گذشته از اين كه مى بينيم (( عباس بن عبدالمطلب )) هنگامى كه عمر پس از فتح مكه پيشنهاد كرد ابوسفيان كشته شود صريحا عمر را متهم كرده به اين كه مواضع او رد مورد ابوسفيان برخاسته از روح قبيله اى و ناشى از تعصب طايفه اى است . عباس به عمر گفت : آرام اى عمر!. به خدا سوگند! اگر ابوسفيان از قبيله بنى عدى بن كعب (قبيله خود عمر) بود چنين نمى گفتى (قتل او را نمى خواستى ). اما چون او از افراد (( بنى عبد مناف )) است چنين مى گويى (210) گذشته از اين اتهام صريح ، نصوص تاريخى بسيارى وجود دارند كه نشان خليفه دوم بر تمييز و تفضيل عرب بر هر غير عربى اصرار مى ورزيده و اهتمام تمام داشته به اين كه اين امر را تاءكيد و تثبيت كند تا پس از خودش اين سياست پيروى شود و توسط آيندگان ادامه و استمرار يابد.از سوى ديگر او در تدابير، احكام ، مقررات و مواضعى كه در شرايط، مناسبتها و حالات مختلف داشت حقوق غير عرب را پايمال مى كرد، حرمت ايشان را نگه نمى داشت و شخصيت آنان را مورد تجاوز قرار مى داد. براى روشن شدن بخشى از مطلب به سياستهاى او در دو زمينه اشاره مى كنيم :
جنبه اول : برتر دانستن عرب
در مورد سياست و خط مشى او در برتر دانستن عرب به شواهد ذيل اشاره مى كنم :از سخنان معروفى كه از او نقل شده اينست كه : بر هيچ عربى مالكيت نيست (هيچ عربى مملوك واقع نمى شود)(211).و مى گويد: (( من خوش ندارم اسارت عرب سنت شود(212) )) و اسيران زن يمنى را در حالى كه - برخى از آنها - از مالكان خود آبستن بودند آزاد كرد و بين آنها و خريدارانشان جدايى انداخت .(213)و هر نمازگزار از اسيران عرب (يعنى اسيران عرب مسلمان ) را آزاد كرد و از آنها تعهد گرفت بعد از آزادى تا سه سال در خدمت خليفه باشند.(214)و در وصيتش گفته بود: هر عربى از بيت المال آزاد شود و تا سه سال در اختيار امير (حاكم ) باشد و همانطور كه عمر تا سه سال بر آنها (( ولاء )) داشت حاكم بر او ولاء داشته باشد.(215)ما دقيقا سر و سبب اين تعهد و التزام سه ساله در مقابل امير بعدى را نمى دانيم تنها چيزى كه به نظر مى رسد اينست كه عمر شخص معينى را براى جانشينى خود در نظر داشته و در انديشه اين بوده كه با ابداع و اختراع شوراى شش نفره اى كه با توجه و عنايت تام آنها را به نحو برگزيد كه به نتيجه اى كه بدان خواهند رسيد اطمينان يابد، شرايط و زمينه را براى تحميل او بر مردم فراهم سازد.فداء عرب (مالى كه براى آزاد شدن برده هاى عرب بايد به مالك آنها پرداخت مى شد) را تعداد مشخصى شتر تعيين كرد اما اين تعداد مختلف و متغير بود.(216) و شايد علت اين اختلاف و چندگونگى ، تبدل و عدم ثباتى بوده كه در زمانهاى مختلف در راءى و نظر او پديد مى آمد و در احكام و نظرات او اشتباه و نظاير اين بى ثباتى وجود داشته چنانكه در بعض مسائل ارث نظر او متغير بوده است .(217)و از او روايت شده كه چون حاكم گشت گفت : (( در حالى كه خداى عزوجل گشايش فرموده و سرزمين عجمها را مسخر ما نموده براى عرب زشت است كه يكديگر را مالك شوند )) . و در مورد مقدار مالى كه براى آزاد كردن زنان عرب اسير شده در جاهليت و پس از اسلام - جز كنيزهايى كه براى مالك خود بچه زاييده اند پرداخت شود نظر خواهى كرد...(218) و اسيران زمان جاهليت و كنيززادگان از آنها را آزاد كرده به قبايلشان بازگردانيد بر اين اساس كه به كسانى كه در حال مالكيت آن اسيران ، اسلام آورده اند. فديه اى بپردازند - ناقل گويد:اين راءى او مشهور است .(219) چنانكه دستور داد اسيران (( آل منذر )) (ملوك حيره در نزديكى كوفه ) بر اين اساس كه جزء سواد عراق (بين بصره و كوفه و حوالى آن دو شهر) و نتيجتا عرب حساب مى شوند و عرب به اسارت گرفته نمى شود، آزاد شوند و اموالشان مسترد گردد.(220)و اسراى ميسان (ناحيه اى بين بصره و واسط) را على رغم اين كه برخى از آنها مدتى كنيزان خود را وطى كرده بودند بدون اين كه دانسته شود از آنها آبستن شده اند يا نه بازگردانيد.(221)
لطفا منتظر باشید ...
