قضاوت زن - زن در آیینه جمال و جلال نسخه متنی

قضاوت زن

درباره قضا وداورى زن مى توان گفت: برخى از فقيهان نام آور اماميه نه تصريح به شرطيت ذكورت نموده اند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصريح به مانعيت انوثت كرده اند، تا زن واجد مانع داورى باشد. مانند شيخ مفيدره در مقنعه كه به اشتراط عقل، كمال، علم به كتاب الهى كه سنت معصومين عليهماالسلام را به همراه دارد اكتفا نموده است، ونظير شيخ طوسى(ره) در نهايه كه افزون بر مقنعه مفيد چيزى جز حرص بر تقوا را نيافزوده و نامى از اشتراط مرد بودن يا امتناع زن بودن نبرده است، و مانند ابن ادريس در سرائر كه گذشته از شرايط مذكور، تورع از محارم الهى را يادآور شد، وسخن از مرد و زن بودن قاضى را به ميان نياورده است. ونظير غنية النزوع حمزه بن على بن زهره كه تصريح به اشتراط ذكورت بنوده و تصريح بر مانعيت انوثت براى قضا ننموده است، البته عنوان وى اختصاص قضا به مرد را نشان مى دهد زيرا چنين فرموده است: «اذا كان الرجل عاقلا...». البته گروهى از فقهاى بزرگ شيعه تصريح به اشتراط ذكورت نموده اند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محقق ره در شرايع الاسلام و نيز در المختصر النافع و علامه ره در قواعد الاحكام و در ارشاد الاذهان و شهيد اول ره در اللمعة الدمشقه. چنانكه نظام الدين ابى الحسن سلمان بن الحسن بن سليمان صهرشتى در كتاب اصباح الشيعه بمصباح الشريعه تصريح به اعتبار ذكورت كرده است، و عده اى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شيخ انصارى و ملا ضياءالدين عراقى رضوان الله تعالى عليهم اجمعين تصريح به اشتراط ذكورت كرده اند. عده اى كه به طور مشروح و مستدل در اين باره بحث نموده اند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نكرده اند (1) آنان گاهى به اجماع تمسك مى كنند كه بر فرض تماميت اتفاق واقعى همه فقيهان دين، احتمال استناد آنان به يك يا چند وجه ديگر كه در مساله مطرح است مظنون مى باشد، و چنين اجماعى فاقد شرط حجيت واعتبار است، و گاهى به حديث نبوى ضعيف استدلال مى كنند كه خصوص ولايت به معناى حكومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند واگر زن واجد شرايط قضا از طرف ولى مسلمين منصوب گردد، مشمول چنان حديث ضعيف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعيف ديگر كمك گرفته مى شود كه زن سمت قضا را نپذيرد و متولى آن نشود كه احتمال استناد اصحاب فقاهت به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نيازمند به دليل ديگر مى باشد، و زمانى نيز به آنچه ابن بابويه قمى (صدوق ره) در پايان من لايحضره الفقيه به عنوان وصاياى رسول اكرم(ص) نسبت به حضرت على... نقل نموده اعتماد مى شود، اصل حديث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل (2) چنين آمده است: محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابائه في وصية النبى(ص)... قال: يا علي ليس على المراة جمعة، الى ان قال: ولا تولى القضاء. مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (1070 - 1003) در روضة المتقين (3) در عين احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مى داند ولى چنين مى گويد:

