لطفا منتظر باشید ...
13 باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما لا يصح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الطلاق .
12 باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق و اجتماع شرائطه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " أ رأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة : أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح و التفريق ؟ فقال الرجل و المرأة : نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أ يجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، و لكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من جماع من الزوج ، قيل له : أ رأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، و قال الآخر : لم أفرق بينهما ، فقال : لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب إلا أنه قال في آخره : جاز تفريقهما على الرجل و المرأة .( 27275 ) 2 العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : و سألته عن قول الله تعالى : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال : ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا .3 و عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة .4 قال : و في خبر آخر عن الحلبي عنه : و يشترط عليهما إن شاءا جمعا و إنالباب 13 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 125 .السرائر : ص 473 ، فيه : ( لا يكون ذلك منهما ) و رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 278 عن محمد ين يعقوب .( 2 - 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 240 .
