لطفا منتظر باشید ...
امام خميني(قد) طرح حكومت اسلامي و بازتابها
پژوهشگر: مهدي پور حسين چکيده:
حضرت امام خميني در سال 1348 خورشيدي، براي نخستين بار طرح حكومتي خود براي اداره جامعه اسلامي را در نجف اشرف بيان كردند. مباحث حكومتي اسلام، در قالب «ولايت فقيه» اگر چه در آثار بيشتر فقهاي شيعه، به تناسبِ وضعيت زمان، كم و بيش مطرح بوده، ليكن به صورت طرح حكومتي براي اداره جامعه، در فقه شيعه سابقه نداشتهاست. اكنون در اين مختصر برآنيم با اشاره به پيشينه مباحث حكومت در ديدگاه انديشمندان شيعي، طرح حكومتيِ حضرت امام را بازخواني نموده، بازتابهاي آن در ميان طيفهاي مختلف دخيل در اين امر را مورد بررسي قرار دهيم. پيشينه بحث
با نگاه به سير تكوينِ انديشه حكومت در ميان متفكّران وعالمان شيعي، جايگاه دولت در انديشه آنان حداقل در سه حوزه مجزّا قابل پيگيري است:الف) فلسفه سياسي
ب) كلام
سياسي
ج) فقه سياسي.فيلسوفانِ سياسي، معمولاً دولت را به «فاضله» و «غير فاضله» تقسيم كرده، بر اساس آن، دولتِ غير فاضله را غير مشروع شمردهاند.براي نمونه، در نگاه فارابي دولت فاضله در شكل دولت «رئيس اول»، «رئيس مماثل» و
«رئيس سنّت» تحقق يافته يا قابل تحقق است. رئيس اول همان پيامبر خدا(ص)، رئيس
مماثل ائمه اطهار - عليهم السلام - و رئيس سنت كسي است كه سيره رئيس اول و مماثل را
ميشناسد، بر قرآن و اصول ديني تسلط دارد و بر اساس اصول داده شده از سوي رئيس اول و مماثل، احكام لازم را استنباط ميكند و اين شخص كسي جز فقيه نيست.دولت غير فاضله نيز به فاسقه، ضالّه و جاهله تقسيم ميشود.[1] اينگونه تقسيمات، در آراء سياسي خواجه نصير نيز وجود دارد.[2] در اين ديدگاه نظامهاي غير شيعي كج راه و فاسقاند.نظامهايي كه از سوي حاكمان شيعي اما غير مشروع تأسيس ميشوند؛ ضاله و حاكمان كافر، دولت جاهله را تشكيل ميدهند.[3]
فيلسوفان اسلامي پس از شناساندن حكومت مشروع با رئيس سنت (فقيه) در زمان
غيبت به تبيين بهترين حكومت در ميان حكومتهاي بد و غير مشروع رو آوردهاند و در اين
راستا هر يك از اقسام سه گانه دولتِ غير فاضله را، بر حسب وضعيت حاكم بر چنين
دولتهايي، به شش مدينه تقسيم كردهاند و در ميان آنها مدينه «جماعيه» يا «احرار»
(دموكراسي) را - كه افراد خوب هم ميتوانند در آن آزادانه به زندگي دل خواه خود بپردازند بر ديگر جوامع ترجيح دادهاند.[4] بنابراين، در انديشه فيلسوفان سياسي، جاي تئوري حكومت اسلامي و مشروع در دوره غيبت خالي مانده است.[5]
در ديدگاه متكلمان شيعي، امامت عهده دار منصب زعامت و رهبري است[6] و پس از دوره
نبوت، رهبري مردم بر عهده امامان است و در دوره غيبت نيز الگوي امامت، در قالب «نيابت
خاص» و «نيابت عام» تداوم يافته است؛ حكومتي كه از اين طريق شكل نگيرد نا مشروع است و قابل تبعيت نيست و طاغوت محسوب ميشود. در اين نگاه نيز با اينكه شالوده حكومت اسلامي، پيريزي شده و تلاشهاي خوبي صورت گرفته است، اما ابعاد حكومتِ مشروع در دوره غيبت و يا شكل مطلوب آن تبيين نشده است.بيشترين تلاش در اين عرصه، از آنِ فقهاي شيعه است. براي فقها همواره اين بحث
مطرح بوده است كه حكومت مشروع، كدام است. از نگاه آنان حكومتي مشروع است كه از
حاكميت الهي ناشي شده و به اذن خداوند متعال باشد. از اين رو، پيامبر گرامي اسلام بر اساس دستورات الهي، حكومت تشكيل داده و موقعيت بعد از خود را نيز مهمل نگذاشته است. آن حضرت، اميرالمؤمنان، علي(ع) را به امر خدا به جانشيني خود و رهبري امت برگزيد و تا امام دوازدهم، حق حكومت با آن پيشوايان معصوم است و در عصر غيبت، بر اساس نيابت عامه، حق حكومت از آنِ فقيه جامع الشرايط است. از اين رو، حكومت را به عادله و غير عادله تقسيم كرده، حكومت عادله را از آنِ امام معصوم يا نايبان خاص يا عام آنان دانستهاند.اين خط سير، در آثار بيشتر فقهاي شيعه - با اختلاف نظريه در محدوده ولايت - به چشم
ميخورد؛ در آثار شيخ مفيد كه نخستين فقيه سالهاي آغازين غيبت كبرا است[7] و ابي الصلاح حلبي(374 - 447) كه براي نخستين بار فصلي مجزّا و مستقل را به بررسي زواياي مختلف ولايت فقيه اختصاص داده است.[8] و در فرجام حضرت امام خميني است كه دراين زمينه نظريه پردازي كرده و تشكيل حكومت داده است و اين تنها حكومت مشروع در دوره غيبت، حكومت فقيه ميباشد.اكنون پرسش اساسي اين است كه با اين حال، چرا تاكنون زواياي گوناگون و قابل عمل
حكومت اسلامي در لسان فقها تبيين نگرديده است و يا حداقل در سيره سياسي آنان نمود پيدا نكرده است؟
عمل سياسي فقها را ميتوان در سه گفتمان مورد بررسي قرار داد:
1. گفتمان تقيه
وضعيت تاريخي دشواري كه براي شيعيان پديد آمد، زندگي دائمي در حكومتهاي غير شيعي و سخت گير را براي آنان رقم زد. در چنين وضعي پنهان كردن مبارزه و يا انجام مبارزه سرّي، به ويژه كار فكري سياسي و نظريه پردازي در زمينه حكومت و نظام سياسي كه ميتوانست آثار مخرّبي براي نظام حاكم ببار آورد، امري طبيعي و عقلاني محسوب ميشود؛ از اين رو بيشتر فقهاي شيعه به جهت تقيه و طبعاً عدم رويارويي با مسائل و مشكلات نظام سياسي و حكومت، فرصت تبيين اين امر را نيافتهاند.
2. گفتمان اصلاح
در مقاطعي از تاريخ تشيع، شكلگيري دولتهاي شيعي؛ مانند دولتهاي صفوي و قاجاري، امكان نسبي فعاليت سياسي براي فقهاي شيعه را فراهم آورد. اين زمينه بعضي از آنان را در عمل به پذيرش حاكميت دو گانه و موازي سوق داده و بر آن داشت تا با عدم تعرّض نسبت به حكومتهاي غير مشروع؛ در حد مقدور به اصلاح حكومت و بهره برداري از
موقعيت به دست آمده، بپردازند. اصل اين رويكرد نيز به اعتقادِ عدم امكان تشكيل حكومتِ
مشروع در آن وضعيت بر ميگردد. بنابراين، تبيين ابعاد حكومت مطلوب جايگاه واقعي خود
را پيدا نكرده است.
