محدوده قانون و اخلاق - حقوق، ترجمان اخلاق نسخه متنی

محدوده قانون و اخلاق

از جهات متفاوت بين حقوق و اخلاق تفاوت وجود دارد; اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت اجرا، پاداش و كيفر رعايت و نقض قواعد، تفاوت در منبع و تمايز در قلمرو (8) و.... قلمرو اخلاق بسيار گسترده است و قلمرو حقوق تنگ و محدود. اخلاق شامل هنجارهايى مى‏شود كه هم زندگى فردى و هم زندگى اجتماعى انسان از آنها تاثير مى‏پذيرد و تابع آنهاست. دامنه تكاليف اخلاقى كه از يك سو ريشه در مذهب دارد و از سوى ديگر با زمينه‏هاى آداب و رسوم خويشاوند است، بسيار گسترده است، ولى شعاع كاركرد هنجارهاى حقوقى محدود به پيوندهاى اجتماعى اشخاص و رفتار بيرونى آنهاست. از اين گذشته منبع اخلاق و حقوق از هم جداست; هنجارهاى اخلاقى از الهامهاى الهى و نهادهاى وجدان فردى يا جمعى سرچشمه مى‏گيرد، ولى حقوق پديده‏اى است كه بسيارى از قواعد آن از اراده آزاد انسانها ناشى مى‏شود. از سوى ديگر، ضمانت اجراى هنجارهاى حقوقى با هنجارهاى اخلاقى فرق مى‏كند; ضمانت اجراى هنجارهاى حقوقى‏اجتماعى و تحققى است و با نيروى فشار و اجبار انجام مى‏گيرد، ولى ضمانت اجراى هنجارهاى اخلاقى‏مسائلى است مربوط به نداى وجدان، نيتهاى نيك‏خواهانه، ترس از كيفر رستاخيز، اميد به پاداشهاى معنوى و احترام به ارزشهاى انسانى.

ولى با اين همه، تمايز بين اين دو، مانع از ارتباط ژرف بين آنها كه بر اصول مشتركى استوار است نمى‏شود. (9) سخن در شعاع تاثير اخلاق در حقوق است نه وحدت و عدم تمايز بين آن دو. اخلاق چيزى است كه قانون عمده مقررات خود را بر پايه آن استوار مى‏سازد و بر قانونگذار روا نيست كه از قواعد اخلاقى غفلت ورزد; زيرا قانون چهره‏اى از چهره‏هاى اخلاق است و هر نظام حقوقى در كنار خود نظام اخلاقى دارد كه همگام با آن حركت مى‏كند. (10) حقوق نيز همانند اخلاق به تربيت انسانهاى نيك توجه دارد. (11)

با پيشرفت جوامع، حقوق به اخلاق نزديكتر مى‏شود; چه آن كه هر قاعده اخلاقى‏اى را كه مفيد به حال جامعه تشخيص داده شود به منزله قانون مى‏نشانند. (12) مثلا پيش از حاكميت قانون، جرايم انجام مى‏شد و اخلاق آن را مذموم مى‏شمرد و براى آن مجازات قائل بود، ولى پس از حاكميت قانون، ارتكاب جرايم ممنوع گرديد و براى آن مجازات قانونى پيش‏بينى شد. در قلمرو بين‏المللى نيز ملاحظات اخلاقى، از طريق تبديل به اصول كلى حقوقى، در حقوق بين‏الملل موضوعه گنجانده مى‏شوند و از اين راه در فرآيند توسعه حقوق بين‏الملل ايفاى نقش مى‏كنند. (13)

همچنين تصور اين كه موضوع قواعد حقوقى، افعال و كردار انسانى و نظم اجتماعى و موضوع قواعد اخلاقى، تكميل نفس و تحقيق در نيات است، صحيح به نظر نمى‏رسد. در اخلاق نيز ميان كردار و پندار انسان تفكيك به عمل آمده است. اگر رعايت اخلاق براى اصلاح نفس انسانى است، نتيجه آن بهترين نظم اجتماعى را تامين خواهد كرد. اگرچه حقوق به كردار و افعال توجه دارد، نسبت‏به انديشه و نيات نيز بى‏علاقه نيست، و در حقيقت ميان قاعده اخلاقى و قاعده حقوقى نه از حيث ماهيت و مورد و نه از جهت مقصد و نتيجه تفاوتى نيست; زيرا حقوق براى فعليت دادن به عدالت است و عدالت نيز يك مفهوم اخلاقى است. (14) به طور خلاصه، پيرامون قلمرو حقوق و اخلاق چنين مى‏توان گفت:

1. بيشتر قواعد حقوقى، قواعد اخلاقى نيز محسوب مى‏گردند، مثل قواعد و مقرراتى كه تجاوز به جان و مال و ناموس را جرم مى‏شمارند، و نيز قاعده وفا به عهد و عدم جواز دارا شدن غير عادلانه.

