لطفا منتظر باشید ...
2 - ارتداد
از جمله جرايمى كه در حقوق جزايى اسلام مستوجب اعدام شناخته شده است جرم ارتداد است. مجازات مرتد در اسلام از مسائلى است كه از دير باز همواره مورد انتقاد مخالفان بوده است. آنان اين مجازات را نشان گر خشونت دينى و مخالفت اسلام با آزادى عقيده و آزادى مذهب قلمداد كرده اند كه نمونه اى از مجازات مذكور، حكم صادره از ناحيه امام(ره) عليه سلمان رشدى است كه قتل وى را واجب دانسته اند و متقابلاً واكنش هماهنگ كشورهاى غربى در مقابل حكم امام(ره) را نيز شاهد بوده و هستيم. براى روشن شدن مفهوم ارتداد و مصداق و حكم آن بايد به بررسى آيات قرآن، روايات و فتاواى فقها بپردازيم:معناى ارتداد ارتداد در لغت به معناى بازگشت و رجوع است.در «مفردات» راغب اصفهانى آمده است: «ارتداد و ردّه، رجوع و بازگشت به راهى است كه شخص آن را پيموده است، منتها ردّه تنها در مورد كفر به كار مى رود و ارتداد در مورد كفر و غير آن».البته ارتداد در فقه و كلام به معناى بازگشت از دين است. مرحوم محقق در تعريف مرتد مى گويد: «او كسى است كه پس از اسلام كافر شده باشد».امام خمينى(ره) نيز تعريفى شبيه تعريف مرحوم محقق دارند كه در آن مى فرمايد: «مرتد كسى است كه از اسلام خارج شده و كفر را اختيار نمايد».در كتاب «التشريع الجنائى» در تعريف شرعى ارتداد مى گويد: «ارتداد رجوع از اسلام يا قطع اسلام است.»چنان كه ابن قدامه نيز در تعريف مرتد مى گويد: «او كسى است كه از دين اسلام به كفر رجوع كرده است».
ملاحظه مى شود كه فقهاى شيعه و سنى در مفهوم ارتداد با هم توافق داشته و آن را بر بازگشت از اسلام به كفر حمل مى كنند. معانى فوق از آيات قرآن و روايات شريفه اى اخذ شده كه نمونه اى از آن در آيه زير مذكور است:«هر كس از شما از دين خود برگردد و در حالى بميرد كه كافر است، اعمال وى در دنيا وآخرت تباه مى شود».
مصداق مرتد در مورد مصداق مرتد بايد گفت مرتد به كسى اطلاق مى شود كه فعل يا قولى از وى صادر شود كه نشانِ انكار اصل دين يا اصلى از اصول دين، چون توحيد، نبوت يا معاد باشد و يا شخص يكى از ضروريات دين را منكر گردد كه اين انكار به تكذيب توحيد يا رسالت پيامبر اكرم(ص) منتهى گردد، در اين صورت ارتداد حاصل خواهد شد.البته انكار ضرورى آن گاه موجب ارتداد خواهد شد كه شخص منكر،به چنين پيامدى آگاه باشد. از اين رو مسلمان ناآگاه به مسائل اسلامى، مانند تازه مسلمان يا كسى كه در محيطهاى غيراسلامى يا ممالك مسلمان نشين ناآشنا به مسائل اسلامى زندگى مى كند، اگر منكر مسائل ضرورى اسلام شود مرتد شمرده نمى شود،همان طور كه اگر به فرض فردى بر اثر تحقيق و ايجاد شبهه در ضرورى بودن حكمى آن را انكار يا ترديد نمايد مرتد نخواهد بود؛ زيرا چنين فردى در واقع ضرورى دين را منكر نشده تا لازمه آن را پذيرا باشد.
از جمله مصاديق مرتد، شخصى است كه يكى از پيامبران اولواالعزم، به ويژه پيامبر اكرم(ص) را مورد سبّ و ناسزا و توهين قرار دهد. اين مطلب مورد اجماع فقهاى شيعه و مالك و احمد و ابوحنيفه از فقهاى اهل سنت است و حتّى توبه چنين شخصى در مواردى خاص پذيرفته نشده و حكم قتل درباره اش جارى مى شود، لذا امام خمينى(ره) درباره سلمان رشدى مرتد مى گويد: «سلمان رشدى اگر توبه كند و زاهد زمان هم گردد بر هر مسلمان واجب است با جان و مال، تمامى همّ خود را به كار گيرد و او را به درك واصل گرداند».
بنابراين، هر فعل و قولى كه بيان گر انكار دين اسلام يا اصول آن و يا يكى از احكام ضرورى دين باشد كه انكار اين ضرورى منجر به انكار توحيد يا رسالت باشد، موجب ارتداد خواهد بود. البته در صورتى كه شخص شرايط لازم؛ يعنى عقل، بلوغ، قصد و اختيار را داشته باشد.مسئله اى كه در اين جا مطرح است اين است، كه آيا شك و ترديد در دين يا اصول آن موجب ارتداد مى شود؟ در اين جا دو نظريه در بين فقها مطرح است كه ناشى از اختلاف مبانى اين دو نظريه است:نظريه اول كه شك و ترديد را موجب ارتداد مى شمارد، معتقد است كه تقابل اسلام و كفر تقابل «عدم و ملكه» است، بدين بيان كه معناى كفر، نبود اسلام است در جايى كه وجود اسلام ممكن است. بنابراين، كافر هر غير مسلمانى است كه قابليت مسلمان بودن را داراست، ولى هم اكنون به هر دليلى به اسلام و آن چه لازمه مسلمانى است معتقد نيست. طبق اين مبنا، شخصى كه در اصول دين دچار شك و ترديد شده است، در حقيقت به آن چه براى مسلمان بودن لازم است عقيده ندارد، گرچه به كفر نيز نگرويده باشد، كافر بوده و اطلاق مرتد بر او صحيح است.