3. گفتمان انقلاب
همان اقدام براي براندازي حكومت غير مشروع وجايگزيني حكومت مطلوب ديني بر اساس نيابت عامه است كه در تاريخ
شيعه به دست با كفايت امام خميني - قدسسرّه -، صورت
تحققيافت. با عنايت به وضعيت پيشگفته، بيشتر مقاطع تاريخ عمل
سياسي فقها را، گفتمان تقيه و در مرتبه بعد، گفتمان اصلاح
پوشش ميدهد. بنابراين، ميتوان گفت پيش از حضرت امام
راحل، گفتمان انقلاب يا جايي براي طرح نداشت و يا مورد غفلت
واقع شد. از اين رو، ابعاد گوناگون حكومت اسلامي مبهم
باقيماند.محقّق نراقي با اينكه نخستين فقيهي است كه مفصل در باب
ولايت فقيه بحث كرده و زواياي ناشكافتهاي از آن را تبيين
ميكند، با اين حال هيچ طرح حكومتي براي اداره جامعه ارائه
نميدهد و خود عملاً در گفتمان اصلاح جاي ميگيرد.نخستين فقيه شيعي كه از حكومت اسلامي سخن گفته،
ميرزاي نائيني است. ايشان نيز همچون ساير فقها، حكومت را به
اعتبار مشروعيت، به عادله و جائره تقسيم ميكند اما مسيري كه
براي تشكيل حكومت ميپيمايد با طريق مورد اتفاق فقها؛ يعني
ولايت فقيه و نيابت عامه، متفاوت است.او معتقد است اگر هيچ دليلي بر تشكيل حكومت اسلامي در
زمان غيبت وجود نداشته باشد، از باب مقدمه واجب، واجب
است. و همچنين وجوب دفاع از دارالاسلام، حفظ مرزهاي
اسلامي، حرمت سلطه كفار بر مسلمانان، احكام اجتماعي و
قضايي اسلام و لزوم تأمين معيشت مسلمانان ؛ اقتضا ميكند كه
حكومت اسلامي شكل بگيرد.[9] بنابراين، اسلام در دوره غيبت،
داراي حكومت بوده و نظريه «تعطيل حكومتِ مشروع» باطل
است، اما با اين حال، حكومت اسلاميِ مشروع در زمان خود را
دست يافتني نميداند؛ لذا براي دفع افسد به فاسد، حكومت
سلطنتي مشروطه را پيشنهاد ميكند.[10] از اينجا است كه تلاش
محقق نائيني براي تحقق حكومت در گفتمان اصلاح جاي
ميگيرد؛ چرا كه وي با حفظ سلطنت غير مشروع - كه به اعتقاد
ايشان ظلم به امام زمان(ع) است - در صدد اصلاح حاكمان و
كنترل قوانين جاري، بر اساس شريعت و كاهش ظلم است و
طرحي اصيل، منطبق بر ديدگاههاي فقهيِ خود بيان نميكند.
امام خميني(قد) قبل از سال 48
عمدهترين منبع انديشه سياسي امام خميني - قدسسرّه - در اين مقطع، كتاب «كشف الاسرار» است كه در سال 1322، در ردّ
كتاب موهن «اسرار هزار ساله» حكمي زاده نگاشت.امام خميني رحمه اللّه در اين كتاب براي نخستين بار از
حكومت اسلامي سخن به ميان آوردهاند. ايشان با اشاره به آيه 62،
سوره نساء ميفرمايد:«خداي تعالي به تمام مؤمنين واجب نموده اطاعت
خود و اطاعت پيغمبر خود و اطاعت صاحبان امر را.خداي تعالي در اين آيه تشكيل حكومت اسلام را داده
است تا روز قيامت. و پر روشن است كه فرمان
برداري كسي ديگر جز اين سه(خدا، رسول و
اولوالامر) را واجب نكرده بر تمام امت. و چون بر
تمام امت واجب كرده اطاعت از اولوالامر را، ناچار
بايد حكومت اسلامي يك حكومت بيشتر نباشد و
بيش از يك تشكيلات در كار نباشد و گرنه هرج و
مرج لازم ميآيد.»[11]
و براي تسرّي آن به دوران بعد از رسول اللّه و طبعاً دوره
غيبت ميفرمايند:«از احكام روشن عقل است كه هر قانونگذاري در عالم، قانون را براي جريان و عملي
كردن ميگذارد، نه براي نوشتن و گفتن و ناچار جريان قانونها و احكام خدايي فقط منحصر
به زمان خود پيغمبر نبوده، پس از او هم بايستي آن قانونها جريان داشته باشد؛ چنان كه
واضح است و ما پس از اين ثابت ميكنيم. ناچار دراين صورت بايد كسي را خداي عالم تعيين كند كه گفته او و پيغمبرِ او را يگان يگان، بي كم و كاست، بداند و در جريان انداختن قانونهاي خدايي، نه خطا كار و غلط انداز باشد و نه خيانتكار و دروغ پرداز و ستمكار ونفع طلب و طماع و نه رياست خواه و جاه پرست، و نه خود از قانون تخلف كند و مردم را به تخلف وا دارد و نه در راه دين و خدا از خود و منافع خود دريغ كند.»[12]
در همان دوره، امام معتقد بودند:«قانون اسلام در طرز تشكيل حكومت و وضع قانون ماليات و وضع قوانين حقوقي و
جزايي و آنچه مربوط به نظام مملكت است، از تشكيل قشون گرفته تا تشكيل ادارات، هيچ
چيز را فرو گذار نكرده است.»[13]
بنابراين، اين كلماتِ روشن نشان ميدهد كه اصل وجود حكومت در اسلام و لزوم
تشكيل آن در دوره غيبت، آن هم توسط فقيه جامع الشرايط، دو دهه قبل از آغاز نهضت،
براي حضرت امام قدس سرّه مسلّم بوده است اما او نيز همچون مرحوم نائيني شرايط آن
زمان را براي تحقق چنين آرماني مناسب نميبيند و اعتقاد دارد چنين حكومتي را از فقها
نميپذيرند. بنابراين بايد به حد مقدور اكتفا كرد:«هيچ فقيهي تاكنون نگفته و در كتابي هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق ما است.آري، آن طور كه ما بيان كرديم اگر سلطنتي و حكومتي تشكيل شود، هر خردمندي تصديق
ميكند كه آن خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است. البته تشكيلاتي كه بر اساس احكام خدا و عدل الهي تأسيس شود بهترين تشكيلات است، ليكن اكنون كه آن را از آنها نميپذيرند، اينها هم با اين نيمه تشكيلات هيچ گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند بهم بزنند.»[14]
تا اينجا بايد حضرت امام را چون نائيني در گفتمان اصلاح جاي داد؛ چنان كه خود ايشان
تصريح كردند كه:«نميگوييم حكومت بايد با فقيه باشد بلكه ميگوييم حكومت بايد با قانون خدايي، كه
صلاح كشور و مردم است، اداره شود و اين بي نظارت روحاني صورت نميگيرد.»[15]
يعني حضرت امام با پذيرش وجود حكومت سلطنتي كه قطعاً نزد ايشان جائر است؛ به
نظارت فقيه، براي تأمين حداقل، رضايت دادهاند. اما فرق اساسي ميان امام و امثال نائيني اين است كه اولاً: امام خميني قدس سرّه براي رسيدن به وضعيت آرماني طرح مشخص دارد.ثانياً: هرگز از امكان تغيير وضع موجود مأيوس نشده و سعي بليغ داشتهاند در اولين فرصتِ
ممكن، حكومت مطلوب خود را به اجرا گذارند.امام خميني - قدسسرّه - در آثار بعدي خود نيز به جد مسأله حكومت اسلامي را تعقيب
ميكند؛ مثلاً در رساله «اجتهاد و تقليد» (چاپ شده در 1332) مجددا ًبه طرح اين موضوع
ميپردازد. ايشان در فصل اول اين كتاب در مقام ذكر شؤون فقيه ميگويد:«... و مَن تكون له الولاية و الزعامة في الأمور السياسية الشرعية؛ فقيه كسي است كه در
امور سياست شرعي داراي ولايت و زعامت سياسي باشد.سپس در امر ثالثِ اين فصل، با نقل آيات و روايات عديده و بررسي اجتهادي آنها،
منصب قضاوت و حكومت را براي فقيه درعصر غيبت اثبات ميكنند اما حدود و متفرعات
آن را به محلي ديگر موكول مينمايند».[16]
همچنين در هنگام تبعيد به تركيه و نگارش تحرير الوسيله، مسأله را به صراحت
مطرحميكند.حضرت امام در اينجا براي نخستين بار در يك رساله عمليه فقهي، در باب امر به
معروفو نهي از منكر، به مسائل سياسي روز پرداخته، فقيه جامعالشرايط را جانشين امام
عصر(عج) ميشناساند:«في عصر غيبة وليّالأمر و سلطان العصر - عج اللّه فرجه الشريف - يقوم نوابه العامة، و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوي و القضاء، مقامه في اجراء السياسات و سائر ما للإمام(ع) الّا البدأة بالجهاد»[17].«در عصر غيبت وليامر و سلطان عصر(عج) نايبان عام آن حضرت كه فقهاي جامع
شرائط فتوي و قضاوت باشند، جانشين او خواهند شد در اجراي امور سياسي و ساير اموري
كه از شؤون امام(ع) است مگر در جهادابتدايي».ايشان در اين بخش با بيان وظايف علما، مردم و حكام اسلامي؛ روابط بينالملل اسلامي،
روابط تجاري، استعمار سياسي و اقتصادي، نفوذ اجانب بر كارگزاران حكومتهاي اسلامي را
مورد توجه قرار داده، دفاع در مقابل هرگونه نفوذ خارجي كه موجب استيلاي آنان بر ممالك
اسلامي يا وهن اسلام و مسلمين باشد را بر همگان واجب ميشمارند.
