خراجیات نسخه متنی

في مصارفه التي بها رواج الدين ، بأمر إمام الحق من أهل البيت عليهم السلام ، كما وقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام .

و في حال غيبته عليه السلام قد أذن ؟ ؟ عليهم السلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور ، كما سنذكره مفصلا .

فلذا تداوله العلماء الماضون و السلف الصالحون مستنكر و لا مستهجن .

و في زماننا حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر ، و اندرس بينهم معظم الاحكام ، و اخفيت مواضع الحلال و الحرام هدرت شقاشق الجاهلين ، و كثرت جرأتهم على أهل الدين ، استخرت الله تعالى ، و كتبت في تحقيق هذه المسألة " رسالة " ضمنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الاخبار عن الائمة الاطهار - عليهم السلام ، و أودعتها ما صرحوا به في كتبهم من الفتوى : " بأن ذلك حلال لا شك فيه ، و طلق لا شبهة تعتريه " ، على وجه بديع ، تذعن له قلوب العلماء ، و لا تمجه أسماع الفضلاء .

و اعتمدت في ذلك أن أبين في هذه المسألة التي أفل بدرها و جهل قدرها ، غيرة على عقائل المسائل ، لا حرصا على حطام هذا العاجل ، و لا تفاديا من تعريض جاهل ، فإن لنا بموالينا أهل البيت عليهم السلام أعظم أسوة و أكمل قدوة ، فقد قال الناس فيهم الاقاويل ، و نسبوا إليهم الاباطيل ، و بملاحظة " لو كان المؤمن في جحر ضب يبرد كل غليل " مع أني لم اقتصر فيما أشرت اليه على مجرد ما نبهت عليه .

بل أضفت إلى ذلك من الاسباب التي تثمر الملك و تفيد الحل ، ما لا يشوبه شك ، و لا يلحقه لبس من شراء حصة من الاشجار ، و الاختصاص بمقدار معين من البذر .

فقد ذكر أصحابنا طرقا للتخلص من الربا ، و إسقاط الشفعة و نحوها مما هو مشهور متداول ، بل لا ينفك منها إلا القليل النادر .

و قد استقر في النفوس قبوله و عدم النفرة منه ، مع أن ما اعتمدته في ذلك : أولى بالبعد عن الشبهة ، و أحرى بسلوك جادة الشريعة .

و لم أودع في هذه الرسالة من الفتوى إلا ما اعتقدت صحته ، و أقدمت على