نظريه دوم شك و ترديد را موجب ارتداد نمى داند و معتقد است كه تقابل بين اسلام و كفر، تقابل «تضاد» است؛ يعنى همان گونه كه اسلام امرى است وجودى، كفر هم امرى است وجودى و در ماهيت آن انكار اسلام يا يكى از اصول اساسى آن لازم است. طبق اين نظريه، كافر غيرمسلمانى است كه منكر عقايد اسلامى باشد. بر اين اساس، شخصى كه در اصول دين اسلام دچار شبهه و ترديد شده، تا هنگامى كه به انكار آن نپرداخته، كافر نيست و ارتداد بر او اطلاق نمى گردد.
از ميان دو نظريه فوق، نظريه دوم منطقى تر و مناسب تر است؛ زيرا:
در اين روايت هم، ارتداد منوط به انكار و تكذيب نبوت پيامبر اكرم(ص) و بيان اين انكار شده است و كسى كه در مرحله ترديد است در حال انكار و تكذيب نبوده و آن را بيان نمى كند.ج) ابوبصير، از امام صادق(ع) سؤال كرد: درباره كسى كه در خداى تعالى شك كند چه مى گوييد؟ امام فرمود: «كافر است» دوباره ايشان سؤال كرد: «اگر در رسالت پيامبر اكرم(ص) شك كند چه؟ امام فرمود: «آن هم كافر است» آن گاه امام فرمود: «تنها هر گاه انكار كند كافر است»(46).از اين روايت هم استنتاج مى شود كه شك در اصول دين تنها در صورتى موجب كفر مى شود كه به حد انكار برسد، امّا اگر در حال شك بماند و به انكار نرسد موجب كفر نيست و روايات فراوانى هم كه به طور مطلق شك را موجب كفر قرار داده اند به وسيله اين روايت و رواياتى از اين قبيل مقيّد شده اند و در نتيجه تنها در صورتى شك موجب كفر است كه موجب انكار توحيد يا نبوت گردد.صاحب «مستدرك وسائل الشيعه» در ذيل همين روايت به اين مسئله توجه داشته و اين روايت را بر بقيه رواياتى كه در اين باب وارد شده حاكم مى داند(47).
به خدا سوگند اين ترديد ايمان خالص است.
با توجه به موارد فوق و باتوجه به ادله اى كه آورده شده است، اگر قطع و يقين حاصل نشود كه شاك و مردد در دين مرتد نيست، لااقل شبهه و شك حاصل مى شود و همين موجب مى شود كه وى مرتد شمرده نشده و حكم مرتد نسبت به وى اجرا نگردد.مرتد فطرى و ملّى از آن جا كه در فقه شيعه، حكم مرتد با توجه به فطرى بودن يا ملّى بودن ارتداد وى متفاوت است، شايسته است به طور اختصار مرتد فطرى و ملّى را تعريف نماييم.در تعريف مرتد فطرى مى توان گفت: وى كسى است كه پدر يا مادر او هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان بوده اند و خود پس از رسيدن به بلوغ اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شده است.البته بعضى فقها همانند مرحوم آيةاللَّه خوئى اسلامِ يكى از والدين را به هنگام ولادت شرط مى دانند نه به هنگام انعقاد نطفه و بعضى ديگر صرف انعقاد نطفه از پدر يا مادر مسلمان را در صدق «فطرى» بودن كافى مى دانند و اظهار اسلام بعد از بلوغ را شرط نمى كنند.
فرق دو ديدگاه اول و سوم در اين جا ظاهر مى شود كه اگر مسلمان زاده اى پس از بلوغ، اظهار اسلام نكرد و كافر شد، بنابر ديدگاه اول، مرتد فطرى نيست، بلكه مرتد ملّى است - كه تعريفش خواهد آمد - امّا بنابر ديدگاه دوم، مرتد فطرى است و بايد حكم مرتد فطرى بر وى جارى شود.البته مرتد ملّى كسى است كه پدر و مادرش به هنگام انعقاد نطفه كافر بوده اند و او پس از بلوغ اظهار كفر كرده و پس از آن مسلمان شده و مجدداً كافر شده است و بنابر ديدگاه اولى كه در مرتد فطرى گذشت، كسى كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان بوده اند، ولى وى پس از بلوغ اظهار اسلام نكرده و كافر شده باشد،چنين كسى نيز مرتد ملّى تلقّى مى شود.با توجه به تقسيم بندى فوق مى توان احكام را به صورتى روشن تر بيان كرد.
