مورد اذن، غير از مال و حقوق مالى اعمال حقوقى را نيز شامل مى شود. به همين جهت، پيش از اين اذن را از نظر مورد به دو قسم اذن در عمل حقوقى و اذن در غير عمل حقوقى تقسيم كرديم. به طور كلى، هر كس كه از مال و يا حقى برخوردار باشد، مى تواند نسبت به انجام هرگونه تصرفى در آن، اعم از تصرف حقوقى يا غير حقوقى (تصرف خارجى) به ديگران اذن دهد. او مى تواند بدون واگذارى حق انتفاع يا حق ارتفاق، ديگرى را براى تصرف در مال خود، مأذون دارد. مثلاً، از باغ يا ملك يا اتومبيل او استفاده كند؛ در ملك او به زراعت بپردازد؛ سر تير بر روى ديوار او گذارد، و يا از ارتفاقات مختلف از قبيل عبور، آب بردن، پنجره گذاردن در ملك او بهره مند گردد. فرد مى تواند به اذن ديگرى، مال او را بفروشد، اجاره يا عاريه دهد و يا به وديعه گذارد. هم چنين دين ديگرى را تأديه كند، و يا از آن ضمانت نمايد. از اين رو مى توان گفت در ميان اعمال حقوقى، خواه عقد يا ايقاع، مورد اذن از وسعت و شمول بيش ترى برخوردار است.
لطفا منتظر باشید ...
