تفاوت علت حكم با حكمت حكم - تعقل و تعبد در احکام شرعی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعقل و تعبد در احکام شرعی - نسخه متنی

اسداللّه لطفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

همچنين در بحث از محجور بودن سفيه نوشته اند:

(سفيه, نسبت به تصرفات مالى, بى گمان محجور است و بر محجور بودن او از عمل, مثل اين كه خود را براى انجام خدمتى به اجاره ديگرى درآورد, چنين استدلال كرده اند كه علت و ملاك محجور بودن سفيه, آن است كه چون رشد عقلى ندارد, اموال خود را بى جا مصرف مى كند; مثلاً كالاى پنجاه تومانى را به يك تومان مى فروشد و در يك جمله, به مصلحت خود توجه و آگاهى ندارد و اين علت, همان گونه كه سفيه را در اموال محجور مى سازد, باعث محجور بودن او در أعمال هم مى شود. پس از نظر علّتى كه اقتضاى محجور بودن سفيه را دارد, بين مال و عمل تفاوتى نيست و همين علم به ملاك حكم است كه باعث گسترش دادن حكم از مال, به عمل مى گردد.)46

تفاوت علت حكم با حكمت حكم

فقها, بين علت و حكمت فرق گذارده اند, غزّالى علّت را چنين تعريف كرده است:

(علت چيزى است كه قانون گذار, حكم رابدان نسبت داده و آن را نشانه بر حكم قرار داده است)47

از اين روى گفته اند: غرض اصوليان از علت, اصطلاح فلسفى آن نيست. علت در اصطلاح فلسفى, ايجاب كننده معلول است و با وجود علّت, معلول موجود مى شود و با نيستى علّت معلول هم نيست مى گردد, بنابر اين معلول از علّت تخلّف ناپذير است و آن از وجود مقتضى و شرط و نبود بازدارنده تركيب شده است. اين يك اصطلاح فلسفى است.

غرض اصوليان از علّت, چيزى است كه قانون گذار آن را نشانه حكم و علامت حكم قرار داده است, مانند: سُكر كه علّت حرام بودن خمر است, يا عقد كه علت نقل و انتقال ملك و تحقق بيع است و عقد ازدواج كه علت حلال بودن تمتّع زوجين نسبت به همديگر است. اما مقصود از (حكمت), مصلحتى است كه حكم شرعى به خاطر آن تشريع گرديده است, يعنى شارع حكمى را تشريع كرده كه جلب سود بشود, يا دفع ضرر. فرق علت با حكم هم, در اين است كه در علت, قيد مناسبت با حكم مطرح است; يعنى علت شرعى علامت و أمارت است و اين كه مناسبتى است كه آن را قانون گذار ميان حكم و علت آن معتبر دانسته است و به تعبير ديگر, علت وصف ظاهر و مضبوطى است كه شارع مقدس آن را علامت حكم قرار داده است. با وجود مناسبت ميان آن و حكم, مراد از مضبوط بودن اين است كه به اختلاف اشخاص و احوال و محيط دگرگونى پيدا نكند, بلكه ثابت و پابرجا باشد, مانند مسكر بودن كه علت حرام بودن خمر است.48 اما در حكمت, قيد مناسبت گرفته نشده است; از اين روى به عنوان علامت و أمارت حكم, به شمار نمى آيد و با وجود حكمت, فهميده نمى شود كه حكم هم وجود دارد يا خير؟ برخلاف علّت كه علامت و نشانه حكم است.49

بعد از ذكر تفاوت علت و حكمت, بيان مى داريم: فقهاء حكم را دائر مدار حكمت آن ندانسته اند هر چند اين قاعده صحيح است, ولى پس از آن كه مصالح يك حكم, به صورت حكمت براى عقل روشن شد آيا مى توان آن مصالح و حكمتها را ناديده گرفت؟ و پيروى از ظواهر دينى در جهت قربانى كردن مصالح و حكمتها كه از سوى عقل, يا شرع براى يك قانون, شناخته شده است, تا چه اندازه جايز است؟ مثلاً با توجه به اين كه حرام بودن (ربا) يك حكم تعبّدى نيست و حكمت اين حكم الهى روشن است و با توجه به اين كه اين مفاسد تنها در حدّ حكمت حكم است, آيا حيله د ر ربا را مى توان مجاز دانست؟ و يا اين كه عقل, ناديده گرفتن ظلم و فساد را (با تجويز حيله در ربا) اجازه مى دهد؟ اين جاست كه برخى از فقهاء از جمله حضرت امام خمينى, چنگ زدن به تعبّد را براى تجويز حيله, صحيح نمى شمارد و اجازه از بين رفتن حكمت حرمت ربا (ظلم) را با تغيير عنوان و اعمال حيله نمى دهد.50

