لطفا منتظر باشید ...
5 ساله آزمايشي قانون تعزيرات 1362، استناد به آن مورد ترديد است، هر چند که با قوانين متفرقه و آراء
هيأت عمومي ديوان عالي کشور بر تداوم قانون سابق صحّه گذاشته شده است و با قانون لاحق هم نسخ صريح
قانون سابق مطرح نبود و فقط نسخه ضمني مقرّرات مغاير پيش بيني شده است.
ب ـ امتناع مقامات قضائي از انجام وظايف قانوني
طبق ماده 597 ق. م. ا.، هر يک از مقامات قضائي که شکايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين که رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده، به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت يا اجمال يا
تناقض قانون، از قبول شکايت يا رسيدگي به آن امتناع کند يا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخير
اندازد، يا برخلاف صريح قانون رفتار کند، دفعه اول از شش ماه تا يک سال و در صورت تکرار به انفصال
دائم از شغل قضائي محکوم مي شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.
ج ـ خودداري اشخاص از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني
به موجب شق 2 ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوّب 531351، هر گاه کساني که بر حسب وظيفه يا قانون مکلفند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاصي که در معرض خطر جاني قرار
دارند کمک نمايند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداري نمايند به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند
شد.(1)
د ـ خودداري از پرداخت نفقه
برابر ماده 642 ق. م. ا. هرکس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي
نمايد.
هـ ـ امتناع از استرداد طفل سپرده شده
برابر ماده 632 ق. م. ا. اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند، به مجازات از سه ماه تا شش ماه
حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
1. قانون ممنوعيت بازداشت کساني که مصدومين را به مرکز درماني منتقل مي نمايند در تاريخ 321380 به تصويب
مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
(روزنامه رسمي 16377 ـ 231380.
