پاورقي - قانون اساسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قانون اساسی - نسخه متنی

تهیه و تنظیم :علی حاتمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اصل يكصد و سى
و ششم

رييس جمهور مىتواند وزرا را عزل كند ودر
اين صورت بايد براى وزير يا وزيران جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد و در صورتى كه
پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمى ازهيأت وزيران تغييرنمايد بايد مجدداً از
مجلس شوراى اسلامى براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند [17] .

اصل يكصد و سى
و هفتم

هريك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش دربرابر
رييس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مىرسد مسؤول
اعمال ديگران نيز هست [18] .

اصل يكصدو سى
وهشتم

علاوه بر مواردى كه هيأت وزيران يا وزيرى مأمور
تدوين آيين نامههاى اجرايى قوانين مىشود، هيأت وزيران حق دارد براى
انجام وظايف ادارى و تأمين اجراى قوانين و تنظيم سازمانهاى ادارى به وضع
تصويبنامهها و آييننامه بپردازد. هريك از وزيران نيز در حدود
وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد
ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت
مىتواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاى متشكل از
چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در
محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم الاجرا است.

تصويب نامهها و آييننامههاى
دولت و مصوبات كميسيونهاى مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رييس
مجلس شوراى اسلامى مىرسد تا در صورتى كه آنها را برخلاف قوانين بيابد باذكر
دليل براى تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد [19] .

اصل يكصدو سى
ونهم

صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع
آن به داورى در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس
برسد. در مواردى كه طرف دعوا خارجى باشد و در موارد مهم داخلى بايد به تصويب مجلس
نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مىكند.

اصل يكصدو
چهلم

رسيدگى به اتهام رييس جمهور و معاونان او و
وزيران در مورد جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاههاى عمومى
دادگسترى انجام مىشود [20] .

پاورقي

[1] ـ متن اصل يكصدودهم قبل از تجديدنظر:

«وظايف و اختيارات
رهبرى:

1 ـ تعيين فقهاى
شوراى نگهبان.

2 ـ نصب
عالىترين مقام قضائى كشور.

3 ـ فرماندهى كل
نيروهاى مسلح به ترتيب زير:

الف ـ نصب و عزل
رييس ستاد مشترك.

ب ـ نصب و عزل
فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.

ج ـ تشكيل شوراى
عالى دفاع ملى، مركب از هفت نفر از اعضاى زير:

ـ رييس جمهور

ـ نخست وزير

ـ وزير دفاع

ـ رييس ستاد مشترك

ـ فرمانده كل سپاه
پاسداران انقلاب اسلامى

ـ دو مشاور به
تعيين رهبر

د ـ تعيين
فرماندهان عالى نيروهاى سهگانه به پيشنهاد شوراىعالى دفاع.

هـ ـ اعلان جنگ و
صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شوراى عالى دفاع.

4 ـ امضاى حكم
رياست جمهورى پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن
شرايطى كه در اين قانون مىآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و
در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.

5 ـ عزل رييس جمهور
با درنظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى
يارأى مجلس شوراى ملى به عدم كفايت سياسى او.

6 ـ عفو يا تخفيف
مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد ديوان عالى كشور.»

[2] ـ متن اصل يكصدو يازدهم قبل از تجديدنظر:

«هرگاه رهبر يا يكى
از اعضاى شوراى رهبرى از انجام وظايف قانونى رهبرى ناتوان شود يا فاقد يكى از
شرايط مذكور دراصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به
عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدو هشتم است.

مقررات تشكيل
خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مىشود.»

[3] ـ متن اصل يكصد و دوازدهم قبل از تجديدنظر:

«رهبر يا اعضاى
شوراى رهبرى در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى هستند.»

[4] ـ متن اصل يكصد و سيزدهم قبل از تجديدنظر:

«پس از مقام رهبرى
رييس جمهور عالىترين مقام رسمى كشور است ومسؤوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم
روابط قواى سهگانه و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى
مربوط مىشود، برعهده دارد.»

[5] ـ متن اصل يكصد و بيست و يكم قبل از تجديدنظر:

رييس جمهور در مجلس
شوراى ملى در جلسهاى كه با حضور رييس ديوان عالى كشور و اعضاى شوراى نگهبان
قانون اساسى تشكيل مىشود به ترتيب زير سوگند ياد مىكند و سوگندنامه را
امضا مىنمايد.

بسم اللّه الرحمن الرحيم

«من
به عنوان رييس جمهور درپيشگاه قرآن كريم و در برابر ملّت ايران به خداوند قادر
متعال سوگند ياد مىكنم كه پاسدار مذهب رسمى ونظام جمهورى اسلامى و قانون
اساسى كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاى مسؤوليتهايى كه
برعهده گرفتهام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى كشور، ترويج
دين و اخلاق، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگى بپرهيزم و
از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملّت شناخته است حمايت كنم. در
حراست از مرزها و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از هيچ اقدامى دريغ نورزم
و با استعانت از خداوند و پيروى از پيامبر اسلام وائمه اطهار عليهمالسلام
قدرتى را كه ملّت به عنوان امانتى به من سپرده است همچون امينى پارسا و فداكار
نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم.»

