لطفا منتظر باشید ...
هلم معى نسائل الخليفة
و امرئة تستحقيها ( الحلبية ج 3 ص 399 ) ان هذا الامر لا تجوز فيه الا شهادة رجل و امرئتين و فى رواية لا تجوز الا شهادة رجلين ، أو رجل و إمرأتين ( فتوح البلدان ص 43 ، و معجم البلدان ج 4 " فدك " و النص و الاجتهاد عن الرازي في تفسيره ، و البحار ج 8 بزيادة وفاء الوفاء ج 2 ص 61 ) .قال : ان هذا المال لم يكن للنبي صلى الله عليه و اله و انما كان ما لا من أموال المسلمين يحمل النبي صلى الله عليه و اله به الرجال ( ابن ابى الحديد ج 4 ص 110 ط بيروت ) . و فى البحار ج 8 : انها جائت بعلي عليه السلام و الحسن و الحسين وام ايمن و أسماء بنت عميس ، فقال ( عمر ) اما على فزوجها ، و اما الحسن و الحسين ابناها ، و اما ام ايمن فمولاتها ، و اما اسماء بنت عميس فقد كانت تحت جعفر بن أبي طالب ، فهي تشهد لبني هاشم.هلم معي نسائل الخليفة : إذا كانت الصديقة صاحبة يد على فدك ( راجع المصادر المتقدمة ) فعلى المدعى ان يجيئ بالبينة فعليك و على المسلمين الاتيان بها فلم طالبتها بها ؟ ( راجع البحار ج 8 الفائدة الثانية من باب نزول الايات في فدك ) ( 1 ) .1 - اسلفنا سابقا : إعطاء رسول الله ص إياها فدكا ، و ان آية " و آت ذا القربى حقه " نزلت في قربى النبي ص و انهما لما نزلت دعى رسول الله ص فاطمة فنحلها فدك ، و ذكرنا نبذا مصادره ، و إليك نبذ اخر مما عثرنا عليه عاجلا فنقول : نقل في البحار ج 8 ص 91 عن العيون ، عن الرضا ( ع ) وص 92 عن تفسير فرات عن أبي جعفر ( ع ) و عن كنز الفوائد للكراجكى باسناده عن ابى سعيد الخدرى ، و تفسير على ابن إبراهيم و الخرائج عن ابى عبد الله ( ع ) وص 93 عن العياشي عن عن محمد ابن حفص و أبان بن تغلب عنه ( ع ) و عن جميل بن دراج عنه ( ع ) انه حدثت به ام ايمن و عن العياشي عن عطية العوفي و تفسير فرات عن ابى جعفر ( ع ) و أبى سعيد الخدرى و عطية العوفي ، وص 94 عن سعد السعود لا بن الطاوس عن تفسير محمد بن العباس عن تفسير محمد بن العباس قال : روى حديث فدك في تفسير قوله تعالى " و آت ذا القربى حقه " عن عشرين طريقا - ثم ذكر منا طريقا
