه و ضمان مالى نمى داند (با توجه به مبانى فقهى آن) و بين مواد قانون مدنى در باب اتلاف وتسبيت و مواد قانون مسئوليت مدنى، در اين است كه در مواردى كه مضطر مستقيماً به ديگرى زيان رسانده و موجب اتلاف مى شود ضامن خسارات وارده است، اگر چه تقصيرى مرتكب نشده باشد و در مواردى كه تقصير، شرط ايجاد مسئوليت مدنى است، نمى توان مضطر را به عنوان مقصر مسئول شناخت، در نتيجه از لحاظ مسئوليت مدنى ضامن نيست، ولى همان طورى كه در تفصيلات بعدى خواهيم گفت، بر مبناى ديگرى؛ همانند «استيفاى بدون جهت» مى توان به او رجوع كرد.در هر حال، در مواردى كه فرد مضطر به عنوان مالك در ملك خود جهت رفع حاجت يا دفع ضرر از خود اقدامى نمايد كه موجب تضرر ديگرى شود، اگر اقدامات او در حدود ماده 132 ق.م. صورت گرفته باشد (بر مبناى قاعده تسليط)، ضامن خسارت وارده نخواهد بود.
گفتار دوم: مصاديق و مسائل
الف) اضرار به غير براى دفع ضرر از خود
به طور كلى مصاديق اضرار به غير در حالت ضرورت و اضطرار كه براى دفع ضرر از خود انجام مى گيرد، در دو فرض جاى دارند:فرض اوّل، آن است كه شخصى خود را در معرض خطر مى بيند و در ملك خود اقداماتى را براى دفع خطر و ضرر ناشى از آن انجام مى دهد كه در بعضى موارد منجر به ورود ضرر به همسايگان مى گردد؛ به عنوان مثال، آن جا كه خوانده جهت رفع خطر به طور موقت مزرعه خود را در مقابل سيلاب سد نمايد و در نتيجه، زمين همسايه با سيل پوشانده شود. يا هنگامى كه مزرعه اش در معرض هجوم ملخ ها و آفت است با تمهيداتى ملخ ها را منحرف و از مزرعه خود دور كند و در نتيجه آن به محصولات همسايه خسارت وارد آيد.در حقوق بعضى كشورها اقدام مرتكب به دليل شرايط اضطرارى و حالت ضرورت موجه خوانده شده است.(61) و از نظر حقوق كشور ما موارد مزبور با اين كه از مصاديق اضطرار و ضرورت به حساب مى آيد، اما به دليل اين كه اقدام مضطر يك تصرف مالكانه بوده است و در تعارض ضررين (ضرر مالك و ضرر همسايه) قاعده تسليط حاكم بوده و در صورتى كه جلوگيرى از خطر به طريق ديگرى كه موجب تضرر همسايه نشود ممكن نباشد، مالك مسئوليتى در قبال تضرر او ندارد.(62) البته در مثال مزبور اگر مزرعه خوانده را قبلاً سيل فرا گرفته باشد، او مجاز نيست آب را به طرف زمين شاكى منحرف كند.فرض دوم، شامل تمام مواردى است كه شخص بر حسب ضرورت و ناچارى در غير ملك خود جهت دفع ضرر از خويشتن اقدامى نمايد كه موجب تضرر ديگرى شود؛ همانند، راننده اتومبيلى كه ناچار شود براى احتراز از سقوط از پرت گاه، نرده هاى چوبى ملك مجاور را شكسته و از آن مانعى در راه سقوط اتومبيل خود بسازد.(64) يا فردى براى نجات خويشتن وديگر سرنشينان كشتى در شرايط طوفانى كالاى ديگرى را به دريا بيندازد.