در پايان اين نكته را هم بايستى يادآور كرد كه برخى, نسبت به فهم و تحقيق فلسفه احكام اظهار نگرانى كرده و آن را كار پسنديده اى ندانسته اند:

(اوّلاً توجه به آثار حاصله از عبادت ممكن است لطمه به قصد قربت بزند. ثانياً, چون در همه موارد ارائه دليل دستورها و درك خواص آنها ميسّر نيست و اصولاً دانش بشر در حال تكامل و تغيير است, شايد بهتر باشد اجراى احكام تعبّدى انجام گيرد.)51

پاسخ: اين مطلب, از جهاتى كه در شرحهاى پيشين گذشت, پاسخ داده شد. افزون بر آن بيان مى شود: طبع كنجكاو و وسوسه انگيز انسان, بويژه افراد تحصيل كرده و جوانان روشنفكر با اين مطلب قانع نمى شود كه بگوييم احكام تعبّدى است و ديگر حدّ و مرز آن را توضيح ندهيم. افزون بر اين, بيشتر فقهاء, اين مسلك را پذيرفته اند و اين قاعده را قبول كرده اند كه: (الشّرع معلّل بالمصالح) و بر اين اساس, عقل را در شناخت بخشى از علتهاى احكام و مصالح و مفاسد آن, موفّق دانسته اند, هرچند كه در بخش ديگر, تعبد را لازم شمرده اند; زيرا در شرع, چيزهايى به عنوان سبب حكم و يا شرط و مانع براى حكم معرفى شده است كه علت مناسبت آنها براى ما روشن نيست, اگر چه در واقع مناسبتى بين آنها وجود دارد كه نمونه هايى در مباحث گذشته ذكر گرديد, ليكن ما نبايد هر كسى از فلسفه احكام پرسيد, بگوييم حق ندارى بپرسى; زيرا احكام تعبّدى هستند, چه اين كه دانسته شد همه احكام تعبّدى نيستند, بلكه بخشى از احكام تعبّديند.

ديگر اين كه: ما اگر به سيره پيامبر اكرم(ص) كه از قرآن كريم استفاده مى شود توجه كنيم, مى فهميم كه مردم زمان پيامبر اكرم(ص) هرگاه راجع به فلسفه احكام از قبيل حرام بودن قمار و شراب از آن حضرت مى پرسيده اند, پيامبر گرامى اسلام نمى فرمود, شما نمى دانيد, فضولى نكنيد. خلاصه, آنان را نااميد و افسرده نمى كرد, بلكه بسيار متين و منطقى جواب مى داد و برخى مواقع خداوند متعال آن حضرت را راهنمايى مى فرمود كه فلسفه احكام را به مردم بگويد; مثلاً در سوره بقره درباره قمار و شراب خداوند مى فرمايد:

(يَسئَلونَكَ عَن الخَمرِ والمَسير قُلْ فيهما إثم كبيرٌ ومنافع للناس وَ اثمُهما أكبرُ مِنْ نفعهما…)52

و يا در آيه ديگر به پاره اى از زيانهاى آشكار شراب و قمار پرداخته و مى فرمايد:

(انما يريدالشّيطانُ أنْ يوقع بَينكم العَداوةَ والبَغضاءَ فى الخمر والمَيْسِرِ و يَصُدُّكُمْ عَنْ ذكر ِاـِ و عَن الصّلوة…)52

شيطان مى خواهد از راه شراب و قمار در ميان شما تخم عداوت و دشمنى بپاشد و از نماز و ذكر خدا شما را باز دارد.

/ 13