آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا؟

1) مواجهه با مسئله دين از منظرکارکردگرائي (فونکسيوناليستي) و ابزارانگاري (انسترومنتاليستي)، اساساً يک نگاه دين باورانه و مؤ منانه به ديانت، نمي تواند باشد. اين خود، شروع نزاع مهمي در «فلسفه اديان» است که بنظر مي رسد منشأ خطاهاي بزرگتر و پياپي خواهد بود و چنين اتفاقي در تأليفات مرحوم مهندس مهدي بازرگان و همفکران ايشان، چه وقتي که نگاه ايدئولوژيک و سياسي - حکومتي به دين داشتند و چه حال که نگاهي کاملا غيرسياسي و منفک از دولت و باصطلاح، سکولاريستي به دين دارند، پيدا بوده و هست.

ريشه در اين دو نگاه، يکي است. گرچه جهت آنها با يکديگر مغاير بوده باشد. منطق دينداري، در اين هر دو مرحله، يکسان است. پيشتر، معطوف به جنبة اثباتي، و اينک، به جنبة سلبي (تفکيکي و سکولار)، امامنطق، همان منطق پيشين است.

همچنين درفلسفه اديان، متفکران غربي عادت کرده اند که متن معارف ديني (اسلامي) را جدي نگرفته و از بيرون و براساس فرضيات ابداعي و استحساني، براي اسلام، وظيفه و کارکرد بتراشند.

آنان تأکيد دارند که نبايد از خود دين پرسيد که براي رفع چه نيازي و حل چه مشکلاتي آمده است؟ بلکه بايد تکليف دين، وظائف و قلمرو و کارکردهاي آن را از بيرون، تعيين کرد و به معارف ديني، جهت داد و در واقع، آن نظريه را بر متن ديني تحميل کرد. به عبارتي در هر دوره، به اقتضايي و استحساني، نکاتي را در دين، اصل و بقيه را فرعي گرفت.

به عقيدة اينان، منطوقات متن ديني و مدلول ادلة شرعي در اين باب، حجت و يا گويا نيست. لذا در شرائطي، تحت تأثير القائات و مشهورات زمانه، انتظار حکومت از دين داشتيم (که حال متوجه شده ايم خطا بوده است!) و در شرائطي ديگر و تحت تأثيرات خارجي ديگري، انتظارِ صرفاً اطلاع رساني اجمالي در باب خدا و آخرت را از دين داريم. مسئله، اين نيست که اسلام (قرآن و روايات)، از چه اصول و اهداف و احکامي سخن گفته اند بلکه مسئله، اين است که ما چه انتظاري مايليم که از دين داشته باشيم؟! به عبارت واضح تر، برخلاف روال سنتي!! که دين براي ما تعيين تکليف مي کرد، حال ما، تکليف دين و وظائف آن را تعيين مي کنيم. دين، مفاد قاطع و واضحي ندارد و لذا حجيت ندارد و متغير و تابعي از تمايلات و توقعات و منافع ماست.

و اما در نظر آقاي بازرگان، يک ديدگاه قديمي بايد فرو ريزد. آن ديدگاه ساده و قديمي، که در اين مقاله مورد سؤ ال قرار مي گيرد، از چنين شناسنامه اي برخوردار است:

(... قبلا شرعيات اصول و فروع دين را با تذکر اينکه اگر کسي اين اصول را نداند و به فروع دين عمل نکند، مسلمان نيست، يادمان مي دادند. اصول اسلام و احکام آن، حالت ثابت و قطعي داشت که اعتقاد و عمل به آنها، باعث مي شد زندگي، قرين سلامت باشد.)

اين نخستين علامت جد ي، در تبيين جهت گيري جديد و تجديدنظر آقايان در تعريف دين است. بنابراين، از اين پس، ظاهراً نه مسلماني، در گروي اعتقاد به اصول و عمل به فروع دين خواهد بود و نه ثبات و قطعيت احکام اسلام بقوت خود باقي است. و اينکه عمل به دين، زندگي را قرين سلامت خواهد کرد،جزء عقائد سنتي و کهنه در آمده است.؟!

ايشان مي نويسد: (براي خيلي ها اين توجه پيدا شده بود که علت عقب ماندگي ما، مسلمانان بودنمان است. اکثريت مردم چنين عقيده اي نداشتند يا نمي خواستند داشته باشند. بعضي از علما واکنش نشان داده و براي راضي کردن وجدان خودشان، در صدد تجديدنظر در دين برآمدند و علل ديگري را باعث خرابي اوضاع و عقب ماندگي دانستند...)

اين عبارات به قدر کافي، صريح نيست که علت عقب ماندگي مسلمانان را در اسلام (يا برخي تعاليم اسلام) دانستن، بالاخره نظرية موجهي بوده يا نبوده است؟! و آيا برخي علما - براي راضي کردن وجدان خودشان!! - در کدام بخش از ديانت، بايد تجديد نظر مي کردند و چرا؟

اما مقاله در ادامه، بقدر کافي، صريح است که نظرية علمأ روشنفکر، در اينکه «اسلام، حاوي بهترين دستورهاي اخلاقي و اجتماعي و حکومتي است و براي اصلاح ما و رواج عدالت و سعادت در جامعه آمده، نظريه اي خام و کودکانه و ايدئولوژي زده بوده است»!!

وي مي نويسد: (با پيدايش افکار مترقي ناسيوناليسم، سوسياليسم، کمونيسم در غرب، روشنفکران مسلمان نيز به فکر ايدئولوژي و جهان بيني اسلامي افتادند.)

براساس اين تحليل، پيش از پيدايش ناسيوناليزم و سوسياليزم و کمونيزم (که نويسنده از آنها، به عنوان افکار مترقي ياد مي کند) اسلام، فاقد هستي شناسي و جهانبيني و معارفي راجع به انسان و جهان بوده است. براستي با قطع نظر از لفظ ايدئولوژي ، آيا اسلام و احکام آن، معطوف به جامعه پردازي و تصحيح مناسبات سياسي اقتصادي و قضايي در جوامع بشري نبوده و اين جمله را، از افکار مترقي ملي گرايي و کمونيزم الهام گرفته است؟!

آيا کليه کساني که به تعبير سکولار، نگاه ايدئولوژيک به اسلام دارند، به آيات و روايات و منابع دست اول ديني مربوط به 1400 سال قبل (و پيش از ظهور آن افکار مترقي) استناد نمي کنند؟!

البته از نگاه جامعه شناسي معرفت ، مي توان پذيرفت که در هر دوراني، متفکران اسلامي بدليل رواج شبهاتي خاص، به سوي خاصي، بيشتر عطف عنان کرده و به برجسته سازي آن بخش از معارف دين که بيشتر مورد سؤ ال و شبهه بوده، پرداخته اند.

اينست که در دوران ظهور مارکسيزم، علماي اسلامي بيشتر به اقتصاد اسلامي و فلسفة تاريخ در اسلام، يا بررسي دترمينيزم هاي اجتماعي پرداخته اند و در دوران شيوع ليبراليزم، به ابعاد ديگري از اسلام (از قبيل عقلانيت و معرفت ، شناخت ، فلسفة سياسي و ... در اسلام)، عطف توجه غليظتري کرده اند. اما روشن است که جامعه شناسي معرفت ، غير از خود معرفت است.

ايشان همچنين مي گويد: (مبارزه، مُد روز شده بود. استفاده از اسلام به عنوان يک «مکتب مبارز»، جاي وسيعي در افکار مردم پيدا کرده بود).