از مثال هاى ديگر، مى توان تخريب ديوار يك خانه آتش گرفته براى ممانعت از انتشار آتش به اموال خود يا ديگرى را نام برد(66) و در فقه نيز در اين مورد از خوردن نان و طعام ديگرى در شرايط اضطرارى ياد شده است. در چنين مواردى، گفته شد كه مرتكب آن مقصر نيست؛ زيرا هر انسان متعارف و آگاهى چنين مى كند،(67) ولى از آن جا كه در اين مورد حق ديگرى؛ يعنى، متضرر نيز مطرح و مد نظر حقوق است، لازم است براى جبران خسارت وى نيز چاره اى انديشيد.پس، همان گونه كه قبلاً بيان شد، اگر مورد از مصاديق اتلاف نباشد و نتوان بر اساس مسئوليت مدنى خسارت را جبران كرد، بايستى بر اساس مبانى ديگر اقدام نمود. در حقوق انگليس كار خوانده به واسطه اضطرار مشروع شمرده شده و هيچ خسارتى را نمى توان بر اساس مسئوليت مدنى مطالبه نمود، ولى بر مبناى شبه عقدى كه بين تلف كننده مال ديگرى و صاحب آن فرض مى شود، مضطر بايد بهاى آن چه را كه تلف كرده است به مالك بدهد.(68) در حقوق فرانسه نيز بر مبناى «استفاده بدون جهت» و «دارا شدن غير عادلانه» مضطر را ملزم به پرداخت خسارت دانسته اند.(69) مبناى «استفاده بدون جهت» كه در حقوق بعضى كشورهاى اسلامى نيز پذيرفته شده است،(70) با نظام حقوقى كشورمان مناسبت بيش ترى دارد. از اين رو، بعضى از نويسندگان حقوق مدنى در مواردى كه مضطر با اضرار به ديگرى ضرر قريب الوقوع را از خود دفع مى نمايد چنين نظر داده اند كه نام برده از مال ديگرى استفاده اى كرده است كه استحقاق نداشته است و بايد بر مبناى «استفاده بدون جهت» عوض آن را به مالك بدهد.
ممكن است اشكال شود كه در هر حال مضطر ناگزير به پرداخت خسارت است؛ پس چه تفاوتى دارد كه او را به عنوان «مسئوليت مدنى» ملزم نماييم يا بر مبناى «استفاده بدون جهت»؟ پاسخ اين اشكال كه فايده عملى نظريه ما را روشن مى سازد، اين است كه بر مبناى استفاده بدون جهت حكم مسأله از دو جنبه فرق خواهد كرد: 1 - عامل ورود زيان، تنها در صورتى مسئول شناخته مى شود كه از اين اضرار سودى عايد وى شده باشد و به وسيله آن از خود دفع ضرر نموده باشد. 2 - غرامتى كه بر اين اساس قابل پرداخت است، معمولاً به طور قابل ملاحظه اى كم تر از خساراتى است كه بر اساس مسئوليت مدنى قابل پرداخت است؛(72) زيرا در مسئوليت مدنى بايستى جبران خسارت كامل بوده و دارايى خواهان را به وضعيت اوليه برگرداند، ولى در استفاده بدون جهت، مضطر در حدود همين مبنا ملزم به جبران مادى خواهد شد و ديگر زيان هاى معنوى و گاه با واسطه كار خود را نمى پردازد.(73) به عنوان فايده عملى ديگر، اضافه شده است كه اگر خطاى شخص ديگرى حالت اضطرارى را ايجاد كرده باشد؛ مانند، اين كه ره گذرى ناگهان خود را در مسير عبور دو چرخه اى قرار دهد و او براى پرهيز از تصادم، ناچار به پياده رو رفته و به مغازه اى آسيب برساند، شخص مقصر، مسئول خسارت است و مضطر كه بنابر فرض، تقصيرى نداشته، مسئوليتى ندارد و ديگر نوبت استناد به «استفاده بدون جهت» نمى رسد.
