الإسراف والإتلاف(1) - ملکیة فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ملکیة فی الاسلام - نسخه متنی

محمد حسین البهشتی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«21»



الإسراف والإتلاف(1)


هل ان حق الاستهلاك الناشئ عن الملكية يصلإلى حد الاتلاف والافناء الذي لا داعي لهأم لا؟ فمثلاً لو غرس شخص ما شجرة كمثرى،فنمت وحملت الثمار، وصار مالكاً لثمارالكمثرى هذه، ثم ترك هذه الثمار وشأنهاحتى تتلف فهل يحق له ذلك من الناحيةالقانونية بسبب كونه مالكاً لها؟ وان لمتعطه ملكية ثمار الكمثرى مثل هذا الحق،فهل يحق لآخرين أن يملكوها ويستهلكوها بعدمعرفتهم بأنه ينوي تركها وشأنها؟ هنا يمكنطرح رأيين:



1 ـ ان ثمار الكمثرى ملك للشخص الذي غرسالشجرة، وهو بذلك يستطيع أن يتركها وشأنها حتى تتفسخ (وتتلف)، ولو قام بهذاالعمل فقد ارتكب أبشع أشكال الإسراف(التبذير) وهو إتلاف الأموال، ومع انهارتكب معصية لكن احداً لا يستطيع استهلاكشيء من هذه الثمار دون إذن منه، أو مبادلة،أو هبة. لأن علاقة الملكية ما زالت قائمةهنا.



2 ـ إن ملكية الثمار لا تعطيه مثل هذا الحقأساساً، وعليه فلو علم الآخرون بأنه يقصدتركها وشأنها فإنّ لهم حق استهلاكها.



إن ما قيل حتى الآن بصدد مصدر الملكية فيالمنطق الفطري، وجواز تصرف المالك بملكه،لا يسري على الإتلاف، على كل حال ان عدمجواز الإتلاف في المنطق الفطري السليمواضح تماماً، وما يتبادر إلى الذهن هو أنالمنطق الفطري لا يمنح المالك حق الإتلاف،وإن حق التصرف لا يبلغ حد الاتلاف. ولوأراد المالك اتلاف ما يملك فان ذلك يعتبرشكلاً من أشكال (الاعراض)(2) بحيث يخرج (ذلكالمال) عن ملكيته بشكل تام، وتزول علاقةالملكية بينه وبين هذا الشيء. إن مثل هذاالشخص قد ارتكب معصية لأن حق الملكية الذيمنحه اللّه له لا يبلغ حدّ الاتلاف، وانتصرفه أساساً هو تصرف غير لائق في ملكاللّه، مثلاً لو أراد شخص أن يرمي قدحاً منأعلى السطح بقصد كسره والتقط أحد المارةذلك القدح فأيّ منهما يكون هنا مالكاًلهذا القدح؟ وهذا بحث قانوني مطروح فيالفقه أيضاً، فالشخص الذي كان يقصد رميالقدح من أعلى السطح ليكسره قد انقطعتعلاقة ملكيته للقدح برميه إيّاه. ويسمىهذا الأمر (اعراضاً)، فلو كان يحق له إتلافأمواله لما كان ينبغي لهذه العلاقة أنتقطع، فانقطاع هذه العلاقة لمجرد قيامهبذلك العمل يعني عدم وجود حق الإتلاف هنا.



ومع قرار الشخص وأول خطوة تنفيذية له (نحوإتلاف ماله) تبرز مسألتان:



الاولى: انه ارتكب معصية تكليفية.



الثانية: تتمثل في نتيجة قانونية وهيانقطاع ملكيته بحيث لو جاء شخص آخر وأنقذهذا المال من التلف فإنه يصبح مالكاً له.





(1) الاسراف يعني استهلاك ما هو أكثر منالحد المعقول، والاتلاف يعني الإهلاكوالإفناء.



(2) (الإعراض) من عوامل سلب الملكية بحيثيمكن للآخرين التصرف في ذلك المال.



وهذا بحث مهم، فقد برز مثل هذا الوضع قبلفترة من الزمن في إحدى البلدان ذات الحركةالانتاجية الواسعة جداً، حيث أتلفوا كميةمن أحد المنتجات من أجل تقليل الكميةالمعروضة منه في السوق، وتطرح هذه المسألةأحياناً كاحدى وسائل تنظيم الحركةالاقتصادية على صعيد الانتاج والاستهلاك،وعلى صعيد انتاج البضائع وتبادلهاوتوزيعها.


/ 41