مبحث دوم: مأذون - اذن و آثار حقوقی آن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اذن و آثار حقوقی آن - نسخه متنی

علیرضا فصیحی زاده

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مبحث دوم: مأذون

1 - لزوم وجود مأذون

يكى از عناصر و اركان اذن، مأذون است. اين كه مأذون به عنوان يكى از عناصر اذن در اين جا مطرح مى گردد، بدان معنا نيست كه مأذون نيز همانند اذن دهنده در انشاى اذن دخالت مى كند و يا قبول او در تحقق يا دوام اذن مؤثر مى افتد، زيرا همان گونه كه گذشت، اذن از اعمال حقوقى يك طرفه (ايقاع) مى باشد و صرف اراده و قصد انشاى اذن دهنده در ايجاد آن كافى است و قبول يا ردّ طرف اذن در حدوث يا بقاى آن نقشى ندارد. مقصود آن است كه براى تحقق اذن وجود شخص مأذون ضرورى به نظر مى رسد. زيرا انشاى اذن، بدون در نظر گرفتن مخاطب نمى تواند واقعى تلقى گردد. البته ضرورت وجود مخاطب در اذن با ضرورت آن در انشاى عقود تفاوت دارد. براى روشن تر شدن مطلب، توضيح زير را مى افزاييم.

در هر عقدى، ايجاب كننده با انشاى ايجاب، ديگرى را مورد خطاب قرار مى دهد. از اين رو در انشاى عقد، لازم است كه عاقد مخاطب معينى را در نظر بگيرد و قبول كننده نيز با آگاهى از پيشنهاد موجب، آن را قبول كند. مثلاً اگر شخصى بدون در نظر گرفتن مخاطب يا مخاطب معينى، پيشنهاد بيع دهد و ديگرى پيشنهاد او را بپذيرد، نمى توان چنين بيعى را صحيح دانست. هم چنين در صورتى كه عاقد فرد معينى را در نظر بگيرد، ولى شخص ديگرى پيشنهاد او را قبول كند و يا بالعكس فردى بدون آگاهى از انشاى بيع آن را قبول نمايد، بيع باطل مى باشد. البته، در بعضى از عقود، مانند جعاله، معين بودن طرف عقد و يا آگاهى او از ايجاب لازم نيست، و جاعل مى تواند بدون در نظر گرفتن شخص معينى، براى هر كس كه مثلاً مال گم شده او را بازگرداند، جايزه اى تعيين كند. در اين صورت هر كس پس از آگاهى از جعاله، مال مزبور را برگرداند، مستحق جايزه تعيين شده مى باشد. با اين حال، عدم اشتراط مخاطب معين يا آگاهى او از ايجاب در جعاله، جنبه استثنايى دارد.

در انشاى اذن، همانند عقد وجود مخاطب ضرورى است، زيرا ابراز اذن به قول يا فعل در صورتى حقيقى است كه اذن دهنده، ديگرى را مخاطب قراردهد. و ابراز بدون وجود مخاطب و توجه خطاب به او لغو بوده، در حقيقت آن دخيل نيست. با وجود اين، تعيين مخاطب لازم نمى باشد و چنان كه گذشت، اذن مى تواند به صورت عام داده شود. در اذن عام، اذن دهنده فرد معينى را مخاطب قرار نمى دهد، بلكه نسبت به تمامى مردم يا گروهى نامعين اذن را انشا مى كند. مثلاً، صاحب باغ مى تواند اعلام كند كه هر كس در مسير خود از كنار باغ من بگذرد، مى تواند از ميوه هاى آن بخورد يا شخص مى تواند با گذاردن منبعى آب خنك در مقابل فروشگاه خود به عابران اذن دهد كه از آن بنوشند، بدون آن كه صاحب باغ يا فروشگاه آگاه باشد كه چه كسانى از مورد اذن بهره مى برند.

حال كه وجود مأذون براى انشاى واقعى و ابراز غير صورى اذن لازم مى باشد، مناسب است به شرايطى كه مأذون بايد دارا باشد، بپردازيم.

/ 88