[6] ـ متن اصل يكصد و بيست و دوم قبل از تجديدنظر:

«رييس جمهور در
حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملّت مسؤول است، نحوه رسيدگى به تخلف از اين
مسؤوليت را قانون معين مىكند.»

[7] ـ متن اصل يكصد وبيست وچهارم قبل از تجديدنظر:

«رييس جمهور فردى
را براى نخست وزيرى نامزد مىكند و پس از كسب رأى تمايل از مجلس شوراى ملى
حكم نخست وزيرى براى او صادر مىنمايد.»

[8] ـ متن اصل يكصد و بيست وششم قبل از تجديدنظر:

«تصويبنامهها
و آييننامههاى دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رييس جمهور
مىرسد و درصورتى كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديدنظر
به هيأت وزيران مىفرستد.»

[9] ـ متن اصل يكصد و بيست و هفتم قبل از تجديدنظر:

«هر گاه رييس جمهور
لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او به رياست وى تشكيل مىشود.»

[10] ـ متن اصل يكصدو بيست وهشتم قبل ازتجديد نظر:

«رييس جمهور
استوارنامه سفيران را امضا مىكند و استوارنامه سفيران كشورهاى ديگر را
مىپذيرد.»

[11] ـ متن اصل يكصد و سىام قبل از تجديد نظر

«در هنگام غيبت يا
بيمارى رييس جمهور شورايى به نام شوراى موقت رياست جمهورى مركب از نخست وزير، رييس
مجلس شوراى ملى و رييس ديوان عالى كشور وظايف او را انجام مىدهند، مشروط بر
اينكه عذر رييس جمهور بيش از دوماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رييس جمهور يا
در موردى كه مدت رياست جمهورى سابق پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعى
هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهورى برعهده اين
شورا است.»

[12] ـ متن اصل يكصد و سى و يكم قبل از تجديدنظر:

«درصورت فوت، كناره
گيرى يابيمارى بيش ازدوماه و عزل رييس جمهور، يا موجبات ديگرى از اين گونه، شوراى
موقت رياست جمهورى موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رييس جمهور جديد
انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهورى را جز در امور
همهپرسى برعهده دارد.»

[13] ـ متن اصل يكصد و سى و دوم قبل از تجديدنظر:

«درمدتى كه وظايف
رييس جمهور برعهده شوراى موقت رياست جمهورى است دولت را نمى توان استيضاح كرد يا
به آن رأى عدم اعتماد داد و نيز نمىتوان براى تجديد نظر در قانون اساسى
اقدام نمود.»

[14] ـ متن اصل يكصد و سى و سوم قبل از تجديدنظر:

«وزرا به پيشنهاد
نخست وزير و تصويب رييس جمهور معين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى
مىشوند.

تعداد وزيران و
حدود اختيارات هريك از آنان را قانون معين مىكند.»

[15] ـ متن اصل يكصد و سى و چهارم قبل از تجديدنظر:

«رياست هيأت وزيران
با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ
ساختن تصميمهاى دولت مىپردازد و با همكارى وزيران، برنامه و خطمشى
دولت را تعيين و قوانين را اجرا مىكند.

نخستوزير دربرابر
مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران است.»

[16] ـ متن
اصل يكصد و سى و پنجم قبل از تجديدنظر

«نخست وزير تا
زمانى كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقى مىماند استعفاى دولت به رييس
جمهور تسليم مىشود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه
مىدهد.»

[17] ـ متن
اصل يكصد و سى و ششم قبل از تجديدنظر

«هرگاه نخستوزير
بخواهد وزيرى را عزل كند و وزير ديگرى را به جاى او برگزيند، بايد اين عزل و نصب
با تصويب رييس جمهور باشد و براى وزير جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد و در صورتى
كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمى از اعضاى هيأت وزيران تغيير نمايد دولت
بايد مجدداً از مجلس تقاضاى رأى اعتماد كند.»

[18] ـ متن
اصل يكصد و سى و هفتم قبل از تجديدنظر

« هر يك از وزيران،
مسؤول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است. ولى در امورى كه به تصويب هيأت وزيران
مىرسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست.»

[19] ـ متن
اصل يكصد و سى و هشتم قبل از تجديدنظر

«علاوه بر مواردى
كه هيأت وزيران يا وزيرى مأمور تدوين آييننامههاى اجرايى قوانين
مىشود هيأت وزيران حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراى قوانين و
تنظيم سازمانهاى ادارى به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد. هريك از
وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور
بخشنامه را دارد، ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.»

[20] ـ متن
اصل يكصد و چهلم قبل از تجديدنظر

«رسيدگى به اتهام
رييس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى ملى در
دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مىشود.»





/ 27