امام خميني(قدس سره) در سال 48
يكي از اهداف رژيم شاه براي تبعيد حضرت امام در سال 44 به عراق، اين بود كه ايشان را در جوّ نجف هضم نمايد و صداي
حق طلبانه او را از سوي هم كيشان او تحتالشعاع قرار دهد. امام
نيز با آگاهي از اين توطئه، با درايت تمام سعي كرد طي چهار سال
با مراعات موقعيت نجف، شرايط را براي برداشتن گامي اساسي
در نهضت، مهيّا نمايد.بالأخره اول بهمن 1348، بحث بيع مكاسب حضرت امام
جاي خود را به مبحث «ولايت حاكم شرع» داد و امام بر خلاف
رويه معمول خود، به برخي نزديكان پيغام دادند كه از اول بهمن
درسها را ضبط كنند. ايشان طي 13 جلسه ولايت فقيه را به بحث
گذاشت و در يك حركت بي سابقه در فقه شيعه، حكومت اسلامي
را تدريس كرد.[18]
طرح حكومت اسلامي
هنر حضرت امام در اين طرح اين بود كه با موازين شناخته شده فقهي و با استفاده از متون ديني، كه به گمان بعضي با پيشرفت
فوق العاده زمانه، كارآيي خود را از دست داده است، نظريه
حكومتي اسلام را مطرح كرد و راههاي عملي تحقّق آن را به
خوبي نشانداد.حضرت امام معتقدند ولايت فقيه از موضوعاتي است كه
تصور آن موجب تصديق ميشود و چندان به برهان نياز ندارد اما
نقش استعمار خارجي در معرفي ناقص و نادرست اسلام و خود
باختگي نيروهاي داخلي در مقابل پيشرفتهاي ماديِ دنياي غرب،
باعث شده است كه وجود طرح حكومتي در اسلام نياز به اثبات
داشته باشد.از چند صد سال پيش تاكنون، استعمار چنين تبليغ كرده است
كه اسلام سياست و حكومت ندارد. استعمار با اين توطئه ميخواهد مسلمانان و روشنفكران مسلمان و نسل جوان را از اسلام منحرف كرده، با آوردن قوانين غربي، احكام اسلام را از ميدان عمل و اجرا خارج كند و از اين طريق به مطامع خود دست يابد. دامنه اين نقشه، علاوه بر اينكه تمامي مسلمانان عادي را تحت تأثير قرار داده است، به حوزههاي ديني و علمي كه بايد مناديان آموزههاي ديني باشند نيز سرايت كرده است؛ «به طوري كه اگر كسي بخواهد راجع به حكومت اسلامي صحبتي بكند، بايد با تقيه صحبت كند و با مخالفت استعمار زدگان روبهروميشود».[19]
امام در اين طرح براي شبهه زدايي از ساحت دين، ابتدا جامعيت آن را مورد توجه قرار
داده است. ايشان با اشاره به تبليغ دشمنان به اينكه: «اسلام دين جامعي نيست، دين زندگي نيست؛ براي جامعه نظامات و قوانين ندارد؛ طرز حكومت و قوانين حكومتي نياورده است»
خاطر نشان ميكنند:«آن روزي كه در غرب هيچ خبري نبوده و ساكنانش در توحش به سر ميبردند و آمريكا
سرزمين سرخ پوستان نيمه وحشي بود، دو مملكت پهناور ايران و روم محكوم استبداد و
اشرافيت و تبعيض و تسلّط قدرتمندان بودند و اثري از حكومت مردم و قانون در آنها نبود؛
خداي تبارك و تعالي به وسيله پيامبر گرامي(ص) قوانيني فرستاد كه انسان از عظمت آنها به شگفت ميآيد. براي همه امور، قانون و آداب آورده است. براي انسان پيش از آنكه نطفهاش منعقد شود تا لحظهاي كه به گور ميرود، قانون وضع كرده است. همان طور كه براي وظايف عبادي قانون دارد، براي امور اجتماعي و حكومتي نيز قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقي و متكامل و جامع است.»[20]
سپس با عنايت به رابطه دين و سياست در راستاي جامعيت دين ميگويند:«مگر زمان پيغمبر اكرم(ص) سياست از ديانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عدهاي روحاني
بودند، وعده ديگر سياست مدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفاي حق، يا ناحق، زمان خلافت
حضرت امير(ع) سياست از ديانت جدا بود؟ دو دستگاه بود! اين حرفها را استعمارگران و
عمال سياسي آنها درست كردهاند تا دين را از تصرف امور دنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان بر كنار سازند و ضمناً علماي اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادي و استقلال جدا كنند. دراين صورت ميتوانند بر مردم مسلط شده و ثروتهاي ما را غارت كنند. منظور آنها همين است.»
لزوم تشكيل حكومت
حضرت امام پس از اثبات جامعيت دين و تبيين رابطه تنگاتنگ دين و سياست، با سه دليل لزوم تشكيل حكومت اسلامي را ثابت ميكند:1. سنت و رويه رسول اللّه(ص) و اميرمؤمنان(ع):
اولاً پيامبر خدا(ص) خود تشكيل حكومت داد و به اجراي قوانين اسلام و اداره جامعه بر خاست، بدون اينكه هيچ مسلماني در
رابطه با لزوم حكومت ترديد كرده باشد.ثانياً: براي پس از خود، به
فرمان خداوند حاكم تعيين كرد. لذا پس از رسول اللّه متصديان
خلافت و حضرت امير(ع) حكومت تشكيل دادند و كسي هم در
اصل تشكيل حكومت پس از رسول اللّه ترديد نداشت.
