فصل هفتم : شوراها - قانون اساسی نسخه متنی

فصل هفتم : شوراها

اصل يكصدم

براى پيشبرد سريع برنامههاى اجتماعى،
اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم
با توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با
نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مىگيرد كه
اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مىكنند.

شرايط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان و
حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را
كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و تماميت ارضى و نظام
جمهورى اسلامى
و تابعيت حكومت مركزى باشد قانون معين مىكند.

اصل يكصد و
يكم

به منظور جلوگيرى از تبعيض وجلب همكارى در تهيه
برنامههاى عمرانى و رفاهى استانها ونظارت بر اجراى هماهنگ آنها، شوراى عالى
استانها مركب از نمايندگان شوراهاى استانها تشكيل مىشود.

نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين
مىكند.

اصل يكصد ودوم

شوراى عالى استانها حق دارد درحدود وظايف خود
طرحهايى تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشناد كند. اين
طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار بگيرد.

اصل يكصد وسوم

استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات
كشورى كه از طرف دولت تعيين مىشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت
تصميمات آنها هستند.

اصل يكصد و
چهارم

به منظور تأمين قسط اسلامى و همكارى در تهيه
برنامهها و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور در واحدهاى توليدى، صنعتى
وكشاورزى، شوراهايى مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران،
و در واحدهاى آموزشى، ادارى، خدماتى و مانند اينها شوراهايى مركب از نمايندگان
اعضاى اين واحدها تشكيل مىشود. چگونگى تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و
اختيارات آنها را قانون معين مىكند.

اصل يكصدو
پنجم

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و
قوانين كشور باشد.

اصل يكصدو ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف
قانونى ممكن نيست،مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها
را قانون معين مىكند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به
دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگى كند.