ب ) اضرار به غير براى دفع ضرر ديگرى
در مباحث قبلى گفتيم كه مشروعيت فعل مضطر نه تنها در دفع خطر وضرر از خود، بلكه گاه به دليل دفع ضرر از جان و مال ديگران است كه مضطر بنابر حكم عقل براى رفع يك ضرر مهم تر از كسى به شخص ثالثى زيان مى رساند؛ در اين موارد گاهى اقدام مضطر در جهت مصالح عمومى است؛ مثلاً، شخصى براى جلوگيرى از سرايت آتش به خانه هاى شهر، خانه آتش گرفته را تخريب نمايد يا مأمور آتش نشانى براى جلوگيرى از سوختن شخصى از پارچه ديگرى استفاده نموده و پارچه مى سوزد.مسلم است كه در اين موارد اگر شخصى به عنوان مسئول ايجاد حادثه و اضطرار يافت شود، مسئوليت جبران خسارات به عهده وى خواهد افتاد؛ اما در غير اين صورت، چون شخصى كه براى دفع خطر از ديگرى زيان وارد كرده است، استفاده اى نبرده است تا همانند فرض هاى قبلى او را بر مبناى استفاده بدون جهت مسئول بدانيم؛ پس بايد كسى را كه تلف مال ديگرى براى حفظ جان و يا مال او انجام شده است، به عنوان استفاده كننده بدون جهت مسئول ضرر مادى وارده دانست؛(75) حتى اگر شخص ثالثى كه به خاطر حفظ جان يا منافع او ضرر ايجاد شده است قادر به جبران زيان نباشد نمى توان مضطر را مسئول خسارات وارده دانست؛ زيرا اقدام او در دفع ضرر از ديگرى - در حالتى كه ضرورت داشته است - يك اقدام نيكو كارانه بوده و احسان محسوب مى شود و بنابر قاعده احسان ضامن نيست؛ زيرا ثبوت ضمان بر محسن، سبيل بر او است و شرعاً از او نفى شده است.(و ما على المحسنين من سبيل)به نظر بعضى از نويسندگان حقوقى، «قانون بايد از كسانى كه در جامعه احساس مسئوليت مى كنند و سرنوشت خود را با ديگران مربوط مى بينند حمايت كند. اخلاق، چنين داورى مى كند و حقوق نيز بايد تحمل اين گونه زيان ها را لازمه هم زيستى بداند».
ج ) اضرار به خود براى دفع ضرر از غير
آخرين فرضى كه قابل تصور است، اين است كه مضطر ناچار شود براى دفع ضرر از ديگرى به زيان خود اقدامى انجام دهد؛ همانند، راننده اتومبيلى كه حتى با رعايت كليه مقررات راهنمايى و رانندگى ناگاه خود را در جاده با حيوان يا كودكى روبه رو ديده و براى پرهيز از تصادم و براى حفظ جان آن به ناچار اتومبيل خويش را به مانعى ديگر زده و خسارت مى بيند؛ در اين مورد، همان طورى كه استادان حقوق اذعان داشته اند، متضرر مى تواند به استناد (ماده 306) ق.م. بر طبق قواعد حاكم بر اداره اموال غير، از صاحب حيوان يا سرپرست طفل خسارت بگيرد. البته اگر بتوان مالك حيوان يا سرپرست طفل را مقصر شمرد به استناد ماده 1 قانون مسئوليت مدنى نيز مى توان به او رجوع كرد و نيازى به ماده 306 ق.م. نيست.د ) تصرف در مال غير در حالت اضطرار
به عنوان يك قاعده كلى حقوقى، هيچ كس حق ندارد در اموال ديگرى تصرف نموده و بدون اذن وارد ملك ديگرى شود، وگرنه، علاوه بر حكم تكليفى قانون گذار و شارع (ممنوعيت، حرمت) گاه ملزم به جبران خسارتِ (مادى و معنوى) اقدامِ خود خواهد شد، ليكن بنابر آن چه گفتيم، شرايط اضطرارى توجيه كننده آن است كه مضطر در صورت ضرورت جهت رفع خطر جانى و مالى از خود، بلكه از ديگرى وارد ملك غير شود يا در اموال او تصرف نمايد؛(79) مثلاً، مسافرى كه از يك راه عمومى عبور مى كند، وقتى كه قسمتى از راه را آب و با تلاق فرا گرفته باشد، حق دارد يك مانع موقت را دور بزند و از زمين مجاور عبور نمايد؛(80) البته مشروط به اين كه ضرورت اقتضا نموده و او به طور معقول بر اساس اوضاع و احوال عمل نموده باشد. در مواردى كه مصحلت عام كشور (همانند، زمان جنگ) اقتضا دارد كه نيروهاى ارتش از زمين هاى خصوصى عبور يا در آن ها سنگر سازى نمايند، يا هر شهروند ديگرى بتواند در حالت دفاع از كشور وارد زمين ديگرى شود و در آن استحكاماتى براى دفاع نصب نمايد.