موارد وجوب خمس و زکات

«شناسنامه م ق اله»

:کد مقاله عربي فارسي ×

نام نشريه: شماره و سال انتشار:

عنوان مقاله: موضوع:

نويسنده / مترجم / گردآورنده / مصحح: صفحات:

توضيحات:
«فرم گردش مقاله در واحد نشر»

کد مقاله تاريخ ورود:

تعداد کلمات تاريخ خروج:

عنوان مقاله

موارد وجوب خمس و زکات

در تمامي واجبات مالي اسلام: جزيه، خراج, نذورات, فيء و ... خمس و زکات از جايگاه و اهميت خاصي برخوردارند. آن دو، بويژه خمس مهم‌ترين بخش از بودجه مالي نظام اسلامي را تشکيل مي‌دهند.

‌از ديرباز، در خمس و زکات، مسائلي، چون: موارد وجوب، موارد مصرف، نصاب و شرايط وجوب، زمان و چگونگي وجوب و ... را فقيهان، در کتابها و رساله‌هاي فقهي خود، به شرح و بسط، از آن سخن گفته‌اند. از اين ميان، آنچه مادر اين نوشتار بدان خواهيم پرداخت، منابع خمس و زکات و چيزها و مواردي است که اين دو واجب مالي بدانها بسته مي‌شوند. بررسي اين که آنها بر چه مالهايي واجب مي‌شوند؟ بر همه مالها يا بر موارد مشخص؟ در گونه دوم آيا اشياي زکوي و جاها مشخص شده، براي هر يک از خمس و زکات، پايدارند، يا ناپايدار، يا مي‌شود اگر موارد ياد شده بس نبود، براساس شرايط و معيارها و مصلحت‌سنجي حاکم اسلامي، به جاها و چيزهاي ديگر نيز گسترانده شوند.ه

براي پاسخ به اين پرسشها بايسته است، منابع و موارد وجوب هر يک از خمس و زکات را جداگانه به بوته بررسي نهيم.

در آغاز، تصويري کلي از موارد وجوب زکات، برابر آنچه در کتابهاي فقهي آمده است، نشانه مي‌دهيم، تا چهارچوب بحث، روشن شود، آن‌گاه، به بحث و بررسي مسائل به ميان آمده و پاسخ به پرسشهايي که يادآور شديم، مي‌پردازيم:

موارد وجوب خمس

در کتابهاي فقهي منابع اين واجب مهم مالي را هفت‌چيز نوشته‌اند که عبارتند از:

1. مالها و ثروتهايي که در جنگ با کافران متجاوز، آنان که هيچ پيماني با مسلمانان ندارند و در پناه حکومت اسلامي نمي‌زيند، يا گردنکشان عليه حاکم اسلامي و ... به دست مي‌آيد اگر با اذن امام انجام گرفته باشد.

2. معدنهاي طلا، نقره، آهن, سرب, مس, روي, گوگرد و ... اگر آنچه استخراج شده, بيست دينار باشد.

3. گنجها و دفينه‌هايي که از دل زمين به دست مي‌آيند, اگر بيش از بيست دينار باشد.

4. آنچه غواصان از ژرفاي درياها بيرون مي‌آورند: مرواريد, مرجان و ... اگر ارزش آن به يک دينار برسد.

5. مال حلال آميخته به حرام. اگر اندازه حرام، روشن نباشد و مالک آن هم معلوم نباشد.

6. زميني که کافر ذمي از مسلمان بخرد.

7. سودهاي کسبها. درآمدهاي انسان در طول سال, از داد و ستد, کشاورزي, دامداري, صنعت و ...

در وجوب خمس به چيزهايي که ياد شد, اختلافي نيست و همه فقهاي شيعه آن را پذيرفته‌اند.

علماي اهل سنت, در اصول وجوب و تشريع با فقهاي شيعه هماهنگي دارند, وليه آنان, خمس را ويژه غنائم جنگي مي‌دانند و ديگر موارد هفتگانه را از سرچشمه‌هاي خمس, نمي‌شناسند. البته آنان نيز, در معدنها و گنجها, بايستگي پرداخت خمس را پذيرفته‌اند. ولي نه از باب خمس, بلکه از باب زکات. اينان بر اين باورند که در گنجها و معادن زکات است و اندازه آن هم يک پنجم.

موارد وجوب زکات

بنابر نظر مشهور بين فقيهان, زکات, بر نه چيز واجب است. در غلات: گندم, جو, خرما و کشمش. در دامها: گوسفند, شتر و گاو. در نقدينگي: طلا و نقره.

در غلات چهارگانه, اگر پس از خشک شدن, به نصاب لازم: 288 من تبريز و 45 مثقال کم, برابر با 207/847 کيلوگرم برسد, قانون زکات آنها را در بر مي‌گيرد و صاحبان آنها در هنگام وجوب زکات, که در گندم و جو, وقت بستن دانه, در خرما هنگام زرد, يا قرمز شدن و در کشمش هنگام بستن دانه‌هاي انگور است, بايد زکات آنها را پس از کسر هزينه بپردازد.

زکات غلات چهارگانه, آبيار شده از آب باران, يا رودخانه

و به وسيله دلو, يا موتور و.

است که پس از جمع‌آوري محصول و کسر هزينه‌ها, بايد پرداخت گردد.

در هر يک از دامهاي سه‌گانه, نصاب جداگانه‌اي است. گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و شتر 12 نصاب دارد. اينها اگر در بيابان بچرند و همه سال, رها باشند و به کار گرفته نشوند و در تمام سال, در ملک مالک باشند, صاحبان آنها, بايد شماري از آنها را, از باب زکات پرداخت کنند.

در پولهاي از جنس طلا و نقره سکه خورده اگر به نصاب لازم, که در طلا, نصاب نخست آن بيست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن, 105 و نصاب دوم آن 21 مثقال است, برسند و در تمام سال, از آن مالک باشند و ... بايد مالک

(5/2 درصد) آنها را از باب زکات, بپردازد.

موارد نه‌گانه بالا, که شرايط وجوب, اندازه نصاب آنها و ... در کتابهاي فقهي و دره رساله‌هاي عمليه, بيان شده, منابع برآوردن زکات و پذيرفته در نزد فقيهان شيعه است.

فقيهان اهل سنت, غير از ابن حزم اندلسي, که کشمش را از قانون زکات بيرون مي‌داند, بر وجوب زکات, در چيزهاي نُه‌گانه, اتفاق‌نظر دارند. صرف‌نظر از ناهماهنگي اندکي که در پاره‌اي شرايط وجوب هر يک و اندازه نصاب آنها, وجود دارد, وجوب زکات را در آنها مسلم مي‌دانند.

علامه در تذکره مي‌نويسد:

«قد اجمع المسلمون علي ايجاب الزکاة في تسعة اشياء, الابل والبقر والغنم والذهب والفضه والحنطة والشعير والتمر والزبيب و اختلفوا في مازاد علي ذلک ...»

همه مسلمانان, بر وجوب زکات در نه چيز: شتر, گاو, گوسفند, طلا, نقره, گندم, جو, خرما و کشمش, هماهنگي دارند. ولي در غيراينها, بر يک نظر نيستند.

صاحب جواهر, در زير عبارت شرايع, آن جا که موارد نُه‌گانه زکات را آورده, مي‌نويسد:

«بلا خلاف اجده فيه بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين, بل هو من ضروريات الفقه ان لم يکن من ضروريات الدين ...».

من بين مسلمانان در اين مسأله [وجوب زکات در نه چيز] اختلافي نديده‌ام, تا چه رسد به مؤمنان. بلکه از ضروريات فقه است اگر نگوييم از ضروريات دين.

بنابراين, وجوب زکات در اين نه چيز, روشن و فقهاي سني و شيعه, بر آن اجماع دارند. و نيازي نمي‌بينيم به اثبات و استدلال و تکرار سخنان ديگران. ناگفته نماند, در اين بخش از زکات, نکته‌هايي است که بحث و بررسي بيشتري را مي‌طلبد. شايسته است محققان و صاحب‌نظران حوزوي, با ديدي گسترده و با در نظر گرفتن نقش زمان و مکان, آنها را تجزيه و تحليل کنند. در منابع هفتگانه خمس, سودهاي کسبها, در عصر حاضر, مهم‌ترين و گسترده‌ترين نقش را در برآوردن خمس دارند.

غير از خمس سود داد و ستد, ساير منشأهاي خمس, چنين گسترده نيستند؛ زيرا اکنون معادن, که از منابع مهم خمس است, بيشتر در اختيار دولت است و حکومته اسلامي, به استخراج آنها مي‌پردازد. روشن است که بر اين اساس, موردي براي خمس معادن باقي نمي‌ماند, زيرا, خمس, حق‌الامارة است, وقتي اصل ما در اختيار حاکم قرار دارد و درآمد آنها را در مصالح اسلام و مسلمانان به مصرف مي‌رساند, جداسازي خمس آن, وجهي ندارد, بويژه آن که بسياري, از جمله: شيخ مفيد, شيخ طوسي, سلاربن عبدالعزيز, ابن براج, معدنها را از انفال و در اختيار امام (عليه السلام) مي‌دانند که در اين صورت, خمس معدنها چنانکه برخي از فقيهان احتمال داده‌اند, نوعي حق الاقطاع و يا حق‌الامارة است که دولت اسلامي, در هنگام واگذاري استخراج به بخش خصوصي, مي‌گيرد.

البته برخي از فقيهان, معادن را از رواهاي اصلي و اولي, که همه مردم در استفاده از آنها, يکسانند, دانسته‌اند. اگر چنين باشد, وجوب پرداخت خمس آن, امري روشن است. و همينگونه است در جاهايي که دولت اسلامي, بر سرير نيست و معدنها را دولت ستم‌پيشه, به گونه مستقيم, يا با واگذاري آن به افراد, استخراج مي‌کند.

مواردي چون: گنجها, مال به دست آمده از راه شناگري, غنائم جنگي, زميني را که کافر زينهاري از مسلمان بخرد و مال حلال آميخته به حرام, به خاطر شرايط و قيود و دايره محدودي که دارند و از آن جا که بسياري از آنها مستقيم و غيرمستقيم در اختيار دولت اسلامي قرار دارند, مي توان گفت در عصر حاضر, نمونه‌هاي چنداني ندارند.

از اين روي, دامنه بحث را نمي‌گستريم و تنها در سه محور زير به بررسي مي‌پردازيم:

1. منابع زکات در نه چيز.

2. بررسي زکات نقدين.

3. ضرورت و گستردگي خمس سودهاي کسبها.

پيش از اين اشاره کرديم وجوب زکات در چيزهاي نُه‌گانه, قطعي و مورد پذيرش دو فرقه است, ولي آيا تنها در همين نه‌چيز زکات واجب است يا خير؟ و آيا ويژه ساختن زکات در موارد ياد شده از ناحيه امامان (عليه السلام), حکم هميشگي و پايدار است يا خير حکومتي و ناپايدار.ه

در بين فقهاي شيعه مشهور است که زکات, در همان موارد نُه‌گانه واجب است و در غير آن نه مورد, زکاتي واجب نيست. بر آن, ادعاي اجماع و اتفاق نيز شده است.

محقق حلّي از اجماع چنين گزارش مي‌دهد:

«ولا يجب في غير ذلک و هو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد و به قال الحسن و ابن سيرين والحسن بن صالح بن حي و ابن ابي ليلا واحدي الروايتين عن احمد ...»

و [زکات] در غير اين [نه مورد] واجب نيست و اين مذهب علماي ما, جز ابن جنيد است: [از علماي اهل سنت] حسن, ابن سيربن, حسن بن صالح بن حي, ابن ابي ليلا و احمد حنبل در يکي از دو روايت, همين نظر را دارند....

ابن زهره نيز, اين نظر را دارد و بر آن ادعاي اجماع مي‌کند:

«فزکاة الأموال تجب في تسعة اشياء... و لا تجب فيما عدا ماذکرناه بدليل الاجماع»

زکاة در نه چيز از مالها واجب است... و در غير آنها واجب نيست, به دليل اجماع.

مانند اين سخنان را علامه در منتهي و تذکره, شيخ در خلاف, سيد مرتضي در ناصريات و بسياري از ديگر از فقها دارند. از عبارت محقق و ديگران استفاده مي‌شود در ميان علماي شيعه, ابن جنيد اسکافي, وجوب زکات را تنها در موارد نُه‌گانه نمي‌داند و در مانند ذرت, عدس, کنجد, برنج و ... واجب مي‌داند.

در اين باره علامه در مختلف مي‌نويسد:

«اوجب ابن الجنيد الزکاة في الزيتون والزيت اذا کانا في الأرض العشريه والحق خلاف ذلک وانّما هو مذهب أبي حنيفة ومالک والشافعي في احد قوليه»

ابن جنيد, زکات زيتون و روغن آن را, اگر از زمينهاي عشريه به دست آمده باشند, واجب دانسته است, ولي حق, خلاف اين است و آن مذهب ابوحنيفه و مالک و شافعي, در يکي از دو گفتارش است.

و در جاي ديگري مي‌نويسد:

«قال ابن الجنيد تؤخذ الزکاة في أرض العُشر من کل ما دخل القفيز من حنطة و شعير و سمسم و اُرز و دُخن و ذرة و عدس و سُلت و ساير الحبوب و من التمرو الزبيب»

ابن جنيد گويد: در زمينهاي عشري, زکات آنچه داخل پيمانه شود, از گندم و جوه و کنجد و برنج و ارزن و ذرت و عدس و جوترش و ديگر دانه‌ها و از خرما و کشمش, گرفته مي‌شود.

و در جاي ديگر مي‌نويسد:

«أوجب ابن الجنيد الزکاة في العسل المأخوذ من أرض العشر»

ابن جنيد, زکات را در عسلي که از زمينهاي عشري به دست مي‌آيد, واجب مي‌داند.

از اين عبارات, استفاده مي‌شود که ابن جنيد اسکافي, زکات را تنها در چيزهاي نُه‌گانه نمي‌داند.

غير از ابن جنيد, گويا يونس بن عبدالرحمان, از راويان و فقيهان بزرگ و از اصحاب امام کاظم و امام رضا (عليه السلام) , چنين نظري داشته است. وي, بر اين نظر بوده که ويژه بودن زکات در نُه چيز, مربوط به صدر اسلام بوده است و چيزهاي ديگري پس از آن, توسط پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان (عليه السلام) بدان افزوده شده است. وي, در ذيل روايتي از پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) ابراز مي‌دارد:

«معني قوله «ان الزکاة في تسعة اشياء و عفا عماسوي ذلک» انّما کان ذلک في اول النبوة کما کانت الصلاة رکعتين ثم زاد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فيها سبع رکعات و کذلک الزکاة وضعها و سنّها في اوّل نبوته علي تسعة أشياء ثم وضعها علي جميع الحبوب»

معناي سخن پيامبر که فرموده «ان الزکاة في تسعة اشياء و عفا عما سوي ذلک» آن است که آن [واجب بودن زکات در نُه چيز] در آغاز نبوت بوده است, همان‌گونه نماز در آغاز دو رکعت بود و سپس پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) بر آن هفت رکعت افزود همچنين زکات را در آغاز, بر نُه چيز واجب فرمود, سپس بر همه دانه‌ها قرار داد.

از ظاهر عبارت يونس بن عبدالرحمان, بر مي‌آيد که وي خواسته, بين رواياتي که زکات را فقط در نُه چيز واجب مي‌دانند و رواياتي که زکات را فراتر از نُه چيز واجب مي‌دانند, جمع کند, از اين روي, آن را توجيه کرده است.

در سخن يونس احتمال ديگري نيز هست که در ادامه بحث بدان خواهيم پرداخت.

نعمان بن ابي عبداللّه فقيه و قاضي القضاة حکومت فاطميان, در نيمه دوم قرنه چهارم نيز, بر اين نظر بوده که زکات, غير از چيزهاي نُه‌گانه را هم در بر مي‌گيرد.

وي, در توضيح اين حديث از پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم): «و ما سقت السماء والأنهار ففيه العشر» مي‌نويسد:

«هذا حديث اثبته الخاص والعام عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) و فيه أبين البيان علي انّ الزکاة تجب في کل ما انبتت الأرض, اذلم يستثني رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) من ذلک شيأً دون شيء, وروينا عن أهل البيت (عليه السلام) من طرق کثيره و با سناد العامة عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)...»

اين سخن پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) را همگان, شيعه و سني, ثابت دانسته‌اند. و در اين سخن, به روشن‌ترين بيان, وجوب زکات بر هر آنچه از زمين مي‌رويد, بيان شده است؛ زيرا پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) از آن چيزي را جدا نفرموده است. [اين حديث] به راههاي زيادي از اهل بيت پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و از راه اهل سنت, از پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) براي ما روايت شده است.

قاضي نعمان, براي استوار کردن نظر خويش, روايات ديگري را نيز از راههاي گوناگون, شيعه و سني, نقل کرده است. با اين حال, وي, فقيه در بار فاطميان بوده و به باور برخي, از افکار احمد حنبل تأثير پذيرفته است, از اين روي, بيشتر فقهاي ما, به نظرات وي توجه چنداني نکرده‌اند.

برخي احتمال داده‌اند که از ظاهر عبارت کافي و نيز عنوانهاي باب‌هاي زکات و ترتيبي که براي آنها مقرر شده است, امکان دارد استفاده شود که کليني نيز, معتقد به وجوب زکات, تنها در نُه چيز نبوده است. زيرا وي, پس از ويژه کردن چندباب به اصل وجوب زکات و اهميت آن و نيز انگيزه وجوب زکات و ضرورت پرداخت آن, بابي را گشوده است با عنوان «باب ما وضع رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الزکات عليه». در اين باب, دو روايت آورده و سپس باب ديگري را گشوده با عنوان: «باب آنچه از دانه‌ها زکات دارند» و در آن شش روايت آورده است که دلالت مي‌کنند بر وجوب زکات, در بيشتر از نُه چيز.

ثقةالاسلام کليني, بر شيوه محدثان, نه در عنوان اين دو باب و نه در ذيل آن, به مستحب بودن غير موارد نُه‌گانه و يا تقيه‌اي بودن رواياتي که فراتر از نُه چيز را مي‌گويند,ه

اشاره نکرده است, بلکه پس از آن, باب ديگري را گشوده, با عنوان: «باب واجب نبودن زکات در چيزهايي چون: سبزيها و مانند آن که از زمين مي‌رويند: و در آن, به چيزهايي که زکات در آنها واجب نيست, اشاره کرده است. بر اين اساس, برخي احتمال داده‌اند که اين باب, بخشي از دو باب پيش و نشان دهنده آن است که وي, نظر به وجوب زکات در غير غلات چهارگانه داشته است.

علامه مجلسي پس از آن که خود به واجب بودن زکات تنها در نُه چيز, تصريح مي‌کند, مي‌نويسد:

«و بعضي از علما گفته‌اند که زکات واجب است در حبوب, مانند: برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اينها, هرگاه به نصاب جو و گندم برسند, به همان شرائط و مقداري که گذشت»

شايد منظور علامه مجلسي از «بعضي از علما» ابن جنيد باشد, بويژه آنکه در مرآة العقول, تنها ابن جنيد را از شيعه, مخالف وجوب زکات, تنها در نه چيز شمرده است ولي از آن جا که محقق و علامه, اصل وجوب زکات ساير دانه‌ها را, بدون اشاره به شرايط و اندازه آنها, از ابن جنيد نقل کرده‌اند, احتمال مي‌رود, علامه مجلسي, نظر ابن جنيد را از آنان گرفته باشد, زيرا کتاب فقهي از وي باقي نمانده است. اگر چنين باشد, اين احتمال نيز وجود دارد که مراد وي از «بعضي از علما» فرد ديگري از فقهاي شيعه باشد که ما از آن بي‌خبريم. صاحب جواهر نيز مي‌نويسد اين قول به گروهي از علماي شيعه نسبت داده شده, ولي من آن را نيافتم, مگر آنچه از ظاهر کلام صدوق و پدرش در مورد وجوب زکات مال التجاره استفاده مي‌شود.

همچنين شيخ صدوق و پدر وي, علي بن موسي بن بابويه, افزون بر چيزهاي نُه‌گانه, زکات مال التجاره را نيز واجب دانسته‌اند.

از علماي روزگار ما, افرادي چون: شهيد آيةاللّه صدر, محمد تقي جعفري و ... بر اين نظرند که وجوب زکات, غير از نُه چيز را نيز در بر مي‌گيرد.

محمد تقي جعفري مي‌نويسد:

«بنابراين, زکات به موارد نُه‌گانه منحصر نيست و عموم و شمول حکم آن, بسيه بيشتر و دامنه‌دارتر است.»

شهيد صدر, به روشني بيان مي‌دارد:

«زکات, به عنوان يک ديد اسلامي, مخصوص مال معيني نيست.»

