لطفا منتظر باشید ...
13- واجبات و محرّمات اقتصادي
1. خمس در منفعت كسب، معدن، گنج و ... «واجب»[1]2. پرداختن خمس مازاد مخارج سالانة خود و عيالات خود، از درآمد كارهاي تجارتي، صنعتي يا كسب‌هاي ديگر «واجب»[2]3. پرداختن خمس مازاد بر مخارج سالانه اگر به واسطه قناعت كردن زياد آمده باشد «واجب»[3]4. نپرداختن خمس ولو مقدار جزئي و كم باشد، از مصاديق ظلم بر حضرت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ و فرزندان آن حضرت و غصب حق آنهاست و از معاصي كبيره است «حرام»[4]5. حلال شمردن نپرداختن خمس، ولو مقدار كم و جزئي باشد، در صورت توجه به اينكه خمس از ضروريات دين است و در صورت توجه به اينكه انكار ضروري دين به انكار رسالت برمي‌گردد كفر است «حرام»(كفر از بالاترين حرامهاست و چنين كسي محكوم به كفر است)[5]6. ربا «حرام»[6]7. كسب كردن براي بدهكاري كه نمي‌تواند بدهكاري خود را بدهد، براي پرداخت بدهي. الف: اگر كاسب است «واجب» ب: اگر كاسب نيست، ولي مي‌تواند كسب كند «احتياط واجب»[7]8. ياد گرفتن احكام تجارت و ساير انواع كسب‌ها و مسائل مربوط به آنها براي كساني كه به آن مي‌پردازند «واجب» (براي تشخيص معاملات صحيح از فاسد و سالم ماندن از ربا)[8]9. زكات در 9 چيز (گندم، جو، خرما، كشمش، طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند) «واجب»[9]10. كم فروشي «حرام»[10]11. غِش (تقلب) در معامله
(مانند مخلوط كردن آب با شير و مخلوط كردن روغن نباتي با روغن حيواني و مانند آن، بدون اعلام) «حرام»[11]12. خريد و فروش ترياك «حرام»[12]13. غصب مال يا حق ديگران «حرام»[13]14. حبس حقوق ديگران بدون عذر «حرام»[14]15. اسراف «حرام»[15]16. اخذ اجرت براي كاري كه براي او واجب عيني است «حرام»[16]17. كم كاري براي كساني كه در مقابل كار اجرت مي‌گيرند (مانند: كارمندان، كارگران و ...) «حرام»[17]18. پرداخت بدهي به هنگام سر رسيد و مطالبه بستانكار «واجب»[18]19. تأخير در پرداخت بدهي در صورت قدرت بر پرداخت آن «حرام».20. نيت پرداخت بدهي در صورت قدرت براي كسي كه فعلاً قدرت ندارد «واجب»21. مطالبة بدهي از بدهكار تنگدست كه در صورت پرداخت به عسرت و سختي مي‌افتد «حرام»22. مهلت دادت بدهكار تا هنگامي كه دستش باز شود «واجب»
[1]. عروة الوثقي، ج 2، كتاب الخمس، ص 366، مسئلة 29 و رسالة توضيح المسائل حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ، مسئلة 1751.[2]. رسالة توضيح المسائل حضرت امام ـ رحمة الله عليه، مسئلة 1752.[3]. رسالة توضيح المسائل حضرت امام ـ رحمة الله عليه، مسئلة 1756.[4]. عروة الوثقي، ج 2، كتاب الخمس، ص 366.[5]. عروة الوثقي، ج 2، كتاب الخمس، ص 366 و نيز رجوع شود به عروة الوثقي، ج 1، ص 67، الثامن.[6]. رسالة توضيح المسائل حضرت امام ـ رحمة الله عليه، مسئلة 2283.[7]. رسالة توضيح المسائل حضرت امام ـ رحمة الله عليه، مسئلة 2278.[8]. تحرير الوسيلة حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ ج 1، كتاب المكاسب و المتاجر، في المكاسب المحرّمه، مسئلة 16.[9]. رسالة توضيح المسائل حضرت امام ـ رحمة الله عليه‌ـ ، مسئلة 1853.[10]. تحرير الوسيلة حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ ج 1، كتاب الصلوة، القول في شرائط امام الجماعة (و امّا الكبائر...).[11]. تحرير الوسيلة حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ ج 1، كتاب المكاسب و المتاجر، في المكاسب المحرّمه، مسئلة 17.[12]. استفتائات از محضر حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ، ج 1، ص 485، سؤال 9.[13]. رسالة توضيح المسائل حضرت امام ـ رحمة الله عليه، احكام غصب، ماقبل مسئلة 2545.[14]. عروة الوثقي، ج 2، كتاب الخمس، ص 366.[15]. تحرير الوسيلة حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ ج 1، كتاب الصلوة، القول في شرائط امام الجماعة (و امّا الكبائر...).[16]. تحرير الوسيلة حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ ج 1، كتاب المكاسب و المتاجر، في المكاسب المحرّمه، مسئلة 18.[17]. رسالة نوين، ج 2، مسائل اقتصادي، ص 285 (حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ، 10/1/58).[18]. شماره‌هاي 18، 19، 20، 21، 22: تحرير الوسيلة حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ ج 1، كتاب الدين و القرض، به ترتيب مسائل 10، 17، 17، 16، 17.