وي، سياسي حکومتي دانستن اسلام در دهه هاي گذشته را مستند به آن مي کند که مبارزه، ُمد روز بوده است و دوستان ايشان گمان مي کرده اند که اين طرز فکر، فايده براي کشور داشته و احکام اسلام، چاره گرفتاريها و عقب ماندگيها مي شود و ... سپس تصريح مي کند که اين گمان، از اساس، خطا بوده است. اين، به يک معنا اعتراف جالبي است. ابتدا چون مبارزه، مد روز بود و به گمان فايده داشتن!!، اسلام را سياسي معرفي کردن و بعثت را با ايدئولوژي گره زدن! و سپس - باز هم بر اساس فايده گرائي - دين را جدا از سياست و حکومت، دانستن!

آيا يعني ديدگاههاي چهل سالة آقاي بازرگان در باب تلفيق دين و سياست، معطوف به فايده (و نه حقانيت ) و براساس تبعيت از مُد روز (و نه اسلام) بوده است؟! پراگماتيزم و ابزارانگاري در مواجهه با دين، مگر چيزي غيراز اين است؟

2) ايشان، همچنين سياست ديني را نوعي دنيا گرائي قلمداد مي کنند. براستي آيا اعتقاد به حکومت ديني، مترادف با تفکر دين براي دنيا ست؟! حکومت ديني، مستلزم اصلاح دنيا براساس دين است يا بکارگيري دين در راه دنيا و منافع مادي؟!

نکته مهمي که لابلاي عبارات آقاي بازرگان، هويدا است، آن است که آنچه ايشان در اواخر عمر از آن عدول کرده، طرز فکر قبلي خودش(نگاه پراگماتيستي و سودطلبانة اجتماعي به ديانت ) است. به عبارت ديگر، نه ديدگاه سياسي حکومتي ايشان به دين در دهه هاي قبل، ديدگاهي دقيقاً ديني بوده و نه ديدگاه انحصار در آخرت و خدا در سالهاي اخير، ديدگاهي براستي معنوي و ديني است.

دو نوبت عدم تعادل ، يکي پس از ديگري، در اين تفکر رخ داده که اولي تحت تأثير مارکسيزم و ناسيوناليزم (که پيشتر مد روز بوده) و دومي تحت تأثير بينش هاي ليبرال، (که اينک مجدداًمُد روز است) واقع گشته است.

زيرا در معارف ديني ما، نه سياسي بودن دين ، به معني دين فداي دنيا و دين در خدمت دنيا و دنياطلبان بوده و نه معنوي و اخروي بودن دين ، به معني بي توجهي به حيات اجتماعي و سرنوشت انسانها و بي اعتنائي به حقوق و وظايف سياسي و اقتصادي و تربيتي آنهاست. دعوت به آخرت، مترادف با رهبانيت نيست و سياسي بودن دين نيز، معطوف به تهيه دنياي چرب تر (به هر قيمت!!) و دنيوي کردن دين مردم نيست. ديني کردن دنيا با دنيايي کردن دين ، تفاوت جوهري دارد.

وي مي نويسد: ( شايستة خدا و پيامبران او، منطقاً مي بايد در همين تعليماتي باشد که دانش انسانها از درک آن عاجز و قاصر است و الا آموختن چيزهايي که بشر داراي امکان کافي يا استعداد لازم براي دريافت آن هست، چه تناسب و ضرورتي مي تواند داشته باشد؟ انجام کارهاي اصلاحي و تکميلي دنيا در سطح مردم، دور از شأن خدا و تنزل دادن مقام پيامبران؛ حدود مارکس و پاستور و گاندي است. )

براستي چرا اصلاح در زندگي مردم و تکميل مناسبات انساني، دور از شأن خدا دانسته مي شود؟ گويا ما با کلام و ربوبيات جديدي مواجه هستيم که براساس آن، براي خداوند، کسرشأن محسوب مي شود اگر به فکر اصلاح انسان اجتماعي در دنيا باشد!! براستي براي خداوند، چه شأني و چه اخلاق و صفاتي، فرض شده که به او حق مي دهد تا نسبت به سرنوشت بندگانش در حيات بسيار پيچيده انساني، بي تفاوت مانده و راههاي واقع بينانة عبوديت را به آنان نياموخته باشد؟! آيا اگر انبيأ، مردم را به عدالت اجتماعي و اصول صحيح در مناسبات سياسي و اقتصادي و به روش صحيح تربيت، فراخوانند و اصلاح طلب باشند، تا حد مارکس و پاستور و گاندي، ساقط مي شوند؟ اين چه نگاهي به خدا و به دين است؟!

آيا اصلاح طلبي پيامبران در امر جامعه و حکومت و تربيت و اقتصاد، از نوع خط و ربط هاي افراد معمولي و از همان سنخ است؟! آيا اگر دين، راهکارهاي رستگاري و عبوديت را در صحنه واقعي زندگي، در بستر معيشت و سياست و حقوق اجتماعي مردم، به مردم نشان دهد، ضايع شده و کار کوچکي کرده است؟! آيا بهتر نيست به اقتضأ روشن منصوصات دين، گردن بگذاريم که توضيح مي دهداساساً اسلام براي نشان دادن راه عبوديت در بسترهاي زندگي واقعي انسان (فردي و اجتماعي) آمده و آن حضور سنگين و اجتماعي انبيأ و آن همه احکام عملي و دخالت در امور ظاهراً جزئي (و باطناً مهم و سرنوشت ساز)، همه، دليل بر مهم بودن زندگي انسان و مهم بودن اصلاحات در دنياست؟!

گره زدن دنيا با آخرت ، ماده با معني و دين با زندگي ، مهمترين رسالت اديان الهي است و جز به کمک انبيأ هم، شدني نيست.

عجيب است که چگونه با چنين اصراري، چشم بر آيات و روايات و سيرة عملي اوليأ خدا مي بندند؟! آيا هيچ واقعيت و هيچ عملي را، اگر در سعادت و کمال انسان، نفياً يا اثباتاً مؤ ثر باشد، مي توان حقير شمرد و توجه به آن، آيا کسر شأن براي انبيأ است؟! اگر انسان در چشم دين، مهم است، پس کمال و تربيت او نيز مهم است و بنابر اين هر چه در اين امر دخالت دارد، مهم است، هرچند در چشم نويسنده، کوچک باشد. گنجينة متون ديني ما مملو از همين دخالتهاي باصطلاح کوچک! از سوي پيامبران و امامان بزرگ ماست. فقه ما بهترين دليل بر اهميت همين اصلاحات به ظاهر کوچک! و دخالت آنها در کمال و سعادت اجتماعي انسانهاست.

اگر نوع رژيم اقتصادي و سياسي و حقوقي حاکم بر کشور، در سازمان دادن و جهت دهي به رفتار و افکار و اخلاق مردم تأثير دارد، پس در کمال مردم مؤ ثر است و نمي تواند در اوج اهميت نباشد.

آنچه بالاصالة، مَد نظر دين است، البته تعليم وتهذيب و تربيت مردم است. اما کدام عاقلي خواهد گفت که نوع معيشت مردم، نوع رژيم سياسي، نوع مباني و معيارهاي دستگاه قضايي کشور و نوع نظام آموزشي و وضعيت رسانه ها و محيط اجتماعي و ... تأثيري در تعليم و تهذيب مردم ندارند؟! اگر مؤ ثرند (که چنين است)، پس مهم هستند و دين نمي تواند بدانها نپردازد.

