بيان حكم الارض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها - خراجیات نسخه متنی

بيان حكم الارض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الارض المعدودة من الانفال إما أن تكون محياة أو مواتا ، و على التقديرين ، فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة أولا ، فهذه أربعة أقسام .

و حكمها : أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك ، فهو حلال عليهم ، مع اختصاص كل من المحياة و الموات بحكمه ^{( 1 )} ، لان الائمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة .

و أما غيرهم فإنما علهيم حرام .

و ان كان لا ينتزع منهم في الحال على الظاهر ، حيث ان المستحق لانتزاعه هو الامام عليه السلام فيتوقف على أمره .

و روى الشيخ عن عمر بن يزيد قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة ، و قد كان حمل إلى أبي عبد الله - عليه السلام ما لا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إني قلت حين حملت إليه المال : إني كنت وليت الغوص ، فاصبت منه أربعمائة ألف درهم ، و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم .

إلى أن قال : " يا أبا سيار قد طيبناه لك ، فضم إليك مالك ، و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون ، محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم و يخرجهم عنها صغرة " ^{( 2 )} .

1 - ؟ ؟ المؤلف القائلة باختصاص كل من المحياة و الموات بحكمه يكتنفها الغموض فقد سبق للكتاب أن أوضح بأن " الانفال " للامام و أنها مباحة ؟ ؟ بحكم أخبار التحليل ، و هذا يعني انعدام الفارق بين المحياة و الموات من الانفال من حيث التصرف فيهما .

و من الواضح أن الفارق لا تظهر ثمرته إلا في اصطناع الفارق بين الارض المفتوحة عنوة و ارض الانفال ، لان الارض المحياة طبيعيا عائدة إما إلى الامام .

أو عائدة إلى المسلمين بناء على القول بأنها داخلة في عموم " كل ارض لا رت لها " أو عائدة إلى المسلمين بناء على القول بدخولها في عموم ملكية الارض المفتوحة عنوة للمسلمين .

بل : حتى موات المفتوحة عنوة يسمها طابع التردد المذكور .

و المؤلف بصفته قد ردم الفارق بين نمطي الارض : حينئذ كان الاجدر أن يوضح حكم كل من محياة الانفال و مواتها .

2 - التهذيب ، حقل : الانفال / ص 144 / ج 4 / ح 403 .