مصنف (صدوق ره) حكم به صحت آن كرده است و اين حكم به صحت يا براى آن است كه تواتر حديث وصيت نزد او ثابت شده، يا مضمون آن متواتر مى باشد براى آن كه اكثر مسائل آن در اخبار متواتر يا مستفيض يا صحيح از صادقين رسيده است. نكته اساسى كه مربوط به متن حديث مزبور مى باشد اين است كه برخى از احكام مندرج در آن غير لزومى است يعنى يا مستحب است يا مكروه، و هرگز حرام يا واجب كه حكم لزومى اند نمى باشد. و ظهور سياق واحد شايد مانع استنباط حكم لزومى از چنين حديث مركب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمى كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اين است كه در حديث مزبور تكليف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن كه او را از حق قضا محروم نموده باشد، توضيح آن كه برخى از كارهاى دشوار مانند وجوب حضور در نماز جمعه هرچند از فاصله دو فرسخ باشد، تكليف و وظيفه مرد است و چنين تكليف عسيرى بر زن نيست و همچنين پذيرفتن مسؤوليت سخت قضا بر مرد واجب است (گاهى عينى وگاه كفائى) ليكن بر زن واجب نيست، و آنچه از حديث وصيت استظهار مى شود سلب تكليف است نه نفى حق، زيرا در حديث مزبور چنين آمده است كه: «ليس على المراة جمعة... ولا تولى القضاء» تا از آن سلب حق استفاده شود، لذا زن حق شركت در نماز جمعه را دارد و اگر نماز جمعه را به امامت امام جمعه مرد خواند لازم نيست نماز ظهر را اعاده كند همانند مرد كه با خواندن نماز جمعه به خواندن نماز عصر مى پردازد، وهمانطورى كه به نظر ما اعاده نماز ظهر و جمع آن با نماز جمعه براى مرد لازم نيست و احتياط وجوبى هم ندارد، نماز جمعه براى زن هم كافى است و حتى احتياط وجوبى هم در جمع بين نماز جمعه و نماز چهار ركعت معهود ظهر نخواهد بود، البته ميدان استحباب اعاده وجمع وسيع است. غرض آن كه پيام وصيت رسول اكرم(ص) به اميرالمؤمنين... سلب تكليف براى سهولت كارهاى زن است نه سلب حق، و بين اين دو مطلب فرق عميقى است. از اينجا روشن مى شود، دفاع صاحب مفتاح الكرامه در شرح قواعد علامه، (4) به نصاب تمام نخواهد رسيد، زيرا، نه شهرت قطعى به وصف جابر بودن روايت ضعيف جابر از امام باقر... ثابت شده است، نه نقصان عقل و دين او، دليل معتبرى دارد كه گوهر ذات زن را هر چند از علوم و معارف حوزه و دانشگاه برخوردار بوده و از فضائل قسط و عدل بهره مند باشد، از صلاحيت قضا و داورى محروم نمايد. محقق قمى ره (1231 - 1151) در جامع الشتات (5) بعد از نقل اشتراط ذكورت و دعوى اجماع بر آن چنين مى گويد: گاهى در اشتراط ذكورت، و... اشكال مى شود، زيرا علتى كه براى آن ذكر مى شود از اين كه: «زن ها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بين متخاصمان نيازمند به بروز در جامعه و حضور در بين مردم بوده تا تشخيص متخاصمان و تشخيص شاهدان آنها ممكن باشد».

مطرد وشايع نبوده و در همه موارد چنين علتى موجود نيست، پس نمى توان به نحو مطلق حكم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن كه اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مى كند: شايد اجماع مزبور ناظر به اختيار ولايت ومنصب عمومى باشد و اما در حكومت هاى خاص ومقطعى، چنين اجماعى از ناقل آن معلوم نيست گرچه برخى از عبارت ها آن را تحمل مى نمايد. از آنچه گذشت معلوم مى شود نقد صاحب مفتاح الكرامه و مانند وى نسبت به كلام محقق اردبيلى قده متوفاى سال 993، نا تمام مى باشد عبارت مقدس اردبيلى چنين است: «واما اشتراط الذكورة فذلك ظاهر فيما لم يجز للمراة فيه امر واما في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلك هو المشهور، فلو كان اجماعا فلا بحث، والا فالمنع بالكلية محل بحث، اذ لامحذور في حكمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلا بشي ء مع اتصافها بشرائط الحكم.» (6) خلاصه آن كه در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست نظير جايى كه مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اين گونه از موارد كه سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحيح نيست و اما در مواردى كه مخصوص زنان ست يا مشترك بين زن و مرد بوده يا مخصوص مردان مى باشد، ليكن مستلزم هيچ محذورى از قبيل تماس با نامحرم نمى باشد، دليل روشنى بر اشتراط ذكورت يافت نمى شود، البته مشهور بين فقهاءقده همان اشتراط مزبور مى باشد، پس اگر اجماع مسلم در بين باشد، بحثى در آن نيست و گرنه منع زن از قضا به نحو كلى، مورد بحث و نقد است، زيرا هيچ محذورى در قضاء زن نسبت به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جايى است كه زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد. بنابراين اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيده وداراى ملكه عدالت بود و شرايط ديگرى كه در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط كه ولايت امر مسلمين و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبيلى مانعى ندارد، بلى اگر كسى اجماع قطعى بر منع را (كه احتمال استناد به برخى از روايات ضعيف يا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نيابد) احراز كند، در اين حال تصدى مزبور ممنوع مى باشد چه اين كه اگر از تصدى زن محذور اجتماعى يا مفسده اخلاقى لازم مى آيد، تصدى آن جايز نخواهد بود.