(81) در اين زمينه از مثال هاى رايج در كتب فقهى آن است كه، شخص گرسنه جهت نجات جان خود مى تواند حتى اگر مالك در آن جا نباشد از نان و طعام او استفاده نمايد. - البته در صورتى كه خود مالك نيز مضطر نباشد - اگر چه بهاى طعام در ذمه او باقى است تا در صورت توانايى، ملزم به پرداخت است.در تمام اين موارد اگر چه اذن مالك وجود ندارد، ولى اذن شارع و قانون گذار مفروض است؛ به خصوص در مواردى كه به عنوان مصلحت غير يا مصلحت عام انجام مى گيرد، قاعده احسان حاكم است.(83) با وجود اين، كسى حق ندارد به دليل ضرورت هاى معمول زندگى، در اموال و املاك ديگرى (بدون اذن) تصرف نمايد. در دعوايى كه به عنوان تجاوز بر عليه اشخاص بدون خانه اى كه بى اجازه در ساختمان هاى بدون سكنه ساكن شده بودند، اقامه شد؛ دادگاه پژوهش انگلستان نظر داد كه اضطرار نبايد بهانه قضايى براى هرج و مرج باشد(84) و تصرف بدون اذن در اموال ديگران در شرايط اضطرارى محدود به مواردى است كه براى يك خطر تهديد كننده فورى انجام مى گيرد.
ه ) مسئوليت ديگرى در برابر مضطر
آن چه تاكنون بيان شد، در مورد مسئوليت مضطر و آثار اعمال او بود. اكنون، جا دارد به اين سئوال پاسخ داده شود كه اگر كسى شخص مضطرى را در حالت درماندگى ببيند، يا فردى در شرايط اضطرارى نيازشديد به كمك او داشته باشد، وظيفه اين «شاهد حال» چيست؟ و از لحاظ شرعى و قانونى چه تكليف و مسئوليتى دارد؟ نظر حقوق دانان اسلامى در اين زمينه متفاوت است. به نظر بعضى از فقها اگر شخصى يقين به غرق كشتى وسرنشينان آن نمايد و اطمينان داشته باشد كه با ريختن كالاى خود كشتى نجات پيدا مى كند، در وجوب إلقاى كالا براى نجات ديگران ترديد است.(86) يا اگر كسى به طعام ديگرى در حد حفظ جان خود نيازمند باشد، اعطاى طعام بر صاحب آن واجب نيست؛ زيرا اصل بر برائت ذمه است و ايجاب حكم، نيازمند به دليل است. البته اين حكم مورد توافق همه فقها قرار نگرفته و اكثر حقوق دانان اسلامى در اين قسمت توافق دارند كه كمك به مضطر واجب است و هر كس تمكن دارد كه انسانى را از هلاكت نجات داده و اين كار را نكند گناه نموده است.(87) با وجود اين، نظر غالب فقها اين است كه در صورت عدم انجام اين تكليف، ضمانى بر عهده وى نيست؛ بنابراين، گفته شده است، اگر كسى كه القاى متاع به دريا بر وى واجب بوده و انجام نداده است تا اين كه كشتى غرق شود، گناه كرده است، ولى برعهده او ضمانى نيست، چنان كه اگر صاحب طعام به مضطر غذاندهدتاهلاك شود،همين حكم نيز جارى است.(88) از اين لحاظ، اين حكم به صورت قاعده كلى در آمده است كه،«هر كس بر يارى انسانى از خطر تمكن داشته باشد و انجام ندهد، گناه نموده است، اما مسئوليت مدنى ندارد و بر او ضمان نيست؛ به دليل اين كه اصل بر عدم ضمان است».در مقابل، عده اى از فقها معتقدند، اگر كسى به طعام يا نوشيدنى ديگرى اضطرار يافته و نياز شديد داشته باشد، ولى على رغم درخواست مضطر، مالك او را منع نمايد و مضطر به واسطه آن هلاك شود، كسى كه از او طلب شده است، ضامن است؛ زيرا مضطر با اضطرارش از مالك سزاوارتر بوده است و حتى حق داشته است، طعام را قهراً بگيرد و مالك با منع خود سبب هلاك وى شده است.