ابته وي, در حاشيه‌اش بر منهاج الصالحين, چنين نظري را ابراز نکرده است. بنابراين از تمامي اين گفتارها و مروري که بر آراي برخي از فقيهان داشتيم, استفاده مي‌شود که در ميان فقيهان شيعه نيز, وجوب زکات, تنها در نُه چيز, صددرصد قطعي نيست و در بين پيشينيان و علماي اين روزگار, هستند عالماني که به گستردگي دايره وجوب زکات نظر داده‌اند. از اين روي, اجماعي بودن وجوب زکات در نُه چيز, همان‌گونه که برخي از بزرگان ادعا کرده‌اند, صرف‌نظر از خدشه‌هاي اصولي, قطعي نيست و در اصل راست آمدن آن, ترديد است.

اکنون, پيش از آن, که بررسي دليلهاي وجوب زکات فقط در نه چيز, بپردازيم نگاهي مي‌افکنيم به ديدگاههاي فقهاي اهل سنت در اين باره:

فقهاي اهل سنت در مسأله نظرگاههاي گوناگوني دارند. که مشهور آن, نظري است که زکات را به بيش از نه چيز واجب مي‌داند. برخي, مانند: ابن سيرين, حسن بن صالح بن حي, حسن, ابن ابي ليلا و احمد حنبل در يکي از دو روايت, بسان شيعه, معتقدند به انحصار وجوب زکات غلات در اشياي چهارگانه.

ابن قدامه, افزون بر اينها, از موسي‌بن طلحه, شعبي, ابن عمر, ابن المبارک, ابي عبيد نيز چنين نظري را نقل مي‌کند.

«الأنواع التي تجب فيها الزکاة خمسة اشياء, الأول النعم و هي الابل والبقر والغنم ... الثاني الذهب والفضة ولو غير مضروبين, الثالث عروض التجارة, الرابع المعدن والرکاز, الخامس, الزروع والثمار و لا زکاة فيما عداهذه الأنواع الخمسة»

چيزهايي که زکات بر آنها واجب است, پنج دسته‌اند:

چهار پايان, که عبارتند از:

1. شتر و گاو و گوسفند ...

2. طلا و نقره هرچند, مسکوک نباشند.ه

3. کالاي تجارت

4. معادن و گنجها

5. ميوه‌ها و محصولهاي کشاورزي. و در غير اين پنج نوع, زکات واجب نيست. ناگفته نماند آنان که به گستردگي دامنه زکات نظر دارند, در همه موارد بر يک رأي نيستند.

مالکيان و شافعيان, تنها در چيزهايي که بشود ذخيره‌سازي و خشک کردن و غذاي مردم نيز باشند, مانند: گندم و جو, ذرت و برنج واجب مي‌دانند و در مواردي چون گردو, بادام, سيب و انار و ... واجب نمي‌دانند.

حنبليان در چيزهايي که افزون بر در خور خشک کردن و نگهداري, در خور پيمانه کردن باشند, زکات را واجب مي‌دانند.

ظاهريه, ابن حزم و شوکاني, اصلاً زکات مال التجاره را واجب نمي‌دانند. ولي ابوحنيفه, در هر چه که از زمين برويد, به جز چند مورد, زکات را واجب مي‌داند به باور وي, به جز هيزم و ني و علف خشک, در همه گياهان, ميوه‌ها, سبزيها و دانه‌ها زکات واجب است.

ابوحنيفه, افزون بر گاو, شتر و گوسفند, زکات اسب را واجب دانسته است, ولي مالک و احمد, بر اين نظر نيستند.

در بين فقهاي اهل سنت, ابوحنيفه گسترده‌ترين نظر را در رابطه با موارد وجوب زکات دارد. بنابراين, اين که برخي پنداشته‌اند, همه علماي اهل سنت پذيرفته‌اند گستردگي دامنه وجوب زکات را, درست نيست. زيرا ملاحظه کرديد که در اين مسأله, ديدگاههاي گونه‌گوني داشتند.

هر چند نظر مشهور در بين آنان, همانا, وجوب زکات در بيشتر از نه چيز است.

دليلهاي انحصار زکات در نه چيز

فقهاي شيعه, بر واجب بودن زکات تنها در نه چيز, صرف نظر از شهرت فتوايي بين اصحاب, به دليلهايي استناد جسته‌اند, از جمله:ه

1. اجماع

بسياري از فقها از جمله شيخ, در خلاف و علامه در نهايه ادعاي اجماع کرده‌اند شيخ انصاري در اين زمينه مي‌نويسد:

«المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الزکاة فيما سوي التسعة الأصناف و عن الشيخينن في الفقيه والخلاف والسيدين في الناصرية والغنية عليه الاجماع, و عن المنتهي أنّ عليه علما وُنا اُجمع و مثله في المعتبر باستثناء الاسکافي»

بين اصحاب مشهور است که زکات در غير از نُه چيز, واجب نيست. شيخ [صدوق] در «فقيه» و شيخ طوسي در «خلاف» و سيد مرتضي در «ناصريات» و ابن زهره در «غنيه» بر آن ادعاي اجماع کرده‌اند و علامه در منتهي گفته «همه علماي ما برآنند» و چنين ابراز کرده محق در معتبر, ولي ابن جنيد را استثناء کرده است.

در عبارت شيخ, چنانکه مصحح در پاورقي عبارت شيخ توضيح داده, در برخي نسخه‌ها به جاي «فقيه» «مقنعه» است چنين بر مي‌آيد که همان درست باشد.

ولي همان‌گونه که پيش از اين اشاره کرديم, نخست اين که برخي از فقهاي شيعه, مانند ابن جنيد و يونس مخالفت کرده‌اند و ديگر اين که در حجيّت چنين اجماعهايي ترديد است, بويژه مستند اين اجماعها, روايات باب است و خواهيم ديد که در بين رواياتي که دايره زکات را فراتر از نه چيز مي‌دانند» نيز, روايات با ارزشي وجود دارد.

2. اصالة البرائه

شيخ طوسي در خلاف و علامه در مختلف و سيد مرتضي در انتصار و گروهي ديگر از بزرگان در مقام استدلال بر انحصار زکات در اشياي نُه‌گانه, به «اصالة البرائه» نيز تمسک جسته‌اند. اينان, با اجراي اين اصل, مي‌خواهند بگويند, در وجوب زکات تنها در نه چيز, ترديدي نيست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند, از اين روي, اگر به خاطر پاره‌اي روايات و گفتارها, نسبت به وجوب زکات در ديگره موارد, دچار ترديد شويم, مي‌گوييم اصل برائت است و زکات ديگر موارد بر ما واجب نيست.

پر واضح است که اجراي اين اصل, بستگي به آن دارد که ما از ظهور روايات, دائر به وجوب زکات در غير از موارد نُه‌گانه دست برداريم و يا به گونه‌اي آنها را توجيه کنيم, همان‌طور که شيخ, علّامه و بسياري ديگر, آنها را حمل بر استحباب و برخي نيز حمل بر تقيه کرده‌اند وگرنه روشن است که با وجود روايات باارزش و ارجمند, نوبت به اصل نمي‌رسد.

3. روايات

در منابع روايي, اخبار گوناگوني ديده مي‌شود که از پاره‌اي آنها وجوب زکات در اشياي نُه‌گانه استفاده مي‌شود, بدون آنکه حکم وجوب را از ديگر موارد نفي کند و دسته‌اي از روايات نيز, افزون بر تأکيد وجوب زکات در نُه چيز, به روشني وجوب زکات را از جاهاي ديگر نفي مي‌کند. در برابر اين دو دسته از روايات, رواياتي وجود دارد که نشانگر وجوب زکات, افزون بر نُه چيز, در ديگر موارد است. بنابراين, روايات را در دو گروه مي‌توان خلاصه کرد: گروهي که زکات را تنها در اشياي نُه‌گانه واجب مي‌دانند و گروهي که وجوب زکات را فراتر از نه مورد, مي‌دانند. اکنون, در اين جا به گزيده‌اي از روايات هر دو گروه اشاره مي‌کنيم:

الف. رواياتي که زکات را تنها در موارد نُه‌گانه واجب مي‌دانند.

از روايات بسياري وجوب زکات, تنها در نه چيز استفاده مي‌شود. شمار اين روايات, چنان زياد است که صاحب جواهر و آقاي سيد هادي ميلاني آنها را متواتر دانسته‌اند و برخي چون آقاي سيد ابوالقاسم خويي آنها را مستفيضه و متظافره دانسته‌اند. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مستند مشهور, همين روايات باشد که به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌کنيم:

* امام باقر و امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايند:ه

«فرض الله الزکاة مع الصلاة في الأموال و سنها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الزکاة علي تسعة اشياء و عفا رسول الله عما سواهنّ, في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب و عفا عما سوي ذلک»

خداوند متعال, همراه با نماز, زکات را نيز بر اموال واجب فرموده و پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) آن را در نه چيز مقرر داشت و از غير آنها بخشيد. در طلا, نقره, شتر, گاو, گوسفند, گندم, جو, خرما و کشمش واجب کرد و در غير اينها بخشيد.

* امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد:

«الزکاة علي تسعة اشياء, علي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم و عفي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) عما سوي ذلک»

زکات, بر نه چيز است: طلا, نقره, گندم, جو, خرما, کشمش, شتر, گاو, و گوسفند.

و پيامبر خدا, از غير آنها بخشيد.

* امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد:

«وضع رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الزکاة علي تسعة اشياء, و عفي عما سوي ذلک علي الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم, فقال له الطيار و أنا حاضر: انّ عندنا حبّاً کثيراً يقال له الارز فقال له ابوعبدالله (عليه السلام): و عندنا حب کثير, قال: فعليه شيء؟ قال: لا, قداعلمتک انّ رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) عفا عما سوي ذلک.»

پيامبر خدا, زکات را بر نُه چيز قرار داد و از غير آنها بخشيد. بر طلا, نقره, گندم, جو, خرما, کشمش, شتر, گاو و گوسفند.

طيار به امام (عليه السلام) عرض کرد: (و من در آن جا بودم): در پيش ما دانه‌هاي زيادي است که به آن برنج گفته مي‌شود. امام (عليه السلام) به وي فرمود: در نزد ما نيز دانه‌هاي زيادي است.

طيار عرض کرد: پس بر آن زکات است؟

امام فرمود: نه. من که تو را آگاه ساختم که پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) از غير آن موارد بخشيد.

* امام باقر (عليه السلام) مي‌فرمايد:ه

«ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والدخن, والحمص, والعدس. و ساير الحبوب والفوا که غير هذه الأربعة الأصناف و ان کثر ثمنه زکاة, الاّ أن يصير مالا يباع بذهب اَو قضة تکنزه, ثم يحول عليها الحول و قدصار ذهباً او فضة فتؤدي عنه من کل مأتي درهم خمسة دراهم و من کل عشرين ديناراً نصف دينار»

در چيزهايي که از زمين مي‌رويد, مانند: برنج, ذرت, ارزن, نخود, عدس و ساير دانه‌ها و ميوه‌ها, به غير از اين چهار نوع: «گندم, جو, خرما و کشمش» زکاتي واجب نيست. هر چند ارزش آن زياد باشد. مگر آن که مال بگردند و به طلا و نقره فروخته شوند و آن طلا و نقره را يک سال نزد خود, راکد نگهدارد. اگر چنين شد, بايد از هر دويست درهم, پنج درهم و از هر بيست دينار نيم دينار بپردازد.

در اين روايات که اسناد آنها نيز با ارزش است, به روشني وجوب زکات, تنها در نه چيز استفاده مي‌شود.

صاحب جواهر, پس از آوردن روايات, که به نظر وي, متواترند, مسأله وجوب زکات را تنها در نه چيز, از مسائل ترديدناپذير مي‌داند. غير از اين روايات فراوان ديگري, که در ميان آنها صحيحه و موثقه نيز زياد است, وجود دارد که اين معني از آنها استفاده مي‌شود.

ب. روايات گسترش

در برابر دسته اول, روايات ديگري نيز وجود دارد که از ظاهر آن استفاده مي‌شود که حکم وجوب, تنها در نُه چيز نيست, بلکه موارد بسياري را در بر مي‌گيرد:

* زراره از امام صادق (عليه السلام) مي‌پرسد: آيا در ذرت زکات است؟ امام مي‌فرمايد:

«الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير و کل ما کيل بالصاع مبلغ الأوساق التي يجب فيها الزکاة فعليه فيه الزکاة»

در ذرت و عدس و جو ترش و دانه‌ها زکات است, مانند زکاتي که در گندم و جو, وجود دارد. و هر چيزي که با صاع [پيمانه‌اي در حدود سه کيلو] پيمانه گردد و به مقداري که زکات در آن واجب مي‌شود, برسد, پس بر آن نيز زکات است.ه

در اين روايت, که سند آن هم با ارزش است, به وجوب زکات در ذرت و عدس و مانند آن, تصريح شده است, بويژه آن که در ذيل روايت, به عنوان يک قاعده کلي: «هر چه را بشود پيمانه کرد» ذرت و مانند آن را در بر مي‌گيرد.

* محمدبن مسلم از امام (عليه السلام) مي‌پرسد از دانه‌ها, چه چيزهايي زکات دارد؟ امام مي‌فرمايد:

«البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم, کل هذا يزکي و أشباهه»

گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جو ترش و عدس و کنجد, همه اينها, و مانند آنها زکات دارند.

دلالت اين روايت روشن است, ولي سند آن اشکال دارد؛ زيرا نام امام (عليه السلام) در روايت نيامده و به اصطلاح, روايت مضمره است.

* ابوبصير از امام صادق (عليه السلام) مي‌پرسد آيا در برنج زکات است. امام مي‌فرمايد:

«ان المدينة لم تکن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولکنه قد جعل فيه و کيف لايکون فيه و عامة خراج العراق منه»

در آن زمان, در مدينه برنج نبود, تا درباره آن چيزي گفته شود و لکن در آن زکات قرار داده شده است. چگونه برنج زکات ندارد, در حالي که همه ماليات عراق از برنج است.

از اين روايت استفاده مي‌شود که در زمان پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم), در مدينه چون برنج نبوده, از آن سخني به ميان نيامده است وگرنه برنج زکات دارد.

غير از اين روايات, از مرسله ابي‌مريم, موثقه زراره و روايات ديگري نيز, بر وجوب زکات بر غير از موارد نُه‌گانه دلالت دارند. بنابراين بين اين روايات و روايات دسته اول, در ظاهر, ناسازگاري است. دسته نخست, به روشني وجوب زکات را از چيزهايي مانند: برنج, ذرت, عدس و ... بر مي‌داشتند و بر وجوب آن, تنها در همان نُه مورد تأکيد داشتند, در حالي که از ظاهر روايات دسته دوم, گسترده بودن حکم زکات فهميده مي‌شد. از نظر سند نيز, اشاره کرديم که در ميان هر دو دسته, روايات با ارزشه و درست وجود دارد.

فقهاي ما, بر اين ناسازگاري آگاه بوده‌اند و در کتابهاي فقهي خود, براي جمع بين روايات, راههاي گوناگوني را نشان داده‌اند.

* تقيّه: گروهي از فقيهان, از جمله: سيد مرتضي, شيخ يوسف بحراني, آقا ضياء عراقي, شهيد ثاني و ... روايات دسته دوم را که ناظر به وجوب زکات, در ديگر چيزها, افزون بر آن نه چيز, حمل بر تقيه کرده‌اند و گفته‌اند: در آن شرايط, که حاکمان فاسد بني‌اميه و بني‌عباس, حکم مي‌راندند و براي دربارهاي پرهزينه خود, با شدت و خشونت به جمع‌آوري زکات از مردم مي‌پرداختند و از آرا و فتاواي فقهاي وابسته, چون: ابن ابي ليلا و ابويوسف, که زکات را در بيشتر از نه چيز, واجب مي‌دانستند, به عنوان حکم شرعي و وظيفه ديني بهره مي‌جستند. طبيعي بود که در چنين شرايطي, امامان معصوم (عليه السلام) براي حفظ پايگاه شيعه و حفظ جان خويش و شيعيان در برخي موارد, در ظاهر همانند فقهاي اهل سنت مطالبي را اظهار کنند.

بر اين اساس, ناچار بايد براي جمع بين روايات, روايات گسترش را حمل بر تقيه کرد, بويژه آن که شهرت بين اصحاب نيز, تأييد کننده و برتري دهنده وجوب زکات, تنها در همان نُه چيز است. شيخ يوسف بحراني, پس از بررسي روايات, در مقام جمع بين آنها مي‌نويسد:

«والأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة علي التقية التي هي في الأختلاف الاحکام الشرعية اصل کل بلية فانّ القول بوجوب الزکاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي و ابي حنيفة و مالک و ابي يوسف و محمد. کما نقله المنتهي»

روشن تر نزد من آن است که دسته دوم از روايات را حمل بر تقيه کنيم, تقيه‌اي که در هنگام اختلاف در احکام شرعي اصل [راه گشاي] هر مشکلي است, زيرا قول به وجوب زکات در اين چيزها [غير از موارد نُه‌گانه] آن طور که علامه در منتهي نقل کرده, مذهب شافعي و ابوحنيفه و مالک و ابويوسف و محمد است.

در ميان معاصران, حاج آقا رضا همداني در مصباح الفقيه حمل بر تقيه را تقويت کرده, هرچند در نهايت فتوا به استحباب داده است. در حقيقت, مستند شيخ يوسفه بحراني در حدائق و ديگر افرادي که حمل بر تقيه را پذيرفته‌اند, دو چيز است: يکي مخالفت با اهل سنت و ديگري شواهدي که نشان مي‌دهد روايات گسترش در شرايط اختناق و تقيه صادر شده است.

مخالفت با عامه, در هنگام ناسازگاري روايات صحيحه, از برتري دهنده‌هاست. اشاره کرديم که بيشتر فقهاي اهل سنت زکات را بر بيشتر از نُه چيز گسترده‌اند و حکومتهاي آن روز نيز, به آراي آنان چنگ مي‌زده‌اند.

به عقيده اين گروه از فقيهان, در متن بسياري از روايات تعميم, نشانه‌هايي وجود دارد که به خوبي حکايت از آن مي‌کنند که امامان (عليه السلام) در حال پنهان کاري بوده‌اند. از باب مثال, در صحيحه علي بن مهزيار, وقتي گوينده‌اي مي‌گويد در نزد ما چند برابر اين برنج وجود دارد, امام (عليه السلام) با ناراحتي مي‌فرمايد:

«اقول لک انّ رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وضع الزکاة علي تسعة أشياء و عفي عمّا سوي ذلک و تقول عندنا ارز و عندنا ذرة. و قد کانت الذرة علي عهد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم). فوقع (عليه السلام) کذلک هو, والزکاة علي کل ما کيل بالصاع... »

من به تو مي‌گويم پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) زکات را بر نه چيز قرار داد و از غير آن بخشيده و تو مي‌گويي در نرد ما برنج است, در نزد ما ذرت است. ذرت در زمان پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) هم بود. آن گاه امام (عليه السلام) مقرر فرمودند: چنين است آن [يعني برنج هم زکات دارد] و زکات بر هر چيزي است که به وسيله صاع, پيمانه گردد.

تعبيرهاي «اقول لک ...» و «تقول عندنا ارز ...» و نيز تأکيد امام (عليه السلام) بر اين که در زمان پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) هم, ذرت بوده و گونه پاسخ‌گويي امام (عليه السلام), به پرسشگر نشان مي‌دهد که حکم امام به وجوب زکات در هر چيزي که در خور پيمانه باشد, از روي تقيه صادر شده است. روشن است که اگر روايت را حمل بر تقيه نکنيم, لازم مي‌آيد که آغاز و پايان کلام امام (عليه السلام), ناسازگار باشند. در آغاز کلام, امام (عليه السلام) بر واجب بودن زکات, تنها در نه چيز, تأکيد مي‌ورزد و در پايان, واجب بودن زکات را به همه چيزهايي که در خور پيمانه باشند, گسترش مي‌دهد! حال آن که در سخن امام (عليه السلام), ناسازگاري نمي‌تواند باشد. و يا در روايت ديگري که شيخ يوسف بحراني, آن را گواهه نظر خويش آورده مي‌خوانيم:

ابو سعيد قمّاط روايت کرده است که از امام صادق (عليه السلام) در مورد زکات پرسش شد.

امام فرمود: پيامبر خدا بر نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد. گندم, جو, خرما, کشمش, طلا, نقره, گاو, گوسفند و شتر. آن مرد پرسيد: در ذرت هم زکات است:

امام (عليه السلام) به خشم آمد و فرمود:

به خدا سوگند در زمان پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) هم کنجد و ذرت و ارزن و همه اينها بوده است.