2. ضرورت استمرار اجراي احكام: بديهي است
ضرورت اجراي احكام، كه تشكيل حكومت رسول اللّه (ص) را لازم آورده است، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست؛
چون اجراي احكام پس از رسول اللّه(ص) و تا ابد ضرورت دارد.لذا تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجراي قوانين نيز
ضرورت مييابد. بدون تشكيل حكومت كه همه جريانات و
فعاليتهاي افراد را از طريق اجراي احكام تحت نظام عادلانه در
آورد، هرج و مرج به وجود ميآيد. بنابراين، هركس ادعا كند
تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، در واقع منكر ضرورت
اجراي احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين
اسلام را انكار كرده است.
3. ماهيت و كيفيت قوانين اسلام: ماهيت و كيفيت قوانين
اسلام ميرساند كه اين دين براي تكوين يك دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته است؛ چرا كه
اولاً: احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك
نظام كلي اجتماعي را ميسازد و دراين نظام حقوقي هر چه بشر
نياز داشته، فراهم آمده است. ثانياً: ماهيت و كيفيت آنها بگونهاي
است كه بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرايي،
نميتوان به وظيفه اجراي احكام الهي عمل كرد؛ به عنوان مثال احكام مالي و مالياتهاي مقرر در اسلام، احكام دفاع ملي و احكام راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضي و استقلال امت و احكام احقاق حقوق و احكام جزايي از قبيل ديات، حدود و
قصاص، به گونهاي تنظيم شده است كه بدون حكومت قابليت اجرا ندارد.
انديشه ورزي در عرصه حكومت
پس از اثبات ضرورت تشكيل حكومت و وجوب رفع موانع از طريق انقلاب سياسي، امام خميني قدس سرّه به چند پرسش
اساسي در انديشه سياسي پاسخ ميدهد:
1. منبع مشروعيت سياسي چيست؟
از آنجا كه در ديدگاه امام اصل لزوم حكومت، براي اجراي قوانين اسلام است، وي مشروعيت الهي حكومت را نيز از اين
طريق تبيين ميكند؛ به اين بيان كه حكومت اسلام، حكومت
قانون است. در چنين طرز حكومتي، حاكميت منحصر به خدا
است و قانون، فرمان و حكم خداست. تبعيت از رسول خدا و
اولوالامر و متصديان حكومت، به حكم خداست. لذا رأي
اشخاص حتي رأي رسول اللّه(ص) در حكومت و قانون الهي
هيچ گونه دخالتي ندارد و همه تابع اراده الهي هستند. بنابراين،
حكومت اسلامي با دو شيوه عمده و رايج حكومت، در دنياي
معاصر تفاوت اساسي دارد:* حكومت اسلامي حكومت دموكراسي به معناي متعارف آن
نيست؛ چرا كه در اين نوع حكومتها، مردم يا نمايندگان آنان،
خود به قانون گذاري ميپردازند، در حالي كه در حكومت
اسلامي قانونگذاري از آنِ خداوند است و نمايندگان مردم در
پرتو احكام اسلام، براي امور اجرايي برنامه ريزي ميكنند. در
عين حال وجهه مردمي آن نيز محفوظ است؛ زيرا مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده است، از پيش توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع
شناخته شده است. اين توافق و پذيرشمبناي حكومت، كار نظام را آسان نموده، آن را متعلّق مردم ميكند.همچنين حكومت اسلامي، حكومت سلطنتي و استبدادي هم نيست؛ زيرا در اين
نوع از حكومتها، رييس دولت مستبد و خود رأي است، مال و جان مردم را به بازي گرفته،
به دل خواه در آن تصرف ميكند. اما در حكومت اسلامي همه افراد از پيغمبر گرفته تا
جانشينان آن حضرت و ساير افراد اجتماع، تابع قانون الهي هستند و فقط در اين چارچوب
ميتوانند حكمراني كنند. بنابراين، در حكومت اسلامي خود رأيي و استبداد معنا
پيدانميكند.
2. شرايط حاكم اسلامي كدام است؟
از نگاه امامقدس سرّه شرايط زمامدار در اسلام مستقيماً ناشي از طبيعت حكومت اسلامي است؛ يعني پس از شرايط عام؛ مانند عقل و تدبير، دو شرط اساسي براي او لازم است كه عبارتند از:الف: علم به قانون
ب: عدالت
چون حكومت اسلامي، حكومت قانون است. براي حاكم، علم به آن قوانين لازم
ميباشد. بنابراين، حكام حقيقي در زمان غيبت، فقها خواهند بود؛ چرا كه فقط اينان هستند كه بدون تقليد، به قوانين الهي دسترسي دارند، اما ديگران اگربخواهند قانون اسلام را اجرا نمايند، بايد از آنان تبعيت كنند. از طرف ديگر حاكم بايد داراي كمال اعتقادي و اخلاقي بوده و عادلباشد تا در اجراي قوانين اسلام و تسلط بر جان، مال و عرض مردم بهآنها خيانتنكند.
3. محدوده اختيارات دولت اسلامي كجا است؟
به اعتقاد امام قدس سرّه فردي كه داراي شرايط پيشگفته باشد و تشكيل حكومت دهد، همان ولايتي را دارد كه حضرت رسول(ص) در امر اداره جامعه داشت كه در تمام عرصهها
ساري بود و اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اللّه(ص) بيش از حضرت امير(ع) يا
اختيارات حكومتي علي(ع) بيشتر از فقيه باشد؛ باطل است. در منطق اسلام حاكم موظف است احكام و حدود الهي را اجرا كند و در اين جهت هيچ فرقي ميان رسول اللّه و غير او نيست. آري، معصومان - عليهم السلام - در اعتقاد شيعه داراي مقامات تكويني هستند كه براي فقيه وجود ندارد اما اين مقام با شأن رياست و رهبري اجتماع، متفاوت است.