اين نظريه مورد انتقاد فقهاى ديگر قرار گرفته است؛ زيرا به نظر آنان مقتضى ضمان (اعم از مباشرت و تسبيب) در اين جا وجود ندارد و ترك يارى موجب ضمان نيست، اگر چه بر مالك يارى كردن مضطر واجب بوده است، ليكن اين وجوب، وجوب شرعى است كه گناه بر آن مترتب است؛ نه ضمان.
نتيجه بحث اخير
به اين ترتيب، با توجه به مقررات موضوعه كنونى، بايستى گفت: «كمك و يارى مضطر وجوب تكليفى داشته و در مواردى كه فردى، شخص يا اشخاصى را در معرض خطرجانى مشاهده كند و با وجود توانايى از يارى خوددارى نمايد، مسئوليت كيفرى نيز بر او بار مى شود».به هر حال، در تمام مصاديق مربوط به اضطرار، يارى نكردن مضطر توسط اشخاص ديگر موجب ضمان و مسئوليت مدنى آن ها نمى شود؛ زيرا موجبى براى تحقق مسئوليت آن ها از لحاظ قانونى يافت نمى شود و اصل عدم مسئوليت است.1 - سيد محمدجواد عاملى، مفتاح الكرامه، ج 6، ص 206؛ شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 43.2 - شيخ محمدحسن نجفى، همان، ج 37، ص 52؛ سيد محمد جواد عاملى، همان، ج 6، ص 206.3 - ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى، شماره 68.4 - ناصر كاتوزيان، همان، شماره هاى 69 و 70؛ مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ص 122.5 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 138؛ حسين قلى حسينى نژاد، مسئوليت مدنى، ص 149.6 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 139.7 - در حقوق كشورهاى عربى از آن به «الاثراء بلاسبب»؛ يعنى، دارا شدن بدون سبب يا استفاده بدون جهت، تعبير شده است. (احمد سنهورى، الوسيط، ج 1، ص 1103 به بعد).8 - ناصر كاتوزيان، همان، شماره 282؛ احمد سنهورى، همان، ج 1، ص 1107 به بعد.در مورد استيفاى نامشروع يا استفاده بدون جهت مى توان از ماده 92 قانون مدنى ايتاليا ياد كرد كه حكم آن را به روشنى بيان مى دارد: «كسى كه بدون سبب مشروع به زيان ديگرى استفاده كند تا اندازه اى كه سود برده و از دارايى ديگرى كاسته شده است، موظف به جبران آن است.»9 - احمد سنهورى، همان، ج 1، ص 1122.10 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 551.11 - سيد محمد جواد حسينى عاملى، همان، ج 10، ص 344؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ص 497؛ سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 261.12 - صبحى محمصانى، النظرية العامه للموجبات والعقود، ج 1، ص 174؛ ناصر كاتوزيان، همان، شماره 91.13 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 170.14 - همان، ص 171.15 - بعضى از حقوق دانان خارجى نيز شبيه اين معيار را در تأليفات خود آورده اند. (احمد سنهورى، همان، ص 779).16 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 171.17 - همان، ص 172.18 - همان، شماره 92 به بعد؛ ناصر سنهورى، همان، ص 792.19 - ديگر اصطلاحات مشابه فقهى عبارتند از: «ان الامر ادا ضاق اتسع» و «المشقة تجلب التيسر».20 - صبحى محمصانى، همان، ص 178؛ امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 150.21 - صبحى محمصانى، همان، ص 178.22 - احمد سنهورى، همان، ص 794؛ ناصر كاتوزيان، همان، ص 176؛ وينفيلد و جولوئيز، مسئوليت مدنى (بازنگرى .