لطفا منتظر باشید ...
2 باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز التأثير والامن من الضرر فيه عشرة أحاديث وفيه وجوب علاج المجروح وفيه معارض تضمن الوجوب مع الضرر وحمل على الاستحباب وعلى فوت النفع
2 باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف و المنكر و تجويز التأثير و الامن من الضرر .1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول و سئل عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر أ واجب هو على الامة جميعا ؟ فقال : لا ، فقيل له : و لم ؟ قال : إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل ، و الدليل على ذلك كتاب الله عز و جل قوله : " و لتكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر " فهذا خاص عام ، و كما قال الله عز و جل : " و من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون " و لم يقل : على أمة موسى و لا على كل قومه ، و هم يومئذ أمم مختلفة ، و الامة واحد فصاعدا ، كما قال الله عز و جل : " إن إبراهيم كان أمة قانتا لله " يقول : مطيعا لله عز و جل ، و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة ، قال مسعدة : و سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه و آله : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ، ما معناه ؟ قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، و هو مع ذلك يقبل منه و إلا فلا .و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميرى ، عن هارون بن مسلم و ذكر المسألتين .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك .2 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل صاحبباب 2 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 344 فيه : و لا عذر و لا طاعة ، الخصال : ج 1 ص 7 فيه " بقدر معرفته " و الموجود فيه من قوله : و سئل عن الحديث .يب ج 2 ص 57 .( 2 ) الفروع : ج 1 ص 344 فيه : المنقري ، الخصال : ج 1 ص 19 ، يب : ج 2 ص 58 .