مرد سؤال کرد: آنها [اهل سنت] مي‌گويند اينها در زمان پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) نبوده است, بر آنها زکات قرار داده نشده و به آن نه چيز قرار داده شده است؟

امام (عليه السلام) ناراحت شد و فرمود:

دروغ مي‌گويند. آيا بخشيدن جز اين است که آنها بوده‌اند بخشيده شده‌اند؟ به خدا سوگند, من چيزي غير از اين نه چيز که بر آن زکات واجب باشد, نمي‌شناسم, هر که مي‌خواهد, باور کند و هر که مي‌خواهد کفر ورزد و آن را نپذيرد.»

اين گونه پرسش و پاسخها و لحني که در بيان آن به کار رفته, به خوبي گوياي شرايط پنهان کاري است. خشم امام (عليه السلام), از اين که اهل سنت, به مسأله گسترش زکات دامن مي‌زدند و نيز شرايط و موقعيت شيعيان در آن زمان, نشان مي‌دهد که خفقان شديد بوده و امام در حال تقيّه به سر مي‌برده است.

از تأکيد و سوگند امام (عليه السلام) بر واجب نبودن زکات در غير اين نه چيز, استفاده مي‌شود که روايات گسترش وجوب زکات به ذرت, برنج و ... از روي تقيّه صادر شده است و امام (عليه السلام), با اين تأکيد مي‌خواسته آن پندارها را از ذهنها دور کند.

افزون بر اين, در روايت طيار و صحيحه زراره و موثقه ابي بصير و نيز روايت جميل بن دراج و ابي بصير و مانند آنها نشانگر شرايط و حال و هواي تقيه است.

پس, موقعيت خاص امامان (عليه السلام) در آن روزگار و شرايط سخت و اختناق‌آميز و از همه مهم‌تر آراي فقهاي اهل سنت که گروهي از آنان در دربار خلفا, سمتهاي رسمي وه مهمي داشتند, سبب مي‌شد که آن بزرگواران در شرح فرآورده‌هايي که زکات بر آنها واجب مي‌شود, راه احتياط پويند, بويژه آن که از ديدگاه امويان و عباسيان, آنان متهم بودند که با فتواي به واجب نبودن زکات در بسياري از چيزها, سر مخالفت با حکومت را دارند و مي‌خواهند کارگزاران حکومت را در جمع‌آوري زکات با مشکل روبه رو کنند. در چنين شرايطي طبيعي خواهد بود که اين روايات، از روي تقيّه صادر شده باشند.

گرچه وجود نشانه‌ها در پاره‌اي از اخبار, احتمال صدور تقيه‌اي آنها را تقويت مي‌کند, ولي به نظر مي‌رسد, حمل اين همه روايات بر تقيه, خالي از اشکال نباشد, زيرا:

1. ائمه (عليه السلام) وظيفه بيان حقايق را بر عهده داشتند و در چنين مواردي که پاي شرح احکام الهي در ميان است, بسيار دور مي نماد که به گمان خطر, مطلبي را, آن هم به اين گستردگي برخلاف باور خويش بيان کنند.

2. همواره پنهان کاري در شرايط ضرورت و ناگريزي است و به مقتضاي قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها» در چنين حالي لازم بود به همان مقدار بيرون آمدن از تنگنا, و مثلاً دادن جواب کوتاه به سؤال کنندگان و راويان اکتفا شود و از تشريح آن خودداري گردد. حال آن که برخي از اين روايات, امامان (عليه السلام) از اين فراتر رفته‌اند و به شرح و گسترش آن پرداخته‌اند و حتي گاه افزون بر شرح, به بيان قواعد کلي براي شناختن موارد وجوب زکات نيز پرداخته‌اند. از باب مثال, در روايت محمدبن اسماعيل, وقتي وي از امام کاظم (عليه السلام) از زکات برنج مي‌پرسد, امام (عليه السلام) مي‌فرمايد:

«و امّا الأرز فما سقت السماء العشر»

اما زکات برنج, اگر با آب باران آبياري شود,

است

روشن است که اگر ناچاري بود و امام (عليه السلام) در جايي بود که نمي‌توانست حق را بيان کند, مي‌توانست به جواب کوتاه بسنده کند و بفرمايد: «آري» يا «زکات دارد» ولي ديگر لزومي نداشت که امام با بيان يک قاعده, ذهن پرسشگر را به وجوب زکات در جاهاي ديگر, متوجه کند. يا در روايت زرارة, وقتي وي از امام (عليه السلام) در مورد زکات ذرته مي‌پرسد, امام (عليه السلام) برابر قاعده مي‌بايست به شرح حکم ذرت بسنده مي‌فرمود و حال آن که امام (عليه السلام) مي‌فرمايد:

«الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير و کل ماکيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزکاة فعليه فيه الزکاة»

ذرت, عدس و جو و دانه‌هاي ديگر, مانند جو و گندم است. [يعني در آنها هم زکات واجب است] و هر چيزي که پيمانه گردد و به اندازه‌اي برسد که زکات بر آن واجب شود, در آن زکات واجب است.

برابر اين قاعده, امام, نه تنها زکات ذرت را, که زراره از آن پرسيده است, بلکه زکات همه دانه‌ها را واجب مي‌داند و با يادآوري يک قاعده فقهي, ملاک و قلمرو و موارد زکات را بيان مي‌کند. اگر شرايط ناچاري و تقيه بود, با جمله‌اي کوتاه, پاسخ وي را مي‌داد.

3. اين که گفته شده در هنگام ناسازگاري روايات, مخالف بودن روايت با آراي فقهاي اهل سنت سبب برتري آن روايت مي‌شود, درست نيست, زيرا نخست اين که در برتري دهندگي آن اختلاف است و همه آن را به تنهايي دليل برتري روايت نمي‌شناسند و ديگر اين که اين, حکم هميشگي نيست. شيخ انصاري بر همين اساس, مخالفت با فتاواي علماي اهل سنت را در همه جا, به عنوان برتري دهنده روايت شيعه و يا نشانه پيشي داشتن و درستي نمي‌شناسد:

« ... تعليلهم (عليه السلام) لتقديم الخبر المخالف للعامة بأنّ الحق والرشد في خلافهم, و انّ ما وافقهم فيه التقيه, فانّ هذه کلها قضايا غالبية لا دائمية»

علت آوردن امامان (عليه السلام) در روايات, به اين که: خبر مخالف اهل سنت, پيش مي‌افتد يا حق و هدايت در مخالفت با آنان است, يا موافقت با آنان از سر تقيه است, همه, حکمتهاي حتمي و هميشگي نيستند, بيشتر اين‌گونه است.

4. پيش از اين اشاره کرديم که فقهاي اهل سنت نيز, در گسترش وجوب زکات, همرأي نيستند و در بين آنان نيز قول به وجوب زکات, تنها در نه چيز, وجود دارد و محقق و علامه, شماري از آنان را نام برده‌اند؛ از اين روي تقيه در چنين جايي معنيه ندارد. افزون بر اين, بسياري از فقهاي اهل سنت, ناسازگاري با حاکمان آن روزگار بوده‌اند و چنين نبوده که همه آنان وابسته به حکومتها باشند و مخالفت با فتاواي آنان ممکن نباشد.

بنابراين, حمل اين همه روايات صحيح, بر تقيه مشکل است.

* درخور وجوب و وجود (اقتضاء و فعليت): راه حلي ديگري که براي جمع بين اين دو دسته از روايات (روايات وجوب زکات در نه چيز و روايات وجوب زکات در بيشتر از آنها) آورده‌اند, در خور وجوب و وجود است. يعني افزون بر موارد نُه‌گانه زکات, شايستگي وجوب دارند. هر چند به مصالحي, شارع, از وجوب کنوني آنها, سرباز زده است. روشن مي‌نماد, وجوب, تا به مرحله کنوني (فعليت) نرسد, وظيفه نمي‌آورد, هرچند به گونه‌اي باشند که در خور و شايسته آن هستند (اقتضاء) که وجوب بر آنها قرار يابد.

آقا ضياءالدين عراقي, با يادآوري اين نکته که روايات وجوب زکات, در نه چيز, مستفيض, بلکه متواترند, گفته: شايد راه جمع اين باشد که وجوب زکات, در چيزهاي ديگر, هنوز به مرحله‌اي نرسيده که براي مکلفان وظيفه بياورد (فعليت).

بنابراين, در اصل و در مرحله اقتضاء, زکات همه چيزهايي که در روايات به آنها اشاره شده, واجب بوده است, لکن وجوب شماري از آنها, که همانا نه چيز باشند, به مرحله کنوني نرسيده‌اند. اين راه جمع, تمام نيست؛ زيرا, غير از نه چيز, در پاره‌اي از روايات گسترش, به گونه‌اي بيان شده‌اند که نشانگر کنوني بودن وجوب, در همه چيزهايند.

ابوبصير مي‌گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض کردم: آيا برنج زکات دارد؟

امام فرمود: آري.

سپس فرمود:

«در آن روزگار, در مدينه برنج نبود, تا در آن زکات قرار داده شود, ولي اکنون زکات آن واجب است. چگونه در برنج زکات نباشد, حال آن که ماليات عراق, از برنج است.»ه

توضيح امام (عليه السلام) درباره اين که در آن زمان, برنج نبوده که بر آن زکات بسته شود وگرنه, برنج هم زکات دارد, حکايت از کنوني بودن حکم است.

ديگر اين که جمع‌آوري زکات, از ديگر دانه‌ها, توسط کارگزاران حکومت, در روزگار امامان (عليه السلام) بيانگر کنوني بودن وجوب در آنهاست.

استحباب:

بيشتر فقهاي اماميه, اين راه جمع را برگزيده‌اند و در غير نه چيز فتواي به استحباب داده‌اند.

شيخ مفيد در اين باره مي‌نويسد:

«ويزکي ساير الحبوب ... سنة مؤکدة دون فريضةواجبة و ذلک انّه قدورد في زکاة ساير الحبوب آثار عن الصادقين (عليه السلام) مع ماورد في حصرها في التسعة و قد ثبت أنّ اخبارهم لاتتناقض فلم يکن لنا طريق الي الجمع بينها الاّ اثبات الفرض فيما أجمعوا علي وجوبه فيه و حمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأکيد في الأمر به, علي المؤکدة»

زکات در ساير دانه‌ها واجب نيست, بلکه مستحب مؤکد است؛ زيرا در رواياتي از امامان (عليه السلام) وجوب زکات در ساير دانه‌ها هم آمده است, با اين که رواياتي از آنان وجود دارد درباره محدود بودن زکات در موارد نُه‌گانه. پيداست که روايات آنان نمي‌توانند با يکديگر ناسازگار باشند. پس براي ما, راهي براي جمع بين اين روايات وجود ندارد, مگر اين که وجوب زکات را در مواردي که رأي يکساني بر وجوب زکات در آنها وجود دارد [غير موارد نُه‌گانه] ثابت بدانيم و رواياتي را که در برگيرنده وجوب زکات در موارد اختلافي [غير موارد نُه‌گانه] است, حمل بر استحباب مؤکد کنيم. بويژه آن که در فرمان به زکات آنها, همچون موارد نُه‌گانه, تأکيد نشده است.

به نظر شيخ مفيد, چون وجوب زکات در چيزهاي نُه‌گانه, امري است قطعي و روايات گسترش نيز از نظر سند و دلالت با ارزشمند و نمي‌توان آنها را به کناري نهاد, هيچ راهي نيست جز آن که رواياتي که گسترش مي‌دهند وجوب زکات را به غير نه چيزه, حمل به استحباب کنيم, زيرا جمع بين روايات تا آن جا که ممکن باشد بهتر است, از دور افکندن دسته‌اي از آنها. شيخ طوسي در استبصار نيز پس از ذکر روايات, همين شيوه را برگزيده و بسان شيخ مفيد در غير موارد نُه‌گانه, فتواي به استحباب داده است. غير از شيخ, علامه, شهيد اول, و بسياري ديگر نيز حمل بر استحباب را بهترين راه دانسته‌اند. بيشتر فقهاي معاصر نيز, فتواي به استحباب داده‌اند.

ولي بايد توجه داشت که در هيچ يک از روايات, جمله و يا عبارتي که بيانگر استحباب زکات در غير موارد نُه‌گانه باشد, وجود ندارد و روشن است که فتواي به استحباب نيز, چون وجوب, بايد مستند به دليل باشد و صرف جمع عرفي و تبرعي بين روايات, نمي‌تواند مستند فتواي به استحباب باشد.

آقاي سيد ابوالقاسم خويي مي‌نويسد:

«ولا يخفي ان هذا النوع من الجمع و ان کان مطرداً في ابواب الفقه ولکنه غير منطبق علي المقام للتدافع بين مضمون الطائفتين و کونهما من المتناقضين في نظر العرف بحيث لا قرينة لأحدهما علي الاخري ابداً. فانّا لوجمعنا في کلام واحد بين قولنا «فيه الزکاة» و «ليس فيه الزکاة» او بين قولنا «عفي عنه الزکاة» و «انه فيه الزکاة» لکان الصدر منافياً و مضاداً للذيل بحسب الفهم العرفي بالضرورة و من هنا انکر الأستحباب في الحدائق و اصر علي الجمع بالحمل علي التقيه»

پوشيده نماند که اين گونه جمع بين روايات, هز چند در بابهاي گوناگون فقه, شايع است, ولي با اين جا سازگاري ندارد. زيرا از نظرگاه عرف, اين دو دسته از روايات, اين دو دسته از روايات, با هم ناسازگارند و معناي يکديگر را نفي مي‌کنند. به گونه‌اي که در هيچ کدام نشانه‌اي براي ديگري وجود ندارد. ما اگر بخواهيم جمله «در آن زکات است» و «زکات در آن نيست» و يا جمله «زکات آن بخشيده شده» و «در آن زکات است» را در يک جمله جمع کنيم, به طور يقين در نظر عرف, آغاز و پايان آن, با هم ناسازگارند و از اين روي, صاحب حدائق منکر استحباب شده و راه حمل بر تقيه را براي جمع بين روايات برگزيده است.

نتيجه اين که: فتواي به استحباب, چون فتواي وجوب, دليل مي‌خواهد, مجرده ناسازگاري روايات نمي‌تواند مجوز فتواي به استحباب باشد.

غير از آقاي خويي, ديگران نيز, تنها ناسازگاري روايات را براي فتواي به استحباب کافي ندانسته‌اند. از اين روي, افرادي چون: شيخ انصاري, آقاي ميلاني و بسياري ديگر, گرچه با آنان که فتواي به استحباب داده‌اند و راهي که براي جمع بين روايات برگزيده‌اند, همرأيند, ولي در شيوه استدلال آنان خدشه کرده‌اند.

شيخ انصاري پس از بررسي روايات و راههايي را که براي جمع بين روايات پيموده‌اند, مي‌نويسد:

«و عليه فلا وجه للاستحباب الاّ فتوي الجماعة و ظاهر لفظ العفو في الأخبار»

بر اين اساس, راهي براي فتواي به استحباب نيست, مگر فتواي گروه فقيهان و ظاهر واژه «عفو» که در اخبار آمده است.

به باور شيخ, استحباب را بايد از ظاهر برخي روايات و جمله: «عفي رسول الله عماسوي ذلک» که در اخبار آمده و آرا و فتاواي اصحاب, استفاده کرد.

بر اين اساس, راه حل سوم براي جمع بين روايات, بدين گونه که آن دسته از روايات را که آشکار کننده زکات در غير چيزهاي نُه‌گانه است, حمل بر مستحب بودن کنيم, راهي منطقي و پسنديده است, ولي نه به خاطر ناسازگاري بين روايات و لزوم بر طرف کردن آن, چنانکه شيخ مفيد و شيخ طوسي بر اين نظرند, بلکه به خاطر وجود نشانه‌ها و دليلهايي که نشانگر شايستگي و درستي زکات در آن موارد است. در حقيقت به کمک اين دليلها, در مي‌يابيم که معناي روايات گسترش, وجوب نيست, استحباب است. اکنون براي توضيح بيشتر به برخي از آن نشانه‌ها, به گونه‌اي گذرا اشاره مي‌کنيم:

* مشهور فقهاي شيعه, فتواي به استحباب زکات درغير موارد نُه‌گانه داده‌اند و روايات گسترش را نيز حمل بر آن کرده‌اند. بي‌شک فتواي به استحباب, از سوي فقيهان, بويژه بزرگان و پيشينيان اصحاب, چون: محقق, ابوالصلاح حلبي و ديگران نمي‌تواند بدون مستند و دليل فقهي بوده باشد, از اين روي, شايد در نزد آنان روايات و آثاري از امامان (عليه السلام) در اين خصوص بوده است, ولي اکنون ما از آنها آگاهيه نداريم و از دسترسي به آنها بي‌بهره‌ايم. قدر مسلم آن که فتواي جزمي آنان به استحباب, حکايت از يقيني بودن حکم در نزد آنان مي‌کند. بنابراين, فتواي فقهاي شيعه, به استحباب, گواه و نشانه‌اي است گويا بر اين که مواردي که در روايات گسترش آمده است, موارد استحبابي زکات است, نه وجوب, زيرا در روايات انحصار, موارد وجوب شناسانده شده و حکم وجوب از غير آنها برداشته شده است.

* همان‌طور که شيخ انصاري و ديگران يادآور شده‌اند, جمله: «و عفي رسول الله عما سوي ذلک» که در روايات معتبر تکرار شده است, حکايت از آن مي‌کند که حکم وجوب پرداخت زکات از غير نه چيز بخشيده شده است, ولي استحباب آن با توجه به روايات گسترش زکات به غير نه چيز, به حال خود باقي است. به عبارت ديگر, ما به کمک اين تعبير مي‌توانيم اطمينان بيابيم که مراد از روايات گسترش زکات به غير نه چيز, وجوب نيست, بلکه استحباب است.

* در پاره‌اي از روايات از جمله صحيحه علي بن مهزيار, نشانه‌هايي وجود دارد که مي‌تواند مؤيد حمل بر استحباب در غير موارد نُه‌گانه باشد. در آغاز اين روايت, امام (عليه السلام) بر وجوب زکات در موارد نُه‌گانه و بخشودگي ديگر موارد, از سوي پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) تأکيد کرده, ولي در پايان سخن, به واجب بودن زکات در همه دانه‌ها, به روشني اشاره دارد. بر اين اساس, در اين روايت, امام (عليه السلام), دو سخن ناسازگار را تصديق مي‌کند. در چنين مواردي, وجوب هر دو, نمي‌تواند مراد جدي امام (عليه السلام) باشد. از اين روي, طبيعي است که افزون بر موارد نُه‌گانه را حمل بر استحباب کنيم.

* در آيات بسياري، به انفاق اهميت داده شده است و با تعبيرهايي گوناگون به مؤمنان سفارش شده است که انفاق کنند, از جمله:

«و انفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بايديکم الي التهلکة و احسنوا انّ الله يحب المحسنين»

و در راه خدا انفاق کنيد. [با ترک انفاق] خود را به دست خود به هلاکت نيفکنيد و نيکي بورزيد که خداوند نيکوکاران را دوست دارد.

«فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطيعوا و انفقوا, خيراً لأنفسکم»ه

پس تا آن جا که در توان داريد تقواي الهي پيشه کنيد و گوش دهيد و اطاعت نماييد و انفاق کنيد که براي شما بهتر است.

«... الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون»

آنان که نماز را به پا مي‌دارند و از آنچه به آنها روزي کرديم, انفاق مي‌کنند.

از اين آيات و مانند آنها, اهميت انفاق به خوبي استفاده مي‌شود و اين نيز مي‌تواند تأييد کننده حمل روايات گسترش زکات به غير نه چيز, بر استحباب باشد.

بنابراين, به نظر مي‌رسد استحباب زکات در غير موارد نُه‌گانه و حمل روايات گسترش, بر استحباب, بهترين راه‌حل براي جمع بين روايات باشد.

* از آن جا که در روايات معتبر, بر وجوب زکات در نه چيز, تأکيد شده, حال يا بايد روايات گسترش را حمل بر تقيه کنيم و از دلالت بيندازيم, يا آنها را حمل بر استحباب کنيم و بگوييم زکات در غير موارد نُه‌گانه مستحب است و برابر قاعده: «الجمع مهما امکن اولي من الطرح» حمل بر استحباب, راهي مناسب براي جمع روايات و عمل به همه آنهاست.

تعيين به وسيله حاکم: برخي از فقيهان, راه حل ديگري براي جمع بين روايات, ارائه داده‌اند, بدين گونه: پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) از سوي خدا, مأموريت پيدا کرد, تا آنچه را خداوند تشريع کرده و بر مسلمانان واجب گردانيده از مال خود بپردازند, عملي سازد و مالهاي آنان را پاک سازد:

«خذمن اموالهم صدقه, تطهرکم و تزکيهم بها...»

از مالهاي ايشان, زکات بگير و آنان را پاک ساز و پرورش ده.

پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم), از جايگاه حاکم و مسؤول اداره جامعه, نه چيز را که مهم‌ترين سرمايه آن روزگار, بويژه عربستان به شمار مي‌آمد, مشمول ماليات زکات قرار داد و در چيزهاي ديگر قرار نداد.