و. روگرس) ص 635؛ هرى استريت، مسئوليت مدنى، ص 81؛ پراسر، مسئوليت مدنى، ص 125.23 - همان.24 - همان.25 - بعضى از نويسندگان حقوق جزا در بحث از مسئوليت كيفرى مضطر، بين اضطرار و ضرورت قائل به تفكيك شده اند؛ (ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى، ج 2، ص 38) به نظر ما با توجه به اختلاط عميقى كه بين اين دو در مفهوم و مصداق وجود دارد و با توجه به آثار واحدى كه اين دو دارند - حداقل در بحث مسئوليت مدنى - ضرورتى به تفكيك اين دو مقوله نيست. ضمن اين كه عمده مصاديق اضطرار در بحث ما در ظرف ضرورت تحقق مى يابند.26 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 635.27 - هرى استريت، همان، ص 82؛ پراسر، همان، ص 126.28 - پراسر، همان، ص 125؛ وينفيلد و جولوئيز، ص 635.29 - بنابراين، فردى كه خانه آتش گرفته متعلق به ديگرى راتخريب مى نمايد تا از انتشار يك آتش سوزى بزرگ كه شهر را تهديد مى كند، ممانعت كرده باشد يا در زمان جنگ اموالى را كه روا نيست به دست دشمن بيفتد تلف مى كند در مقابل مالك مسئول نيست، البته تا جايى كه ضرورت كفايت مى كند و او معقولانه و بر اساس اوضاع و احوال عمل نموده باشد. (پراسر، همان، ص 126).30 - هرى استريت، همان، ص 83.31 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 637.32 - هرى استريت، همان، ص 81.33 - پراسر، همان، ص 126.34 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 637.35 - پلنيول و ريپرو اسمن، ج 6، ش 564؛ مازو و تنك، رساله مسئوليت مدنى، ج 1، شماره 492 به بعد، به نقل از ناصر كاتوزيان، همان، ص 179.36 - احمد سنهورى، الوسيط، ج 1، ص 793.37 - همان، ص 792.38 - همان، ص 795.39 - سيد محمد كاظم يزدى، همان، ص 120.40 - امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 150.41 - ميرزا حبيب ا... رشتى، غصب، ص 42.42 - ميرفتاح، همان، ص 390.43 - صبحى محمصانى، همان، ص 176.44 - ميرزا حبيب ا... رشتى، همان، صص 32، 38؛ شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 46.45 - صبحى محمصانى، همان، ص 178.46 - ميرزا حبيب ا... رشتى، همان، ص 37؛ مير فتاح، همان، ص 390؛ امام خمينى، همان، ج 2، ص 171.47 - مير فتاح، همان، ص 391؛ امام خمينى(ره)، همان، ج 2، ص 171.48 - ميرزا حبيب اللَّه رشتى، همان، ص 38.49 - شيخ محمد حسن نجفى، همان، به نقل از ميرفتاح، همان، ص 391.50 - ميرزا حبيب اللَّه رشتى، همان.51 - ميرزا حبيب ا... رشتى، همان، ص 42.52 - شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 2، ص 492.53 - سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكمله المنهاج، ص 274؛ شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 71 و 150.54 - ماده 132 ق.م.: «كسى نمى تواند در ملك خود تصرفى كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفى كه به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد».55 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 176.56 - همان، ص 178.57 - شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 153.58 - شهيد ثانى، همان، ج 2، ص 492.59 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 178.60 - اين حكم، مبتنى بر آن است كه در تعارض دو ضرر - يعنى ضرر مالك و ضرر همسايه - دليل لاضرر كنار گذاشته شود و به جاى آن قاعده تسليط - الناس مسلّطون على اموالهم - حاكم باشد، اما اگر گفته شود با كنار رفتن دليل لاضرر، برائت جارى مى شود و مالك نسبت به فعل خود «اباحه» دارد، همچنان كه مى توان او را ضامن دانست.61 - هرى استريت، همان، ص 81 و 82.62 - ماده 132 ق.م.