البدعة فالمخالفون لامر الله عز و جل و كتابه و رسوله و العاملون بآرائهم ، و أهوائهم في دينه . المبتدعون ما لم يأت عن الله تعالى و لا عن رسوله صلى الله عليه و آله ، و ليس يقع اسم الجماعة على قوم مختلفين في دينهم ، و أحكامهم ، و حلالهم ، و حرامهم يقول كل واحد منهم في ذلك برأيه ، حتى يجتمعوا علي ما في كتاب الله عز و جل و سنة رسوله صلى الله عليه و آله . فالجماعة المحمودة إنما هي جماعة الحق التي اجتمعت عليه ، و الحق جامعها و علتها . فمن كان عليه فهو من الجماعة المحمودة و لو لم يكن إلا واحدا . و قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال للمؤمن : المؤمن وحدة جماعة . و قال الله عز و جل : " إن إبراهيم كان امة " ( 1 ) . و قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال - في واحد ذكره - : يبعث يوم القيامة امة وحده ، فليس ينقض صاحب الحق و لا يضعه ( 2 ) عن درجته افتراق الناس عنه و لا يزيده في ذلك اجتماعهم عليه . [ تقديم المفضول على الفاضل ] و قد جاء عن بعض المتكلمين ، أنه قال - في أهل الفضل الذي تكلمنا عليه بعينه - : أكثر الناس يغلطون في حكم الاجماع في هذا المكان و يلحقون إذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم لا زال في ظلهم ظلي فخل عليا لي إماما و نسله و أنت من الباقين في أوسع الحل 1 - النحل : 120 . 2 - و في نسخة - ج - : و لا يدعه .
(127)
بغير شكله ، و يقول : إن الناس إنما اجتمعوا على تفضيل الفاضل لفضيلة وجدوها فيه . فالاجتماع تبع الفضيلة الموجودة ، و ليست الفضيلة تبعا للاجماع الذي كان منهم . و إذا كان الفضل في الفاضل موجودا فعليهم الاجماع عليه ، فإن اختلفوا فلا يبعد الله إلا من ظلم و خالف الحق ، و الحق حق الفاضل و لن يصل اليه مع ضعف الموافق ، و قوة المخالف ، فإن وافق صاحب الحق إجماعا عليه ، فعليه الشكر ، و الحق حقه . و إن وافق اختلافا فعليه الصبر ، و الحق حقه . و قد كان فضل علي عليه السلام ظاهرا مكشوفا و بينا معروفا ، و نص الرسول عليه مذكورا ، و الخبر بذلك معروفا مشهورا ، فمن أجمع عليه فقد أصاب حظه ، و أخطأ المخالف له و حرم رشده ، و قد أصابه ذلك عليه السلام فصير لما اختلفوا فيه ، و قل ناصروه ، و تابعوه ، و شكر لما أجمع منهم عليه و نصروه . و قام لما وجد إلى القيام سبيلا على من خالفه كما يجب ذلك عليه . و كان ثوابه على البلاء و الصبر كثوابه على العطاء و الشكر . و ليس إنما يجب الحق و يكون أحق بالاجماع عليه ، و لكن الحق حق . و علي الناس أن يجمعوا عليه ، و لا يعيده باطلا إن اختلفوا فيه ، و لم يقبل أحد منهم عليه ، بل الباطل ، يلزم من فارقه ، و هو نقيضه و ضده ، و لو كان الحق إنما يكون حقا بالاجماع لكان الباطل أولى أن يكون حقا لان أكثر الناس قد أجمعوا عليه ، و قد ذكر الله عز و جل ذلك في موضع من كتابه ، فقال تعالى : " و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين " ( 1 ) و قال تعالى : و لكن أكثرهم لا يعلمون " ( 2 ) . و لكن أكثرهم يجهلون " ( 3 ) و قال تعالى : 1 - يوسف : 103 . ( 2 ) الانعام : 37 . ( 3 ) الانعام : 111 .