کشف روشهاي جزيي و عملي، البته بر ذمة علوم و تعقل و تجارب بشري است و تعريف اين روشها، غالباً جزء وظائف رديف اول انبيأ، نبوده است ولي تکليف کلي آنها نيز، حتي در باب زمينه ها و اهداف، مسکوت نمانده است.

3) جزء ديگر استدلال ايشان، اد عاي يک تناقض است. تناقض کشف شده توسط مهندس بازرگان، عبارتست از اينکه:

گرفتاري در دنيا، جزء برنامه آفرينش آدمي است.

اگر انبيأ براي رفع گرفتاريهاي مردم آمده باشند، نقض آفرينش است.

پس انبيأ کاري به دنياي مردم و گرفتاريهاي آنان ندارند، چون هم آفرينش و هم انبيأ، از طرف يک خدا آمده اند

اما براستي چه نوع گرفتاريهايي، جزء برنامه آفرينش است؟! اگر مراد، نيازهاي طبيعي انسان به تغذيه و مسکن و بهداشت و حاجات جنسي و ساير غرائز است، آيا اد عا اين بوده که اسلام، مثلاً براي آموزش آشپزي و جراحي و معماري و خياطي آمده است؟! اگر در اين موارد، نکته اي هم رسيده باشد که سنداً و دلالةً و مقاماً مشکلي نداشته باشد، آن را مي پذيريم، اما اين غير از آنست که هدف و رسالت پيامبران، چنين تعاليمي باشد، حال آنکه نسبت چنين نصوصي در قياس با ساير موارد نيز بسيار اندک است.

اما گرفتاريهاي ناشي از بي ايماني، بي تقوايي يا جهل به معارف الهي، گرفتاريهاي ناشي از مناسبات غلط سياسي، اقتصادي، گرفتاري ناشي از روابط غلط حقوقي و ...، هيچيک، نه تنها جزء برنامه آفرينش و مقصود خلقت آدمي نبوده اند بلکه هدف آفرينش، برطرف شدن همين گرفتاري ها، منتهي بدون کنار گذاشتن عنصر اختيار در انسان است که جز با ملزومات زندگي در دار طبيعت، آن هدف و آن کمالات انساني، تأمين شدني نيست. گرفتاريهاي مربوط به در دنيا بودن ، غير از گرفتاريهاي مربوط به ديني نبودن است.

نکته عجيب ديگري که در اين مقاله است، نفي صريح فلسفة آفرينش در منظر اسلام است. قرآن مي فرمايد که آسمان و زمين را آفريديم تا شما آدميان بهره ببريد و به کمالات (عبوديت) برسيد. اما ايشان معتقد است که: انبيأ همچون همچون کپرنيک که گفت زمين، مرکز عالم نيست، گفتند که انسان، مقصد خلقت نيست.

ارضأ اهوأ انسان، مقصد خلقت نيست اما تأمين بستر زندگي جهت کمال نهايي انسان، چه؟! سازماندهي مديريت جامعه، جهت تأمين حقوق انسانها چه؟!

4) اينک به بررسي مثالهاي ايشان در باب بي ربط بودن دين و دولت بپردازيم:

اول) مرحوم بازرگان مي گويد: (اولين مصيبتي که مسلمانان بعد از رحلت پيامبر، با آن روبرو و جداي از يکديگر شدند، بر سر جانشيني سياسي پيامبر يا حکومت بر امت بود که بزودي طرفين دعوي، براي مشروعيت دادن به قدرتشان و به کرسي نشاندن نظرشان، دين و خدا را وارد ماجرا کردند).

درگيري امام علي(ع) با آقايان پس از رحلت پيامبر(ص)، بنظر ايشان، تنازع بر سر قدرت و بي ربط با آموزه هاي دين، خوانده شده که طرفين دعوي، تنها براي مشروعيت دادن به خود و به کرسي نشاندن نظر خود، پاي دين را در آن وسط کشيدند!! گر چه ايشان در ادامة مقاله، نظر خود را پس مي گيرد، ولي تا ثابت کند که حکومت، ربطي به دين ندارد، علي(ع) را در اينجا قرباني مي کند. با اين منطق، علي(ع) نيز بنام دين ، بدنبال دنيا ست و تفاوتش با بقيه، فقط در لياقت بيشتر اوست!! نويسنده نمي تواند تصور کند که مردان خدا براي ادأ تکليف الهي، و بدون کمترين چشمداشت شخصي، وارد مبارزه براي کسب قدرت شوند، زيرا که اين قدرت ، در سرنوشت مردم، در صلاح و فساد آنان و در تضمين يا تضييع حقوق آنان، کاملاً مؤ ثر است.

دوم) وي مي گويد: (امام هشتم علي رغم اصرار مأمون زيربار خلافت نمي رود، در صورتي که اگر امامت او ملازمه قطعي الهي با حکومت مي داشت، آن را مي پذيرفت)

ظاهراً بناست نتيجه بگيريم که بنابراين حضرت رضا(ع) چون زيربار خلافت اد عائي نرفتند، سکولاريست و قائل به تفکيک دين از دولت بوده اند و اين امتناع، براي آن بوده است که حکومت را بي ربط با دين مي دانستند!! اما آيا امکان واقعي براي حکومت واقعي امام(ع) بوجود آمد يا همة آنچه اتفاق افتاد، بوضوح چيزي جز تاکتيک و فشار سياسي مأمون نبود؟!

امامت ، اعم از حکومت و حکومت، از لوازم امامت است و اينکه در هر صورت امام، حتي از مسئلة حکومت هم کوتاه نيامده و افشارگريها و مبارزات ايشان تا داخل کاخ مأمون نيز ادامه يافت و پيچيده تر شد، دال بر همين معني است. اما بحث تقيه و تنظيم تکاليف با شرائط، غير از کوتاه آمدن است. کافي است در روايات و تاريخ مربوط، تأملي صورت گيرد تا روشن شود که اگر براستي مأمون، حاضر به تسليم حاکميت مي شد، محال بود که امام از پذيرش آن امتناع کنند.

سوم) مي گويد: (امام جعفر صادق(ع) وقتي نامة ابومسلم خراساني عليه بني اميه را دريافت مي دارد که از او براي در دست گرفتن خلافت تقاضاي بيعت نموده بود، جوابي که امام به نامه رسان مي دهد سوزاندن آن روي شعله چراغ است.)

رد کردن پيشنهاد ابومسلم توسط امام صادق(ع)نيز هرگز دليل بر بي ارتباطي مسئله حکومت با امام صادق و غير سياسي بودن ايشان نيست بلکه طبق روايات، ايشان در اصالت و صداقت جنبش ابومسلم و نيز در شرائط مبارزه مسلحانه، مشکلاتي مي ديدند. چنانچه بعدها ديديم که ابومسلم در خدمت تشکيل رژيم عباسي - و نه علوي - در آمد. مهندس بازرگان، حتي تاريخ حوادث سياسي دوران بني اميه و نحوة انتقال قدرت به بني عباس و وضعيت سياسي بني هاشم و علويان را بدرستي نمي دانسته اند.

چهارم) ايشان مي گويد: (حسين بن علي(ع)، امامي است که نهضت و شهادت او را غالباً و بويژه در نيم قرن اخير به منظور سرنگون کردن يزيد و تأسيس حکومت و عدالت اسلامي در جامعه آن روز مسلمانان براي الگو شدن آيندگان مي دانند. در حالي که اولين حرف و حرکت امام حسين(ع) امتناع از بيعت با يزيد نامزد شده از طرف پدرش بود.)