؛ سيد حسن امامى، همان، ج 1، ص 50.63 - هرى استريت، همان، ص 82.64 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 179.65 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 636؛ هرى استريت، همان، ص 82؛ پراسر، همان، ص 125.66 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 636؛ پراسر، همان، ص 125.67 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 179.68 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 637.69 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 179؛ ايرج گلدوزيان، همان، ص 45.70 - احمد سنهورى، همان، ج 1، ص 795.71 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 179.72 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 637؛ پراسر، همان، ص 127.73 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 180؛ احمد سنهورى، همان، ج 1، ص 795.74 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 180.75 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 180؛ احمد سنهورى، همان، ج 1، ص 793.76 - ميرفتاح، همان، ص 332.77 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 181.78 - همان، ص 182.79 - صبحى محمصانى، همان، ص 179.80 - هرى استريت، همان، ص 83؛ پراسر، همان، ص 125.81 - هرى استريت، همان، ص 82؛ صبحى محمصانى، همان، ص 179.82 - محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دائره المعارف حقوق مدنى و تجارت، ج 1، ص 220؛ موسوعه فقه اسلامى (معروف به موسوعه جمال عبدالناصر)، ج 14، ص 74؛ سيد محمد جواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 5، ص 449.83 - بعضى از فقها قائل شده اند كه «فلا يضمن من اثبت اليد لدفع المضرة ان امكن اعلام المالك» (ميرفتاح، همان، ص 332).84 - وينفيلد وجولوئيز، همان، ص 135.85 - هرى استريت، همان، ص 82.86 - محقق ثانى، به نقل از سيد محمد جواد حسينى عاملى، همان، ج 5، ص 449.87 - موسوعه جمال عبدالناصر، ج 14، ص 74؛ امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله ج 2، ص 15؛ شيخ طوسى، المبسوط، ج 6، ص 285.88 - شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 153؛ سيد محمد جواد حسينى عاملى، همان، ج 5، ص 449.89 - شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 153؛ سيد محمد جواد حسينى عاملى، همان، ج 10، ص 343.90 - علامه حلى، تحرير الاحكام، به نقل از شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 153؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 2، ص 250.91 - شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 153.92 - ماده يك قانون «مجازاتِ خوددارى از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جانى» مصوب 25 خرداد ماه 1354 مقرر مى دارد: «هر كس شخص يا اشخاصى را در معرض خطر جانى مشاهد كند و بتواند با اقدام فورى خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فورى به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيرى كند بدون اين كه با اين اقدام خطرى متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع كمك از اقدام به اين امر خوددارى نمايد به حبس جنحه اى تا يك سال و يا جزاى نقدى تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد».93 - ماده يك قانون «مجازاتِ خوددارى از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جانى» مصوب 25 خرداد ماه 1354 مقرر مى دارد: «هر كس شخص يا اشخاصى را در معرض خطر جانى مشاهد كند و بتواند با اقدام فورى خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فورى به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيرى كند بدون اين كه با اين اقدام خطرى متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع كمك از اقدام به اين امر خوددارى نمايد به حبس جنحه اى تا يك سال و يا جزاى نقدى تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد».
