لطفا منتظر باشید ...
گستره ربا
يكى از مباحث مهمّى كه در مسأله ربا مطرح است، شناخت محدوده و يا قلمرو رباست. در قسمت رباى معاملى از جهت اينكه رباى معاملى شامل همه كالاها مى شود و يا در كالاهاى مخصوصى جريان مى يابد بحث نموديم. در قسمت حيلِ ربا، از جهتى ديگر بدان پرداختيم. علاوه بر اين مطالب، تفصيلاتى درباره محدوده ربا داده شده است كه هدف آنها محدود كردن قلمرو ربا و پيدا كردن راههايى براى تجويز ربا به شكل ديگرى مى باشد.از آنجا كه اثبات يا نفى بسيارى از اين تفصيلات در ارتباط با اصل ضرورت مسأله بانكدارى بدون ربا مى باشد - زيرا با قبول آنها نياز به ترسيم سيستم جديد بانكدارى نبوده از همان نظام متداول در سيستم ربوى مى توان استفاده كرد - بنابراين نيازى به طرح چنين تفصيلاتى در اين نوشتار نمى باشد. در اين رساله فرض بر پذيرش اصل نظام بانكدارى بدون ربا قرار داده شده و مطالب فصل گذشته نيز در مقام ترسيم روشهاى چنين نظامى بوده است.بنابراين آنچه را كه در اين قسمت متعرض مى شويم، تنها تفصيلاتى است كه برخى از ابزارهاى پيشنهادى براى سياست پولى، مبتنى بر آن است. اين تفصيلات عبارت اند از:1. تفصيل بين بهره بانكدارى دولتى و خصوصى؛2. تفصيل بين بهره اسمى و حقيقى.1. تفصيل بين بهره وامهاى دولتى و خصوصىبرخى از محققان ادعا كرده اند ادله حرمت ربا از اشخاص حقوقى و حداقل از دولت منصرف است. زيرا ادله ربا منصرف به رباهاى رايج در صدر اسلام است و چنين ربايى در آن زمان سابقه نداشته است. بنابراين گرفتن بهره از سوى بانكهاى دولتى هنگام دادن وام به مردم اشكال ندارد؛ چنانكه دادن بهره به سپرده هاى آنها نيز بدون اشكال است.صاحب اين نظريه در توضيح ادعاى خود مى گويد:اگر پول از آنِ دولت است و بايد به سود مردم صرف شود، چه دليلى داريد كه دولت نتواند آن را در راههايى و با كيفيتى كه عرض خواهم كرد به كار بيندازد. از جمله به اشخاص وام بدهد و بهره هم بگيرد و اين بهره به اصل سرمايه كه متعلق به همه مردم است برگردد و به جيب فرد خاصى نرود.
در بخش ديگرى از اين گفتار و همچنين نوشته يكى از محققان كه در استدلال بر همين مدّعا مطالبى گفته آمده است:در مورد پدر و فرزند و نيز شوهر و همسر در روايات زيادى كه مورد اتفاق فتواى فقها نيز مى باشد، ربا تجويز شده است و در تعليلى كه در برخى از اين روايات آمده گفته شده ربا در صورتى تحقق مى يابد كه [مال ] طرف مورد معامله در اختيار و تصرف تو نباشد. در زندگى خانوادگى مخصوصاً درگذشته هرچه داشتند دراختيارهمه بوده و همگى شريك در زندگى جمعى بوده اند. و از اين رو سودى كه به يكى از افراد خانواده داده شود يا از او گرفته شود، از محيط خانوادگى بيرون نمى رود... و از اين جيب به جيب ديگر انتقال يافته است.نويسنده پس از اين مقدمه نتيجه مى گيرد:برخى از سودهاى بانكى كه سرمايه آن از بيت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباى حرام بيرون است.