حتي اگر بپذيريم که مشکل سيدالشهدأ(ع) فقط در بيعت بايزيد (و نه مسئله حکومت !!) بوده است، کافي است در امتناع حضرت از بيعت، آن هم به قيمت وقايع عظيم و بي نظير عاشورا، تأمل کنيم تا اهميت مسئله حکومت در نگاه اسلام را دريابيم. آن کدام مسئلة غير ديني و بي ربط با دين است که سيدالشهدأ(ع)، خود و خاندان پيامبر(ص) را قرباني آن مي کند؟! معلوم است که حکومت يزيد با اسلام سازگار نبوده و اسلام در باب حکومت و سياستگذاريهاي اجتماعي (اعم از فرهنگي و تربيتي و حقوقي و اقتصادي و ...) موضع جدي و غير قابل سازش داشته است، در غير اينصورت، بجز اسلام ، چه چيزي با ارزش تر از حسين(ع) است که تنها يکي از قربانيانش او باشد؟! البته که نگاه حسين(ع) به حکومت، غير از نگاه يزيد به حکومت است.

مسئله حسين(ع)، مسئلة اسلام و نشر معارف و اجرأ احکام اسلام و تأمين حقوق مردم و اصلاح روابط اجتماعي است که همه و همه، امر آخرت است گرچه مجراي دنيوي دارد. اما مسئله يزيد، مسئله زر و زور و تزوير و دنياداري و خود محوري و استکبار است که سرتاسر، دنياست، حتي اگر رنگ دين و آخرت به آن بدهد.

پنجم) مي نويسد: (خروج سيدالشهدأ(ع) از مدينه بنا به اصرار سران و مردم کوفه بود و عهده دار شدن زمامداري آنان دعوتي بود صد در صد دموکراتيک و تا حضرت مسلم بن عقيل را براي بررسي و اطمينان اخذ بيعت نفرستاد تصميم به اجراي قطعي آن کار خطرناک علي رغم نصيحت برادرش و بعضي از آگاهان - علاقمند پيش نگرفت و چون در مواجهة باحربن يزيد از عهد شکني کوفيان آگاه شد، واقعاً و رسماً قصد انصراف کرد.)

يعني قيام کربلا را حضرت بعنوان يک دمکرات و بخاطر احترام به آرأ عمومي (دعوت مردم کوفه) انجام دادند. پس نهضت امام، يک وظيفة شرعي و رفتار ديني نبود بلکه رفتاري دمکراتيک و سياسي و بي ربط با دين بود که مشروعيتش را هم از «بيعت مردم کوفه» (انتخاب دمکراتيک!!) مي گرفت و اگر مردم از ايشان دعوت نمي کردند، اساساً پروسة کربلا و عاشورا، زير سئوال و مثلاً نامشروع بود. سپس تصريح مي کند که در نظر امام حسين(ع)، حکومت، نه حق خداست و نه حق امام حسين(ع)!!

چه بلائي بر سر آن همه روايات و سيره معصوم(ع) مي توان آورد تا چنين نسبتي را به امام(ع) داد؟

بلي، اگر مردم کوفه از امام دعوت نمي کردند، ايشان احتمالاً رهسپار کوفه نمي شدند، اما چگونه نتيجه مي گيرد که ايشان، حکومت را حق خدا و خود و مضبوط به ضوابط ديني نمي دانستند؟! آيا خدا، حق حکومت ندارد مگر آنکه مردم بخواهند؟! پس «اِنِ الحُکمُ اِ لا لِله» و هزاران آيه و تعليم ديگر ديني کجا رفت که مردم بايد تابع خدا و پيامبر باشند و نه برعکس؟!

ششم) مي نويسد: (امام حسن مجتبي(ع) بنا به انتخاب مسلمانان، خليفه و جانشين پدرش علي مرتضي(ع) گرديد. همچنين بنا به اصرار و نظر مردم تن به صلح با معاويه داد. مسلم است که اگر امام حسن(ع) خلافت را ملک شخصي و مأموريت الهي يا نبوي مي دانست به خود اجازه نمي داد آن را به ديگري صلح کند.)

کمترين نگاه به اوضاع سياسي پس از حضرت امير(ع) و چند ماه حاکميت متزلزل امام حسن(ع)، روشن مي کند که قرارداد امام حسن(ع) با معاويه نيز، نه نوعي سازش و معاملة سياسي بر سر حکومت و مستند به ديني نبودن مسئله «حکومت»، بلکه اجبار موقعيت بود. متن قرارداد ، خود، سرتا سر، اد عا نامه اي درباره مسئله «حکومت و ولايت» است. امام حسن(ع)، به دليل ضعف هاي جبهة خودي، عملاً در صحنة نظامي شکست خورده و جبهة حق، در حال متلاشي شدن بود. امام(ع)، ناگهان يک شکست مسلم نظامي را تبديل به يک پيروزي سياسي و نيز عقيدتي کرده و بقاياي جبهة حق را از انهدام کامل محافظت فرمودند. تقيه و اضطرار، غير از سازش و خريد و فروش «حکومت» است. وقتي مي گوئيد: «حکومت، از آن مردم است و هر چه مردم بخواهند، بايد بشود»، يعني حکومت امام حسن(ع) بدليل بي تفاوتي مردم، نامشروع بود، حتي اگر معاويه حمله نمي کرد. اما حکومت معاويه، مشروع بود زيرا به انحأ مختلف، پايگاه و قدرت اجتماعي براي خود تدارک ديده بود. زيرا حق با کسي است که اکثريت مردم را گرچه با تطميع و تهديد و فريب راضي کند!! اين منطق سياسي را از کجاي اسلام درآورده ايد؟!

هفتم) مي نويسد: (عهدنامه مالک اشتر، فرماني است مفصل و جامعه شناسانه با دستورالعمل فراوان در آيين ملکداري و مردمداري، با تفکيک کامل دين از سياست).

در واقع ايشان مد عي است که «عهدنامة مالک اشتر، سند تفکيک دين از سياست است!!» چرا؟! زيرا همه، صحبت از مملکت داري و مردم داري و مسايل سياسي حکومتي است! ولي از طرفي، ايشان فرمودند که مسايل حکومت، ربطي به دين ندارد. يعني نبايد داشته باشد!، پس بايد نتيجه گرفت که امام(ع)، عهدنامه را از موضع امامت و دين نگفته اند!! و صدور عهدنامه، يک عمل غيرديني از سوي امام(ع) بوده است!! (يعني دقيقاً معکوس کردن يک استدلال منطقي!!)

وي تصريح مي کند که امر دين را تنها محصور به «عبادات مردم» مي داند و از آنجا که در عهدنامه، در اين باب سخني نيامده، پس اين عهدنامه، ديني نيست!! در اينجا با يکي از جديدترين مدلهاي «مصادره به مطلوب» آشنامي شويم!!

هشتم) شايد ريشه همه مشکلاتي که در نگاه سکولاريستي به دين وجود دارد، عدم توفيق در شناخت صحيح «دنيا و آخرت»، «ماده و معني»، يا «ديني و دنيوي» باشد.آقاي بازرگان مي گويد: (قرآن نه تنها سفارش و دستوري براي دنياي ما نمي دهد. بلکه ما را ملامت مي کند که چرا اين اندازه به دنيا مي پردازيد و آخرت را که بهتر است رها مي کنيد.)

