على نحو العموم و الاستيعاب و عليه فلا يتوقف إحراز كونه في مقام البيان على دليل خارجى ( الثاني ) ان سراية الحكم إلى جميع افراد المطلق انما تكون لاجل تساوي افراد الطبيعة في صدقها عليها و اما سراية الحكم إلى جميع افراد العام فهي مستفادة من اداة العموم بالدلالة اللفظية و قد بينا سابقا ان هذا هو السر في تقديم العام على المطلق في مورد تعارضهما مع ان كلا منهما يحتاج إلى اجراء مقدمات الحكمة في استفادة الكبرى الكلية منه ( الثالث ) ان كل مطلق يمكن تقسيمه بتقسيمات عديدة باعتبار ما يلحقه من الخصوصيات الوجودية و العدمية مثلا يقسم الانسان إلى بالغ و غير بالغ و إلى عالم و غير عالم و هكذا فتقييد المطلق بدليل منفصل و رفع اليد عن إطلاقه بلحاظ بعض تقسيماته لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق في غيره من التقسيمات اذ غاية ما يترتب على دليل التقييد بقيد ما هو كون ذلك القيد دخيلا في مراد المولى و جزء منه قد اخر بيانه لمصلحة فيه و لا يستكشف به عدم كون المولى في مقام البيان بالاضافة إلى عدم دخل القيود الاخر في مراده لعدم الملازمة بين تأخير بيان قيد ما و عدم كون المتكلم في مقام البيان من الجهات الاخرى فلو شك في دخل شيء من تلك القيود في مراده مع عدم دليل عليه لا متصلا و لا منفصلا لكان إطلاق كلام المولى رافعا له نعم إذا بلغ التقييد إلى حد يستلزم القبح و الاستهجان في فرض كون المتكلم في مقام البيان كشف ذلك عن عدم كونه في مقام البيان من أول الامر فلا يمكن التمسك بإطلاق كلامه مطلقا لكن اين ذلك من العثور على تقييد أو تقييدين فصل اختلفوا في استلزام التقييد كون المطلق مجازا على أقوال ثالثها القول بالاستلزام في موارد التقييد بالمنفصل دون المتصل و لا يخفى ان محل الكلام في المقام انما هو التقييد في المعاني الافرادية في الاعلام الشخصية اذ لم يتوهم احد ان الاطلاق في الاعلام الشخصية مأخوذ في المعنى الموضوع له ليوجب تقييدها استعمال اللفظ في ما وضع له فيكون مجازا و اما التقييد في المفاهيم التركيبية فاستلزامه لكون المطلق مجازا يتوقف على القول بثبوت الوضع للمركبات و كون الاطلاق مأخوذا فيها في المعنى الموضوع له و قد عرفت في محله انه لا وضع للمركبات فلا يبقى مجال لتوهم اخذ الاطلاق فيها
لطفا منتظر باشید ...