مرجعيت زنان

با تحليل كوتاه وگذرايى كه درباره قضاى زن به عمل آمد، جريان مرجعيت وى آسان تر خواهد بود، زيرا براى محذورهاى جنبى، علاج هاى جانبى نيز وجود دارد، البته اگر محذور شرعى بدون چاره، مرجعيت زن را همراه كند، در آن حال مرجعيت مزبور ممنوع خواهد بود. به ياد دارم كه يكى از مراجع گذشته قده شفاها چنين گفت: مرجعيت زن مايه هتك اين مقام منيع است، گفتار مزبور ناشى از نشناختن هويت انسانى زن از يكسو، ومعرفى ظالمانه نظام طغيان وتعدى، از زن به عنوان كالاى غريزه و اقتصادى از سوى ديگر، و محروم نگه داشتن اين قشر عظيم بزرگوار از ورود در معارف والا و منيع عقلى ونقلى از سوى سوم، و ناباورى خود، براى خود زنان از جهت چهارم و نيز برخى از علل و عوامل مستور و مشهور ديگر بوده و مى باشد. در هر صورت سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقليد همتاى سرگذشت دعوى اجماع بر اعتبار ذكورت در قاضى است. لازم است توجه شود كه جنبه عاطفى بودن زن ذاتا مانع تعديل قواى عقلى و فكرى او نخواهد بود و تمام بحث در صورتى است كه زن چون مرد از اعتدال عقل نظرى برخوردار بوده و جنبه خردورزى وفرزانگى معتبر در قضا ومرجعيت، مقهور عاطفه و احساس نگردد، زيرا گاهى خردورزى برخى از مردان نيز، مقهور بعضى از شؤون نفسانى او شده و جنبه فرزانگى آنها تحت پوشش ديگر جنبه اى نفسانى قرار مى گيرد، كه در اين حال چنين مردى واجد شرايط قضايا مرجعيت نمى باشد. ممكن است لزوم ارتياض و تمرين زنان براى تعديل عواطف بيشتر از مردان باشد، ليكن اگر در پرتو تمرين، شرايط مساوى پديد آيد دليلى بر محروميت زنان از سمت هاى ياد شده به ويه نسبت به جامعه زنان وجود ندارد. ركن اصيل جامعهمطالب مهمى كه حرمت آن بيش از هرگونه حقوق و مزاياى اجتماعى است آن است كه زن در عين فراگيرى علوم وفنون سودمند اسلامى، پرورش نسل آينده يعنى انسان هاى واقعى وامت اسلامى را به عهده دارد. به عبارت ديگر جامعه آينده بر زنان كنونى حق انسانى والهى دارند، مبادا ارزش هاى مادى و عادى، مقام والا و منيع مادرى را به دست نسيان بسپارند و آن را كمتر از سمت هاى ديگر وانمود كند، و خانه دارى و مديريت داخلى خانواده كه ركن اصيل جامعه اسلامى است كم رنگ گردد، يعنى نه اعضاى خانواده مجازند مقام شامخ مادرى را تنزل دهند ونه افراد جامعه ماذونند، منزلت رفيع مديريت داخلى خانه را سبك تلقى كنند، و نه نظام حكومتى وسيستم اداره جامعه حق دارد از بهاى لازم آن غفلت يا تغافل كند، و نه خود زنان ماذونند كه از شناخت چنين جايگاه رفيعى جاهل بوده يا تجاهل نمايند. نمونه سمو منزلت مادر و علو مرتبت زن در جريان انقلاب اسلامى و دفاع مقدس هشت ساله و دوران سازندگى پس از آن همچنان مبرهن و مشهود مى باشد.

1- جواهر الكلام، ج 40، ص 14.

2- كتاب القضاء، باب 2 از ابواب صفات القاضى.

3- ج 12، ص 4 -3.

4- ج 10، ص 9.

5- ج 2، ص 680، شرائط القاضي.

6- مجمع الفائدة والبرهان، ج 12، ص 15.