4. اهداف عالي حكومت اسلامي چيست؟
در نگاه حضرت امام، عهده دار شدن حكومت به خودي خود شأن و مقام نيست بلكه وسيلهاي است براي انجام وظايف الهي. عاليترين هدف حكومت آن است كه احكام اسلام اجرا شود و از طريق آن، نظام عادلانه اسلام برقرار گردد. هدف حكومت همان است كه اميرمؤمنان(ع) فرمود:«خدايا! تو خوب ميداني كه آنچه از ما سرزد و انجام شد، رقابت براي به دست گرفتن
قدرت سياسي يا جستجوي چيزي از اموال ناچيز دنيا نبود بلكه براي اين بود كه اصول
روشن دينت را باز گردانيم و به تحقّق رسانيم و اصلاح را در كشورت پديد آوريم تا در نتيجه
آن، بندگان ستمديدهات ايمني يابند و قوانين تعطيل شده و بي اجرا ماندهات به اجرا در آيد و برقرارگردد.»[21]
ولايت فقيه
با اينكه در نگاه امام خميني - قدس سرّه - ولايت فقيه به ادله عقلي ثابت است، با اين حال در فصل بعد با استناد به اخبار و روايات متعدد، جانشيني فقهاي عادل براي رسول اكرم(ص)
و ائمه اطهار را اثبات ميكند.ايشان با نقل رواياتي چون: «اَللّهمّ ارحم خلفائي»، «الفقهاء حصون الاسلام»، «الفقها اُمناء
الرسل»، «توقيع شريف از ناحيه مقدس امام زمان(عج)»، «مقبوله عمر بن حنظله»، «روايت
ابو خديجه»، «صحيحه قداح»، «روايت ابو البختري»، «انّ العلماء ورثة الأنبياء» و مؤيدات
ديگر از آيات و روايات، آنها را به شيوه فقهي متقن، بررسي نموده، ميفرمايند: «ما اصول
موضوع ولايت فقيه و حكومت اسلامي را در اينجا مورد بحث قرار داديم و جزئيات اين
مسأله بايد بعداً پيگيري شود... لازم است نسل حاضر و نسل آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند، سستي، سردي و يأس را از خود دور نمايند.»[22]
راهكارهاي تشكيل حكومت اسلامي
حضرت امام را بايد از دو جهت فقيه يگانه محسوب داشت:الف: در عرصه نظريه و انديشه ديني جسارت به خرج داد. انديشه سياسي شيعه را به معناي واقعي تجديد بنا كرد و نظريه «حكومت اسلامي» را در عصري كه نظريههاي
|200|
رنگارنگ و ايسمهاي مختلف قدرت نمايي ميكردند، در دنياي اسلام زنده و پويا نمود.ب: اين عرصه را با عمل سياسي و دنياي خارج پيوند زد. در حالي كه شرايط سياسي حاكم
بر جوامع اسلامي، هر دوعرصه را از علماي اسلام ربوده بود، امام، با هنر و شاهكار، اين دو
عرصه را به هم پيوند داد و پس از قرنها، آرزوي پيروان راستين اسلام و مكتب سرخ تشيع را
جامه عمل پوشاند و مجاهدان راه خدا را سر بلند نمود.به تصور كسي نميآمد در چنين
وضعيتي كه دامن گير دنياي معاصر شده است و دين و دين داري عقب ماندگي محسوب
ميشود، كسي بتواند حكومت اسلامي بر پا كند، اما امام خميني - قدسسرّه - استوار و
اميدوار به آيندهاي روشن، پس از اتمام مباحث نظريِ حكومت، در مسجد شيخ انصاري
نجف، برنامه مبارزه را نيز ترسيم ميكند. حضرت امام در اين مرحله چند اصل مهم مبارزاتي
را براي تحقق حكومت اسلامي در ايران پيشنهاد ميكند:
1. تبليغ و تعليم
ايشان معتقد است براي پايه ريزي يك دولت حق اسلامي، ابتدا بايد تبليغ، تعليم و همفكر سازي صورت بگيرد و بايد موجي تبليغاتي و فكري به وجود آيد تا يك جريان
اجتماعي پديدار شود و كمكم تودههاي آگاه، وظيفه شناس و ديندار، در نهضت اسلامي،
متشكّل شوند وبا قيام خود حكومت اسلامي را تشكيل دهند و اين «وظيفه فقها است كه
عقايد و احكام و نظامات اسلام را تبليغ كنند و به مردم تعليم دهند تا زمينه براي اجراي احكام
و برقراري نظامات اسلام در جامعه فراهم شود.»[23]
2. بسيج نهاد و اجتماعات در جهت مبارزه
اسلام و مسلمانان اجتماعاتي دارند كه كشورها و ملتهاي ديگر اگر بخواهند چنان اجتماعاتي فراهم آورند، بايد ميليونها تومان از ثروت و بودجه مملكت را صرف كنند،
نمازهاي جماعت و جمعه، حج، مجالس روضه و هيئتهاي عزاداري براي امام حسين(ع)
از اين دست اجتماعات هستند كه اسلام آنها را فراهم آورد تا از آنها استفاده ديني و سياسي
شود. عواطف برادري و همكاري افراد تقويت شده، رشد فكري بيشتري پيدا كنند تا براي
مشكلات سياسي و اجتماعي خود راه حلهايي بيابند. بنابراين، بايد اين اجتماعات را در
جهت مبارزه قرار داد و به منظور تبليغات و تعليمات ديني و توسعه نهضت اعتقادي و
سياسي از آنها استفاده كرد.
3. ايستادگي و مقاومت براي مبارزهاي طولاني:
مبارزان نبايد انتظار داشته باشند كه فعاليت آنان براي تشكيل حكومت اسلامي به زودي محقّق شود. بايد در راه رسيدن به اهداف، پايمردي كرد؛ «عقلاي عالم يك سنگ در جايي
ميگذارند تا بعد از دويست سال، ديگري پايهاي بر آن بنا كند و نتيجهاي از آن به دست آيد»[24] بنابراين، فعاليتهاي سياسي اگر هم براي نسل آينده نتيجه دهد، بايد دنبال شود. همان گونه كه امامان ما در شرايط دشوار، تمام جهات مادي خود را در معرض خطر قرار ميدادند، ما نيز بايد از آنان تأسي كنيم.
4. اصلاح حوزههاي علميه و روحانيت
از ديدگاه امام - قدس سرّه - حوزههاي روحانيت محل تدريس و تعليم و تبليغ و رهبري مسلمانان است. جاي فقهاي عادل و مدرسان فاضل و طلاب است؛ جاي آنهايي است كه
امانت دار و جانشين پيغمبران هستند. حوزهها، محل امانت داري است. بديهي است امانت الهي را نميتوان به دست هر كس داد، بنابراين اولاً: بايد ترتيبي اتخاذ گردد كه حوزههاي علميه اصلاح شوند. برنامه درسي و روش تبليغات و تعليمات در حوزه، متناسب با اهداف مورد نظر تكميل گردد. ثانياً: افكار روحانيت نيز دراين جهت اصلاح شود. بر اساس تلقينات بيگانگان و سياست دولتهاي خائن و فاسد، اين باور براي بعضي از روحانيان ايجاد شد كه كارهاي سياسي از ما ساخته نيست، در نتيجه يأس و سستي و تنبلي بر آنان عارض شد. براي برپايي حكومت ديني ابتدا بايد اين آثارفكري و اخلاقي از روحانيت، زدوده شود. مقدس نماها اصلاح و آخوندهاي در باري طرد شوند.