اين تفصيل را مى توان به لحاظ موضوع و حكم بررسى كرد؛ از جهت موضوع:اولاً، اين مدّعا - همانطور كه خود نظريه پردازان آن اشاره كرده اند - در ارتباط با بانكهاى دولتى است كه تمامى سرمايه آنها از بيت المال باشد. در صورتى كه امروزه سرمايه اصلى بانكهاى دولتى را سپرده هاى جمع آورى شده از مردم تشكيل مى دهد؛ مگر آنكه گفته شود بانك اين گونه فعاليتها را صرفاً با منابع خود و يا با سپردهاى ديدارى و پس انداز كه به عنوان قرض در نزد بانك بوده و مالك آنها مى باشد، انجام دهد.ثانياً، اين ادّعا كه منافع چنين عملياتى به عموم مردم برمى گردد، صحيح نيست. زيرا بانك سپرده هاى خود را از بخشى از مردم جمع آورى نموده و به آنها بهره مى پردازد و تسهيلات خود را نيز در اختيار گروه ديگرى از مردم قرارداده و از همان گروه بهره دريافت مى دارد. بنابراين هماره فقط عده اى از مردم مى توانند از منافع بانك بهره مند باشند.اما از جهت حكم اولاً ادله حرمت ربا نسبت به جميع صور آن اطلاق دارد، و اصل رابطه ربوى را بدون نظر به اينكه قرض گيرنده چه كسى است باطل مى داند. بنابراين صرف تعلق بهره گرفته شده به بيت المال موجب خروج آن از حكم حرمت نمى شود. زيرا در اين صورت بايد ملتزم شويم دزدى از اموال افراد به نفع بيت المال هم حلال خواهد بود! افزون بر اينكه انصراف ادله از چنين مواردى ثابت نمى باشد. ثانياً، تشبيه رباى بانكهاى دولتى به رباى بين پدر و فرزند و ... قياس نا بجايى است. زيرا تشخيص ملاك حرمت ربا و ملاك استثنا در رابطه بين پدر و فرزند و مرد و همسر او، مشكل و تطبيق آن بر اين مورد صحيح نمى باشد. زيرا مضمون ملاكى كه در روايت مورد استدلال نويسنده آمده است اين است كه «ربا جايى تحقق مى يابد كه بين ربادهنده و رباگيرنده مرزبندى مالكيتى بوده باشد.» از اين عبارت دو معنا را مى توان فهميد: معناى اوّل كه مدلول التزامى خود اين روايت است آن است كه بين پدر و فرزند و مرد و همسرش محدوديت مالكيت وجود نداشته ربايى در كار نخواهد بود. معناى ديگر كه از جمع بين اين صحيحه و همچنين دو روايت صحيح ديگر(66)- كه در شرايط خاصى از تصرف پدر در اموال فرزند منع مى كند - به دست مى آيد، اين است كه نوع مرزبندى و ارتباط مالكيت بين آن دو با ديگران فرق مى كند؛ بطورى كه در شرايط خاصى پدر و پسر مى توانند در مال يكديگر تصرف نمايند. در هر صورت اين روايت را به هر معنا كه بگيريم، شامل ربا بين دولت و مردم نمى شود. زيرا بين اموال دولت و مردم از جهت مالكيت مرزبندى مشخصى وجود دارد و مقايسه آن با پدر و فرزند صحيح نمى باشد. علاوه بر اينكه اصل قياس بر طبق موازين ما دليل قابل اعتمادى نمى باشد.2. تفصيل بين رباى حقيقى و اسمى
اين فكر ابتدا در بين اقتصاددانان و عده اى از فقهاى اهل سنت پيدا شد. اخيراً نيز عده اى از اقتصاددانان ايرانى و فقهاى اماميه آن را مطرح كرده اند. يكى از محققان مصرى دراين باره مى گويد:مسأله اى كه پى آن هستيم اين است كه گاهى شخصى از ديگرى طلبى دارد، اما در اثر تورم ارزش آن در مكانهاى مختلف تغيير مى كند، به گونه اى كه در برخى كشورهاى اسلامى مانند تركيه و لبنان به نرخهاى خيلى بالا مى رسد. اين اشكال به حدى است كه در اين شرايط كه در مدت كوتاهى مقدار زيادى از ارزش پول كاسته مى شود، ديگر كسى حاضر به قرض دادن نمى شود. اهميت اين مسأله در قرض بيشتر است، زيرا در بدهيهاى ناشى از معاملات نسيه اين امكان وجود دارد كه تورم انتظارى را در قيمت نسيه لحاظ كرد. اما در قرض به علت حرمت گرفتن زيادى نمى توان ضرر را جبران نمود. به همين جهت برخى از فقها خصوصاً حنفيها تمايل پيدا كرده اند كه بدهيها به قيمت روز آنها پرداخت شود؛ خصوصاً زمانى كه قيمتها در نوسان باشد.