آري همين است. نگاه کليسايي و مدرسي به دين و آخرت و معنويت ، که در غرب، منجر به عکس العملهاي سکولاريستي گشت، در مرزبندي دنيا و آخرت، مطلقاً توفيق نداشته است. و متأسفانه تفکر ليبرال، همواره از منظر مسيحي به دين و دنيا نگريسته است. اما نسبت دنيا و آخرت، در قرآن کريم و سنت معصومين(ع)، «مطلقاً ديگر» است و چه بسا ماد ي ترين عمل در منطق کليسا و نيز ليبراليزم، اخروي ترين عمل در منطق قرآن است و به عکس.

اساساً چنان تفکيکي ميان دين و دنيا مورد قبول تفکر اسلامي نيست. روشنفکران سکولار در جهان اسلام متأسفانه از همان منظري که متفکران ليبرال به مسيحيت نگريسته اند، به اسلام مي نگرند و اين، رايج ترين و فاجعه بارترين قياس در تاريخ روشنفکري در جهان اسلام بوده است.

5) آقاي بازرگان معتقد است که حکومت، همينقدر کافي است به احکام و روح دين پايبند باشد اما ديگر لازم نيست که ديني هم باشد. گويا ايشان گمان کرده که مد عيان حکومت اسلامي ، چيزي بيش از اين، اد عأ کرده اند؟! حال آنکه در واقع، همان دو التزام، کافي است تا يک حکومت را اسلامي کند.

الف) التزام عملي به احکام اسلام (اعم از همة مواردي که خود نويسنده نام مي برد)

ب) التزام به روح و اهداف اسلام و آرمان جامعه سازي اسلامي

اما ايشان چرا آن را همچنان مغاير با «ساختار ديني براي حکومت» مي پندارد؟! معلوم نيست.

6) توجه اصلي احکام اسلام و اصل نزول اسلام، البته معطوف به تهذيب و کمالات باطني انسان است. اما توجه ابزاري، در همان توجه اصيل ، مندرج است.

مي پذيريم که اسلام، توجه اصيل به دنيا و امر حکومت ندارد و اگر بدون تشکيل حکومت اسلامي و با حضور هر حکومت ديگري، بتوان اهداف و احکام اسلام در زمينه هاي اجتماعي (اعم از اقتصادي و قضايي و تربيتي) را تأمين کرد، همة ما از ضرورت تشکيل حکومت اسلامي دست مي شوئيم.

اما بار ديگر سؤ ال را تکرار کنيم: براستي آيا تأمين اهداف و احکام اسلام، نسبت به انواع حکومت و ماهيت مراکز سياستگذاري و اقتدار، علي السويه است؟! اين ديگر بحثي شرعي نيست، بلکه تصور آن موجب تصديق به ضرورت آن خواهد شد.

آيا تأمين اهداف و احکام اسلام با آن ابعاد دامنه دار که آقاي بازرگان، خود بدان معترف است، بدون در اختيار داشتن اهرمهاي حکومتي، ميسور مي باشد؟! نکتة اصلي همين است که به خاطر همان خدا و آخرت، به «حکومت» نياز است. اطاعت از خدا و تمهيد انسان در بستر اجتماعي جهت ملاقات آخرت، هر دو، مقتضي تشکيل حکومت اسلامي است. حکومت اسلامي در راستا و از فروع توحيد و معاد است. آري هدف اصيل، توحيد و آخرت است اما دقيقاً براي تأمين مقتضيات همين دو اصل است که به فروع و احکام و به تشکيل حکومت اسلامي نياز است.

نويسنده با شمارش برخي احکام، فلسفة حکم را صرفاً معطوف به بُعد باطني عمل مي کند، حال آنکه اساس شريعت اسلام، تأکيد بر ربط وثيق ميان ظاهر و باطن عمل دارد. گرچه گوهر احکام عملي، همان التفات نظري و قرب باطني به خداي متعال است اما حتي ماد ي ترين عمل (با معيارهاي نويسنده) گامي به سوي خداوند و داراي ماهيتي اخروي مي تواند باشد. بعنوان مثال تأکيد قرآن کريم بر «اخلاص در انفاق»، چرا به فقدان التفات به موضوع عمل و موارد مصرف انفاق ترجمه مي شود؟! واجبات و محرمات، البته با عنايت به آخرت انسان و ارتباط او با خداوند تنظيم شده، اما حکيمانه نبودن آنها و ناظر نبودن احکام به آثار خارجي و دنيوي را از کجا استنباط مي کند؟!

محصول تعبير ايشان، خواندني است: اسلام با هدف تهذيب مردم و بدون توجه (و حتي فکر کردن) به آثار اجتماعي و دنيوي و موارد مصرف اموال، امر به انفاق کرد ولي بعدها در برابر فشار سؤ الات منطقي - اما پيش بيني نشدة - مردم، براي آنکه چيزي گفته باشد، مواردي را براي خرج ماليات هم برشمارده است!! آيا اين نگاه جالبي به شارع مقدس نيست؟!! اين سؤ ال را بارها و بارها بايد تکرار کرد که: آيا اصلاح يا عدم اصلاح دنيا در امور اجتماعي و اقتصادي، تأثيري بر وضعيت مسئلة «خدا و آخرت» در ميان بشريت دارد يا ندارد؟!

ايشان مي گويند که در يک معادلة يکطرفه، اگر هدف جامعه، خدا و آخرت باشد و در جهت خدا و عمل به احکام خدا حرکت کند، دنياي آن جامعه نيز بهبود مي يابد.

بسيار خوب، حرکت در جهت خدا و عمل به احکام خدا، آيا در هيچ موردي منوط به درجاتي از «اقتدار» اجتماعي نيست؟! آيا بدور از کانونهاي قدرت، مي توان بسياري احکام اجتماعي (و حتي فردي) خداوند را عملي نمود؟! اگر دين به دنياي مردم کاري ندارد، چگونه مي تواند منجر به دنياي بهتر براي مردم شود؟! حال آنکه براساس سخنان قبلي نويسنده، اين معادله بايد«هيچ طرفه» - ونه يکطرفه - باشد.

7) ايشان مي نويسد: (حکومت و سياست يا ادارة مملکت از ديدگاه ديانت و بعثت پيامبران، تفاوت اصولي با ساير مسائل و مشاغل زندگي ندارد. اگر اسلام و پيامبران به ما درس آشپزي و باغداري، چوپاني و خانه داري ندادند و به خودمان واگذار کرده اند تا با استفاده از عقل و تجربه و با رعايت پاره اي احکام حلال و حرام شرعي، آنها را انجام دهيم، امور اقتصاد و مديريت و سياست هم به عهدة خودمان مي باشد.)

آيا سياست قابل مقايسه با آشپزي و باغداري يا چوپاني است؟! و آيا نسبت ديانت با آنها يکي است؟! آيا جهت گيري احکام نسبت به سياست با آشپزي ، علي السويه است؟! آيا ميان «فن» و «تجربه» و «صنعت» با «مکتب»، تفاوتي نيست؟!

