1 ـ الإيجار - ملکیة فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ملکیة فی الاسلام - نسخه متنی

محمد حسین البهشتی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«31»



إنّ ما يطرح قضيّة القيمة الفائضة في دورالاقتصاد الرأسمالي ويبيّن دورهاالمخرِّب، شيء يعود إلى الربح الناتج عنرأس المال التجاري، وإلاّ فإنّ الربحالناتج عن رأس المال في شكل وسائل انتاجواستثمارات لا يؤدّي على الإطلاق إلى ظهورمسألة القيمة الفائضة المخرِّبة(1).



ولنطرح الآن ما جاء في الاقتصاد الإسلاميبصدد التقسيم الثلاثي الذي ذكرناه لرأسالمال:



1 ـ الإيجار


إن إيجار الأشياء كإيجار البيت والمتجروالسيارة والدراجة و... الذي ورد في فقهنايتعلّق بالحالة الثانية، أي الربح الناتجعن رأس المال المتّخذ شكل الاستثمارات،وهو بناء على ما ذكرناه سابقاً يمتلكتبريراً اقتصاديّاً ومنطقيّاً يمكنالقبول به، ولا يعتبر بحدّ ذاته ظلماًاقتصاديّاً.





(1) وهنا تطرح مسائل عديدة على النحوالتالي:



ترى من أين ينشأ التضخّم في المجتمعاتالاشتراكيّة؟ هل أن هذا التضخّم سببهالعلاقات التجاريّة لتلك المجتمعاتبالمجتمعات الرأسماليّة؟ أمالميكانيكيّة الخاطئة لدور العمل عندهم؟أليس سبب التضخّم في المجتمعاتالاشتراكيّة يكمن في أنّ الاتّحادالسوفياتي مثلاً يريد تأمين مصارفالأقمار الصناعيّة من المصاريف المخصّصةللانتاج الزراعي وانتاج البضائعالاستهلاكيّة ممّا يؤدّي إلى ظهورالتضخّم؟ وحقيقة الأمر هنا أنّ الربح الذييريد الرأسمالي في أمريكا الحصول عليه منرأس المال، هو نفسه الذي تريد الدولة فيالاتّحاد السوفياتي الحصول عليه، وإنْ لميكن الأمر هكذا فهو ليس تضخّماً.



وفي التضخّم تظهر آثار ربح رأس المالالمتداول مع الضرائب التي لا داعي لها،وقد تفرض الحكومة نوعين من الضرائب:أوّلها الضرائب التي توفّر في مقابلهاخدمات للعمال، والنوع الثاني الذي لايقدّم أيّة خدمة للعمال، ومن هذا النوعالتسلح الإضافي، إلاّ إذا اعتبرنا الأمنالذي يُوفَّر للعامل عادلاً حقّاً؛ لأنّالأمن يتطلّب بدوره بعض المصاريف، تلك هيالابحاث الدقيقة التي تطرح بهذا الصدد.



أمّا الناحية الشرعيّة، فلا ينبغي لأحدأنْ يعتقد بأيّة صورة كانت بأنّه يستطيعأنْ يجني من أعماله أرباحاً فاحشة،فالأرباح الفاحشة من أي عمل جاءت تعتبر فيأقل تقدير أمراً مخالفاً للإنصاف، وفقاًلما جاء في نصوصنا الإسلاميّة القاطعة،ولكنه لو انتفع بمقدار متوسط فلا يعدّمخالفاً للإنصاف. وهذه على كلّ حالميكانيكيّة الأسعار التي هي ميكانيكيّةمعقدة جدّاً، وجميع محاسن الأنظمةالاقتصاديّة ومساوئها تعود في اعتقاديإلى النظام الذي يبيّن كيفيّة الوصول إلىأكثر الأسعار عدالة، فالإسعار العادلةعدالة مطلقة لم تتحقّق حتّى اليوم لا فيالأنظمة الماركسيّة ولا في الأنظمةالرأسماليّة ولا في الإسلام، فهي بحاجةإلى ميكانيكيّة، وهذا عمل من أعمال علمالاقتصاد، ومع أهميّة عامل الأخلاقلكنّنا لا يمكننا ابعاد العامل العلمي عنأنظارنا.


/ 41