(128)
" الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما هم " ( 1 ) . فهذه جملة من القول في الاجماع و الجماعة ، و الرد على ما قاله معاوية ، و تقول له بما لا يخفى الحق فيه على من وفق لفهمه و ما فيه كفاية من كثير مثله ، و الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 1 - ص : 24 .
(129)
[ حجة الخوارج ] و أما ما احتجت فيه الخوارج في مفارقتها ( 1 ) عليا عليه السلام و محاربته ، فقد ذكرت فيما تقدم عنه صلوات الله عليه و عنهم و عمن حكى قولهم أنهم إنما نقموا عليه تحكيمه الحكمين . و قالوا : إن بيعته كانت هدى ، و إنها أكد و أصلح من كل بيعة تقدمتها ، كان الناس أتوه لها طوعا راغبين في بيعته ، مسارعين إليها . و إن طلحة و الزبير نكثا عليه و بغيا ، و كان في قتالهما مصيبا موفقا . و في قتال معاوية إلى أن حكم الحكمين . قالوا : فأخطأ . في ذلك إذ حكم في دماء المسلمين و في نفسه عمرو بن العاص ، و هو ممن لا يجوز شهادته ، فكيف حكمه . و قالوا : و تحكيمه شك في أمره ، فإن كان كذلك ، فلم قاتل و قتل من قتل على الشك ، و إن لم يكن في شك من أمره ، فالتحكيم واجب فيما لا شك فيه . قالوا : و إن كنا نحن و غيرنا من أصحابه قد رأينا لك التحكيم لما رفع معاوية و أصحابه المصاحف و أطبقنا في ذلك عليه ، فلم يكن له أن يرجع 1 - و في نسخة - ج - : مفارقها .
(130)
إلينا - و نحن على الخطأ - و كان الواجب عليه أن يمضي على ما هو عليه من الحق و الصواب ، فإذ قد فعل ذلك ، فقد زالت إمامته ، و سقطت طاعته ، و وجب جهاده إن أقام على ذلك ، أو ادعاه و لم يرجع عنه . فهذه جملة ( 1 ) من قول الخوارج في علي عليه السلام . فيقال لهم : إن عليا عليه السلام لم يكن في شك من أنه على الحق ، و من معه ، و إن معاوية و من معه على الباطل . و لا غاب عنه مكرهم في رفعهم المصاحف ، و لا أن ذلك كان منهم خدعة لما كانت عليهم الدائرة ، و فيهم الهزيمة ، و قد علم أن المصاحف التي رفعوها يشهد له و بحقه ما فيها ، فلم يقبل علي عليه السلام قولهم ، و أمركم بالجد في قتالهم ( 2 ) فأبيتم ذلك و انصرفتم عنه . و قلتم له : قد دعوا إلى الحق الذي كنا ندعوه اليه ، و أجابوا إلى ما سألناهم إياه من الرجوع إلى ما في كتاب الله عز و جل ، فلسنا نقاتلهم . فراجع من قال له ذلك منكم و بصرهم ، فلم يرجعوا إلى قوله : و لم يستبصروا ، و هو على قولكم إمام مفترض الطاعة ، فعصيتموه ، و خالفتم ما أمركم به حتى تواعده منكم من تواعده بالقتل ، و بالقبض عليه و دفعه إلى معاوية إن تمادى على ما هو فيه ، فيمن كان يقاتل معاوية إذ خذلتموه ، و بمن كان يمتنع عنكم لما به تواعدتموه من أثبت الحكومة التي . أنكرتموه ، و كفرتموه من أحلها ، أنتم الذين أ كرهتموه عليها ، أم هو الذي أتى منها ما لا حرج عليه فيه ، و ما لم يجدوا غيره ، إذ عصيتموه و خالفتم أمره ، فقد دفع 1 - و في نسخة - ج - : فهو جملة من . 2 - و في نسخة - ج - : في قتاله .