5. قطع همكاري با دولت جائر
يكي از مقدمات برقراري حكومت اسلامي اين است كه مردم مسلمان، روابط خود را با مؤسساتِ دولت جائر قطع كنند و از هرگونه كاري كه كمك به آنان محسوب ميشود پرهيز
نمايند. - ائمه اطهار - عليهم السلام - و پيروانشان؛ يعني شيعه، هميشه با حكومتهاي جائر و قدرتهاي سياسي باطل مبارزه داشتهاند و از هرگونه همكاري با آنان خودداري ميكردهاند. ما هم براي براندازي حكومت طاغوت وجايگزيني حكومت اسلامي بايد اين شيوه را در پيش گيريم.بالأخره حضرت امام خميني بعد از 13 جلسه معرفي نظام سياسي اسلام و نشان دادن
راهكارهاي تحقق آن، نتيجه ميگيرند: مسلمانان هنگامي
ميتوانند در امنيت و آسايش به سر برده، ايمان و اخلاق فاضله
خود را حفظ كنند كه در پناه حكومت عدل و قانون قرارگيرند
-حكومتي كه اسلام نظام و طرز اداره و قوانينش را طراحي كرده
است - اكنون وظيفه ماست كه طرح حكومتي اسلامي را به اجرا
درآوريم و پياده كنيم. اميدواريم كه معرفي طرز حكومت و اصول
سياسي و اجتماعي اسلام به گروههاي عظيم بشر، موجي در افكار
به وجود آورد و قدرتي كه از نهضت مردم پديد ميآيد، عامل
استقرار نظام اسلام شود.بازتابهاي طرح حكومتي اسلامي
طرح انديشه حكومت از يك سو، به خاطر تلقي رايجي كه از
آموزههاي اسلام در اذهان جايگزين شده بود و از سوي ديگر به
جهت وضعيتي كه بر امور سياسي - اجتماعي جهان اسلام عموماً
و ايران و گروههاي فعال سياسي خصوصاً، حاكم بود واكنشهاي
گستردهاي را در ميان موافقان ومخالفان ايجاد كرد. اين عكس
العملها را در ميان چند طيف ميتوان مورد بررسي قرار داد:
ياران حضرت امام(قد)
تبعيد حضرت امام به تركيه و سپس به عراق، جوّ جديدي را در اردوگاه مبارزان، در داخل و خارج كشور ايجاد كرده بود.دوري حضرت امام از ايران از يك طرف و جوّ خفقان و خشونت
بار ايجاد شده از سوي رژيم حاكم از طرف ديگر، نوعي يأس و
سرخوردگي را بر مبارزان حاكم نمود. عدهاي از مبارزان،
سرخورده شدند و دست از مبارزه كشيدند. گروهي براي ساختن
آيندهاي بهتر و تجهيز علمي خود، به مباحث علمي و فكري روي
آوردند و جمع اندكي كه در صحنه مبارزه باقي مانده بودند، يا
گرفتار زندان، شكنجه و تبعيد شدند و يا چارهاي جز مبارزه پنهان
و زندگي در خفا نيافتند. اختلافات دروني نيز مزيد بر علت شده
بود. وضع مبارزان در خارج از كشور نيز بهتر از اين نبود.تنهاييحضرت امام در تركيه و جوّ نامناسب نجف، خودِ حضرت
امام را نيز در يك حركت مصلحت انديشانه، به سكوتي دراز
مدت واداشت.در چنين وضعيتي به يك باره فرياد بلند «احياي حكومت
اسلامي»؛ نشان از وجود اميد پيروزي در رهبري مبارزه ميدهد و
سكوت آزار دهنده در ميان ياران امام را شكست. آنان كه آينده را
مبهم ميپنداشتند، اميدوارشدند و جنب و جوش فوق العادهاي به
وجود آمد. پس از دو روز، از شروع درس حكومت اسلامي،
عدهاي مأمور پياده كردن نوار درس، گروهي مأمور تنظيم و
جمعي مسؤول امور چاپ آن شدند و در كمتر از يك هفته، چند
درس از ولايت فقيه از چاپ خارج و در سطح وسيعي منتشر شد.بلافاصله چند درس از آن به همراه اصل نوار سخنراني امام به
موسم حج ارسال و از آن طريق به ايران فرستاده شد.«كتاب ولايت فقيه امام در ايران چاپ و توزيع گرديد (به طور
عمده كار نشر رساله امام و كتاب حكومت اسلامي در قم، توسط
صاحب انتشارات دارالفكر مرحوم مولانا و دارالعلم از مرحوم
آذري قمي بود، گرچه كسان ديگري نيز به آنان كمك ميكردند) به
دست گروههاي مبارز معتقد به مرجعيت رسيد و آنان به كار نشر
و تكثير آن ميپرداختند. براي مثال، نخستين دستگيري مرتضي
الويري در سال 1350 خورشيدي، به دليل شركت او در تكثير
كتاب ولايت فقيه صورت گرفت»[25] همزمان با چاپ و نشر
جزوههاي فارسي، متن درسها به عربي ترجمه شد و در
كشورهاي عربي؛ از جمله سوريه، لبنان و ميان فلسطينيان
توزيعگرديد.[26]
مباحث امام در نجف، حوزه علميه قم را بيدار كرد حتي
عدهاي از علماي قم كه به اين نوع مباحث بي اعتنا بودند، بحث ولايت فقيه را شروع كردند.[27]
محافلي براي تحقيق و بررسي در باره اين انديشه با محوريت شاگردان مبرز امام شكل گرفته بودكه راههاي عملي و اجرايي طرح حكومت اسلامي را بررسي و فهرست بندي ميكردند و برخي از مطالعات خود را در جزوهاي براي نجف ميفرستادند.[28]
مرحوم رباني شيرازي در گزارشي كه در همان ايام به نجف ارسال كرد، و ضعيت قم را
اينچنين تشريح ميكند:«در مورد ولايت فقيه شش درس به خوبي منتشر و در شرف انتشار است و نوارها زياد و
جزوات به صورت پلي كپي به حدّ وافر بوده و افرادي كه نميشناسم به خوبي به پخش
مشغولند، از اين حيث نگراني نيست. عمده ايجاد موج است كه بايد سخنگويان تعقيب كنند كه متأسفانه جز يكي دونفر، كسي متعرض نشده چون كه فشار شديد است. ولي مأيوس نيستم. انشاءاللّه در ماه صفر تا حدودي عمل ميشود اما جمع آوري مباحث به صورت كتاب، كتب مختلفي براي مراجعه ارسال گرديد، رفقا در آنجا بايد جلسه تحقيقي درست كنند و با فراهم كردن كتب ديگري كه در عراق موجود است...تحقيقاتي در اين باره نموده و به نظر حاج آقا برسانيد و چاپ كنيد. البته قم هم به نوبه خود، در اين امر جديت كامل مبذول ميدارد.» سپس خود ايشان، نتيجه تحقيقات خود در اين زمينه را در هشت بند بيان ميكند كه جالب توجه است و قابل تأمل.[29]
و بالأخره بر اساس گزارش نويسنده نهضت امام خميني: «آگاهان امت و جوانان روشن
ضمير ايران هر يك به نحوي آنچه را كه در توان داشتند، براي تشكيل حكومت اسلامي به
كار گرفتند. گويندگان متعهد در منابر به تشريح و تفسير حكومت اسلامي پرداختند. جمعي
به توزيع و تكثير نوارها وجزوههاي حكومت اسلامي، همت گماردند و با وجود كنترل
شديد و همه جانبه ساواك، توانستند آن را در سطح گستردهاي پخش كنند و در دسترس
عموم قرار دهند، جوانان دلير و فداكار پيرو فرمان امام در طرح حكومت اسلامي، مبني بر
برداشتن عمامه از سر روحاني نماهايي كه در خدمت رژيم شاه بودند، عمامه شماري از آنان را برداشتند. محققان و پژوهشگران ژرف انديش حوزههاي علميه با وجود آنكه از طرف
ساواك شديداً زير نظر قرار گرفته بودند و بارها نوشتجات آنان در مورد مسائل و موضوعات
اسلامي، از طرف ساواك به يغما رفته بود، با پشتكار و كوشش فراوان به تحقيق و بررسي
