دعائم الإسلام جلد 2

الله ( ع ج ) ^{( 1 )} و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .

( 1014 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة على ضرر من الزوج بإمرأته ، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه ، فتبرئه منه به ^{( 2 )} أو على ذلك ^{( 3 )} ، و ذلك ^{( 4 )} إذا لم تتعد في القول . و لا يحل له أن يأخذ منها إلا دون ما أعطاها ، و إن تعدت في القول و افتدت منه من ضرر منه لها بما أعطاها وفوق ما أعطاها ، فذلك جائز .

^{( 5 )} و عن علي ( ع ) أنه قال : لا يكون الخلع و المباراة إلا في طهر من جماع ، كما يكون الطلاق و التخيير ، و بشهادة شاهدين .

( 1016 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا جاء النشوز من قبل المرأة و لم يجئ من قبل الرجل ، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه . و إن جاء النشوز من قبلهما جميعا ، فأبغض كل واحد منهما صاحبه ، فلا يأخذ منهما إلا دون ما أعطاها .

( 1017 ) و عن علي ( ع ) أنه قال ، في قول الله عز و جل ( 5 ) : فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها .

قال : ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل و المرأة ، و يشترطا عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا .

1 - 2 / 229 .

2 - ع ، ز ، د ، ى ، ط فتبين ، س فتبرئه .

حش س ، به يعني بالخلع .

3 - حش س أي إعطاء كل ما أخذت منه .

4 - حش س أي الخلع على بعض ما أعطاها .

5 - 4 / 35 .