بنابراين, نظر, مشخص کردن موارد زکات, در هر زمان, به دست حاکم اسلامي است. او, در هر عصر, هماهنگ با نياز جامعه و حکومت و نيز نوع ثروت و داراييهايي که در اختيار مردم است, زکات را قرار مي‌دهد. بر اين مبني, موارد وجوب زکات دره زمان پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم), با آنچه در زمان اميرالمؤمنين (عليه السلام) و يا امامان ديگر (عليه السلام) بوده, متفاوت است. حتي در دوران يک حاکم. چه بسا دايره موارد زکات, گسترش يابد و يا محدود گردد.

شماري از فقهاي معاصر, اين نظريه را به ميان آورده‌اند و تقويت کرده‌اند و در تأييد و استوار سازي آن, دليلهايي اقامه کرده‌اند. با اين حال, بدان ملتزم نشده‌اند و تنها از دريچه احتمال بدان نگريسته‌اند.

روشن است که چنين نظري مي‌تواند منشأ آثار بزرگي گردد و شيوه نگرش به مسأله زکات و عملکرد دولت اسلامي را دگرگون سازد.

از اين روي, شايسته است که اين نظر را, هرچند در حد يک احتمال, به دقت ارزيابي کنيم و به دليلهاي که آورده‌اند, يا مي‌توان آورد, اشاره کنيم و ميزان دلالت هر يک را به بوته بررسي نهيم.

1. زکات بر اسب: از پاره‌اي روايات بر مي‌آيد که حضرت امير (عليه السلام) در دوران زمامداري, افزون بر موارد نُه‌گانه, بر اسبها نيز, زکات بست. از جمله در روايت ارزشمندي از زراره و محمدبن مسلم, از امام باقر و امام صادق (عليه السلام) روايت کرده‌اند که فرمود:

«وضع اميرالمؤمنين (عليه السلام) علي الخيل العتاق الراعيه في کل عام دينارين و جعل علي البرازين ديناراً»

حضرت امير (عليه السلام) بر اسبهاي نجيب علف‌چر, در هر سال دو دينار و بر اسبهاي باربر, در هر سال يک دينار قرار داد.

روشن است که اگر آنچه ويژه شده براي زکات, دگرگون ناپذير بودند, افزودن چيز ديگري بر آنها جايز نبود. قرار دادن زکات بر اسبها از سوي حضرت امير (عليه السلام), آن هم در دوران حکومت, اين حقيقت را مي‌نماياند که اولاً, وجوب زکات, ويژه اين نه چيز نيست و هرگاه نياز بود, افزايش مي‌يابد.

ثانياً, مشخص کردن منابع زکات, در هر زمان, به دست حاکم اسلامي است.

پيامبر اسلام (صلي الله عليه وآله وسلم) در صدر اسلام, به خاطر ضعف بنيه مالي مسلمانان و شرايطه ويژه آن روزگار و سرزمين, نه چيز را در قلمرو زکات قرار دادند, ولي در زمان زمامداري حضرت امير (عليه السلام), که از سويي نيازمنديهاي عمومي و احتياجهاي دولت اسلامي افزايش يافته بود و از ديگر سوي در سرزمين عراق, محل حکومت آن بزرگوار, برخلاف حجاز, اسب فراوان بود, از اين روي, وي, از جايگاه حاکم اسلامي اسب را در کنار نه مورد ديگر قرار داد و قانون زکات را بر آن جاري ساخت.

شهيد صدر, با اشاره به حديث بالا, مي‌نويسد.

«آنچه از اميرالمؤمنين (عليه السلام) به ثبوت رسيده است که آن حضرت بر مالها, علاوه بر موارد زکاتي که در قانون ثابت اسلامي است, وضع زکات کرد. معمولاً به طور ثابت تعلق زکات در اسلام بر نه قلم از اموال است, ولي از امام (عليه السلام) رسيده است که در دوران خود, بر اموال ديگري نيز زکات وضع کرد, مانند اسب و غيره. اين عنصر متحرک, کاشف از آن است که زکات, به عنوان يک ديد اسلامي, مخصوص مال معيني نيست و اين حق ولي امر است که زکات را بر هر کالايي که مصلحت بداند طبق ضرورتهاي خاصي, قرار دهد».

از اين سخن استفاده مي‌شود که آنچه از ناحيه شارع مقدس رسيده است, اصل زکات است به عنوان واجب مهم مالي و تعيين موارد اخذ زکات, به عهده حاکم و مقام ولايت امر است. افزون بر اين, از عبارت شهيد صدر بر مي‌آيد که اميرالمؤمنين (عليه السلام) بر اشياي ديگري غير از اسب نيز زکات قرار داد.

ممکن است گفته شود که مالياتي که علي (عليه السلام) بر اسبها قرار داد, زکات نبود, بلکه در حقيقت خراجي بود که از مالکان آنها گرفته مي‌شد. از اين روي, اين روايت دليل بر وجوب زکات بر اسب و ديگر چيزها, از سوي حاکم اسلامي نمي‌شود.

اين اشکال وارد نيست, زيرا با توجه به اين که در روايت ديگري از مالياتي که اميرالمؤمنين (عليه السلام) بر اسبها بست, به عنوان «صدقه» ياد شده است. مسلم, مراد آن حضرت زکات بوده است, نه خراج.

زراره مي‌گويد به امام صادق (عليه السلام) عرض کردم: آيا قاطر زکات دارد؟

امام فرمود: نه.ه

عرض کردم پس چگونه بر اسبها زکات قرار داده شده, ولي بر قاطر قرار داده نشده است؟

امام (عليه السلام) فرمود:

«لأن البغال لاتلقح والخيل الأناث ينتجن. و ليس علي الخيل الذکور شيء قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء. قال: قلت: هل علي الفرس اوالبعير يکون للرجل يرکبهما شيء؟ فقال: لا. ليس علي ما يعلف شيء, انّما الصدقة علي السائمة المرسلة في مرجعها, عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فامّا ما سوي ذلک فليس فيه شيء»

زيرا قاطرها, زاد و ولد نمي‌کنند, ولي اسبهاي ماده مي‌زايند. و بر اسبهاي نر چيزي نيست.

عرض کردم: پس در الاغ چيست؟

فرمود: در آن چيزي نيست.

عرض کردم: آيا بر اسب و شتري که براي سواري از آنها استفاده مي‌شود زکات است؟

فرمود: نه. بر حيواناتي که از علف آماده شده تغذيه مي‌کنند, چيزي نيست. زکات, تنها بر حيوان بيابان‌چر, واجب است, همان سالي که مالک براي درآمد, اندوخته است. امّا در غير آن چيزي نيست.

از اين روايت, که سند آن صحيحه است, استفاده مي‌شود که آنچه اميرالمؤمنين (عليه السلام) بر اسبها قرار داده زکات بوده, نه خراج؛ زيرا تعبير «صدقه» با پسوند «سمائمه», تنها با زکات, همانندي مي‌کنند.

شايد گفته شود که اين روايت, از روي تقيه صادر شده است. پيش از اين گفتيم: صدور اين روايت نمي‌تواند از روي تقيه باشد, زيرا زراره که از بزرگان اصحاب امام صادق (عليه السلام) و راوي اين دو روايت است, هنگامي که فهميد, پاسخ امام (عليه السلام) از روي تقيه است, ديگر معني نداشت که بپرسد: چرا در اسبها زکات است و در قاطرها نيست؟ بنابراين, گمان صدور اين روايت, از روي تقيه, مردود است. اين نکته نيز در خور درنگ است: اميرالمؤمنين (عليه السلام), در حالي که بر اسبها زکات قرار داد که پيش از وي, برابر پاره‌اي از روايات, پيغمبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم), از گرفتن زکات آنها خودداريه کرد و به مردم بخشيد.

ابويوسف, از آن حضرت روايت کرده است که فرمود:

«تجاوزت لکم عن صدقة الخيل والرقيق»

زکات اسب و برده را, بر شما بخشيدم

گذشته از انگيزه‌هاي اين بخشودگي, سخن پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) گوياي آن است:

زکات اسب در آن زمان, واجب بوده و تا هنگام بخشش آن حضرت, از مردم گرفته مي‌شده است.

ديگر اين که پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) از جايگاه حاکم اسلامي, زکات اسبها را بر مردم بخشيد و علي (عليه السلام) به عنوان حاکم اسلامي بر آنها زکات قرار داد.

روشن است اگر وجوب زکات, تنها در نه قلم, امري ثابت و دائمي بود, ديگر قرار دادن زکات اسب موردي نداشت. اگر بخشيدن پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) زکات اسب را, حکمي تشريعي بود, هيچ‌گاه حضرت علي (عليه السلام) بر آنها زکات قرار نمي‌داد. همانا, روايت مورد بحث, در منابع روايي شيعه وجود ندارد, از اين روي, امکان دارد که در سند آن خدشه کرد. روايت زراره با اين که از نظر سند و دلالت, خوب و باارزش است, ولي فقها بدان فتوا نداده‌اند و آن را حمل بر استحباب کرده‌اند.

2. روايت بخشش: در روايات زيادي, پس از بيان موارد نُه‌گانه وجوب زکات, اين جمله «و عفي رسول الله عما سوي ذلک» آمده است. از جمله, در پايان: صحيحه فضلاء, صحيحه عبدالله بن سنان, صحيحه أبي بکر حضرمي, موثقه حسن بن شهاب و روايات بسيار ديگري که در بخش پيش به برخي از آنها اشاره کرديم. برخي گمان برده‌اند, تأکيد پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) بر بخشودگي غير موارد نُه‌گانه, بيانگر اين است که:

1. در اصل و در حقيقت, به موجب اطلاقات و عمومات قرآن, همچون: «اخذ من اموالهم صدقه», «آتوالزکاة», «انفقوا...» و ... و زکات در همه مالها واجب بوده, ولي پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) بنابه دلايلي آنها را بخشيده است وگرنه بخشش پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) معني ندارد. بايد وجوبي باشد, تا پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) آن را ببخشد.

2. مسأله بخشيدن زکات از غير موارد نه گانه در صدر اسلام, تنها براساسه مصلحت سنجي پيامبر اکرم, از جايگاه حاکم اسلامي و با در نظر گرفتن شرايط زمان و مکان و جايگاه ويژه مسلمانان در صدر اول, انجام گرفته است, نه اين که پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) حکم تشريعي را لغو کرده باشد.

بر همين اساس, برخي گمان برده‌اند که جمله: «و عفي رسول الله عما سوي ذلک» اشاره به سياست پياده شده جُسته جُسته احکام زکات است. اينان بر اين نظرند: رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) احساس کرد گرفتن زکات از همه مالها و داراييها, براي نومسلمانان امکان دارد, گران آيد و زمينه را براي پياده شدن کامل اين قانون فراگير الهي مساعد نمي‌ديد؛ از اين روي, از اختيارات حکومتي خويش استفاده کرد و از گرفتن زکات, از ديگر داراييهاي آنان, خودداري کرد.

در روايت علي بن مهزيار, که پيش از اين گذشت, امام کاظم (عليه السلام), اشاره روشن دارد به اين که در زمان پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم), ذرت, برنج وجود داشته و پيامبر اکرم, زکات آنها را غير از نُه مورد, بخشيده است و در پايان روايت مي‌فرمايد:

«در هر چيزي که پيمانه گردد, زکات وجود دارد»

گذشته از نشانه‌هايي که گمان تقيه‌اي بودن اين روايت را تقويت مي‌کند, دلالت آن نيز, اشکال دارد. زيرا:

اولاً, پاره‌اي نشانه‌ها حکايت از آن دارند که در ذهن پرسش‌گران و راويان, اين نکته قطعي بوده که سرچشمه‌هاي زکات در زمان پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان (عليه السلام) يکسان بوده و امامان (عليه السلام) در پاسخ به پرسش‌گران و بيان جاهاي استقرار زکات, اين فکر را وازده‌اند. حال آن که اگر مشخص کردن جاهاي زکات, به عهده حاکم بود, لازم بود, ائمه (عليه السلام), پرسش‌گران را آگاه مي‌فرمودند, تا گول نخورند.

ثانياً, در پاره‌اي از روايات, راويان مورد اعتماد, از زکات غلات ديگري مي‌پرسيدند, امام بر ثابت بودن حکم زکات, بر اشياي نُه‌گانه, تأکيد مي‌ورزد و مي‌فرمايد: پيامبر, ديگر چيزها را بخشيد. اين, نشان مي‌دهد که بخشش پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) چيزهاي ديگر را, از آن روي نبوده که حاکم جامعه اسلامي بوده, بلکه وي, بيان قانون الهي مي‌کرده است.ه

جميل بن دراج مي‌گويد: از امام صادق (عليه السلام) شنيدم:

«رسول خدا, زکات را بر نه چيز قرار داد و ديگر موارد را بخشيد ... طيار, به امام (عليه السلام) عرض کرد: ... در مناطق ما, دانه‌هاي فراواني است که آنها را برنج مي‌نامند.

امام (عليه السلام) فرمود: در مناطق ما نيز, دانه‌هاي فراواني وجود دارد.

عرض کرد: پس زکات بر آنها واجب است.

امام فرمود: نه. گفتم: رسول خدا ديگر موارد را بخشيد.»

تأکيد امام (عليه السلام) بر بخشيدن ديگر موارد و وجوب زکات, تنها در همان موارد نُه‌گانه, حکايت از حکم ثابت شرعي دارد. يعني اين نه مورد شرعاً ثابتند.

3. روايت يونس: پيش از اين گفتيم: يونس بن عبدالرحمان, از جمله فقيهاني است که قلمرو زکات را فراتر از نه مورد مي‌داند.

وي در توضيح جمله: «و عفي رسول الله عما سوي ذلک» مي‌گويد:

«معنا قوله «ان الزکاة في تسعة اشياء و عفا عما سوي ذلک» انّما کان ذلک في اول النبوة کما کانت الصلاة رکعتين ثم زاد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فيها سبع رکعات, و کذلک الزکاة, وضعها و سنها في اول نبوته علي تسعة اشياء ثم وضعها علي جميع الحبوب».

معناي سخن پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) از جمله «ان الزکاة في تسعة ...» آن است که در آغاز نبوت, زکات فقط در نه چيز, واجب بوده است. همان‌طور که نماز در ابتدا دو رکعت بود, سپس پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) هفت رکعت بر آن افزود. زکات هم اين گونه بود. در آغاز نبوت, پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) آن را در نه چيز قرار داد, سپس بر همه دانه‌ها واجب کرد.

يونس, نُه مورد را, ويژه صدر اول مي‌داند و بر اين باور است که پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) حکم وجوب را به ساير کالاها, گسترده است. گويا به نظر يونس, موارد وجوب زکات, هميشگي و ثابت است, ولي پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) به اراده خداوند, در مراحل بعدي, آن را گسترش داده و چيزهاي ديگري را نيز, به قلمرو زکات وارد ساخته است. و اين احتمال نيز مي‌رود که مراد يونس, اين بوده که مشخص کردن موارد وجوب, به اختيار پيامبره بوده و او, از جايگاه حاکم اسلامي, در آغاز رسالت, آن را در نُه چيز قرار داد و از چيزهاي ديگر, دست برداشت. آن گاه که شرايط مالي مسلمانان بهبود يافت, دامنه زکات را گسترد. براساس اين احتمال, از سخنان يونس, استفاده مي‌شود که در اصل, مشخص کردن موارد زکات, به دست حاکم و از اختيارات اوست و به هرگونه صلاح بداند, مي‌تواند بر قلمرو آن بيفزايد و يا از آن بکاهد. گروهي احتمال داده‌اند که: ثقة الاسلام کليني, که سخن يونس را در زير روايتي در کافي آورده, با وي همرأي است. براي اثبات و يا تقويت اين احتمال, دليلي در دست نداريم, هرچند از چگونگي باب بندي کتاب زکات کافي, همان‌گونه که پيش از اين گفتيم, چنين پنداري به ذهن مي‌آيد.

به اين سخن يونس خرده گرفته‌اند. نخست اين که: خلاف ظاهر بسياري از روايات است. اگر پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) خود موارد زکات را به ديگر چيزها گسترده بود, ديگر معني نداشت که در سده‌هاي بعد, امامان (عليه السلام) بر وجوب آن, تنها در همان موارد نُه‌گانه و بخشش پيامبر از ديگر موارد تأکيد کنند.

شيخ طوسي, درباره سخن يونس, که به گونه‌اي جمع بين روايات است, مي‌نويسد:

«ولا يمکن حملها علي ماذهب اليه يونس بن عبدالرحمان انّ هذه التسعة اشياء کانت الزکات عليها في اوّل الإسلام ثم اوجب الله بعد ذلک في غيرها من الأجناس, لأن الأمر لوکان علي ماذکره لما قال الصادق (عليه السلام) «عفا رسول الله عما سوي ذلک» لانّه اذ أوجب فيما عدا التسعة الأشياء بعد ايجابه في التسعة, لم يبق شيئي معفوعنه, فهذا القول واضح البطلان»

ممکن نيست بين روايات, آن گونه که يونس بن عبدالرحمان گفته است جمع کرد. بدين گونه که در آغاز اسلام, زکات در نه چيز واجب بوده و سپس خداوند, در چيزهاي ديگر هم واجب گردانيد. زيرا اگر همان‌گونه که او گفته است, مي‌بود, امام صادق (عليه السلام) نمي‌فرمود: «پيامبر زکات ديگر موارد را بخشيده است» چون اگر پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) بعد از واجب کردن زکات در نه چيز, در چيزهاي ديگر هم واجب کردهه باشد, ديگر جايي براي بخشش پيامبر باقي نمي‌ماند. [و اين سخن که پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) ديگر موارد را بخشيده] بي‌مورد است. پس نادرستي سخن يونس روشن است.

به باور شيخ, اگر پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) آن گونه که يونس گفته است, موارد زکات را گسترده, امامان (عليه السلام) نمي‌بايست بر وجوب زکات, فقط در نه چيز, به بخشش پيامر استناد کنند. غير از شيخ, ديگران نيز اين اشکال را بر يونس وارد دانسته‌اند.

ديگر اين که چنين برداشتي از کلام يونس, خلاف ظاهر است؛ زيرا سخن وي, بر فرض که درست هم باشد, نظر به اين دارد که قلمرو وجوب زکات, تنها بر نه چيز نيست, نه اين که مشخص کردن موارد به دست حاکم باشد. از تشبيه زکات به نماز, به خوبي استفاده مي‌شود که منظور يونس, آن است که پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) به اراده خداوند بر موارد وجوب زکات افزود و اين, ارتباطي به مشخص کردن موارد زکات, از سوي حاکم ندارد.

4. اختلاف روايات: گفتيم که روايات در مشخص کردن موارد زکات, گوناگونند. پاره‌اي زکات را تنها در نُه چيز دانسته‌اند: «في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء». پاره‌اي آن را در هر چيزي که پيمانه شود, واجب دانسته‌اند. «الزکاة في کل شيء کيل» در پاره‌اي از روايات زکات از برنج, عدس و ... برداشته شده و در برخي تأييد شده است و ... اسناد اين روايات هم, خوب است. بر اين اساس, گروهي احتمال داده‌اند که نفس وجود اختلاف آن هم به اين گستردگي در روايات, بيانگر اين نکته است که مشخص کردن منابع زکات, وابسته به مصالح دگرگون شونده, و در اختيار حاکم اسلامي است. در حقيقت ائمه (عليه السلام), هر يک در موقعيت خاص خويش, مواردي را در قلمرو زکات دانسته‌اند.

ولي همان‌طور که پيش از اين گفتيم, براي جمع بين روايات, فقها راههاي ديگري را چون: حمل بر استحباب و حمل بر تقيه... رفته‌اند. افزون بر اين, اگر مشخص کردن موارد به دست حاکم بود, مي‌بايست در ميان راويان و شيعياني که اين مسائل را از امامان (عليه السلام) مي‌پرسيدند و يا در پاسخ امامان (عليه السلام) به ايشان, اين مطلب نموده مي‌شد و به اين نکته اشاره مي‌شد. و حال آن که در هيچ يک از روايات, چنين چيزي ديدهه نمي‌شود. در اصل, در ذهن شيعيان نيز, چنين مطلبي نبوده است, بلکه از تعابيري کحه در روايات به کار رفته است, خلاف اين نيز استفاده مي‌شود.

امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد:

«والله ما أعرف شيأ عليه الزکاة غير هذا»

به خدا قسم, چيزي را که زکات بر آن واجب باشد, غير از اين [نه چيز] نمي‌شناسم. تأکيد امام (عليه السلام) بر وجوب زکات در نه چيز و نيز تعبير: «ما أعرف شيأ...» نشان مي‌دهد که ائمه (عليه‌السلام) موارد مشخص شده و ثابت زکات را بيان مي‌کرده‌اند وگرنه, اگر به دست خود آنان بود, مي‌فرمودند: چه چيزهايي زکات دارد و چه چيزهايي زکات ندارد.