اين نويسنده در مقام استدلال بر اين مطلب مى نويسد:ترديدى نيست كه قرض دهنده مى تواند به جاى اينكه هزار تومان قرض بدهد و هزار تومان پس بگيرد، مثلاً صد كيلو گندم قرض داده و صد كيلو از آن را بگيرد و يا مثلاً مقدارى طلا قرض بدهد و همان مقدار را باز پس گيرد؛ يعنى قرض دهنده و قرض گيرنده مى توانند قرض را بر اساس شى ء ديگرى غير از پول قرار دهند. لكن مشكل اين است كه قرض دهنده هميشه طلا و گندم ندارد و اگر بخواهد از بازار تهيه كند، براى او مشكل و مخارجى را به دنبال دارد. همينطور قرض گيرنده هميشه گندم و يا طلا لازم ندارد وبراى فروختن آن در بازار مواجه با مشكل و مخارج اضافى خواهد شد. مسأله اين است كه آيا براى رفع چنين مشكلى مى توانند عقد قرض رابر اساس مبلغ معينى پول كه معادل مثلاً صد كيلو گندم است، قرار بدهند؛ به اين شرط كه وام گيرنده نيز در هنگام استرداد قرض، مبلغى پول كه معادل همان صد كيلوست پس بدهد. دراين صورت اگر هنگام بازپرداخت، قيمت گندم بالا نرفته باشد، همان هزار تومان را مى دهد واگر قيمت گندم بالا رفته باشد، مبلغ اسمى بيشترى مى پردازد.
نويسنده مى افزايد:مى توان به جاى قيمت يك كالا، قيمت مجموعه اى از كالاهاى معين را در نظر گرفت.اين ايده، تقريباً مانند نظريه بازپرداخت قرض بر اساس شاخص قيمتها مى باشد كه توسط برخى از علماى اهل سنت مطرح شده (68)و اخيراً در ايران نيز بعضى از فقيهان بر اين اساس فتوا داده اند.
آيةاللَّه بجنوردى بعد از اختيار اين مبنا در ماهيت پول كه «تمام حقيقت و هويت اسكناس عبارت است از قدرت بر خريد و قدرت و توانايى بر رفع احتياجات» در بحث قرض مى گويد:قرض اسكناس در حقيقت تمليك مقدار معينى از قدرت خريد مى باشد كه در هنگام بازپرداخت همان مقدار قدرت خريد بايد به او برگردانده شود. و بنابراين كسى كه به ديگرى يك ميليون تومان قرض مى دهد، در واقع قدرت خريدى معادل يك ميليون تومان قرض داده است و در شرايط تورمى بازپرداخت چنين قدرت خريدى به اين است كه مقدار تورم به اصل آن اضافه شود؛ بدون اينكه ربايى در كار بوده باشد. چون سودى در اين عقد حاصل نشده است تا ربا صدق كند.
آيةاللَّه سيدمحمود هاشمى نيز در بحثى مبسوط با عنوان «احكام فقهى كاهش ارزش پول» راههاى گوناگونى را كه براى اثبات ضمان كاهش ارزش پول گفته شده بررسى نموده و از آنها پاسخ مى دهد. از جمله اين راهها طرح مسأله قدرت خريد پول است كه توسط آيةاللَّه بجنوردى و برخى ديگر از فقيهان عنوان شده است. ايشان در تبيين اين راه مى نويسند:گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل [يعنى جايگزين همسان ] ولى از آن روى كه ماهيت پول بودن، در توان خريد و بهاى داد و ستدى جلوه گر مى شود، آنچه به عهده ضامن مى آيد همان توان خريد است؛ زيرا پول چيزى جز قدرت خريد تبلور يافته در خارج نيست. پس آنچه به عهده مى آيد همان توان خريد تبلور يافته در خارج است.
وى بر اين راه دو اشكال وارد مى كند:اشكال نخست: پيامد چنين سخنى اين است كه هرگاه مقدار ارزش پول افزايش يابد، بازپرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد. چرا كه او تنها عهده دار توان خريد تبلور يافته در همان برگه گرديده است و نه چيز ديگر.
