لطفا منتظر باشید ...
فصل چهارم : اقتصاد و امور مالى
اصل چهل وسوم
براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه وريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان [7]
در جريان رشد، با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ايران براساس ضوابط زير
استوار مىشود:1 ـ تأمين نيازهاى اساسى مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت،
درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه.2 ـ تأمين شرايط و امكانات كار براى همه به
منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به
كارند ولى وسايل كار ندارند، در شكل تعاونى، [8] ازراه وام
بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و
گروههاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماى بزرگ مطلق درآورد. اين
اقدام بايد با رعايت ضرورتهاى حاكم بر برنامهريزى عمومى اقتصاد كشور در هريك
از مراحل رشد صورت گيرد.3 ـ تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل
و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى
براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و
ابتكار داشته باشد.4 ـ رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد
به كارى معين و جلوگيرى از بهرهكشى از كار ديگرى.5 ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا [9]
و ديگر معاملات باطل و حرام.6 ـ منع اسراف و تبذير [10]
در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايهگذارى، توليد، توزيع و
خدمات.7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر
به نسبت احتياج براى توسعه وپيشرفت اقتصاد كشور.8 ـ جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد
كشور.9 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و
صنعتى كه نيازهاى عمومى را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايى برساند و از
وابستگى برهاند.
اصل چهل و
چهارم
نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران برپايه سه بخشدولتى، تعاونى و خصوصى با برنامهريزى منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر،
بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاى
بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف، تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه و
راهآهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است.بخش تعاونى شامل شركتها و مؤسسات تعاونى توليد و
توزيع است كه در شهر وروستا برطبق ضوابط اسلامى تشكيل مىشود.بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى،
صنعت، تجارت و خدمات مىشود كه مكمل فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر
اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه
اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است.تفصيل
ضوابط و قلمرو و شرايط هرسه بخش را قانون معين مىكند.