آيا چنانچه از مکتب حقوقي يا اخلاقي و تربيتي اسلام ، مکتب سياسي اسلام و مکتب اقتصادي اسلام سخن مي رود، کسي از مکتب آشپزي يا باغداري در اسلام، سخن گفته است؟! وجه منطقي اين قياس چيست؟ آيا کسي در باب «فناني» ديني و يا صنايع ديني ، به همان معناي سياست ديني و حکومت ديني ، اد عايي يا استدلالي کرده است؟! هر جا سخن از حلال و حرام شرعي بتوان گفت و ردپايي از تشريع وحياني بتوان يافت، آن امر، قابل تقسيم به ديني و غيرديني است اما اگر در موضوعي، حکمي نرسيده و تأثير مهمي در سعادت يا شقاوت انسان ندارد و تنها به کم و کيف و چگونگي معيشت (و نه اصول و حقوق حاکم بر معيشت) مربوط شود و يا اساساً از طرف شارع هم به عقل بشري واگذار شده باشد، طبيعي است که اسلامي و غيراسلامي ندارد.

در اقتصاد و حقوق و سياست نيز، بسياري امور بر عهدة خود بشر - عقل و علم و تجربه - است، اما مباني و معيارها و جهت گيري آنها، مي تواند ديني يا غيرديني و انساني يا غيرانساني باشد و حلال و حرام نيز در اينجاست که مفهوم مي يابد. واضح است که سياست و حقوق و اخلاق و مناسبات اقتصادي، غير از رياضي و الکترونيک و شيمي است. دستة نخست به جهان بيني و معرفت آدميان مربوط، و در رفتارسازي و جامعه سازي و در عقائد و اخلاق و مناسبات زندگي مردم مؤ ثرند، اما دستة دوم از علوم، منحصر در کار اطلاع رساني و ابزار سازي و روش يابي هاي عملي مي باشند.

آيا اديان الهي مي توانند (به تعبير نويسنده)، بر نحوة ادارة جامعه و زندگي جمعي تأکيد کرده باشند اما هيچ احکام و تعليمات خاصي در اين زمينه ها نداده باشند؟!

8) آقاي بازرگان، اعتقاد به جاهل و ظالم بودن بشر (بشر منهاي دين) و عجز او از برقراري عدالت (بدون رهنمودهاي دين) و اينکه اگر بحال خود گذاشته شود و هدايت الهي نباشد، در زمين، قتل و فساد مي کند و دنيا را به تباهي مي کشاند، صريحاً در مقاله، فاقد پشتوانة ديني دانسته و به رد آنچه ادلة طرفداران تلفيق دين و سياست مي نامد، مي پردازد:

يک) مي گويد: «حکومت، به همة پيامبران، عموميت نداشته و امري استثنايي بوده است»!!

اينکه بسياري از پيامبران نتوانسته باشند تشکيل حکومت دهند، و بلکه بدست حاکمان، شکنجه و تبعيد شده يا به شهادت رسيده باشند، چگونه بي ربط بودن دين و سياست را اثبات مي کند؟!

دو) نبوت که بگفتة ايشان، يک حرفه و شغل است، معلوم نيست چرا با حکومت ، قابل تلفيق نيست، حال آنکه در بسياري آثار و روشها و معيارهاي مربوط به حکومت، حکم صريح داده و موضع گرفته است؟! و چرا توصيه به «مشورت» در امر حکومت (شاوِرهُم فِي الاَمر)، دليل بر ديني نبودن حکومت دانسته شده است؟ مگر امر به اين مشورت، در خود متن ديني نيامده است؟ و از کجا استنباط شده که در همة امور حکومت، حتي در اصول و اهداف و ضوابط حکومت نيز بايد از مردم نظرخواهي شود؟ حال، حکم خدا هرچه بود، باشد!!

سه) آقاي بازرگان در اين مقاله، همچنين به صراحت، آيات جهاد و قتال، امر به معروف و نهي از منکر، امور قضأ، ارث و اقتصاديات و از اين قبيل آيات و احکام را الزاماً راه حل نيازهاي انسان در تمام قرون و احوال نمي داند و کُد قديمي «نسخ احکام شريعت الهي» در عصر مدرنيزم را لااقل در مورد برخي از احکام عملي مندرج در قرآن تکرار مي کند.

بعلاوه، اصرار مي ورزد که تأمين يک جامعة توحيدي و محيط اسلامي، مفيد است، اما نه احتياج به حکومت دارد و نه بايد به دست مؤ منان صورت گيرد و نه لزوماً ارتباط سياسي با علماي دين دارد و هيچ دستور ويژه اي هم در اين باب از دين نرسيده است بلکه نظر اسلام، بر استغنأ از حکومت و نفي رهبري است. ايشان در دور و تسلسل نفي حکومت ديني ، به قدري هيجان زده مي شود که هر نوع رهبري را به سلطنت و هر دو را به خودکامگي، عطف کرده و نوعي شرک مي داند. علي القاعده چون رهبري و سلطنت، فقط حق خداست!! خدا هم اذن حکومت را حتي به پيامبران و معصومين (چه رسد به مؤ منين و فقهأ) نداده است. و لابُد اين اذن، به بقيه يعني به فاقدين تقوي و فقاهت، داده شده است!! وگرنه جامعه بدون حکومت که امکان ندارد. بنابراين نه تنها فقاهت و تقوي، شرط حاکميت نيست بلکه ظاهراً فقدان آنها شرط حاکميت است!)

ايشان همچنين تئوري «تقدم تشکيل جامعة ديني» (به کمک حکومت ديني) بر «تربيت افراد ديني» را مردود و غيرديني مي داند. ولي توضيح نمي دهند که چگونه مي توان بدون هيچ نيازي به يک حکومت ملتزم به معيارهاي ديني (حتي الامکان) و بدون بسترسازي، ابتدا در زمان يک حکومت غيرديني، افراد را يک به يک، ديني کرد و سپس جامعه که ديني شد، حکومت، ديگر خودبخود ديني خواهد بود؟

مگر در طول تاريخ، کم بوده اند اقليتهاي متديني که در عصر حکومت غيرديني، حتي قادر به حفظ دين خود و خانوادة خود نبوده اند؟! مگر ديني بودن و ديني ماندن، يک امر انتزاعي و صرفاً دروني است که نسبت به شرائط اجتماعي، به کلي بي تفاوت و بي ربط باشد؟! آيا اين تصور، جز به همان تئوري «شخصي و ذهني دانستن امر دين»، مسبوق است؟! ايشان به صراحت، دينداري را صرفاً نمازگزاري و عبادات شخصي و مقداري هم اخلاق حسنه مي داند و بس. مهم نيست چه نظام اقتصادي، حقوقي و يا چه رژيم سياسي و چه شرايط فرهنگي در جامعه حکمفرماست. نوع اين مناسبات و واقعيات اجتماعي، به کلي، ارتباطي به دين، و تأثيري در عمق و سطح دينداري مردم (هيچکس) ندارد.

همچنين تصريح مي کند که پيامبران خدا مطلقاً به «قدرت» و ِ اعمال آن درمسير اصلاح مردم، توجهي نداشته اند و ابداً نظارتي بر عقايد و اخلاق آنان نمي کرده و تنها با شرک، مبارزه مي کرده اند. اما فراموش مي کند که توضيح دهد اين شرک ، نظراً و عملاً، چيست؟ آثار نظري و عملي توحيد چيست؟ و مبارزه با شرک در جامعة شرک آلود، چگونه و با چه ابزاري، با چه چشم انداز و برنامه و اهدافي بايد صورت مي گرفته است؟

کافي است در هر يک از اين پرسشهاي منطقي، انديشه شود تا کل آن تئوري زيرورو گردد. زيرا بر اساس اين تئوري، ما با خدايي مواجه هستيم که به حقوق بندگان خود و به نحوة تأمين آنها بي تفاوت است. همچنين عطف توجه حکومت به دين و اخلاق و ايمان مردم، چيزي است که در اين نوشته، بارها مورد اخطار و انکار قرار گرفته و گمان شده که اين عطف عنان، لزوماً و انحصاراً رويکردي خشونت آميز و اجبارآلود و سرکوبگرانه است.