5. وظيفه حاکم: نکته ديگري که شايد بتوان اين ديدگاه را تأييد و تقويت کند, اين که: برابر روايات با ارزش و ارجمند, حاکم اسلامي وظيفه دارد, تک تک مسلمانان را زيرپوشش حمايت خويش قرار دهد, راهها, شهرها, روستاها و جاي زندگي آنان را امن سازد, شرايط مساعدي براي اجراي عدالت و رشد و کمال مردم, فراهم آورد, نابسامانيهاي مالي را سامان دهد, کشور اسلام را از دستبرد دشمنان, پاس دارد, بنيه دفاعي مسلمانان را, با تهيه ساز و برگ نظامي و فراهم آوردن امکانات لازم, تقويت کند و ... روشن است که از سويي, انجام اين کارهاي مهم, به بودجه عظيمي نياز دارد و از سوي ديگر, شرايط در همه جا, يکسان نيست و در هر سرزميني, به خاطر شرايط اقليمي و نوع داراييها و ميزان بهره‌مندي از دهشهاي طبيعي و ... فرق مي‌کند. از اين روي, با موارد نُه‌گانه وجوب زکات, که بسياري از آنها, اهميت خويش را امروز از دست داده‌اند, نمي‌توان, به اين کارهاي مهم دست زد و نيازهاي جامعه اسلامي را برآورد.

پس مسئوليتهاي بزرگ حاکم, ايجاب مي‌کند که مقدار بودجه براي دستيابي به آن هدفها و موارد برآوردن آن, تغييرپذير باشد و در هر زمان, حاکم منابع زکات را مشخص کند.

از پاره‌اي روايات, استفاده مي‌شود که پيوستگي ژرفي بين انجام اين وظيفه‌ها ازه سوي حاکم و پرداخت ماليات اسلامي, وجود دارد. به گونه‌اي که سرباز زنندگان از پرداخت, از خدمات محروم مي‌گردند.

اميرالمؤمنين (عليه السلام) مخنف بن سليم را مأمور جمع‌آوري زکات خاندان بزرگ بکربن وائل, کرد و در دستورالعملي به وي نوشت:

«فمن کان من اهل طاعتنا من اهل الجزيرة و فيما بين الکوفة و أرض الشام, فادّعي, انه ادي صدقته الي عمال الشام, و هو في حوزتنا, ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا, فلا تجزله ذلک. و ان کان الحق علي مازعم انه ليس له ان ينزل بلادنا ويؤدي صدقة ماله الي عدوّنا...»

پس هرکس از پيروان ما, از اهالي جزيره و بين کوفه و سرزمين شام, ادعا کرد: زکات مال خود را به کارگزاران شام پرداخته است و حال آن در سرزمين و حوزه حکومت ما به سر مي‌برد, هيچ‌يک از سوارگان و پيادگان ارتش اسلام, حق ندارند از او پاس دارد و پشتيباني کند.

و اگر گمان مي‌برد که حق چنان است که او مي‌پندارد حق ندارد در سرزمين و حوزه حکومت ما فرود آيد و زکات مال خود را به دشمن ما بپردازد.

در سيره خلفا و حاکمان صدر اسلام نيز, اين معني ديده مي‌شود. حاکم طائف, به خليفه دوم نوشت که زنبورداران از پرداخت زکات عسل خويش که در زمان پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) مي‌پرداختند, خودداري مي‌کنند, تکليف چيست؟ خليفه در پاسخ به وي, دستور داد:

«ان ادوا اليک ما کانوا يؤدونه الي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فاحم لهم اوديتهم و ان لم يؤدوا اليک ماکانوا يؤدونه الي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فلاتحم لهم.

اگر آنچه را به پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) مي‌پرداختند, اکنون به تو مي‌پردازند, آنان زا پشتيبان باش و بيابانهاي آنان را [محل پرورش زنبور و کشتزار] نگهباني کن ولي اگر آنچه را در زمان پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) مي‌پرداختند, اکنون نمي‌پردازند, از آنان حمايت نکن.

از اين عبارات امکان دارد استفاده شود که: اولاً, در زمان پيامبر و خلفا, زکات عسل, دست‌کم, از سرزمينهاي آبادي چون طائف گرفته مي‌شده است. ثانياً, حاکمه اسلامي, برنامه‌هاي خويش را به پشتوانه همين بودجه انجام مي‌دهد و در حقيقت, پرداخت ماليات اسلامي, افزون بر جنبه‌هاي عبادي, وظيفه‌اي است که در برابر بهره‌مندي از خدمات و استفاده از جامعه سالم است که دولت اسلامي آن را به وجود آورده است.

ناگفته نماند اين تنها احتمال است, زيرا افزون بر ضعف سند اين اخبار, دلالت آنها هم روشن نيست و چنين مسائلي نمي‌تواند دليل تعيين موارد زکات به دست حاکم باشد. آنچه از زنبورداران طائف گرفته مي‌شده است گويا خراج و مالياتي بوده است که براساس قرارداد مي‌پرداخته‌اند.

6. فلسفه تشريع زکات: در روايات فراواني, به فلسفه تشريع زکات به روشني اشاره شده, از جمله: در رواياتي از امام کاظم (عليه السلام) آمده است:

«انّما وضعت الزکاة قوتاً للفقراء و توفيراً لأموالهم.»

زکات نهاده شده است, تا غذاي فقيران فراهم شود و اموال آنان فزوني يابد.

يا امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد:

«انّما وضعت الزکاة اختباراً للأغنياء و معونة للفقراء ولوان الناس ادّوا زکاة اموالهم مابقي مسلم فقير محتاجاً ...»

وجوب زکات آزمايشي است براي ثروتمندان و کمکي براي نيازمندان. و اگر مردم زکات مالهاي خود را بپردازند, مسلمان فقير و نيازمندي يافت نخواهد شد.

از اين روايات و مانند آن, به خوبي استفاده مي‌شود که انگيزه وجوب زکات, برآوردن نياز نيازمندان است و رساندن سطح زندگاني آنان, به سطح زندگي مردمان ميان حال.

بي‌شک تحقق چنين هدفي, بر عهده دولت اسلامي قرار دارد. حاکم اسلامي بايد زمينه اجراي اين تعادل اقتصادي را فراهم آورد و فقر و محروميت را ريشه‌کن سازد.

از آن جا که نيازها در زمانها و مکانها و شرايط گوناگون فرق مي‌کند, مي‌توان نتيجه گرفت که بايسته فلسفه تشريع زکات و راست آمدن چنين هدفهايي آن است که مشخص کردن موارد زکات در هر عصر, به دست حاکم باشد تا با در نظر گرفتن موقعيت و نيازه محرومان و برآوردن نيازهاي اجتماعي, از مردم زکات بگيرد و در صورت بسنده نبودن موارد نه‌گانه و يا تغيير ارزشمندي موارد, بر چيزهاي ديگري نيز زکات ببندد. و باز هم اگر بسنده نبود, با قرار دادن مالياتهاي ديگر, هدفهاي اسلامي را تحقق بخشد.

امام کاظم (عليه السلام) مي‌فرمايد:

«علي الوالي في حالة عدم کفاية الزکاة ان يمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتي يستغنوا.»

اگر موارد زکات, نياز نيازمندان را برنياورد, بر حاکم است که از نزد خويش نياز فقيران را برآورد, به گونه‌اي که بي‌نياز گردند.

شهيد صدر در توضيح اين روايت مي‌نويسد:

«کلمه «من عنده» (نزد خود) دلالت بر اين دارد که مسؤوليت در اين مجال متوجه ولي امر است که با همه امکانات خود, غير از اقلام نه‌گانه ويژه زکات, به برآوردن نياز ياد شده بپردازد. بنابراين, در اين جا هدف ثابتي مطرح است و بايد ولي امر, آن را تحقق بخشد. با امکاناتي که در اختيار دارد, در اين راه يعني تحقق بخشيدن به حداقل ثروت و سطح زندگي متوسط افراد جامعه اسلامي, کوشش به عمل آورد...»

در صدر اسلام, منابع نه‌گانه زکات, مهم‌ترين و بزرگترين ثروت روز را تشکيل مي‌داده‌اند. افزون بر غلات چهارگانه و دامهاي سه‌گانه که اقلام درشت ثروت بوده‌اند. طلا و نقره نيز, تنها ابزار داد و ستدهاي مردم بوده و ملاک و معيار ارزش کالاها به شمار مي‌رفته‌اند از اين روي, منابع ياد شده, نيازهاي محرومان و جامعه را بر مي‌آوردند, ولي اکنون که پاره‌اي از موارد نُه‌گانه, اهميت خويش را از دست داده‌اند, پر آشکار است که اين نُه چيز, براي برطرف کردن نيازها بسنده نيستند.

کاشف الغطاء, که حدود يکصد و پنجاه سال پيش مي‌زيسته, پس از برشمردن شرايط وجوب زکات, در دامهاي سه‌گانه, مي‌نويسد:

«فلا زکاة في بهائم ايران و لا خراسان و لآذربايجان الاّ ماشذَّ و ندر منها لانّها تعلف الشهرين والثلاثة.» ه

پس زکاتي در چهارپايان ايران و خراسان و آذربايجان نيست, جز در موارد بسيار اندک, زيرا آنها در دو يا سه ماه از سال را, از علفهاي آماده تغذيه مي‌شوند.

بنابراين, فلسفه تشريع زکات, دگرگون شدن نيازها, کم اهميت شدن موارد نه‌گانه در روزگار ما و ... ايجاب مي‌کند حاکم اسلامي, که عهده‌دار اين مهم است, در هر زمان, موارد زکات را مشخص سازد.

گروهي از فقيهان روزگار ما, با برشمردن زواياي ديگري از فلسفه تشريع زکات و نيز روشن کردن جايگاه حاکم و اشاره روشن به اين که زکات از جمله احکامي است که انگيزه جعل آن روشن است و مي‌تواند گسترش يابد. اين نظر را پذيرفته‌اند.

با اين همه, به اين دليل نيز خدشه‌هايي وارد شده که به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم:

1. در خود همان رواياتي که فلسفه و حکمت تشريع زکات بيان شده, بر اين نکته نيز, به روشني اشاره شده که اين موارد نه‌گانه, اگر به تمام و کمال جمع‌آوري گردند, نيازهاي جامعه اسلامي را برآورده مي‌کنند از جمله در پايان روايات زراره آمده:

«... لو علم انّ ذلک لا يسعهم لزادهم.»

اگر موارد نه گانه, نيازها را برآورده نمي‌کردند, خداوند آنها را زياد مي‌فرمود.

بنابراين, اگر چه پاره‌اي از موارد زکات, در جايي و يا زماني, امکان دارد ولي باشند, ولي اگر همان موارد, به دقت, از سوي کارگزاران دولت اسلامي گردآوري شوند و مالهاي ثروتمندان از اين جهت بررسي شوند, نياز فقيران و ديگر نيازها را برآورده مي‌سازند چنانکه در روايت نيز, به روشني به کفايت اين موارد, اشاره شده است.

بله, جمع‌آوري دقيق زکات, مي‌تواند به اندازه در خوري حجم آن را افزايش دهد, با اين حال, بعيد مي‌نماد همه نيازها را برآورد, زيرا همان‌طور که پيش از اين اشاره کرديم در روزگار ما, با طلا و نقره مسکوک داد و ستد نمي‌شود و قانون زکات آنها را در بر نمي‌گيرد. همچنين شتر, که در گذشته از ارکان مهم سرمايه به حساب مي‌آمده, اکنون در آستانه نابودي قرار دارد يا گاو و گوسفند, گرچه نقش مهمي در برآوردن شير و گوشت و فرآورده‌هاي لبني دارند و شمار بسياري از آنها براي همين منظور پرورش دادهه مي‌شوند, ولي همه آنها در مراکز دامپروري نگهداري و تغذيه مي‌شوند و به اصطلاح بيابان چر نيستند و قانون زکات آنها را در بر نمي‌گيرد.

غلات چهارگانه نيز, از آن جا که از چاههاي عميق و نيمه عميق, آبياري مي‌شوند, زکاتي که بر آنها واجب مي‌شود, بسيار اندک است: پنج درصد, اگر ديگر شرايط را داشته باشند.

بنابراين از موارد نه گانه وجوب زکات, تنها روي غلات چهارگانه مي‌شود حساب بازکرد که خيلي بعيد مي‌نماد بتوان از اين راه, نيازها را برآورد.

2. بله, بايد نياز نيازمندان برطرف شود و فقير و محروميت ريشه کن گردد. ولي بايد توجه داشت که غير از زکات مالياتهاي ديگري نيز وجود دارد که حاکم مي‌تواند از آنها در اين مسير بهره ببرد, مانند: خمس, خراج, جزيه, انفاقات, صدقات مستحبي, موقوفات و ... افزون بر اين, انفال و ثروتهاي عمومي در اختيار حاکم قرار دارند, وي مي‌تواند از آنها نيز استفاده کند. پس هيچ نيازي نيست که حاکم موارد ديگري را در قلمرو زکات وارد کند. البته اين درجاي خود ثابت شده است که اگر بازهم مالياتهاي اسلامي کفايت نکرد, حاکم اسلامي مي‌تواند از راههاي ديگر به اندازه برآوردن نيازها, از مردم ماليات بگيرد.

جمع‌بندي

از مجموع آنچه در اين بخش به اختصار آورديم, مي‌توان نتيجه گرفت: ديدگاه تعيين موارد زکات به دست حاکم در هر زمان, که به صورت يک احتمال از سوي گروهي از فقيهان روزگار ما ابراز شده است, با توجه به نشانه‌هايي که بدانها اشاره کرديم, ديدگاه مناسب مي‌نماد, گر چه رأيي خلاف مشهور است و دليلها و تأييدها که براي آن اقامه شده, استوار و قوي نيستند.

يگانگي خمس و زکات

نکته مهمي که چه بسا راه‌حل اساسي براي اين مطلب باشد, بررسي اين مسألهه است که آيا راست آمدن هدفها و حکمتهايي که بدان اشاره کرديم, تنها از بودجه زکات امکان دارد و يا مجموعه مالياتهاي اسلامي, بودجه حکومت و در اختيار ولي امر مسلمانان قرار دارند و به جز برخي جاهاي مصرف, که در روايات تأکيد شده که بايد از بودجه خاصي برآورده شوند, ديگر نيازها را به گونه شايسته و با استفاده از آنها برطرف مي‌کند؟

به نظر مي‌رسد که اگر اين مسأله, به دقت بررسي شود که آيا خمس و زکات, در ماليات جداي از يکديگرند يا اين که همه آنها در حقيقت زير مجموعه «واجب مالي» هستند که بودجه نظام اسلامي را تشکيل مي‌دهند و در مجموع گرفتن و هزينه کردن آنها به دست حاکم است.

براي روشن شدن موضوع, تا اندازه‌اي گسترده‌تر, وارد بحث مي‌شويم:

خمس و زکات, کامل کننده يکديگر

در کنار زکات, مالياتهاي ديگري از جمله خمس, مطرح است و به نظر مي‌رسد آنها دو ماليات جداي از هم نيستند, بلکه کامل‌کننده يکديگرند و براي هدفي يگانه نهاده شده‌اند اين دو واجب مالي ثابت, گرچه هريک از منابعي خاص برآورده مي‌گردند, ولي در بسياري از احکام همانندند. هر دو عبادتند و نياز به قصد قربت دارند, هر دو سبب پاکي مالها و تزکيه نفس مي‌شوند و فلسفه تشريع آنها, يکسان است. در حقيقت, خمس و زکات, دو رکن مهم نظام مالياتي اسلام را تشکيل مي‌دهند. ثروتمندان, در راستاي راست آمدن عدالت اجتماعي بايد بخشي از مال و داراييهاي خويش را مستقيم و يا از راه دولت اسلامي به گروههاي فقير و نيازمند و برآوردن نيازهاي عمومي و برآوردن مصالح مسلمانان, انتقال دهند.

شايد براي همين بوده است که بسياري از پيشينيان از فقها, مسائلي مربوط به خمس را در کتاب مستقلي در فقه نياورده‌اند, بلکه بيشتر, مسائل آن را در ذيل کتاب زکات و يا در بين بحثهاي ديگر آورده‌اند. چنانکه ابوالصلاح حلبي از پيشينيان فقهاي اماميه (447ـ374هـ .ق.) مسائل مربوط به خمس و زکات و برخي ديگر از واجبات مالي را در فصليه زير عنوان «حقوق مالي» آورده است.

شيخ طوسي نيز در خلاف، قسمتي ازمسائل مربوط به خمس را در کتاب زکات و بخشي از آن را در کتاب «فيء وقسمة الغنائم» و کتاب «قسمة الصدقات» قرار داده است. در «مبسوط» نيز مسائل مربوط به خمس در «کتاب زکات» آمده است. سيد مرتضي در «انتصار» و ديگر کتابهاي فقهي.

بر همين اساس گروهي از محققان احتمال داده‌اند که در واقع خمس هم نوعي زکات و يا از شاخه‌هاي زکات است؛ زيرا زکات معناي گسترده‌اي دارد و همه گونه‌هاي صدقات واجب و حتي خمس و ديگر واجبات مالي را در بر مي‌گيرد. تعبيراتي نظير «الطهارة والنماء» و يا «ما يخرجه الإنسان من حق الله تعالي الي مستحقيه» و «الحق الواجب في‌المال» و مانند آن که در کتابهاي فقه و لغت در معناي «زکات» آمده است, مي‌تواند پشتيبان اين احتمال باشد.

علامه عسکري با اشاره به گستردگي معناي زکات, در قرآن مي‌نويسد:

«و بما انّ الزکات لوحظ فيها الوجوب, ايّ حق الله في المال, نري انها تشمل انواع الصدقات الواجبة والخمس الواجب و غيرهما من کل ما کتب الله علي الأنسان في المال و يشهد لهذا ما ورد في کتاب رسول الله لملوک حمير: «و آتيتم الزکاة من الغنائم خمس الله و سهم النبي و صفّيه و ما کتب الله علي المؤمنين من الصدقة» فان لفظ «من» بعد الزکاة لبيان انواع الزکاة المذکورة بعدها...»

از آن جا که در زکات, واجب بودن حق خداوند در اموال, مقرر گرديده, مي‌بينيم که همه گونه‌هاي آن را: صدقه‌هاي واجب و خمس واجب و غير آن دو, هر آنچه خداوند بر انسان قرار داده است, در بر مي‌گيرد. گواه اين سخن نامه پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) به پادشاهان حمير است که: «و بپردازيد زکات را از غنيمتها, خمس خدا و رسول برگزيده او, و آنچه خداوند از صدقه بر مؤمنان واجب گردانيده است.» واقع شدن کلمه «من» پس از زکات, براي بيان گونه‌هاي زکاتهايي است که پس از آن آمده‌اند.

به موجب اين احتمال, که گروهي ديگر از فقيهان روزگار ما, نيز آن را يادآوره شده‌اند, و کاربرد گسترده واژه «زکات» در قرآن و احاديث, امکان دارد استفاده شود که زکات, به معناي گسترده, همه واجبات مالي, چه خمس و زکات و چه ديگر واجبات مالي را, در بر مي‌گيرد.

بنابراين, منابع خمس و زکات کامل کننده يکديگرند, چه آن طور که احتمال داديم, آنها دو شاخه و دو فرع از يک اصل مالياتي باشند و چه دو واجب مستقل مالي و جداي از يکديگر باشند. از اين روي, بر فرض که گذشت زمان, نوع سرمايه‌ها را تغيير دهد و به جاي گاو و گوسفند و شتر و موارد ديگر زکات, سرمايه‌ها و کالاهاي ديگري عمده داراييها را تشکيل دهند و ... در اين اصل مهم که براي راست آمدن هدفهاي الهي و ريشه‌کن شدن فقر و محروميت و ... بايد برخورداران, بخشي از داراييهاي خود را به عنوان ماليات بپردازد, فرقي نمي‌کند؛ زيرا اگر قانون زکات آنها را در بر نگيرد, قانون خمس آنها را بر مي‌گيرد. از آن جا که هم منابع خمس و هم مقداري که از مال, بايد از باب خمس جدا گردد, بسيار بيشتر از زکات است, مي‌تواند به آساني هدفهاي اسلامي را تحقق بخشد.

از باب نمونه: منابع خمس, همه درآمدها و فايده‌هايي است که بهره انسان مي‌شود. روشن است که

, يا بيست درصد مجموعه درآمدي که از راههاي گوناگون به دست مي‌آيد, اگر درست گردآوري شود, از همه منابع زکات بيشتر است.

بنابراين, خمس, که کامل‌کننده زکات است, همه گونه‌هاي داراييها را در بر مي‌گيرد. بويژه هم خمس و هم زکات در اختيار دولت اسلامي قرار مي‌گيرد, تا هزيه کند.