(131)
الحكومة إذ كان دفعها يمكنه ، و إذ قد علم أنها خدعة و مكيدة من عدوه . و أجاب إليها إذ لم يجد ذلك و لم يمكنه دفعها . و إذ قد علم أنها توجب حقه ، و تثبته على ما شرطه و أكده فيها ، و على ما كان دعا القوم اليه من الحكم بكتاب الله عز و جل . و الله جل من قائل يقول : " و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون " ( 1 ) " فاولئك هم الكافرون " ( 2 ) " فاولئك هم الفاسقون " ( 3 ) . و قال تعالى " و أن احكم بينهم بما أنزل الله " ( 4 ) . و إنما قدم علي صلوات الله عليه من قدمه للحكم على أن يحكم بكتاب الله الذي دعوا يومئذ إلى الحكم بما فيه ، و قد علم عليه السلام أن كتاب الله يشهد له و يشهد على معاوية ، فلو حكما بالكتاب لحكما بامامة علي عليه السلام ، و بعزل معاوية عما عزله عنه . و هذا هو الذي دعا اليه علي عليه السلام ، و أراده من معاوية . و أما ما أنكرتم من أن يحكم بذلك عمرو بن العاص ، فهل يكون عمرو بن العاص عندكم أسوأ حالا من النصارى ؟ فقد قال الله عز و جل : " و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه " ( 5 ) . لانهم لو حكموا بذلك لدخلوا في الاسلام ، كما أن عمرو بن العاص لو حكم بالكتاب لدخل في إمامة علي صلوات الله عليه لان الكتاب يشهد بتفضيل علي صلوات الله عليه على معاوية . قال الله عز و جل " يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات " ( 6 ) و قال تعالى : " لا يستوي منكم من أنفق من قبل 1 - المائدة : 45 . ( 4 ) المائدة : 49 . 3 - المائدة : 44 . ( 5 ) المائدة : 47 . ( 3 ) المائدة : 47 . ( 6 ) المجادلة : 11 .
(132)
الفتح و قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا " ( 1 ) و قال تعالى : " و السابقون السابقون أولئك المقربون " ( 2 ) . و قال تعالى : " قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " ( 3 ) . فعلي عليه السلام أرفع درجة من معاوية في السبق إلى الاسلام ، و العلم ، و الجهاد ، و النفقة في سبيل الله من قبل الفتح ، و أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و أحق بالخمس من معاوية و على معاوية أن يعطيه خمس ما غنمه ، و ليس له مما غنم علي عليه السلام شيء ، مع ما ذكرناه ( 4 ) و نذكره في هذا الكتاب من فضائله و ما نزل فيه من القرآن مما يوجب له الفضل على معاوية و غيره . و ما من فضيلة تذكر لاحد من الصحابة إلا و علي عليه السلام له مثلها فقد شاركهم كلهم في فضائلهم ، و اجتمع فيه ما قد افترق فيهم ، و انفرد بكثير من الفضائل دونهم ، لم يشركه فيها أحد منهم . و لما أجاب معاوية عليا عليه السلام إلى حكم الكتاب ، فقد أجاب إلى الدخول في طاعته و أقر بإمامته من حيث لا يدري ، و إنما أراد علي صلوات الله عليه اجتماع الناس للحكم بكتاب الله عز و جل لتقرير معاوية على إمامته من الكتاب ، إذ فاته قهره بالغلبة بالسيف لاختلاف أصحابه عليه ، لما أدخله معاوية عليهم من الشبهة بالحيلة التي دفع بها الغلبة عن نفسه . فأراد علي عليه السلام أنه يرى من شبه بذلك عليه فساد ما شبه به عليهم ، و ليعلموا صحيح حقه من باطل معاوية الذي هو عليه ، و ان الذي دعاهم اليه من رفع المصاحف إنما كانت خديعة منه ، و مكرا ، و حيلة . 1 - الحديد : 10 . ( 3 ) الشورى : 23 . 2 - الواقعة : 10 . ( 4 ) و في نسخة - ج - : مع ذكره و ذكره .
لطفا منتظر باشید ...