9) پس دين، منحصر در گزارشي کلي از وجود خدا و آخرت شد. اما خدا کيست و آخرت چيست؟! اينک با تعريفي جديد از توحيد و معاد هم آشنا شويم. مهندس بازرگان، خدا و آخرت را چنين معني مي کند:

«آخرت يعني اين عقيده که جهان حاضر دربرگيرندة همة زمانها و مکانها نيست. و ايمان به خدا، به معني حرکت بي انتهاست.»!!

تنها بايد گفت: جاي استاد مطهري خالي!!

10) اينک آفات حکومت ديني و آنچه را به تعبير نويسنده، باعث «خَسِرَ الدُّنيا والاَّخرة» شدن مسلمانان مي شود، مرور مي کنيم:

الف) مضمون نخستين دليل ايشان اين است که تشکيل حکومت اسلامي، شرک است چون اصلاح اجتماع و دنيا را در رديف خدا و آخرت، طرح مي کند.

بي اعتنا به آنکه اين اصلاح ، وقتي امر همان خداوند، و اين دنيا ، مقدمة همان آخرت باشد، در آن صورت، رقيبي براي خداو آخرت، و شريک در اصالت آن نخواهد بود. وي از شرک رنسانس ، پس از توحيد قرون وسطايي سخن گفته و آن را محصول حکومت ديني کليسا مي داند و حاکميت کليسا را معياري براي حکومت اسلامي معرفي مي کند. سپس از فساد و فلاکت اروپاي پس از رنسانس مي گويد بي آنکه اقرار کند که در واقع، از بلاياي سکولاريزم دارد مي گويد، اما آنها را به دين نسبت مي دهد. شاهد مثال او هم، عنوان شدن «مصلحت نظام» از سوي حضرت امام(رض) است که وي آن رابه «فداکردن دين به پاي حکومت»، تفسير مي کند.

اما آيا به راستي ولايت مطلقه و مبحث مصلحت نظام ، به معني ترجيح حکومت بر دين است يا تسهيل و توسعة حکومت ديني و تلاشي در جهت ديني تر کردن جامعه ؟!

در مصلحت نظام، سخن از مصالح حکومت و جامعة اسلامي (و نه منافع پراگماتيستي)، آن هم با معيارها و محکمات اسلامي (نه ملاکهاي سکولاريستي)، و سخن از ترجيح ملاکهاي مهمتر اسلامي بر ملاکهاي کم اهميت تر است، نه ترجيح دنيا بر آخرت!! به ويژه که ولايت مطلقه ، از احکام اولي خود شرع است. اختيارات حکومت در جهت مصالح مردم است نه منافع شخصي.

ب) «تشکيل حکومت اسلامي باعث مأيوس شدن مردم از دين و احساس عجز اسلام از حکومت مي شود.»

اين دومين مفسده اي است که به نظر ايشان، بر حکومت ديني مترتب مي گردد. اما اگر در يک حکومت اسلامي، ضعفها و مفاسدي وجود داشت، راه حل منطقي کدام است؟! کنارگذاشتن اصل يک حکومت يا اصلاح آن مفاسد؟! و مگر اسلام ، خود، انحرافات و مفاسد اجتماعي احتمالي در داخل حاکميت ديني را پيش بيني نکرده و مکانيزم هاي نظري و عملي، در سطح علمأ و نخبگان و نيز در سطح تودة مسلمين، جهت کشف و مبارزه (ابتدا مسالمت آميز و ناصحانه، سپس قهرآميز) با آنها را توصيه نفرموده است؟! مگر اين حق (بلکه تکليف) را به مردم نفرموده است که در برابر ظلم و فساد در حکومت ديني نيز عکس العمل نشان دهند و...؟

ج) ايشان 4 مورد تاريخي را مثال زده که ديني بودن حکومت، فاجعه بار آورده است. حکومت کليسا در قرون وسطي (هزار سال)، حکومت بني عباس و بني اميه، حکومت صفوي و حکومت قاجار، شاخص هاي حکومت ديني در نظر مهندس بازرگان هستند و حکومت اسلامي با اين موارد قياس مي شود.

جاي اين سؤ ال، خالي است که ايشان چگونه حکومت پيامبر(ص) و علي(ع) را معيار حکومت ديني نمي گيرد و اساساً تشکيل حکومت و نحوة ادارة کشور از سوي آن دو بزرگوار را فاقدنقطه عزيمت ديني و ماهيت شرعي و صرفاً رفتاري دمکراتيک مي داند، اما حکومت اموي ها و عباسي ها و قاجار و صفويه را حکومتهايي ديني مي خواند؟ حيرانم از چشم بندي خدا!!

چهار نمونة حکومت ديني ايشان، آيا به راستي، حکومتهايي ملتزم به احکام و اخلاق ديني و معطوف به اهداف ديني بوده اند؟! برچه اساس، حکم به ديني بودن حکومتهايي از قبيل بني اميه و بني عباس مي شود، آن هم عليرغم اظهار نظرهاي صريح امامان دين، دستکم در اين موارد؟! آيا حکومتهايي که حاکمانش شُرب خمر و زنا و آدمکشي و دروغ، و حتي تکذيب صريح قرآن و امام کُشي مي کردند و نماز جمعه را چهارشنبه و در حال مستي مي خواندند، حکومت ديني بودند؟!

آيا سلاطين قاجار و صفوي، حتي به احکام شرعي شخصي خود عمل مي نمودند؟! آيا حکومت کليسا و سيرة احبار و راهبان مسيحي در قرآن کريم، مورد انتقاد نيست؟!

بسيار خوب! کوتاه مي آئيم و اين حکومتها را ديني فرض مي کنيم. به راستي از حيث تمدن ماد ي و پيشرفت علوم و شکوفايي اقتصادي و نظامي، از دوران حکومت بني اميه و بني عباس يا صفويه، يادگاري جز جهل و تاريکي، رکود و عقب ماندگي و اختناق، به جا نمانده است؟! آيا در همين مراحل تاريخي که گاه توأم با تظاهر به دين بوده است، چشمگيرترين پيشرفتهاي مادي و علمي و مدني تاريخ عرب و ايران اتفاق نيافتاده است و آيا آن پيشرفتها محصول تعاليم دين بود يا محصول حسن نيت حاکمان عباسي و اموي يا صفوي؟!! آيا يزيد و معاويه و هشام و وليد يا شاه عباس و آغامحمدخان و ناصرالدين شاه، معيار حاکم ديني و باصطلاح «ولي فقيه» بودند؟! يا آنکه نگاه ولي فقيه به آستان مقدس پيامبر(ص) و علي(ع) دوخته شده است؟! و آيا معاهدة ترکمانچاي و گلستان، محصول آن بود که به تعبير ايشان، آغامحمدخان، نمازخوان و حافظ قرآن بود؟! و يا مفاسد قاجار ناشي از مجالس تعزيه اي بوده که ناصرالدين شاه زنباره و متجاوز به حريم شرع و خوشگذران، از سر رياکاري ترتيب مي داده است؟! اين چه طرز استدلالي است؟!