امکان دارد گفته شود: که هزينه‌هاي (مصارف) خمس و زکات فرق مي‌کند. برابر آيات شريفه و رواياتي که از امامان رسيده, زکات بسيار گسترده است و موارد مصرف خمس محدود. در خمس, نيمي از حکومت است, که در زمان غيبت در اختيار ولي امر مسلمانان, يا فقيه جامع‌الشرايط قرار مي‌گيرد و نيم ديگر هم براي روبه راه کردن زندگي فقيران و نيازمندان و برآوردن هزينه در راه ماندگان از سادات و ...

بله, درست است که مصرفهاي خمس و زکات, تفاوت دارند, ولي:ه

بسياري از فقها, از جمله امام خميني, آن را حق يگانه و همه آن

را در اختيار حاکم اسلام مي‌دانند که وي زندگي سادات فقير را از آن تأمين کند و به هرگونه که مصلحت بداند در مصالح اسلام و مسلمانان به مصرف برساند. در حقيقت، حاکم، زندگي نيازمندان از سادات را بايد از اين گونه ماليات، برآورده سازد، نه اين که نيمي از مجموعه خمس مال آنان باشد.

2. بر فرض که نيمي از آن هم در اختيار حاکم باشد، با توجه به درصد بالا و نيز گستردگي قلمرو آن باز هم مي تواند بودجه مهمي را تشکيل دهد.

3. در جاي خود ثابت شده است که خمس و زکات و ديگر مالياتها را بايد در اختيار امام (عليه السلام) و حاکم اسلامي گذارد و پيداست که اگر همه اين مالها در اختيار حاکم باشد, بسيار از اين ناهماهنگيها و اشکالهايي که مطرح مي‌شود, پيش نمي‌آيد.

زکات نقدين

دو مورد از منابع نه گانه برآوردن زکات, درهم و دينار سکه زده شده‌اند و رايج.

ديدگاه مشهور در بين فقهاي شيعه آن است که: بر درهم و دينار, با چهار شرط, زکات واجب مي‌شود:

1. جنس آنها از طلا و نقره باشد.

2. پول رايج باشند و سکه زده شده.

3. ميزان آنها به نصاب لازم (بيست مثقال در نصاب اول و چهار مثقال در نصاب دوم, براي دينار. يکصد و پنج مثقال در نصاب اول و بيست و يک مثقال در نصاب دوم براي درهم) برسد.

4. يک سال کامل و بدون هيچ تغييري در نزد مالک راکد بماند.

بنابراين, طلا و نقره‌اي که در زمان ما, به گونه شمش و قطعات گوناگون در دست مردم و يا مراکز مالي نگهداري مي‌شوند, زکات ندارند, چون سکه زده شده نيستند. همچنين پولهاي رايج و اوراق بهاداري که در داد و ستدها کاربرد دارند, زکات ندارند زيرا جنس آنها از طلا و نقره نيست. روشن است که با وجود اين شرايط و تعريفيه که از نقدين ارائه شده اين دو مورد از منابع برآوردن زکات, نمونه خارجي در زمان ما ندارند و بر هيچ يک از اوراق بهادار, اسناد مالي, و ميلياردها ريال پولهاي انباشته شده در بانکها و مراکز مالي که مهم‌ترين وسيله داد و ستد در عصر حاضر به حساب مي‌آيند در خور برابري نيستند.

با اين همه, در اين مسأله, فقهاي اماميه اتفاق دارند. فقها, هم بر اصل وجوب زکات درهم و دينار و هم بر لزوم تحقق شرايطي که بر آن اشاره کرديم براي وجوب زکات همرأيند. چنانکه شيخ در خلاف و سيد مرتضي در انتصار و ابن زهره در غنيه و علامه در تذکره و منتهي و صاحب مدارک و صاحب جواهر و بسياري ديگر ادعاي اجماع و نبود ناهماهنگي کرده‌اند.

مستند فقها روايات ارزشمندي است که اينک به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم:

1. در روايت صحيح آمده که علي بن يقطين, به حضرت ابوابراهيم موسي بن جعفر (عليه السلام) عرض کرد:

در نزد من, نزديک به يک سال است, چيزهاي باارزشي [درهم و دينار, طلا و نقره] وجود دارد, آيا زکات آنها بر من واجب است؟

امام (عليه السلام) فرمود:

«لا, کل مالم يحل عندک عليه الحول فليس عليک فيه زکاة. و کل مالم يکن و رکازاً فليس عليک فيه شيء» قال قلت: «و ماالرکاز؟ قال: الصِامت المنقوش»

نه. هر چيري که در نزد تو باشد و سال بر آن نگذرد, زکات ندارد. و هر چيزي که رکاز نگردد, زکات آن بر تو واجب نيست.

عرض کردم: رکاز چيست؟

فرمود: (پول) سکه‌دار راکد.

2. در روايت معتبر ديگري, جميل بن دراج از امام صادق و امام کاظم (عليه السلام) روايت کرده است که فرمودند:

«ليس علي التبر زکات, انما هي علي الدراهم والدنانير»

طلا و نقره خام [سنگ طلا و نقره] زکات ندارند. زکات, بر درهم و دينار مسکوکه مقرر شده است.

شرط مسکوک بودن درهم و دينار و گذشت يک سال, براي وجوب زکات از اين روايات به خوبي استفاده مي‌شود. شرط رسيدن به نصاب و طلا و نقره بودن جنس آنها نيز امري روشن است و افزون بر اتفاق فقها, روايات فراواني نيز بر آن دلالت دارند که نيازي به يادآوري آنها نمي‌بينيم.

در مسأله زکات نقدين, نکته مهمي که وجود دارد اين که: معني و مقصود از نقدين که با تعبيرهاي: «ذهب و فضه» «درهم و دينار» و «المال الصامت» در منابع اسلامي آمده؛ چيست؟ آيا درهم و ديناري که در روايات آمده‌اند و زکات بر آنها واجب شده, موضوعيت دارند و مخصوص پولهاي در گردش آن زمان بوده است؟ و يا موضوعيت ندارند و منظور پولي است که در دست مردم راکد بماند و مورد استفاده قرار نگيرد؟ همان‌طور که اشاره کرديم فقهاي ما, فقط همان پول در گردش آن زمان را با شرايط و خصوصياتي که برشمرديم, داخل در قانون زکات دانسته‌‌اند و پولهاي امروز, مانند اسکناس, سکه‌هاي فلزي غيرطلا و نقره و ... را خارج از قلمرو اين حکم مي‌دانند.

البته فقهاي عامه, به جز حنبليان, پولهاي در گردش در هر زمان را داخل نقدين مي‌دانند و بر اين باورند: هدف شارع آن بوده است: از پولي که کنز مي‌شود و بيش از يک سال از جريان اقتصادي کنار مي‌رود و در يک جا راکد مي‌ماند, ماليات اخذ کند.

در آن زمان, چنين پولي طلا و نقره مسکوک بوده و اکنون اسکناس است. عبدالرحمان جزيري در: «فقه علي المذاهب الاربعه» مي‌نويسد:

«جمهور الفقهاء يرون وجوب الزکاة في الاوراق الماليه, لانّها حلت محل الذهب والفضة في التعامل, و يمکن صرفها بالفضة بدون عسر, فليس من المعقول ان يکون لدي الناس ثروة من الاوراق المالية و يمکنهم صرف نصاب الزکاة منها بالفضة, و لا يخرجون منها زکاة, و لذا اجمع الفقهاء ثلاثة من الأئمة علي وجوب الزکاة فيها و خالف الحنابلة فقط...»

عموم فقيهان برآنند که در اوراق مالي, زکات واجب است؛ زيرا آنها اکنون در داد وه ستدها, به جاي طلا و نقره به کار مي‌روند و به آساني مي‌توان آنها را به نقره تبديل کرد.

بنابراين, عقلايي نيست که در نزد مردم سرمايه و ثروت بزرگي از اوراق مالي باشد, و براي آنان تبديل نصاب آنها به نقره امکان داشته باشد, با اين حال, زکات آن را خارج نکنند.

از اين روي, همه فقهاي مذاهب اهل سنت, به غير از حنبليان که مخالفت کرده‌اند, بر اين نظرند.

همانا, در ميان فقهاي سه مذهب ياد شده اهل سنت نيز, کم و بيش, در اين مسأله اختلافاتي وجود دارد: از شافعيان گزارش شده که در اوراق مالي زکات را واجب نمي‌دانند. ولي روي هم رفته فقهاي اهل سنت, زکات نقدين را به اوراق مالي و اسکناسها مي‌گسترند.

در ميان فقهاي شيعه روزگار ما نيز, گروهي اين نظر را دارند که فرقي بين پولهاي در گردش روزگار ما و درهم و دينار مسکوک در صدر اسلام نيست و پول اگر به حد نصاب برسد و يک سال راکد بماند, زکات دارد.

شهيد سيد محمدباقر صدر, در حاشيه‌اي که بر کتاب «منهج الصالحين» آقاي سيد محسن حکيم دارد, مسأله را چنين طرح مي‌کند:

«هنا کلام في ان زکاة النقدين هل تختص بخصوص مايسمي بالنقود؟ او أن المقصود من النقدين فيها کل ما تمحض في المالية امّا بطبعه کالنقود او بعناية اعداده للتجارة کالسلع التجارية ولکن يشترط في وجوبها في تلک السلع علي القول به مضي الحول علي السلعة بيعنها»

در اين جا, اين سخن به ميان مي‌آيد که آيا زکات نقدين, ويژه همان چيزهايي است که نقود ناميده مي‌شوند, يا آن که منظور از نقدين چيزهايي است که ويژه ماليت و ارزش گذاريند, حال يا به طبيعت خود, مانند پولهاي مسکوک و يا به اعتبار درست شدن و آماده شدن آنها براي تجارت و داد و ستد, مثل کالا و چيزي که با آن داد و ستد مي‌کنند. البته اگر بر اين باور باشيم که زکات بر آنها واجب است, مسلم در وجوب زکات گذشت يک سال شرط است.ه

و سپس در جمله ديگري که حاشيه بر جمله «... ان يکونا مسکوکين ...» است, نظر خود را چنين بيان مي‌دارد:

«المناط اتخاذهما نقداً بآي نحو کان...»

ملاک, بهره‌برداري پول, از نقدين است, به هرگونه که باشد.

گويا شهيد صدر تنقيح مناط کرده که زکات نقدين, يعني آنچه ابزار داد و ستند است, زکات دارد. ملاک, پول بودن است.

محمد جواد مغنيه نيز, همين ديدگاه را دارد.

گروهي با طرح اين مسأله و يادآوري قرائن و مؤيداتي, اين نظريه را تقويت کرده‌اند, ولي خود نظر روشني نداده‌اند.

ما, در اين جا, تمامي آنچه را براي تأثير و استوار ساختن در برگيرندگي زکات نقدين, اسکناسها و اوراق مالي را آورده‌اند و يا مي‌توان آورد, به گونه‌اي خلاصه مي‌آوريم:

1. طلا و نقره, پ شتوانه اوراق مالي: پولهاي در گردش امروزي و اوراق بهاداري که وسيله يک داد و ستد قرار مي‌گيرند, در حقيقت, به جاي همان طلا و نقره‌اند؛ زيرا طلا و نقره, پشتوانه اين اوراق بهادارند که در بانکها و خزانه دولتها نگهداري مي‌شوند.

در عصر حاضر, دولتها براي آساني کار بازرگاني و داد و ستد, طلاها و جواهرات را قيمت‌گذاري و ارزش‌سنجي مي‌کنند و در برابر آنها, اسکناس به چاپ مي‌رسانند و در بين مردم, نشر مي‌دهند, از اين روي, اسکناسها, بدون آن پشتوانه, ارزش عقلايي ندارند. به گونه‌اي که اگر فردي, در برابر کالايي که فروخته, اسکناسي به او بدهند بدون پشتوانه و يا اسکناسي باشد که به آساني تبديل به طلا و نقره نشود، حاضر نخواهد شد که در برابر کالاي خود, چنين اسکناسي را دريافت کند و ...

پولهاي امروزي, در حقيقت, نماينده همان نقدين هستند و هيچ فرقي بين آنها نيست. اگر به مقدار وجوب زکات برسند و يک سال راکد بمانند, قانون زکات, آنها را در بر مي‌گيرد.

شايد بشود در اين دليل خدشه کرد که هميشه پول, داراي پشتوانه طلا و نقره نيسته گاه, دولتي چندها برابر طلا و نقره موجود در خزانه, اسکناس نشر مي‌دهد. چاپ و نشر اسکناس و اوراق بهادار, پيرو اعتبار دولتها و مقررات ويژه‌اي است که بانک مرکزي تعيين مي‌کند.

2. جلوگيري از کنز: افزون بر هدفهاي کلي که در فلسفه تشريع زکات منظور شده و در بحث پيش به آن اشاره کرديم, چنين برمي‌آيد, جلوگيري از کنز پول و خارج ساختن آنها از مدار اقتصادي که سبب رکود فعاليتهاي اقتصادي و بلوکه شدن داراييها کشور مي‌گردد, مورد نظر بوده است؛ از اين روي, بسياري از فقها بر واجب بودن زکات نقدين, به حرمت کنز نيز استدلال کرده‌اند.

محقق در معتبر مي‌نويسد:

«لا خلاف في وجوب الزکاة فيها (نقدين) و يدل ايضاً عليه قوله تعالي: «والذين يکنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشر هم بعذاب أليم...»

در وجوب زکات در طلا و نقره (نقدين) اختلافي نيست و [افزون بر دليلهاي ديگر] آيه شريفه نيز بر آن دلالت مي‌کند. خداوند مي‌فرمايد: و آنان که طلا و نقره را ذخيره مي‌سازند و در راه خدا بخشش نمي‌کنند, به مجازات دردناک بشارت ده.

پيش از اختراع پول, مسأله تبديل فرآورده‌ها و کالاها در ميان مردم در گردش بود. هر کس کالايي را که توليد مي‌کرد و از نياز خودش بيشتر بود, مي‌داد و در برابر آن کالاي مورد نياز خويش را مي‌گرفت. طبيعي بود مبادله کالا به کالا, دشواريهاي فراواني را به همراه داشت. پيدايش طلا و نقره و روشن شدن اهميت و ارزش آنها به زودي آنها را به ابزاري براي مبادله کالاها درآورد. بنابراين، فلسفه اصلي نقدين و پول، همان گردش سريع و کامل چرخهاي داد و ستد و بازرگاني است و آنها که پول را از حرکت باز مي‌دارند، حرکت مبادلات را کند مي‌کنند و سبب زيان به منافع جامعه مي‌گردند. در حقيقت گنجينه ساختن پول، کاري است خلاف فلسفه ايجاد پول.

بر اين اساس, اسلام افزون بر اينکه گنج و ذخيره‌سازي طلا و نقره را, که وسيله و ابزار داد و ستد کالا در آن زمان به شمار مي‌آمد, تحريم کرده, با وضع زکات بر آن, به گونه‌اي مردم را از ذخيره‌سازي و راکد نگهداشتن آنها باز داشته است.ه

شهيد سيد محمدباقر صدر با اشاره به آيه حرمت کنز: (والذين يکنزون الذهب والفضة) مي‌نويسد:

«وليس الذهب والفضة الاّ مثالين للنقد والنقد هو الذي من شأنه أن ينفق, فهذا يعني أن اکثار النقد محرم...

و قد يکون هذا هو السبب في اعتبار رکود المال لدي صاحبه سنة کاملة شرطاً في ثبوت زکاة النقدين...»

طلا و نقره, چيزي نيست مگر نمونه‌اي براي پول. و پول چيزي است که بايد خرج شود و به جريان افتد. بنابراين, نگهداري و گنج آن حرام است.

... و مي‌تواند همين رکود مال به مدت يک سال در نزد صاحب مال, شرط ثابت شدن زکات نقدين قرار گيرد.

در جاي ديگر, با اشاره به همين نکته مي‌نويسد:

«اسلام همچنانکه کنز و انباشتن پول را حرام ندانسته, در بسياري حالات نيز, ماليات بر پول نقد انباشته شده معين نموده است, تا اين که پول, از نقش حقيقي خود, به عنوان وسيله‌اي آسان براي مبادله کالا به کالا, منحرف نشود و به وسيله احتکار و ثروت‌اندوزي واستثمار و حاکميت زور تبديل نگردد.»

پس, فلسفه تشريع زکات نقدين, ايجاب مي‌کند که پولهاي در گردش زمان ما، يعني اسکناسها و اوراق بهادار، در قلمرو قانون زکات وارد گردند.

اين ديدگاه شهيد صدر, با ديدگاه ايشان: «تعيين موارد وجوب زکات, به عهده حاکم است» بهتر تحقق مي‌يابد.

البته برابر نظرگاه مشهور هم: «زکات تنها در نه چيز واجب است», نوع استدلال, در خور تطبيق است. زيرا به باور اينان, زکات بر پول قرار داده شده و پول چيزي است که در هر زماني, بين مردم, جريان دارد.

3. تبديل موضوع: در صدر اسلام, موضوع زکات نقدين, طلا و نقره مسکوک و در گردش, يا همان درهم و دينار بوده که با آنها خريد و فروش, انجام مي‌پذيرفته است. ولي اکنون, موضوع زکات نقدين تغيير يافته و جاي درهم و دينار و اسکناس وه اوراق مالي گرفته است و اينها, همان نقش را که در آن روزگار, درهم و دينار داشتند, دارند.

پس با دگرگوني موضوع, حکم مسلم تغيير نمي‌کند, بلکه روي موضوع جديد مي‌رود. در بابهاي ديگر فقه نيز ما, همانند اين را داريم. از باب نمونه: در کتاب جهاد, احکامي براي پيادگان, سوارگان, تيراندازان, کمان‌داران, سپراندازان و چگونگي تقسيم غنائم بيان شده که اکنون, بيشتر و بلکه همه آنها دگرگون شده‌اند و موضوعهاي جديدي جاي آنها را گرفته, با اين حال, احکام جهاد بر موضوعات جديد هم جاري است.

همين‌طور در کتابها و بابهاي ديگر فقهي موضوعاتي را که اکنون تغيير يافته باشند فراوان مي‌توان يافت که در همه آنها حکم بر همان موضوعات جديد جاري است.

از اين دليل پاسخ داده‌اند که موضوع زکات نقدين, طلا و نقره است و طلا و نقره, به حال خود باقي است. بله, طلا و نقره با شرايطي که براي وجوب زکات بر آن گفته شده کم و يا اصلاً در زمان ما وجود ندارند, ولي, تا موضوع وجود دارد, حکم روي همان موضوع مي‌رود و سرايت آن به اسکناس و مانند آن دليل مي‌خواهد.

4. گسترش معناي نقدين (الغاي خصوصيت): گروهي از فقهاي روزگار ما, بر اين باورند که: منظور از «نقدين» در روايات و سخنان امامان (عليه السلام) خصوص طلا و نقره سکه زده شده نيست. در حقيقت, طلا و نقره در آن روزگار ابزار مبادله بوده‌اند, از اين روي, در روايات تعبير به طلا و نقره مسکوک يا درهم و دينار شده است وگرنه هدف اسلام, نهادن زکات بر وسيله مبادله کالاها بوده که اکنون اسکناسها و اوراق مالي, همان نقش را دارند.

محمد جواد مغنيه درباره آراء فقها در مورد زکات نقدين مي‌نويسد:

«قال فقهاء هذا العصر کلهم او جلّهم ان الأموال اذا کانت من نوع الورق کما هي اليوم فلازکات فيها وقوفاً عند حرفية النص الذي نطق بالنقدين الذهب والفضة, و نحن علي خلاف معهم, و نقول بالتعميم, لکن ما يصدق عليه اسم المال, و «العملة» و ان النقدين في کلام اهل البيت (عليه السلام) أخذ وسيلة, لاغاية, حيث کانا العملة الوحيدة في ذلک العهد.ه و ليس هذا من باب القياس المحرم, لأنّ القياس مأخوذ في مفهومه و حقيقته ان تکون العلة المستنبطة مظنونة لا معلومة... و نحن هنا نعلم علم اليقين ان علة الزکاة في النقدين موجودة بالذات في الورق, لامظنونة, فتکون کالعلة المنصوصة اَو اقوي, و اذن, هي من باب تنقيح المناط المعلوم, لامن باب القياس المظنون المجمع علي تحريم العمل به...»

فقيهان اين روزگار, همه و يا بيشتر آنان, بر اين باورند که اگر اموال (نقدين) از نوع اسکناس باشند, چنانکه امروز هست, زکاتي بر آنها واجب نيست. بدان جهت که نصوصي که زکات نقدين را بازگو مي‌کنند, قيد: «طلا و نقره» دارند.

