دعائم الإسلام جلد 2

من وضيعة ، كانت عليها بالسواء ، فهذه شركة صحيحة اختلاف علمناه فيها ^{( 1 )} ، و ليس لاحدهما أن يبيع و يشتري إلا مع صاحبه إلا أن يجعل له ذلك .

( 256 ) عن علي ( ع ) أنه قال في المتضاربين ^{( 2 )} ، و هما الرجلان يدفع أحدهما ما لا من ماله إلى الآخر ، و يتجر فيه ، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما على ما تراضيا عليه و اتفقا ، قال : الربح بينهما على ما اتفقا عليه ، و الوضيعة على المال .

( 257 ) قال جعفر بن محمد ( ع ) : و كذلك لو كان لاحدهما من المال أكثر من مال صاحبه ، فالربح على ما اشترطاه ، و الوضيعة على كل واحد منهما ، بقدر رأس ماله .

( 8 ) و عن علي ( ع ) أنه قال : من أخذ ما لا مضاربة ، فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، و ليس عليه من الوضيعة شيء .

( 9 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا خالف المضارب ما أمر به و تعدى .

فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، و الربح بينهما على ما اتفقا عليه .

( 260 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال في الرجل يعطى الرجل ما لا يعمل فيه ^{( 3 )} على أن يعطيه ربحا مقطوعا ، قال ^{( 4 )} : هذا الربا محضا ، و هذا إنما يجوز بين الرجل و عبده ، و ليس بين الرجل و عبده ربا ، لان المال ماله .

( 261 ) و عنه ( ع ) أنه قال : لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك

1 - س بينهما .

2 - حش ى قال في الاختصار : فالذي ليس له مال هو المضارب منهما و المقارض ، وأصل المضاربة من الضرب في الارض .

3 - س ط .

ه ، وخه في د ، ى ، ع به .

4 - د معلوما مقطوعا .