پيرامون حكومت اسلامي نشستند و تلاش گسترده و همه جانبهاي را براي روشن ساختن
سيستم حكومتي و كشورداري اسلام آغاز كردند. ليكن دستگيريهاي پي در پي و زندان و تبعيد درازمدت، هيچگاه به آنان فرصت نداد تا بتوانند تحقيقات و بررسيهاي خود را در
اين باره به انجام برسانند و سيتسم حكومتي اسلام را همراه باتبيين خطوط آن ارائه دهند.»[30]
حوزه نجف
بر خلاف حوزه علميه قم، در حوزه نجف تب و تاب ديگري بود. بعضي از آقايان نجف، بيوت و گروههاي سياسي نسبت به مباحث حكومت اسلامي نگران بودند و از خود
حساسيت نشان ميدادند. اين حساسيتها عمدتاً به دو دليل صورت ميگرفت:الف: جمعي بدون اينكه سوء نيتي داشته باشند يا انگيزههاي سياسي در كار باشد، فقط به خاطر برداشت نادرست خود از مباحث حضرت امام، واكنش نشان دادند، مرحوم آيت اللّه خاتم يزدي در اين باره ميگويد:«اين مسأله با تمام دلايل قوي و مستحكمش به خاطر برداشتهاي ناصواب جمعي از
علماي نجف، با واكنش شديد آنها روبه رو گشت. اين عده ميپنداشتند كه حضرت امام براي ولي فقيه نيز همانند امام معصوم قائل به ولايت تكويني واموري از قبيل معجزه و كرامت ويژه است؛ به همين جهت با جار و جنجال فراوان به تخطئه ايشان پرداختند و امام نيز متقابلاً به آنها جواب داد و با رد اين برداشت غلط، مانع گسترش تبليغات منفي آنها شد، ولي اينها دست بردار نبودند و دو باره با تشكيك در اطلاق ولايت فقيه گفتند: ولي فقيه نميتواند مثل امام معصوم(ع) در اموال مردم تصرف كند و به فرض، خانه كسي را از او بگيرد و يا همسر كسي را بدون اذن شوهرش طلاق بدهد، اين اشكال كه نسبتاً قوي به نظر ميرسيد سر و صداي زيادي را بر انگيخت، منتهي حضرت امام جواب اين اشكال را هم داد. ايشان فرمود:اگر شما چنين ولايتي را براي معصومين قائليد، قطعاً ميپذيريد كه امام معصوم(ع) بر طبق
مصالح و حقايقي كه خود تشخيص ميدهد اعمال ولايت ميكند نه بر طبق ميل و - العياذ بالله
- هوي وهوس. بنابراين، چه مانعي دارد كه يك فقيه جامع الشرايط نيز مطابق مصالح و
شرايط، چنين تصرفاتي بنمايد».[31]
ب: گروه ديگر كه دچار تحجّر شديد ديني بوده و يا فريب تبليغات دشمنان را خورده
بودند و يا احياناً وابستگي به عوامل رژيم شاه داشتند؛ به انگيزههاي سياسي، شديدترين
واكنشها را در مقابل طرح امام به خرج دادند، حضرت امام نيز در مقابل آنان واكنش نشان
داده، فرمودند:«من نميدانم اين حرفهاي من بر بعضي نفوس چقدر گران آمد كه اعتراض كردند...خدا
ميداند كه اينصحبتها از مسائل واجبتر است. اين صحبتها شما را زنده ميكند. اين
وضع نكبتبار شما را تغيير ميدهد. اين تبليغات سوء اجانب است كه شما را اين طوري
كرده و اين وضع را براي شما پيش آورده است و شما را در بين ملل دنيا، گروهي كهنه پرست معرفي كردهاند.»[32]
اين گروه كه موقعيت خودرا در خطر ميديدند و خواب آرام خود را آشفته ميپنداشتند،
با شيوههاي مختلف سعي كردند اين مباحث را تعطيل ويا از نفوذ كلام امام بكاهند:
1. شايعه
آنان كوشيدند با شايعه سازيهايي بحث حكومت اسلامي امام را مرموز، نادرست وغير اصولي جلوه دهند؛ مثلاً شايعه كردند كه:«بحث حكومت اسلامي طبق نقشه تيمور بختيار است كه ميخواهد ايران را
جمهوريكند!»[33]
و يا «اين مطالب حرفهاي كمونيستها است و محمود پناهيان آنها رااز سفات شوروي
در بغداد ميگيرد و هر شب در نجف به آقاي خميني - قدسسرّه - ميرساند و ايشان روز بعد به عنوان درس تحويل شاگردانش ميدهد!»[34]
و پس از اينكه ترجمه عربي اين مباحث منتشر شد، شايعه كردند كه اين جزوه را حزب
بعث حاكم بر عراق ترجمه كرده و بر آن مقدمه زده است. چنانكه به اسم دلسوزي سر و صدا راه انداختند كه اين ترجمه غلطهاي ادبي دارد واصلاً به عربي نميماند.![35]
از اين بي شرمانهتر آنكه چند عنصر مرموز را وا داشتند كه جارو جنجال راه بيندازند
وشايع كنند كه از «طرف هواداران [امام] خميني حزب حكومت اسلامي تشكيل شده است!»
و ديگران در صدد رد و تكذيب آن برآمدند و جريان تا آنجا دنبال شد كه نشستي تشكيل
دادند تا به اصطلاح تحقيق و بررسي كنند كه آيا چنين حزبي تشكيل گرديده است يا نه! و اين نقشهاي بود حساب شده جهت بد نام كردن حكومت اسلامي تا كسي را جرئت دم زدن از آن نباشد و جانبداري از حكومت اسلامي بسان طرفداري از يك مكتب الحادي و انحرافي وانمود شود![36]
حضرت امام با شنيدن اين شايعات فرمودند:«از آنجاكه ما از حوزههاي علميه خواستيم كه روي حكومت اسلامي بحث و بررسي
كنند و براي پياده كردن آن فكرها را به كار اندازند، دشمن به وحشت افتاده است و با اين گونه شايعه پراكنيها ميخواهد جوي بسازد تا كسي جرأت نكند اسم حكومت اسلامي را بر زبان آورد.»[37]
2. اقدامات عملي
اين عده، از سويي تلاش گسترده و همه جانبهاي را براي بازداشتن افراد از شركت در درس امام آغاز كردند و از سوي ديگر جمع قابل توجهي از مخالفان براي ابراز مخالفت و
ايراد و اشكال در جلسات درس حاضر ميشدند و با طرح مسائلي در كلاس
سمپاشيميكردند.از جمله اقدامات عملي آنان اين بود كه افراد را از هرگونه همكاري براي پخش و نشر اين
بحث باز دارند و حتي از برگرداندن بحث به عربي جلوگيري كنند. بر اساس گزارش آقاي
سيد حميد روحاني، يكي از عناصر رده بالاي يك حزب سياسي گفته بود: «چون در اين بحث موضعگيريها به گونهاي است كه در حقيقت به نفع شوروي است، از ترجمه آن معذورم!»
فراتر از آن، بعضي از گروهها، به عنوان طرفداري از امام و انديشه حكومت اسلامي،
جزوههاي عربي را به اسم پخش و نشر در ميان جوانان تحصيل كرده، ميگرفتند و آنها را
روانه دجله، فرات و چاههاي خانهها ميريختند.[38]
رژيم شاه
رژيم شاه با طرح حكومت اسلامي از سوي حضرت امام قدس سرّه به شدت مخالفت ورزيد؛ چرا كه ميدانست امام اولين پايگاهي كه براي تحقق آن در نظر دارد، ايران است. از
اين رو در مرحله اول سعي كرد از توزيع جزوات اين درس در داخل كشور جلوگيري نمايد،
به همين خاطر از مركز به كليه ساواكهاي كشور ابلاغ كرد:«اخيراً خميني در نجف سخنراني نموده و گفتار وي به صورت جزوه و نوار به ايران
آورده شده، از توزيع آن جلوگيري و عاملين شناسايي و نتيجه را اعلام نمايند. ضمناً برخي از حجاج حامل جزوه مزبور ميباشند.»