ولي ما با آنها اختلاف داريم و بر اين نظريم که زکات نقدين, گسترش مي‌يابد و بر هر چيزي که اسم پول و ارز صدق کند, بار مي‌شود؛ زيرا «نقدين», در سخن امامان (عليه السلام) وسيله‌اند, نه هدف, تا اين که آن دو, تنها ارز در اين عصر باشند.

البته اين از باب قياس حرام, نيست. زيرا در مفهوم و حقيقت آن نوع قياس, علت ظنّي وجود دارد, نه علت روشن... ما, از روي قطع و يقين مي‌دانيم, نه گمان, که علت زکات نقدين, ذاتاً در اوراق مالي و اسکناس هم وجود دارد. پس در حقيقت, مثل علت منصوصه و يا قوي‌تر از آن است, بر اين اساس, گسترش زکات نقدين به اوراق مالي و اسکناس, از باب قياس ظني که بر حرمت آن اتفاق است, نيست.

خلاصه, طلا و نقره و درهم و دينار بودن, خصوصيتي ندارد, منظور چيزي است که وسيله داد و ستد قرار مي‌گيرد. بنابراين, اوراق بهادر, در زمان ما, حکم همان درهم و دينار آن زمان را دارند و حکم زکات, اگر شرايط وجوب فراهم باشد, در مورد آنها نيز جاري است.

همانا, با توجه به تاکيدي که به طلا و نقره بودن نقدين در روايات شده, الغاي خصوصيت و گسترش معناي نقدين به اسکناس و ... مشکل است. هر چند بيرون آوردن پولهاي در گردش و ميلياردها اسکناسي که امروزه جايگزين درهم و دينار شده‌اند و اساس داد و ستد را تشکيل مي‌دهند, از قلمرو قانون زکات, بسيار مُشکل‌تر مي‌نماد و سبب مي‌شود که اصلاً زکات نقدين, نمونه‌اي نداشته باشد.ه

البته اگر بپذيريم و بتوانيم استوار سازيم که کم و زياد کردن منابع زکات در هر زمان در دست حاکم قرار دارد که در بخش پيش بدان پرداختيم, در زکات نقدين, مشکلي نخواهد بود وگرنه براي حلّ درست اين مسأله, بايد کاوشها و بررسيهاي علمي دقيق‌تري صورت گيرد.

بايستگي گسترش خمس سودهاي کسبها

معروف و مشهور بين فقهاي شيعه, وجوب خمس در سودهاي کسبها (ارباح مکاسب) است. بسياري از فقها, پيشينيان و پسينيان و همروزگاران, به وجوب و بايستگي آن به روشني اشاره دارند, از آن جمله: شيخ مفيد, شيخ طوسي, محقق حلي, علامه, ابن ادريس, ابن زهرة, سيد مرتضي, ابن براج, سلار, صاحب حدائق, صاحب مدارک, شيخ انصاري و ... در ميان فقهاي شيعه, ظاهراً, تنها ابن جنيد در وجوب آن ترديد کرده به احتياط گرويده است.

در برابر, فقهاي اهل سنت, بيشتر, خمس سودهاي کسبها را واجب نمي‌دانند و ماليات خمس را تنها در غنائم جنگي واجب مي‌دانند. آنان حتي در معادن و گنجها, گرچه به وجوب خمس فتوا داده‌اند, ولي آن را از موارد زکات شمرده‌اند.

افزون بر وجوب, فقهاي شيعه بر گستردگي خمس سودهاي کسبها نيز تأکيد ورزيده‌اند. در نظر آنان, سودهاي کسبها, محدود به درآمدهاي به دست آمده از داد و ستد و کار نيست, بلکه بر تمامي درآمدها و منافعي که از راهها و شغلهاي گوناگون به دست آيد و از هزينه زندگي اضافه باشد, واجب مي‌شود.

فقيهان, با برشمردن شغلها و راههاي به دست آوردن درآمد در زمان خويش, گستردگي آن را به خوبي نموده‌اند.

دليلهاي وجوب خمس در سودهاي کسبها

براي وجوب خمس در سودهاي کسبها, به دليلهاي فراواني استدلال شده است کهه به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم:

آيه غنيمت:

«و اعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ لله خمسه و للرسول ولذي القربي واليتامي والمساکين وابن السبيل...»

و بدانيد هرگونه غنيمتي به شما رسد, خمس آن براي خدا و براي پيامبر و براي ذي‌القربي و يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان است...

واژه «غنيمت» از ريشه «غنم» به معناي دست يافتن به چيزي و رسيدن به فايده و درآمد است.

ابن فارس در معناي اين واژه مي‌نويسد:

«يدل علي افادة الشيء لم يملک من قبل».

دلالت بر به دست آوردن و فايده بردن چيزي مي‌کند که از پيش ملک انسان نبوده است.

راغب اصفهاني, با اشاره به اين که واژه غنيمت از ريشه «غنم» به معناي گوسفند است, مي‌نويسد:

«... ثم استعملوا في کل مظفور به من جهة العدي و غيره».

سپس در هر چيزي که انسان از دشمن و يا غير دشمن به دست مي‌آورد, به کار رفته است.

در لسان العرب و مجمع البحرين نيز به همين معني آمده است با اين تفاوت که آنان «من غير مشقة» در معناي غنيمت قيد کرده‌اند. به عقيده آنان, غنيمت به فايده و سودي گفته مي‌شود که بدون زحمت به دست آيد.

بر اين اساس, معناي غنيمت گسترده است و هر فايده و سودي را در بر مي‌گيرد. چه اين سود از راه جهاد و پيروزي بر کفار به دست آيد, چه از راه کار و تلاش و تجارت, يا از راههاي معدن‌کاوي, شناگري و ...

فقهاي اهل سنت, خمس را محدود به غنائم جنگي مي‌دانند و در وجوب خمسه سودهاي کسبها, با علماي شيعه اختلاف نظر دارند. مستند آنان در اين ديدگاه, واژه «غنيمت» است که بر غنائم جنگي اطلاق شده و شأن نزول آيه شريفه را که ناظر به پيروزي مسلمانان بر کافران در جنگ بدر است مؤيد آن شمرده‌اند.

ولي اشاره کرديم که معناي «غنيمت, گسترده است و دليلي ندارد که ما آن را به گونه‌اي خاص از درآمد اختصاص دهيم. البته ترديدي نيست که دستاوردهاي جنگي, از نمونه‌هاي روشن غنيمت است, ولي اين سبب نمي‌شود که واژه «غنيمت» بر فايده‌ها و درآمدهايي که از راههاي گوناگون ديگر به دست آيد, صدق نکند.

شأن نزول آيه شريفه نيز عموم آيه را تخصيص نمي‌زند و گستردگي معني را محدود نمي‌سازد.

بسياري از مفسران و فقهاي اهل سنت نيز به گستردگي واژه «غنيمت» به روشني اشاره دارند. گفته‌اند: در اصل, هر فايده و درآمدي که بهره انسان گردد, در بر مي‌گيرد. با اين حال مي‌گويند: معناي شرعي آن, همه غنائم جنگي است.

فقها و مفسران شيعه, بر وجوب خمس سودهاي کسبها به اين آيه شريفه استدلال کرده‌اند و تأکيد کرده‌اند که غنائم ويژه غنائم جنگي نيست و همه گونه‌هاي درآمدها را در بر مي‌گيرد.

شيخ مفيد از پيشينيان فقهاي شيعه مي‌نويسد:

«والخمس واجب في کل مغنم... والغنائم کل ما استفيد بالحرب من الأموال ... و کل مافضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والکفاية في طول السنة علي الإقتصاد»

خمس در هر غنيمتي واجب است و غنيمت, يعني هر چيزي از مالها در جنگ با کفار به دست آيد... و هر سودي که از تجارت و کشاورزي و صنعتگري به دست آيد و از هزينه معمول سالانه, زياد آيد.

شيخ نيز پس از برشمردن موارد خمس, به آيه شريفه استناد کرده و مي‌نويسد:

«و هذه الأشياء کلها مما غنمه الانسان».

مانند اين سخنان را محقق در معتبر و علامه در تذکره و منتهي و صاحب مدارک وه صاحب جواهر و بسياري ديگر گفته‌اند.

افزون بر گستردگي معناي غنيمت در کتابهاي لغت, در مصادر روايي و سخنان امامان (عليه السلام) نيز, در معناي گستردگي که هر فايده‌اي را در بر مي‌گيرد, استعمال شده است.

در نهج‌البلاغة, در نامه‌ها و خطبه‌هاي اميرالمؤمنين (عليه السلام) بسيار اين کلمه به کار رفته است از جمله:

«ان الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الاکياس».

خداوند, اطاعت و فرمانبرداري [از حق را] غنيمت و بهره هوشمندان قرار داده است.

يا:

«... من اخذ بها لحق و غنم...»

کسي که راه [خدا] را پيش گيرد, به منزل رسيده و سود برده است.

يا:

«اغتنم المهل و بادر الأجل»

فرصتها را غنيمت بشماريد و مهلتها را دريابيد.

يا:

«الحمد لله الذي علا بحوله و دنا بطوله, مانع کل غنيمة و فضل».

سپاس خدايي را که برتر است به قدرت و نزديک است از جهت عطا و نعمت, بخشده هر فايده و فضلي.

و نيز در نامه‌هاي 23, 31, 45, 53 و...

در احاديث رسيده از پيامبر نيز, اين گستردگي معناي غنيمت فراوان, به چشم مي‌خورد, چنانکه در حديثي در باب رهن مي‌خوانيم:

«الرهن لمن رهنه, له غنمه و عليه غرمه»

رهن از آن کسي است که گرو گذاشته است, سود از آنِ او و زيان نيز بر عهده اوست.

يا:

«غنيمة مجالس الذکر الجنة».ه

فايده انجمنهاي ياد خدا, بهشت است.

يا:

«الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»

روزه در زمستان غنيمت آساني است. و ...

بنابراين, معناي غنيمت در آيه شريفه, گسترده است و در بر گيرنده هر نوع فايده و سودي که بهره انسان گردد, مي‌شود, چه از راه جهاد با کفار و چه از راه کسب و کار و تجارت و يا راههاي ديگر.

2. روايات امامان (عليه السلام):

در روايات بسياري به وجوب خمس در سودهاي کسبها, به روشني اشاره شده است, از جمله:

* امام صادق (عليه السلام) در تفسير آيه شريفه «و اعلموا انّما غنمتم من شيء...» مي‌فرمايد:

«هي والله الا فادة يوماً بيوم...»

سوگند به خدا آن فايده‌اي است که روز به روز بهره انسان مي‌شود.

* عبدالله بن سنان از امام صادق (عليه السلام) روايت کرده که فرمود:

«علي کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب...»

بر هر فردي که غنيمتي به دست آورد و يا کسبي کند, خمس آنچه را به دست مي‌آورد واجب است...

* محمد بن حسن اشعري مي‌گويد, گروهي از ياران ما, خدمت امام جواد (عليه السلام) نامه نوشتند و پرسيدند: آيا خمس بر هر درآمدي است که بهره انسان شود, چه کم چه زياد, از هر نوع که باشد فرقي نمي‌کند؟ آيا بر صنعتگران هم خمس است؟ چگونه؟

حضرت در پاسخ آنان به خط خويش مرقوم فرمود:

«الخمس بعد المؤنة»

خمس, پس از کسر هزينه است.

* ابوعلي بن راشد وکيل امام حسن عسکري (عليه السلام) مي‌گويد به آن حضرت نامهه نوشتم:

شما مرا امر فرموديد: برخيزم و حق شما (خمس) را (از شيعيان) بگيرم. من هم فرمان شما را به شيعيان رساندم.

گروهي از آنان گفتند: حق امام چيست؟

من نمي‌دانم, در پاسخ آنان چه بگويم.

حضرت فرمود: بر آنان خمس واجب است.

عرض کردم: در چه چيزي؟

فرمود: در کالاها و کشتزارها.

عرض کردم: آيا به تاجران و صنعتگران واجب است.

فرمود: اگر پس از کسر هزينه در امکان آنان باشد.

از اين روايات و روايات فراوان ديگر, که به اين مضمون از پيشوايان دين رسيده است, به خوبي وجوب خمس در سودهاي کسبها و همه سودها و درآمدهاي انسان, استفاده مي‌شود.

به سند و دلالت پاره‌اي از اين روايات اشکال شده, ولي با توجه به بسياري روايات و نيز دلالت روشن آيه شريفه و فتواي اصحاب به مضمون اين روايات, جايي براي بحث در سند دلالت آنها نيست.

3. اجماع:

علماي شيعه, ادعاي اجماع دارند بر اين که در سودهاي کسبها, خمس واجب است. شيخ طوسي مي‌نويسد:

«يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار علي اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها و مؤنها و اخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة. ولم يوافقنا علي ذلک احد من الفقهاء, دليلنا اجماع الفرقه...»

در همه بهره‌هايي که از تجارت و غلات و ميوه‌هاي گوناگون به دست مي‌آيد, پس از کسر هزينه‌هاي آنها و کسر هزينه فرد و اهل و عيال وي, خمس واجب است. و هيچه يکي از فقهاي اهل سنت, در اين نظر با ما موافق نيستند. دليل ما اجماع علماي شيعه است.

شيخ طوسي, پس از اشاره به گستردگي خمس سودهاي کسبها و مخالفت فقهاي اهل سنت, ادعاي اجماع مي‌کند.

غير از شيخ, علامه در منتهي و تذکره و شيخ طبرسي در مجمع البيان و سيد مرتضي در انتصار و ابن زهره در غنيه و بسياري ديگر بر وجوب خمس در سودهاي کسبها ادعاي اجماع کرده‌اند. در بين فقهاي شيعه, گويا کسي مخالف اين ديدگاه نيست و وجوب آن را همه پذيرفته‌اند.

گروهي از عبارت ابن جنيد در مختلف, نتيجه گرفته‌اند که وي در مسأله ترديد کرده است.

علامه در مختلف مي‌نويسد:

«المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في ارباح التجارات والصناعات والزراعات, و قال ابن الجنيد: فامّا ما استفيد من ميراث أو کدّ بدن او صلة أخ او ربح تجارة اَو نحو ذلک, فالأحوط اخراجه, لاختلاف الرواية في ذلک, ولو لم يخرجه الانسان لم يکن کتارک الزکاة التي لاخلاف فيها».

مشهور بين علماي ما, وجوب خمس در سودهاي داد و ستد و صنعتگري و کشاورزي است. و ابن جنيد گفته است: امّا در آنچه از ميراث به انسان مي‌رسد, يا با زحمت و کار بدني بهره انسان مي‌شود و يا پاداش و هديه‌اي از برادري مي‌رسد و يا سود تجارت و مانند آن, پسنديده‌تر, کنار نهادن خمس آن است؛ زيرا روايات در اين باره گوناگون است و اگر آن را انسان خارج نکند, مانند ترک کننده زکات, که در آن اختلافي وجود ندارد, نيست.

از ظاهر سخن ابن جنيد برمي‌آيد, در وجوب خمس سودهاي کسبها, ترديد دارد و ظاهراً احتياط وي, از روايات تحليل مايه مي‌گيرد. امّا خود ابن جنيد, خودداري از خارج کردن خمس را جايز ندانسته است و افزون بر اين, احتياط وي به اجماع زياني نمي‌رساند و روايات تحليل هم, همان‌گونه که بسياري از فقهاي احتمال داده‌اند, بره فرض درستي سند آنها و تمام بودن دلالت آنها, مربوط به مناکح و دوران سخت شيعه در آن روزگار است.

البته غير از مخالفت ابن جنيد, از زواياي ديگر نيز امکان دارد کسي در جهت بودن اجماع, خدشه کند. با اين همه, به فرض که بر دلالت دليل اجماع هم خدشه وارد آيد, به اصل وجوب خمس در سودهاي کسبها آسيبي وارد نمي‌آيد.

بنابراين بايسته بودن گستردگي خمس سودهاي کسبها در ميان فقهاي شيعه روشن است و آيات و روايات, به روشني بر آن دلالت دارند. ه