2. برخى از قواعد اخلاقى را قانون به طور مطلق در بر نمى‏گيرد، ولى در بعضى از صورتهاى خاص، آن را شامل مى‏شود; مثل راست‏گويى و كمك به ديگران كه حقوق، كذب را مطلقا ممنوع نكرده، ولى در شرايطى خاص مثل شهادت و سوگند دروغ آن را جرم شمرده است. همچنين است كمك به ديگران كه تنها در موارد خاصى قانونگذار آن را واجب تلقى مى‏كند.

3. پاره‏اى از قواعد حقوقى وجود دارد كه گاه تصور مى‏شود هيچ گونه ارتباطى با اخلاق ندارند; مانند مقررات حمل و نقل يا برخى از مقررات مربوط به آيين دادرسى. شايد علت اين تصور آن است كه خود اين مقررات نه نيك تلقى مى‏شوند و نه بد، تنها قانونگذار براى جلوگيرى از اختلال نظام اجتماعى آنها را وضع مى‏نمايد. ولى مى‏توان گفت كه اين دسته از مقررات نيز هر چند به ظاهر ارتباطى با اخلاق ندارند، قواعدى اخلاقى محسوب مى‏شوند; زيرا نتيجه آنها خير، سعادت و منفعت عمومى است و تحقق منفعت عمومى جزء قواعد اخلاقى است. (15)

4. برخى از مقررات قانونى نيز به ظاهر مغاير با اخلاق به نظر مى‏رسند، مثل مقررات مربوط به مرور زمان در دعاوى مدنى يا كيفرى و قواعدى كه كتابت را در اثبات تصرفات قانونى ضرورى مى‏شناسد و در غير اين صورت حقى ضايع مى‏گردد. ولى حقيقت اين است كه با آگاهى يافتن از غرض قانونگذار در وضع اين مقررات، انسان در مى‏يابد كه اين گروه از مقررات نيز بى‏ارتباط با اخلاق نيستند. زيرا هدف از وضع چنين مقرراتى عبارت است از ثبات، استحكام و اطمينان در روابط معاملاتى و استقرار نظام در جامعه، و اين اهداف خارج از حوزه اخلاق نيستند; چه آن كه عهده‏دار خير و سعادت جامعه است، هرچند ممكن است گاهى مصلحت فردى كسانى قربانى گردد. (16)

رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومى

نخست‏بايد اين نكته را خاطرنشان سازيم كه در متون و ادبيات حقوقى از واژه «اخلاق حسنه‏» استفاده مى‏شود و گاه از آن به عنوان يكى از منابع نظم عمومى ياد مى‏كنند; (17) در برخى موارد ديگر نيز اين واژه در كنار «نظم عمومى‏»، در زمره موانع نفوذ قراردادها قرار مى‏گيرد. (18) حال اين پرسش به ميان مى‏آيد كه بين مفهوم اخلاق حسنه و نظم عمومى چه رابطه‏اى وجود دارد؟ آيا اين دو مفهوم از يك جنس هستند با دو چهره گوناگون، يا در برابر هم استقلال دارند؟

در پاسخ بايد گفت كه اخلاق حسنه چهره خاصى از نظم عمومى است. با آن كه منظور نهايى اخلاق، ساختن انسانى منزه و پارسا است و حقوق به برقرارى عدالت و برابرى نظر دارد، نظام حقوقى هيچ‏گاه بى‏نياز از اخلاق نبوده است; زيرا در بسيارى از موارد، براى حفظ عدالت اجتماعى، ناگزير است كه پاره‏اى از قواعد اخلاقى را حمايت كند. گروهى از قواعد اخلاقى را كه در متون قوانين امرى آمده يا مبناى اين گونه قوانين قرار گرفته است، بايد در شمار قواعد مربوط به نظم عمومى به حساب آورد، ولى گروه ديگرى كه ضمانت اجراى آن تنها وجدان عمومى است‏با عنوان ويژه «اخلاق حسنه‏» مورد استناد قرار مى‏گيرد. از سوى ديگر، مبناى قواعد حقوق تنها اخلاق نيست و گاه ضرورتهاى اقتصادى و سياسى، اصولى را به وجود مى‏آورد كه اخلاق درباره آن حكمى ندارد. پس احتمال دارد امرى كه خلاف نظم عمومى است، با هيچ يك از قواعد اخلاقى تعارض نداشته باشد. بدين ترتيب، نظم عمومى و اخلاق حسنه هر كدام قلمرو ويژه‏اى مى‏يابند كه در عين ارتباط و نفوذ در يكديگر بايد جداگانه مورد توجه قرار گيرند. با وجود اين، چون امورى كه خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومى را نيز بر هم مى‏زند و هيچ‏گاه حقوق نمى‏تواند به امور غير اخلاقى بى‏اعتنا بماند، به اصطلاح منطقى، رابطه اين دو مفهوم را بايد عموم و خصوص مطلق دانست، بدين تعبير كه آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومى نيز مخالف است، ولى امكان دارد قراردادى كه با نظم عمومى در تعارض است، از نظر اخلاقى ناپسند به نظر نيايد.