مقدم48/12/7[39]
و در مرحله دوم، براي جلوگيري از تكثير و نشر آن در داخل، تمامي چاپخانهها،
كتابفروشيها و مراكز نشر را تحت مراقبت شديد مأموران ساواك قرار داد، سپس با
يورشهاي شبانه به منازل علما و روحانيون و ياران امام، تلاش كردند، نوارها و جزوات
حكومت اسلامي را جمع آوري نمايند. ضمن اينكه با تحت
فشار قرار دادن گويندگان و سخنرانان سعي كردند در آستانه
محرم و صفرِ آن سال، از پخش اين مسائل از طريق منابر و مساجد
جلوگيري نمايند. بدين منظور تعداد 19 تن از مبارزان روحاني را
براي ماههاي محرم و صفر ممنوع المنبر كردند.[40]
روشنفكران و گروههاي سياسي
با توجه به سيطره فرهنگ غرب بر تعدادي از شخصيتها و گروههاي سياسي و دوري آنان از اسلام اصيل، طرح حكومت
اسلامي براي آنان ثقيل آمد و موجب حيرت و وحشت شد.گروههاي غرب زده، سخت تلاش كردند اين طرح را در انزوا
قرار دهند و با سكوت خود حداقل از رونق آن بكاهند. جبهه ملي،
نهضت آزادي، اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان در اروپا و
طيف بني صدر، قطب زاده از اين دسته بودند. حتي بعضي از آنان،
آنچه را كه از روحانيان مجاهد نجف از كتاب، نشريه و ماهنامه به
دستشان در اروپا ميرسيد، كنترل ميكردند تا اگر در آنها
موضوعي بود كه با انديشه ليبراليستي و فرنگ مآبي نميخواند
سانسور نمايند و از پخش آن در ميان جوانان دانشجو در اروپا،
جلوگيري به عمل آورند.براي بعضي از مدعيان مبارزه، طرح حكومت اسلامي، مايه
شرم ساري! بود. صادق قطب زاده در يك اظهار نظر ميگويد:«بعضي نظريات امام در بحث حكومت اسلامي از نظر جهان
امروز درخور پذيرش نيست و نميتوان آن را عرضه داشت و
بايد روي آن بيشتر تأمل و بررسي كرد!»[41]
براي بعضي ديگر از اين نوع شخصيتها نيز، تا سالها بعد،
حكومت اسلامي قابل دركنبود.شهيد محلاتي در اين باره ميگويد:«يك شب يادم هست كه جبهه ملي درخواست كرد كه چند نفر از طرف جامعه روحانيت
بيايند و جلسه مشتركي داشته باشيم تا بتوانيم مبارزه را هماهنگ كنيم...من در آنجا يك
مقداري تند شدم، به آنها گفتم كه اين كيفيت مبارزه شما با ما هماهنگ نيست. با امام هم نميخواند. شما اگر راست ميگوييد بايد بياييد دنبال امام، اين امت امروز دنبال شما نيستند. دنبال امام هستند. دكتر سنجابي گفت: آخر امام ميگويد حكومت اسلامي، من دو دفعه كتاب ولايت فقيه ايشان را خواندم و هيچ نفهميدم من اصلاً معناي حكومت اسلامي را درك نميكنم! شما براي من توجيه كنيد. يك مقداري هم كه توضيح ميداديم، ميديديم كه اصلاً خيلي دور است از مسائل.»[42]
گروههاي ديگري كه دراين زمينه موضع داشتند، گروههاي ماركسيستي بودند. آنان با
مغفول گذاشتن روح طرح امام، فقط آن بخش از سخنان امام كه عليه رژيم شاه و استعمار بود را بر جسته ميكردند. احزاب و گروههاي اسلامي در كشورهاي عربي نيز با اين طرح به مخالفت برخاسته، در مقابل آن كارشكني ميكردند. براي اينكه حضرت امام در اين طرح لبه تيز حملهاش را روي غرب و آمريكا قرار داده بود و اين احزاب فقط جهتگيري ضد
كمونيستي داشتند.به هر حال امام با همه اين كارشكنيها، ثابت و استوار در مسيري كه انتخاب كرده بود،
پايداري كرد و با الطاف الهي به نتيجه مطلوب خود رسيد و در زماني كه اسلام به دست
فراموشي بود، حكومت اسلامي تشكيل داد و اسلام را احيا كرد. در منطق مردان الهي
شكست معنا ندارد تا در مقابل دشواريها زانو خم كنند؛ چرا كه خود در شروع نهضت اعلام كرده بود:«شكست براي كسي است كه آمال و آرمانش دنيا باشد و ذخاير دنيوي قلب او را فرا گرفته
است. شكست براي كساني است كه معتمد به شيطانند و به عالم ديگر ارتباط ندارند ولي
كسي كه رابطه با خدا دارد، كسي كه به ماوراء الطبيعه مرتبط است، شكست ندارد. انسان موحد، انسان مسلم، انسان متصل به خدا شكست ندارد.»[43]
منبع:
نشريه حکومت اسلامي[1]. متن عربي كتاب الملّه، تحقيق محسن مهدي، چاپ شده در مجله علوم اسلامي، ش12، ص300
[2]. اخلاق ناصري، ص280
[3]. انديشه سياسي خواجه نصيرالدين طوسي، بوستان كتاب، ص188 به بعد.[4]. همان، ص208، نقل از اساس الاقتباس، ص549
[5]. براي تفصيل بيشتر در اين زمينه، نك: تأملات سياسي در تاريخ تفكر اسلامي، به اهتمام موسي نجفي،
جاول، بخش دوم، انديشه سياسي متفكّران بزرگ اسلام.[6]. آيت اللّه جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري، ص141
[7]. المقنعه، صص675 و 810
[8]. الكافي في الفقه، صص174 - 172.[9]. در اين زمينه، نك: به تنبيه الامه و تنزيه الملّه، تصحيح و تحقيق سيد جواد ورعي، انتشارات دفتر
تبليغات اسلامي قم، چاپ اول 1382، صص39، 63 و 75
[10]. همان، صص46، 47، 113 و 114
[11]. كشف الاسرار، ص109
[12]. همان، ص134
[13]. همان، ص184
[14]. همان، ص186
[15]. همان، ص222
[16]. الاجتهاد و التقليد، صص5 و 18
[17]. تحرير الوسيله، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ج1، ص459
[18]. اين مباحث بعداً بنام «ولايت فقيه» يا «حكومت اسلامي» چاپ شد و در اينجا از اين كتاب استفاده شده
است، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دهم، 1379
[19]. ولايت فقيه، ص18
[20]. همان، ص12
[21]. نهج البلاغه، خطبه 3(شقشقيه)
[22]. ولايت فقيه، ص125
[23]. همان، ص128
[24]. همان، ص134
[25]. رسول جعفريان، جريانها و جنبشهاي مذهبي - سياسي ايران، سالهاي 1320 - 1357، پژوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380، ص145
[26]. آقاي علي جنتي در خاطرات خود ميگويد: مرحوم محمد منتظري هر وقت از نجف ميآمد(به لبنان)
يك گوني از كتابهاي حكومت اسلامي امام را با خود ميآورد و در سوريه و لبنان و جاهاي ديگر توزيع
ميكرد. گاهي نيز آنها را به دست افراد مؤمن و انقلابي ميداد. «سخنرانيهاي امام در باره ولايت فقيه و
حكومت اسلامي و مانند آن را، كه به عربي ترجمه شده بود، در اختيار آنها (فلسطينيها) قرار ميداديم»؛
خاطرات علي جنتي - مركز اسناد انقلاب اسلامي، زمستان 81، ص134
[27]. مرحوم آيت اللّه احمدي ميانجي دراين رابطه ميفرمايند: مباحث امام در نجف راجع به ولايت فقيه، در
ايران نيز مؤثر واقع شد. آقاي شريعتمداري و آقاي گلپايگاني هم ولايت فقيه تدريس ميكردند؛ خاطرات
فقيه اخلاقي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول 1380، ص240
[28]. خاطرات سياسي محتشمي، خانه انديشه جوان، ج2، چاپ اول زمستان 78، ص54
[29]. سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني، ج2، ص522
[30]. همان، ص521
[31]. خاطرات آيت اللّه خاتم يزدي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، بهار 81، صص96 - 95
[32]. مباني نهضت امام خميني، ج2، ص496
[33]. همان، ص509
[34]. خاطرات سياسي محتشمي، همان، ص56
[35]. نهضت امام خميني، همان
[36]. همان مدرك
[37]. همان مدرك
[38]. همان مدرك، ص510، خاطرات سياسي محتمشي، ص56
[39]. مباني نهضت امام خميني، همان، ص518؛ پرونده امام، ج24 سند شماره 59
[40]. همان مدرك، ص518 و 519
[41]. همان مدرك، ص514
[42]. شهيد فضل اللّه محلاتي، خاطرات و مبارزات شهيد محلاتي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ
اول1376، ص100 و 101