1-
پايان صفحه 25.
2-
پايان صفحه 26.
3-
پايان صفحه 27.
4-
پايان صفحه 28.
5-
پايان صفحه 29.
6-
پايان صفحه 30.
7-
پايان صفحه 31.
8-
پايان صفحه 32.
9-
پايان صفحه 33.
10-
پايان صفحه 34.
11-
پايان صفحه 35.
12-
پايان صفحه 36.
13-
پايان صفحه 37.
14-
پايان صفحه 38.
15-
پايان صفحه 39.
16-
پايان صفحه 40.
17-
پايان صفحه 41.
18-
پايان صفحه 42.
19-
پايان صفحه 43.
20-
پايان صفحه 44.
21-
پايان صفحه 45.
22-
پايان صفحه 46.
23-
پايان صفحه 47.
24-
پايان صفحه 48.
25-
پايان صفحه 49.
26-
پايان صفحه 50.
27-
پايان صفحه 51.
28-
پايان صفحه 52.
29-
پايان صفحه 53.
30-
پايان صفحه 54.
31-
پايان صفحه 55.
32-
پايان صفحه 56.
33-
پايان صفحه 57.
34-
پايان صفحه 58.
35-
پايان صفحه 59.
36-
پايان صفحه 60.
37-
پايان صفحه 61.
38-
پايان صفحه 62.
39-
پايان صفحه 63.
40-
پايان صفحه 64.
41-
پايان صفحه 65.
42-
پايان صفحه 66.
43-
پايان صفحه 67.
44-
پايان صفحه 68.
45-
پايان صفحه 69.
46-
پايان صفحه 70.
47-
پايان صفحه 71.
48-
پايان صفحه 72.
49-
پايان صفحه 73.
50-
پايان صفحه 74.
51-
پايان صفحه 75.
52-
پايان صفحه 76.
53-
پايان صفحه 77.
54-
پايان صفحه 78.
55-
پايان صفحه 79.
56-
پايان صفحه 80.
57-
پايان صفحه 81.
58-
پايان صفحه 82.
59-
پايان صفحه 83.
60-
پايان صفحه 84.
61-
پايان صفحه 85
62-1
63-66
64-
نهاية، شيخ طوسي، در: جوامع الفقهية/300؛ مختلف‌الشيعة، علامه حلي، ج 3/ 185ـ 196، دفتر تبليغات اسلامي.
65-
گروهي از فقها «مال حلال مخلوط به حرام» و «زميني را که کافر ذمي از مسلمان بخرد» از موارد خمس نياورده‌اند و پنج مورد از موارد هفت‌گانه را ذکر کرده‌اند.
66-ر.ک.: الانتصار, سيد مرتضي علم الهدي, در جوامع الفقهية / 155؛ غنية النزوع ابن زهره.
67-در: جوامع الفقهية / 507؛ «وسيله», ابن حمزه, در: «جوامع الفقيية» / 718.«المراسم» سلار بن عبد‌العزيز ديلمي، در «جوامع الفقهيه» /518.
68-«جواهر الکلام», شيخ محمد حسن نجفي, ج 16 / 5, داراحياء التراث العربي, بيروت؛ «نهايه» چاپ شده در: «جوامع الفقهيه» / 300.
69-
«خلاف», شيخ طوسي, ج 2/116 ـ 119, انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين؛ «خراج», قاضي ابويوسف, / 21, 22 و 70.
70-
«تحرير الوسيلة», امام خميني, ج 1/315, دارالتعارف, بيروت.
71-
«فقه الزکاة», يوسف قرضاوي, ج 1/146, مؤسسةالرساله, بيروت. نقل او از: «المحلي »ابن حزم, ج 5/209؛ «الفقه علي المذاهب الأربعة», عبدالرحمن جزيري, ج 1/596, داراحياء التراث العربي, بيروت.
72-
«:تذکرة الفقهاء», علامه حلي, ج 1/205 مکتبة المرتضوية, قم.
73-
«جواهر الکلام», ج 15/65.
74-
«مقنعه», شيخ مفيد, / 278, کنگره شيخ مفيد.
75-
مبسوط, شيخ طوسي, ج 1/264, مکتبة المرتضوية, قم.
76-
«مراسم», سلاربن عبدالعزيز ديلمي, چاپ شده در «جوامع الفقهيه» /581.
77-
«مهذب», ابن براج, ج 1/186, انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين, قم.
78-
«دراسات في ولاية الفقيه», حسينعلي منتظري, ج 3/62, 340, دارالفکر, قم.
79-
«معتبر في شرح المختصر», محقق حلي /296؛ «تذکرة الفقهاء», علامه حلّي ج 1/254.
80-
«معتبر في شرح المختصر», محقق حلي / 258.
81-
«غنيه», در «جوامع الفقهية» /504
82-
«منتهي المطلب», علامه حلي, ج 1/473.
83-
«تذکرة الفقهاء», علامه حلي, ج 1/473.
84-
«خلاف», ج 2/54ـ61.
85-
«ناصريات» سيد مرتضي علم الهدي در: «جوامع الفقهيه» /240.
86-
«مبسوط», شيخ طوسي ج 1/190؛ «مقنعة» شيخ مفيد /234. «کتاب الزکاة», شيخ انصاري, تراث الشيخ الاعظم, ج 10/128, کنگره شيخ انصاري, قم.
87-
«مختلف الشيعة», علامه حلّي, ج 3/71.
88-
«همان مدرک» / 70.
89-
«همان مدرک» / 72.
90-
«رجال نجاشي», تحقيق: محمد جواد نائيني, ج 2/42, شماره 1209, دارالاضواء بيروت.
91-
«فروع کافي», کليني, ج 3/509, دارالتعارف, بيروت.
92-
«طبقات اعلام الشيعه», شيخ آقا بزرگ تهراني, قرن چهاردهم /324, اسماعيليان, قم.
93-
«دعائم الاسلام», نعمان بن محمد, تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي, ج 1/265, دارالمعارف, قاهره.
94-
غير از صاحب دعائم, احمدبن يحيي بن مرتضي, صاحب کتاب «البحر الزخار» از فقهاي زيديه نيز معتقد به گسترش بوده است. ر.ک.: «البحر الزخار», ج 2/145, دارلمحکمة, صنعا.
95-
«فروع کافي», ج 3/509ـ511.
96-
«کتاب الزکات», حسينعلي منتظري, ج 1/154, انتشارات دفتر تبليغات اسلامي, قم.
97-
«بيست و پنج رساله فارسي», محمدباقر مجلسي, تحقيق رجايي, «رساله خمس و زکات» /347, کتابخانه آية الله مرعشي.
98-
«مرآة العقول», علامه مجلسي, ج 16/21, دارالکتب الاسلاميه, تهران.
99-
«جواهر الکلام», ج 15/72.
100-
«مقنع», شيخ صدوق, در «جوامع القهيه» / 14.
101-
«فقه الرضا», منسوب به امام رضا (عليه السلام), ج 1/172, تحقيق مؤسسه آل البيت, کنگره جهاني امام رضا؛ «مختلف الشيعة», علامه حلّي ج 1/79.
102-
مجموعه آثار شهيد صدر, تصويري از اقتصاد اسلامي /33, ترجمه دکتر جمال موسوي, روزبه.
103-
«منابع فقه», محمد تقي جعفري /78, نور.
104-
«تبصرة الفقهاء», محمد صادقي, ج /209, فرهنگ اسلامي.
105-
«منابع فقه», محمد تقي جعفري /78.
106-
«مجموعه آثار», مقاله تصويري از اقتصاد اسلامي /33.
107-
«منهاج الصالحين», سيد محسن حکيم, با تعليق و حاشيه شهيد سيد محمد باقر صدر, ج 1/414, دارالتعارف, بيروت.
108-
«معتبر», محقق حلي, 258؛ «انتصار», در «جوامع الفقهيه» /152.
109-
«مغني »ابن قدامه حنبلي, ج 2/550, دارالکتاب العربي؛ بيروت؛ «فقه الزکاة», ج 1/449.
110-
«الفقه علي المذاهب الاربعة», عبدالرحمان جزيري, ج 1/594.
111-
«فقه الزکاة» يوسف قرضاوي, ج 1/350, 353.
112-
«همان مدرک»؛ «کتاب الزکاة», حسينعلي منتظري, ج 1/147.
113-
«فقه الزکاة» /323.
114-
«همان مدرک» / 354؛ «سلوک الملوک», فضل الله بن روزبهان خنجي اصفهاني, تصحيح محمد علي موحد /236, خوارزمي, تهران.
115-
«سلوک الملوک» /235.
116-
«الجامع لاحکام القرآن», محمدبن احمد انصاري قرطبي, ج 7/100, دار احياء التراث العربي, بيروت؛ «بداية المجتهد و نهاية المقتصد», ابن رشد قرطبي, ج 1/250, دارالمعرفة, بيروت.
117-شيخ محمود شلتوت مفتي و رئيس اسبق جامع الأزهر مصر, درباره اختلاف آراء و عقايد فقها در باب زکات مي‌نويسد:
118-«هذه الفريضة تکون معظم جهاتها في الأصل و المقدار محل خلاف بين‌العلماء وبالتالي تکون باختلافهم فيها مظهر تفرق في الواجب الديني بين المسلمين جميعاً لاختلافهم في التقليد و تعدد السبل. هذا يزکي مال الصبي و المجنون, و ذلک لا يزکيه, و هذا يزکي مايستنبته الانسان في الأرض و ذاک لا يزکي انّما نوعاً خاصاً و ثمرة خاصة, و هذا يزکي الدين و ذاک لا يزکيه, و هذا يزکي عروض التجارة و هذا لايزکيها و هذا يزکي حليّ النساء و ذالک لايزکيه, و هذا يشترط النصاب و ذاک لايشترط و هذا و هذا الي آخر ما تناولته الآراء فيما تجب زکاته و مالا تجب, و فيما تصرف فيه الزکاة و مالا تصرف.»
119-ر.ک.: «فقه الزکاة», ج 1/11. نقل وي از: «الإسلام عقيدة و شريعة» /109, دارالعلم, مصر.
120-بيشترين قسمتهاي اين واجب (زکات) هم در اصل و هم در مقدار, مورد اختلاف علماست و اختلاف علما در آن, سبب اختلاف همه مسلمانان در واجب ديني شده است؛ زيرا آنان در تقليد و شمار راهها, با هم اختلاف دارند. اين زکات مال کودک و ديوانه را واجب مي‌داند و آن ديگري واجب نمي‌داند. اين, هرچه را از زمين مي‌رويد, مشمول زکات مي‌داند و آن ديگري نمي‌داند, مگر نوعي خاص و يا ميوه‌اي خاص را. اين زکات دين را واجب مي‌داند و آن ديگري واجب نمي‌داند, اين, زکات مال‌التجارة را واجب مي‌داند و آن واجب نمي‌داند. اين, زيورآلات زنان را مشمول زکات مي‌داند و آن ديگري نمي‌داند. اين, نصاب را شرط مي‌داند و ديگري نمي‌داند, و ... در مورد هر چيزي که آراي فقها آن را در بر گرفته که بر چه واجب است و بر چه واجب نيست و همين‌طور در مورد مصرف زکات که در چه مصرف مي‌شود و در چه نشود ...
121-
«خلاف», شيخ طوسي, ج 2/63.
122-
«ناصريات», سيد مرتضي علم الهدي, در «جوامع الفقهيه» /241.
123-
«غنيه», در «جوامع الفقهيه» /504؛ «منتهي», ج 1/473؛ «معتبر» /258.
124-
«کتاب الزکات», شيخ اعظم انصاري /128.
125-
مصحح, در پاورقي توضيح داده که در برخي نسخه‌ها به جاي «فقيه», «مقنعه» است, ولي نه در فقيه و نه در «مقنعه», چيزي که نشان دهنده اجماع باشد وجود ندارد.
126-امّا از عبارت شيخ مفيد در «مقنعه», در چند صفحه پس از صفحه‌اي که مصحح ياد کرده‌اند, استفاده اجماع مي‌شود. شيخ در باب «حکم الحبوب بأسرها في الزکات» در مقام جمع بين روايات, روايات گسترش را حمل بر استحباب مؤکد مي‌کند و کنار گذاشتن دسته‌اي از روايات را (روايات مفيد حصر) مخالفت با اجماع فرقه محقه مي‌داند. ظاهراً «اجماع فرقه محقه» در عبارت شيخ مفيد, همان اجماع وجوب زکات تنها در نه چيز است. مقنعه /245.
127-
«خلاف», شيخ طوسي, ج 2/63.
128-
«مختلف الشيعة», علامه حلّي, ج 3/70.
129-
«انتصار», سيد مرتضي علم الهدي, در: «جوامع الفقهيه» /152.
130-
«غنيه», ابن زهرة در: «جوامع الفقهيه» /504.
131-
«وسائل الشيعة», شيخ حر عاملي, ج 6/32ـ 38, بيروت.
132-
«جواهر الکلام», ج 15/65.
133-
«محاضرات في فقه الإمامية, کتاب الزکاة», آقاي سيد هادي ميلاني, تقرير: فاضل حسيني ميلاني, ج 1/290, دانشگاه فردوسي مشهد.
134-
مستند عروة الوثقي, کتاب الزکاة, سيد ابوالقاسم خويي, تقرير: مرتضي بروجردي, ج 1/138.
135-
«فروع کافي», ج 3/509.
136-
«وسايل الشيعه», شيخ حر عاملي, ج 6/36, داراحياء التراث العربي, بيروت.
137-
«همان مدرک».
138-
«همان مدرک» /41.
139-
«جواهر الکلام», ج 15/69.
140-
«وسايل الشيعة», ج 6/41.
141-
«همان مدرک» /40.
142-
«همان مدرک» /41.
143-
«همان مدرک» / 39, 40.
144-
«انتصار», سيد مرتضي علم الهدي, در: «جوامع الفقهيه» / 152؛ «ناصريات», از: «جوامع الفقهيه» /241.
145-
«حدائق الناضرة», شيخ يوسف بحراني, ج 12/108, انتشارات اسلامي, قم.
146-
«شرح تبصرة المتعلمين», آقا ضياء عراقي, ج 2/394, انتشارات اسلامي, قم.
147-
«منتقي الجمان», جماالدين حسن, ابن شهيد ثاني, ج 2/363, انتشارات اسلامي, قم.
148-
شدت خفقان و ظلم در بني‌عباس به اندازه‌اي بود که برخي از فقهاي اهل سنت نيز به آساني نمي‌توانستند بر«خلاف» رأي و نظر قاضيان و فقيهان رسمي, عقيده‌اي ابراز کنند. ابوحنيفه در يک مورد که بر«خلاف» نظر ابن ابي ليلا, فقيه رسمي حکومت و قاضي مشهور کوفه فتوا داده بود, مورد مؤاخذه قرار گرفت و از ابراز آراءش ممنوع شد. به گونه‌اي که از باز گفتن نظراتش به فرزندان و خانواده‌اش هم هراس داشت و مي‌گفت: «امير من را از فتوا دادن منع کرده است». طبيعي بود که در چنين شرايطي ائمه (عليه السلام) به مراتب بيشتر از ابوحنيفه تحت فشار حکومت بودند؛ از اين روي, امام صادق (عليه السلام) در ردّ آراء ابوليلا گاهي تقيه مي‌فرمود: «امّا قول ابن ابي ليلا فلا استطيع رده», ر.ک.: «کافي», کليني 7/62؛ «وفيات الأعيان», ابن خلکان, ج / .
149-
«حدائق الناضرة», ج 12/108.
150-
«مصباح الفقيه», حاج آقا رضا همداني /19.
151-
«فروع کافي», ج 3/510.
152-
«وسايل الشيعة», ج 6/33.
153-
«همان مدرک» /36, 40.
154-
«همان مدرک» /40.
155-
«همان مدرک» /36.
156-
«همان مدرک» /39.
157-
«همان مدرک» /41.
158-
«کتاب الزکاة», حسينعلي منتظري, ج 1/162.
159-
«فرائد الأصول», شيخ انصاري, ج 2/781, انتشارات اسلامي, قم.
160-
«منتهي», ج 1/473. «معتبر» /258.
161-
«شرح تبصرة المتعلمين», ج 2/394.
162-
«وسايل الشيعه», ج 6/41.
163-
«مقنعه», شيخ مفيد /244ـ245.
164-
«الاستبصار», شيخ طوسي, ج 2/4, دارالتعاريف, بيروت.
165-
«مختلف الشيعه», ج 3/71؛ «نهاية الاحکام», شيخ طوسي, ج 2/321.
166-
«الدروس الشرعية في فقه الامامية», شهيد اول, ج 1/329. انتشارات اسلامي, قم.
167-
«مستند عروة الوثقي کتاب الزکاة», ج 19/140؛ «حدائق الناضرة», ج 12/108؛ «مصباح الفقيه »/19؛ «مجمع الفايده», محقق اردبيلي, ج 4/43, انتشارات اسلامي, قم.
168-
«محاضرات في فقه الاماميه, کتاب الزکاة», سيد هادي ميلاني, ج 2/89.
169-
«مصباح الفقيه »/19.
170-
«کتاب الزکاة», شيخ انصاري, 129.
171-
«شرايع», محقق حلّي, ج 1/142, دارالأضواء, بيروت.
172-
«کافي», ابوالصلاح حلبي /165, مدرسه اميرالمؤمنين (عليه السلام), اصفهان.
173-
«مصباح الفقيه »/19؛ «کتاب الزکاة», شيخ انصاري /129.
174-
«فروع «کافي»», ج 3/510.
175-
سوره «بقره», آيه 195.
176-
سوره «تغابن», آيه 16.
177-
سوره «انفال», آيه 3.
178-
در بيش از هفتاد مورد با تعبيرهاي گوناگون توصيه به انفاق شده است, از جمله: سوره «بقره», آيات: 3, 110, 215, 254؛ سوره «توبه», آيه 34؛ سوره «حج», آيه 35؛ سوره «طلاق», آيه 7.
179-
«توبه», آيه 103.
180-
«دراسات في ولاية الفقيه», حسينعلي منتظري, ج 3/25, دارالفکر, قم.
181-
«تهذيب», شيخ طوسي 4/67؛ «استبصار», شيخ طوسي, ج 2/12, دارالتعارف, بيروت.
182-
«مجموعه آثار شهيد صدر», مقاله تصويري از اقتصاد اسلامي /33.
183-
«وسايل الشيعه», ج 6/51.
184-
«خراج», ابويوسف /77.
185-
«وسايل الشيعه», ج 6/32ـ51.
186-
سوره «توبه», آيه 103.
187-
سوره «بقره», آيه 110.
188-
«مان سوره», آيه 95.
189-
«دراسات في ولاية الفقيه», ج 3/26.
190-
تفسير «فرقان», محمد صادقي, ج 10/149, فرهنگ اسلامي.
191-
«فروع «کافي»», ج 3/510.
192-
«وسايل الشيعه», ج 6/36.
193-
«فروع کافي», ج 3/509.
194-
«جواهر الکلام», ج 15/69.
195-
«استبصار», ج 2/4.
196-
«مجمع الفائدة و البرهان», محقق اردبيلي, ج 4/44. «مدارک», سيد محمد موسوي عاملي, ج 5/45, مؤسسه آل البيت.
197-
«وسايل الشيعه», ج 6/35.
198-
«همان مدرک» /33, 39, 41؛ «فروع کافي», ج 3/509ـ511.
199-

200-
«دعائم الاسلام», ج 1/259.
201-
«خراج», ابويوسف /71.
202-
«وسائل الشيعه», ج 6/4.
203-
«همان مدرک».
204-
«مجموعه آثار شهيد صدر», مقاله تصويري از اقتصاد اسلامي /34ـ 36
205-
«همان مدرک».
206-
«کشف الغطاء», شيخ جعفر کاشف الغطاء /325.
207-
«دراسات في ولاية الفقية», ج 3/52؛ «کتاب الزکاة», حسينعلي منتظري, ج 1/166؛ «منابع فقه», محمد تقي جعفري 44ـ87.
208-
«وسايل الشيعه», ج 6/3.
209-
افزون بر اين, آنچه در مورد فلسفه تشريع زکات گفته شده, چون: از بين بردن فقر و محروميت و ... از آيات و روايات استفاده شده‌اند. در حقيقت, آنها حکمتهاي اين تکليف عبادي‌اند, نه علت وجوب آن, بنابراين, مشکل بتوان وجوب زکات را از احکام, منصوص العلة شمرد, به گونه‌اي که هر جا مثلاً فقر بود, وجوب باشد و هر جا نبود, نباشد.
210-
«کافي», ابوالصلاح حلبي / 164.
211-
«خلاف», ج 2/116, 181؛ ج 4/223.
212-
«مبسوط», شيخ طوسي, ج 1/236.
213-
«انتصار», چاپ شده در «جوامع الفقهيه» / 155.
214-
«مفردات», راغب اصفهاني, ماده: «زکا» /213, دارالمعرفة, بيروت؛ «تذکره», ج 1/200.
215-
«مرآة العقول», مقدمه, مرتضي عسکري, /73, دارالکتب الاسلامية تهران؛ «معالم المدرستين», مرتضي عسکري, ج 2/97.
216-ظاهراً اين نامه را نويسنده از «سيره ابن هشام» و «فتوح البلدان» گرفته است, ولي اندکي با آنچه در آن دو کتاب آمده تفاوت دارد. کلمه «واعطيتم» در متن بعد از کلمه «الزکاة» و قبل از کلمه «من »وجود دارد. «وآتيتم الزکاة واعطيتم من المغانم خمس الله» که مقداري معناي جمله با آنچه آقاي عسکري نوشته تفاوت مي‌کند. ر.ک.
217-«السيرة النبوية», ابن هشام, ج 4/235, داراحياء التراث العربي, بيروت؛ «فتوح البلدان», بلاذري /82, دارالکتب العلميه, بيروت.
218-
«خلاف», ج 2/75ـ90.
219-
«جوامع الفقهيه» /153.
220-
«همان مدرک» /505.
221-
«تذکرة», ج 1/215.
222-
«منتهي», ج 1/493.
223-
«مدارک الاحکام», ج 5/115.
224-
«جواهر الکلام», ج 15/180.
225-
«تهذيب», ج 4/8.
226-
«وسايل الشيعه», ج 6/106.
227-
«الفقه علي المذاهب الاربعه», ج 1/605.
228-
«منهج الصالحين», ج 1/420.
229-
«همان مدرک»؛ «طرح گسترده اقتصاد اسلامي», شهيد سيّد محمدباقر صدر, ترجمه فخرالدين شوشتري /124, بدر.
230-
«الفقه علي المذاهب الخمسه», ج 2/76.
231-
«مجمع الرسائل», محمد حسن نجفي, صاحب جواهر, با حاشيه سيد محمد باقر شيرازي /487, مؤسسه صاحب الزمان, مشهد؛ «کتاب الزکاة», حسينعلي منتظري, ج 1/280.
232-
«معتبر» /265.
233-
سوره «توبه», آيه 34.
234-
«الإسلام يقود الحياة» /197, دارالتعارف, بيروت.
235-
«طرح گسترده اقتصاد اسلامي» /134.
236-
«مجمع الرسائل» /478.
237-
«فقه الامام جعفر الصادق», محمد جواد م«غنيه», ج 2/76, دارالتعارف, بيروت.
238-
«مقنعه», شيخ مفيد 274, کنگره شيخ مفيد.
239-
«جوامع الفقهيه» /300.
240-
«معتبر» /292.
241-
«تذکره», ج 1/251ـ253.
242-
«سرائر» ابن ادريس, ج 1/486, انتشارات اسلامي, قم.
243-
«جوامع الفقهيه» /507.
244-
«همان مدرک» /155.
245-
«المهذب», ج 1/178.
246-
«جوامع الفقهيه» /581.
247-
«حدائق الناضرة», ج 12/347.
248-
«مدارک الاحکام», ج 5/378.
249-
«کتاب الزکاة» /170, کنگره شيخ انصاري.
250-
«مختلف الشيعه», ج 3/175.
251-
سوره «انفال», آيه 41.
252-
«معجم مقاييس اللغة», ج 4/397.
253-
«مفردات», راغب /366. دارالمعرفة بيروت.
254-
«لسان العرب» , ج 12/445. نشر ادب الحوزه.
255-
«مجمع البحرين», فخر الدين الطريحي, ج 6/129, مکتبة المرتضوية.
256-
«الجامع لأحکام القرآن», قرطبي, ج 8/1؛ «روح المعاني», آلوسي, ج 10/2؛ «التفسير الکبير», فخر رازي, ج 15/164, داراحياء التراث العربي بيروت.
257-
«تفسير الميزان», علامه طباطبائي, ج 9/83. اعلمي, بيروت؛ «مجمع البيان», امين الاسلام طبرسي, ج 3/148.
258-
«مقنعه» /276.
259-
«خلاف», ج 2/117.
260-
«معتبر» /395؛ «مختلف الشيعه», ج 3/185ـ196؛ «مدارک الاحکام», ج 5/379؛ «جواهر الکلام», ج 16/44؛ «تذکره», ج 1/253؛ «منتهي», ج 1/548.
261-
«نهج‌البلاغه», حکمت 331.
262-
«همان مدرک», خطبه 120.
263-
«همان مدرک», خطبه 76.
264-
«همان مدرک», خطبه 83.
265-
«نهايه» ابن اثير, ج 3/390؛ تفسير «نمونه» زير نظر مکارم شيرازي ج 7/177, دارالکتب الاسلاميه؛ «لسان العرب», ج 12/445.
266-
«معالم المدرستين», مرتضي عسکري, ج 2/107.
267-
«وسايل الشيعه», ج 6/380.
268-
«همان مدرک» /351.
269-
«همان مدرک» /348.
270-
«همان مدرک».
271-
«خلاف», ج 2 / 118.
272-
«مختلف الشيعه», ج 3/ 185.