جالب است که آقاي بازرگان به صراحت در اين مقاله، موافقت خود با آتاتُرک در تفکيک دين از سياست و مخالفت اهانت آميز خود با شهيد شيخ فضل الله نوري را نيز علني مي کند.

د) «چهارمين خسارت، آنست که حکومت ديني جاي محبت پيامبرانه، با چماق و اکراه مردم را به دين دعوت خواهد کرد».

آري، اگر حکومتي، محبت و روابط انساني را بکناري نهاده و بجاي تعليم و تربيت ديني و احقاق حقوق مردم و اجراي عدالت اجتماعي و حفظ حريم انساني مردم و رسيدگي به محرومين و ارائه چهره اي اصيل و صحيح از دين، يکسره به سراغ چماغ و سرنيزه رفته و با خشونت و تهديد و توهين، بخواهد مردم راباصطلاح متدين کند، نه ديني است و نه عاقل. ولي به راستي چنين تصويري از کداميک از ادلة «ولايت فقيه» و يا سيرة عملي حضرت امام(رض) (به مثابه يک نمونه عيني) بدست مي آيد؟!

ه') آقاي بازرگان، اعتقاد به اينکه دين، صرفاً خبردهندة آخرت و معرفي کنندة خداست را، ضرورتي نيرو بخش در روزگار سراسر رنج و ملال مي بيند و تبيين نمي کند که اين کارکرد آرامبخش (همچون نوعي داروي اعصاب) که او براي دين قائل شده، چه تفاوت اصولي با همان تصوير «رهبان صفتان تارک دنيا و مرتاض مسلکان» از زندگي دارد که خود وي آن را مضحکه مي کند؟!

دستکم در تصوير رهباني و رياضتي، يک «واقعيت»، مورد توجه است (و آن، «باد» بودن دنياست) ولي نگاه اسلام به زندگي و دنيا و حکومت، نه نگاه راهبان و تارکان اجتماع است و نه سکولاريزم!

بلکه نگاهي جامع به دين و دولت و به دنيا و آخرت است که همه نيازها و استعدادهاي مادي و معنوي انسان را در مسير کمال وي، فعال کرده و از شرايط ماد ي، بستري براي ارتقأ معنوي مي سازد و نه به دنيا و حکومت، اصالت مي دهد و نه به آخرت و معنويت و روح انسان، از چشم اندازي انتزاعي و ذهني و ناقص مي نگرد.

و) يکي ديگر از آفات «تلفيق دين و سياست» در نظر مهندس بازرگان اين است که «اگر گفتيم اسلام منحصر در عبادت و خداشناسي و تقواي شخصي نيست و به سياست و حکومت و صلاح دنيا نيز نظر دارد و براي بهبود زندگي بشر، رهنمود دارد، ديگر جامعة ديني، دست روي دست گذاشته و به کار و نظم و علم و برنامه ريزي و تحقيق و ...، وقعي نمي نهند زيرا معتقد است همه چيز در دين هست!! و وقتي دين کامل باشد ديگر نيازي به اختراع و اکتشاف و کارخانه و ... نخواهد بود.»!!

اين نتيجه گيري، محصول همان عطف کردن «حقوق و سياست و اخلاق» به «آشپزي و خياطي و باغباني» است که ذهن امثال آقاي بازرگان را اشغال کرده، و وانمود مي کنند که مد عيان «کمال دين» (و در رأس همه، خود قرآن کريم)، گفته اند که کلية فنون و صنايع و روشهاي جزئي و کلي مربوط به معيشت را قرآن کريم مجاناً در اختيار ما نهاده و ما را از تعليم و تلاش و تفکر و تجربه و از تحقيق و کار و نظم، برحذر و مستغني کرده است. وي همچون تازه مسلماني سخن مي گويد که گويي تا حال، نه يکبار آيات وحي را مرور کرده و نه از دهها هزار روايت معصومين(ع) در باب انسان و زندگي، مطلقاً خبري دارد و آن همه سفارشات ديني به تعقل و نظم و کار و تحقيق و ... را نديده و نشنيده است.

11) مي نويسد: (متوليان دين چون احساس مي کردند که با نفوذ نسبي علوم و افکار و آداب فرنگي، خلل در دين و آداب مردم و نتيجتاً در اعتقاد و اطاعتشان نسبت به علما به وجود خواهد آمد و دير يا زود مقام و موقعيت و مزاياي بلارقيب خودشان را از دست خواهند داد، تمايل و تفاهم نسبت به تمدن و فرهنگ اروپايي را به زيان مسلمانان و بر ضد اسلام خوانده و تحريم کردند.)

آقاي بازرگان، درگيري علماي شيعه با انگليسها و روسها و روشنفکران غربگراي صدر مشروطه را نه مقاوت در مقابل استعمار و وابستگي هاي سياسي - اقتصادي ايران و نيز التقاط و آلودگي نظري و عملي، بلکه مقاومت در برابر علوم و تمدن و پيشرفت، به دليل ترس از دست دادن موقعيت اجتماعي و پايگاه سنتي مردمي و نفوذ کلمة خودشان، دانسته است و مجدداً صنعت و اکتشافات و علوم جديد را به افکاري چون دمکراسي ليبرال، رفُرم ديني و... عطف کرده و نمي تواند يا نمي خواهد ميان «علوم و صنايع» (که از سوي اغلب علمأ پذيرفته و حتي استقبال مي شد) با «مکاتب و اخلاق و فرهنگهاي» غربي (که بخشي از آنها با بخشي از اصول و فروع اسلام، ناهمخوان است) فرق بگذارد.

اول) آنکه وضع دين پس از رنسانس، که به تعبير خود وي، «به کُنج عبادتگاه ها و وجدانها محدود شدن و از ميدان سياست و حکومت و تأثير بر سرنوشت انسانها برکنار گرديدن» است، قرباني شدن مسيحيت مي خواند، حال آنکه تمام مقاله، مصروف بر آن شده بود که اساساً دين، جايگاهي جز وجدان مردم و کُنج عبادتگاه ندارد و حکومت، شغلي جداگانه است.

دوم) آنکه فراموش مي کند که چند صفحه قبل، حکومت اموي ها و عباسي ها را مظهر حکومت ديني و باعث فقر و فلاکت و عقب ماندگي و جهل، خوانده بود و اينبار مي گويد که غرب پس از رنسانس، تحت تأثير تمدن درخشان حکومتهاي اسلامي در شرق و تفوق مسلمين در شئون علمي و فرهنگي و اجتماعي، پيشرفت کردند و پارچه و کاغذ و چاپ و ساعت و باروت و پزشکي و بيمارستان و بازار و مبادلات و راهسازي و مدرسه و... را از جامعة ديني در جهان اسلام، آموختند.

1 الي 25 - مربوط به سخنراني آقاي مهندس مهدي بازرگان در انجمن مهندسين. مسئوليت نقد، با سردبيري است.

نقدي بر نقد اشاره: در کتاب نقد(1)، از جمله، دو مقاله با عناوين دلايل پيدائي و پايائي سکولاريزم و عرف و مصلحت در ترازوي حکومت اسلامي به چاپ رسيده بود. آنچه ذيلاً آمده، نقدي است از يک خواننده که متوجه آن مقالات مي باشد. پاسخ اين نقد را در شمارة آينده کتاب نقد خواهيد خواند، ان شأا....

بدينوسيله کتاب نقد ، براي چاپ هرگونه نقد مستدل از مضمون نشريه، اعلام آمادگي مي کند.